کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی
( مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی (مطابق با۳۰/۸/۱۳۴۴ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد(۲۱)
دول عاقد این قرارداد:نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.
نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند.
نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند.
نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ چهاردهم دسامبر ۱۹۶۰ راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ دوره پانزدهم مجمع عمومی) لزوم ختم سریع و بی‌قید و شرط استعمار را تأیید و رسماً اعلام نموده.
نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیستم نوامبر ۱۹۶۳ ملل متحد (قطعنامه ۱۹۰۴ ـ دوره هیجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تأیید قرار داده.
با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیرعادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین همزیستی هم آهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.
با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست.
با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفرنژادی از قبیل آپارتاید ـ وتفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیش‌گیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی ـ به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد.
با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۸ و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسیده.
با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند.
بخش ۱ :
ماده یک – ۱٫ در قرارداد حاضر اصطلاح “تبعیض نژادی” اطلاق می‌شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد.
قرارداد حاضر ناظر به تمایزات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و یا رجحاناتی که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل می‌شوند نخواهد بود.
مقررات قرارداد حاضر را نباید طوری تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت و قبول تابعیت به نحوی از انحاء مؤثر واقع شود. مشروط بر اینکه مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشد.
تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروههای نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی محتاج حمایت‌اند اتخاذ شده باشد ـ به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد گردید مشروط بر اینکه این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروههای نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدف‌هائی که موجب اتخاذ تدابیر مذکور گردیده بود ادامه نیابد.
ماده ۲ – ۱٫ دول عاقد تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که با توسل به کلیه وسائل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد و برای نیل به این مقصود:
الف ـ هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژادی علیه اشخاص و گروههای افراد و یا مؤسسات مبادرت نورزد و ترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند.
ب ـ هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که هیچ روش تبعیض نژادی را که از طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار ندهد.
ج ـ هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که سیاست‌های مملکتی و محلی تجدیدنظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.
د ـ هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسائل مقتضی و منجمله در صورت اقتضاء از طریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه افراد یا دسته‌ها یا سازمان‌ها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.
ه ـ هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود عنداللزوم تشکیلات و نهضت‌های طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی می‌شود فراهم آورد.
دول عاقد در صورت اقتضاء در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی گروههای نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق بشری و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشأ حفظ حقوق غیرمتساوی و متمایز برای گروههای نژادی گردد.
ماده ۳ – دول عاقد به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روش‌های آپارتاید را تقبیح و محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت قضائی آنهاست انجام این قبیل اعمال و روش‌ها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند.
ماده ۴ – دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند ـ تقبیح می‌نماید و متعهد می‌شوند که به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند ـ و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند. دول عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که:
الف ـ نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک به تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیت‌های تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.
ب ـ سازمان‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این چنین سازمان‌ها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.
ج ـ به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند.
ماده ۵ – دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده ۲ متعهد می‌شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتیکه باشد ممنوع و ریشه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند.
الف ـ حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند.
ب ـ حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات.
ج ـ حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن براساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی.
د ـ سایر حقوق مدنی ـ خصوصاً:
حق رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور
حق ترک هر کشور و منجمله ترک میهن خود و بازگشت به آن
حق داشتن یک تابعیت
حق ازدواج و انتخاب همسر خود
حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت
حق توارث
حق آزادی فکر و وجدان و مذهب
آزادی عقیده و بیان
حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیت‌های مسالمت‌آمیز
ه ـ حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصاً:
حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایتبخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایتبخش
حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و عضویت در آنها
حق مسکن
حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی
حق تحصیل و کارآموزی حرفه‌ای
حق مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی با شرایط یکسان
و ـ حق دسترسی به کلیه امکانات خدماتی که به عموم عرضه می‌شود از قبیل وسایط نقلیه و هتل‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارک‌ها.
ماده ۶- دول عاقد برای کلیه افراد مشمول صلاحیت قضایی خود در برابر هر نوع تبعیض نژادی که حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد را برخلاف مقررات این قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمایت و یک طریقه دادرسی مؤثر در برابر محاکم ذیصلاحیت ملی و سایر مراجع صلاحیت‌دار مملکتی تأمین خواهند کرد و همچنین حق افراد را در مطالبه غرامت و جبران عادلانه و متناسب خسارتی که بر اثر اعمال تبعیضات نژادی وارد می‌گردد تضمین خواهند نمود.
ماده ۷ – دول عاقد متعهد می‌شوند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی می‌شود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف و ترویج نیات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ملل متحد درباره رفع تبعیضات نژادی و مفاد این قرارداد اقدامات مؤثر علی‌الخصوص در زمینه تعلیم و تربیت فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند.
بخش ۲ :
ماده ۸
کمیته‌ای به منظور رفع تبعیضات نژادی (که از این پس «کمیته» نامیده می‌شود) مرکب از هیجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بیطرفی که من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سیستم‌های عمده قضائی انتخاب می‌شوند تشکیل خواهد شد.
اعضای کمیته با رأی مخفی از بین کسانیکه دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کرده‌اند انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو می‌تواند یک نفر را از میان اتباع خود نامزد کند.
نخستین انتخابات شش ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد انجام می‌گیرد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر دوره انتخاباتی دبیرکل ملل متحد کتباً از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمایند.
دبیرکل ملل‌متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که بدین ترتیب نامزد شده‌اند به ترتیب حروف الفباء و با ذکر نام دول عضوی که آنها را نامزد کرده‌اند تهیه و به دول عاقد این قرارداد تسلیم می‌کند.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای متشکل از کلیه دول عضو که از طرف دبیرکل ملل‌متحد در مقر سازمان ملل‌متحد دعوت می‌شوند انجام خواهد گرفت.
در این جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثریت می‌شود کسانی به عضویت کمیته انتخاب می‌شوند که تعداد بیشتر و اکثریت مطلق آراء نمایندگان حاضر و رأی دهنده دول عضو را به دست آورند.
الف ـ اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. معذلک دوره عضویت نه نفر از کسانی که در نخستین انتخابات به عضویت برگزیده می‌شوند پس از دو سال منقضی می‌گردد و رئیس کمیته بلافاصله پس از انجام نخستین انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه تعیین می‌نماید.
ب ـ برای جانشینی کارشناسی که به علل غیرمنتظره از ادامه و وظایف خود در کمیته دست کشیده، دولت متبوع او کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب می‌کند.
پرداخت هزینه و مخارج اعضای کمیته مادامی که در کمیته انجام وظیفه می‌کنند به عهده دول عضو خواهد بود.
ماده ۹ – ۱٫ دول عاقد متعهد می‌شوند گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضائی و اداری و غیره که به منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول داشته‌اند در مواعد زیر به دبیرکل تسلیم نمایند که مورد مطالعه و بررسی کمیته قرار گیرد.
الف ـ ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد در مورد هر یک از دول
ب ـ متعاقباً هر دو سال یک بار و بعلاوه هر وقت که کمیته چنین تقاضایی بنماید. کمیته می‌تواند از دول عاقد تقاضای اطلاعات تکمیلی بنماید.
کمیته هر سال گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را توسط دبیرکل به مجمع عمومی تسلیم می‌دارد و می‌تواند براساس مطالعه و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی که دارای جنبه عمومی است بنماید. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد.
ماده ۱۰
کمیته آئین نامه و مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد.
کمیته هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
دبیرخانه کمیته به عهده دبیرکل ملل متحد خواهد بود.
جلسات کمیته عادتاً در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید.
ماده ۱۱ – ۱٫ هر گاه یکی از دول عضو، چنین تشخیص دهد که یکی از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمی‌دارد، می‌تواند توجه کمیته را به موضوع جلب کند کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه می‌رساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته می‌کند.
هر گاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از هر طریق دیگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرضی‌الطرفین حل و فصل نشود هر یک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجدداً به وسیله یادداشتی به کمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد.
کمیته فقط در صورتی می‌تواند در مورد یک اختلاف طبق بند ۲ این ماده رسیدگی نماید که قبلاً اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که براساس اصول کلی مورد قبول حقوق بین‌المللی استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است این قاعده در مواردی که آئین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیرمعقولی باشد اعمال نمی‌گردد.
کمیته می‌تواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع می‌شود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد.
در مواقعیکه کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی می‌باشد هر یک از دول ذینفع می‌توانند نماینده‌ای تعیین کند که بدون داشتن حق رأی در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید.
ماده ۱۲ – ۱٫ الف ـ پس از آنکه کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص می‌دهد تحصیل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد، رئیس کمیته کمیسیون سازش ویژه‌ای (که منبعد «کمیسیون» نامیده می‌شود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کمیته باشد و یا نباشند تعیین خواهد کرد، اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و کمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع، که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول ذینفع به کار خواهد برد.
ب ـ هر گاه طرفین اختلاف ظرف سه ماه در خصوص ترکیب کمیسیون جزئاً یا کلاً به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که مورد توافق طرفین اختلاف قرار نگرفته‌اند با رأی مخفی و به اکثریت دو سوم آراء اعضای کمیته از بین اعضای خود کمیته انتخاب خواهند شد.
اعضای کمیسیون من باب اهلیت و مقام شخصی خود خدمت می‌کنند و نباید از اتباع دول طرف اختلاف و یا از اتباع دول غیر عضو قرارداد حاضر باشند.
کمیسیون رئیس خود را انتخاب و روش کار و آئین نامه داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد نمود.
جلسات کمیسیون عادتاً در مقر سازمان ملل متحد یا محل مناسب دیگری که کمیسیون تعیین کند منعقد خواهد گردید.
دبیرخانه مذکور در بند ۳ ماده ۱۰ قرارداد حاضر در صورتی که اختلاف بین دول موجب تشکیل کمیسیون شود خدمات خود را در اختیار کمیسیون می‌گذارد.
دول طرف اختلاف هزینه اعضای کمیسیون را بر اساس صورت برآوردی که به وسیله دبیرکل تسلیم می‌شود بالسویه پرداخت خواهند نمود.
دبیرکل اختیار دارد در صورت لزوم پیش از آنکه دول طرف اختلاف هزینه‌های متعلقه را طبق بند ۶ این ماده تأدیه نمایند ـ هزینه اعضای کمیسیون را پرداخت نماید.
اطلاعاتی که کمیته تحصیل و بررسی نموده است در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت و کمیسیون می‌تواند از دول ذیربط تقاضای ارسال اطلاعات مربوطه دیگری را بنماید.
ماده ۱۳ – ۱٫ کمیسیون پس از بررسی همه جوانب موضوع گزارشی تهیه و به رئیس کمیته تسلیم می‌کند این گزارش مشتمل بر استنتاجات کمیسیون در مورد واقعیات مربوطه به اختلاف بین طرفین بوده و متضمن توصیه‌هایی که برای حل دوستانه اختلاف مناسب تشخیص می‌شود خواهد بود.
رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به هر یک از دول طرف اختلاف ارسال خواهد داشت. دول مذکور ظرف سه ماه موافقت یا مخالفت خود را با توصیه‌های مندرج در گزارش کمیسیون به رئیس کمیته اطلاع خواهند داد.
پس از انقضای مهلت مقرر در بند ۲ این ماده رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به انضمام اظهاریه‌های دول ذینفع برای سایر دول عاقد قرارداد ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴ – ۱٫ هر یک از دول عاقد قرارداد می‌توانند در هر موقع اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات و عرایض افراد با دسته‌هائی از اشخاصی که تابع آن دولت بوده و مدعی باشند که با نقض یکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف آن دولت در معرض تعدی قرار گرفته‌اند به رسمیت می‌شناسد. کمیته هیچ عریضه یا شکایت راجع به دولتی را که مبادرت به اعلام چنین اعلامیه‌ای ننموده باشد، دریافت نخواهد داشت.
هر یک از دول عاقد این قرارداد که شناسایی صلاحیت کمیته را طبق بند ۱ این ماده اعلام دارد می‌تواند در داخل نظام قضائی مملکتی خود، برای دریافت و رسیدگی به شکایات افراد یا دسته‌هایی از اشخاص که تابع آن دولت می‌باشند و مدعی هستند که با نقض یکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف دولت مذکور در معرض تعدی قرار گرفته‌اند و سایر طرق دادخواهی که در دسترسشان بوده مراجعه نموده‌اند، مرجعی را ایجاد یا تعیین نماید.
اعلام شناسایی که طبق بند ۱ این ماده صورت می‌گیرد و نام مرجعی که به موجب بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین می‌شود توسط دولت مربوط به دبیرکل سازمان ملل‌متحد تسلیم می‌شود و مشارالیه رونوشت آنرا برای سایر دول عاقد قرارداد می‌فرستد. اعلام شناسایی را می‌توان هر موقع از طریق ارسال یادداشت به دبیرکل سازمان ملل متحد مسترد داشت لیکن این استرداد در مورد عرایضی که کمیته تا آن تاریخ دریافت داشته مؤثر نخواهد بود.
مرجعی که طبق بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین می‌شود موظف است شکایات واصله را در دفتری به نام دفتر عرایض ثبت کند و نسخه‌های مصدق و متحدالشکل این دفتر همه ساله از طریق مناسب در اختیار دبیرکل قرار دهد محتویات دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.
هرگاه مرجعی که طبق بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین می‌شود نتواند موجبات رضایت عارض یا شاکی را فراهم سازد عارض حق دارد ظرف شش ماه مراتب را به استحضار کمیته برساند.
الف ـ کمیته هر عریضه‌ای را که به آن ارجاع گردد محرمانه به نظر دولت عاقدی که شاکی مدعی است مقررات این قرارداد را نقض کرده است می‌رساند لیکن هویت شخص و یا گروه افراد شاکی را بدون رضایت صریح شخص و یا گروه مذکور نمی‌توان فاش ساخت. کمیته شکایاتی را که فاقد امضاء صریح باشد نخواهد پذیرفت.
ب ـ دولت مربوطه ظرف سه ماه پس از اطلاع از مفاد شکایت توضیحات و اظهارات لازم را که برای روشن شدن موضوع و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید کتباً به اطلاع کمیته می‌رساند.
الف ـ کمیته با توجه به اطلاعاتی که دولت مربوطه و شخص شاکی در اختیار گذارده‌اند عرایض و شکایات را مورد بررسی قرار می‌دهد کمیته در صورتی شکایتی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلاً اطمینان حاصل کرده باشد که شخص شاکی کلیه طرق دادخواهی داخل ممکن را مورد استفاده و توسل قرارداده است این قاعده در مواردی که آئین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیرمعقول باشد، اعمال نمی‌گردد.
ب ـ کمیته پیشنهادها و توصیه‌های احتمالی خود را به اطلاع دولت مربوطه و شخص عارض خواهد رسانید.
کمیته خلاصه عرایض واصله و در صورت اقتضاء خلاصه توضیحات و اظهارات دول مربوطه و نیز پیشنهادها و توصیه‌های خود را در گزارش سالانه منتشر خواهد کرد.
کمیته فقط در صورتی صلاحیت خواهد داشت وظایف مقرره در این ماده را انجام دهد که حداقل ده دولت عاقد این قرارداد صلاحیت آن را طبق مفاد بند ۱ این ماده به رسمیت شناخته باشند.
ماده ۱۵ – ۱٫ تا نیل به هدفهای اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ (دوره ۱۵) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات قرارداد حاضر به هیچ وجه در برخورداری ملل مذکور از حق دادخواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بین‌المللی یا از طرف سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی به آنان اعطاء گردیده است محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.
الف ـ کمیته متشکل طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر رونوشت شکایات واصل از ارگان‌های سازمان ملل متحد را که مشغول به مسائلی می‌باشد که با اصول و هدفهای قرارداد ارتباط مستقیم دارد دریافت خواهد داشت و درباره شکایات رسیده از سکنه اراضی تحت قیمومت و یا غیر خودمختار و یا به طور کلی از سایر سرزمین‌های مشمول قطعنامه شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم) مجمع عمومی که با مسائل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگان‌های مذکور راجع به آن اقدام و رسیدگی می‌نمایند اظهار عقیده کرده و راجع به موضوع آن شکایات توصیه‌هایی به عمل خواهد آورد.
ب ـ کمیته رونوشت گزارش‌های ارگان‌های صالحه سازمان ملل متحد را در زمینه اقدامات قانون‌گذاری و قضائی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیماً به اصول و هدفهای این قرارداد مربوط می‌شود و توسط قوای اجرائی سرزمین‌های مذکوره در جزء (الف) این بند معمول گردیده است دریافت خواهد داشت و عقاید و پیشنهادهای خود را به اطلاع ارگان‌های مزبور خواهد رسانید.
گزارش کمیته به مجمع عمومی حاوی خلاصه عرایض و گزارش‌های رسیده از ارگان‌های ملل متحد بوده و همچنین عقاید و توصیه‌های کمیته در خصوص عرایض و گزارش‌های مذکور خواهد بود.
کمیته از دبیرکل سازمان ملل تقاضا می‌کند که کلیه اطلاعات مربوطه به هدفهای این قرارداد و همچنین هر گونه اطلاعاتی که راجع به سرزمین‌های مذکوره در بند ۲ (الف) این ماده در اختیار دارد به کمیته ارسال دارد.
ماده ۱۶ – مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیری که بایستی برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایات اتخاذ شود بدون خلل به سایر طرق حل اختلاف و رسیدگی به شکایات راجع به موضوع تبعیضات که در اسناد اساسی سازمان ملل و یا ا سناد مربوط به تأسیس مؤسسات تخصصی آن و یا در قراردادهای مصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، اجرا می‌شود و مقررات مذکور مانع از آن نخواهد بود که دول عاقد به سایر طرق حل اختلاف طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عمومی و یا خصوصی که بین آنان منعقد و مجری است توسل جویند.
بخش ۳ :
ماده ۱۷
قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از مؤسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری را امضاء کرده باشد و همچنین هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوح خواهد بود.
قرارداد حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۸ – ۱٫ قرارداد حاضر برای الحاق هر یک از دول مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ مفتوح خواهد بود.
الحاق با تسلیم سند الحاق به دبیرکل ملل متحد انجام می‌گیرد.
ماده ۱۹ – ۱٫ قرارداد حاضر سی روز پس از تاریخ بیست و هفتمین سند تصویب و یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.
قرارداد حاضر برای دولی که آن را تصویب کنند و یا پس از تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق بدان ملحق شوند سی روز پس از تاریخی که سند تصویب یا سند الحاق خود را به دبیرکل ملل متحد تسلیم نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۰ – ۱٫ دبیرکل سازمان ملل متحد متن قیود و شروطی را که احتمالاً دول در موقع تصویب این قرارداد یا الحاق به آن قائل شوند دریافت داشته و به کلیه دول عاقد یا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتباً اطلاع خواهد داد. هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاریخ اطلاعیه مذکور به دبیرکل اطلاع خواهد داد شرط مورد بحث را نمی‌پذیرد.
به قید و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غیرقابل جمع است و همچنین شروطی که اثر آن فلج ساختن فعالیت یکی از ارگان‌های مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف فوق تلقی می‌گردد که مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.
قیود و شروط قائله را می‌توان هر موقع به اطلاع کتبی به دبیرکل مسترد داشت اطلاعیه مذکور از تاریخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱ – هر یک از دول عاقد می‌تواند این قرارداد را با اطلاع کتبی به دبیرکل ملل متحد فسخ کند.
فسخ قرارداد یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه مذکور به دبیرکل نافذ خواهد بود.
ماده ۲۲ – اختلافات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد حل و فصل نشود بنا به درخواست هر یک از طرفین اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رأی دهد مشروط بر اینکه طرفین اختلاف در مورد راه حل دیگری توافق نکرده باشند.
ماده ۲۳ – ۱٫ هر یک از دول عاقد می‌تواند هر موقع کتباً از دبیرکل ملل متحد تقاضای تجدیدنظر در قرارداد حاضر را بنماید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که باید عنداللزوم در مورد چنین تقاضائی اتخاذ گردد، تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۴ – دبیرکل سازمان ملل متحد جزئیات ذیل را به اطلاع کلیه دول مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانید:
الف ـ امضاء و تصویب و یا الحاق به قرارداد طبق مواد ۱۷ و ۱۸٫
ب ـ تاریخ اجرای قرارداد حاضر طبق ماده ۱۹٫
ج ـ اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات واصله طبق مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳٫
د ـ موارد فسخ طبق ماده ۲۱٫
ماده ۲۵
قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.
دبیرکل ملل متحد نسخه‌های مصدق این قرارداد را برای کلیه دولی که به یکی از طبقات مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر