۱۳۹۹ فروردین ۱۲, سه‌شنبه

شانزده زن از محکومان امنیتی به همراه فرزندان خود از اوین آزاد شدند 

خبرگزاری هرانا – ۱۶ زن از محکومان امنیتی به همراه سه کودک خود روز شنبه ۹ فروردین‌ماه به صورت زودهنگام از زندان اوین آزاد شدند. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹، ۱۶ زن از محکومان امنیتی به همراه سه کودک خود از بند ۲ زنان اوین آزاد شدند.
آزادی این شهروندان شش ماه پیش از پایان یافتن مدت محکومیتشان صورت گرفته است.

این افراد پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “معاونت در افساد فی‌الارض” هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

در ابتدا این گروه متشکل از ۱۶ زن و ۸ کودک خردسال بود. مسن‌ترین این زنان ۴۲ ساله و جوان‌ترینشان ۱۹ ساله بود که چندی پیش ۵ تن از این ۸ کودک به خارج از زندان منتقل و به خانواده‌های‌شان تحویل داده شده‌ بودند.
لازم به یادآوری است که از آبان‌ماه ۹۶ در سالنی مجزا از بند زنان زندانی سیاسی، تعدادی از زنان و کودکان خردسال که گفته می‌شد همسران و کودکان مردان متهم به همکاری با داعش بودند، در شرایطی غیر انسانی و اسفبار محبوس شدند.

هرانا پیشتر طی گزارشی مفصل به وضعیت اسفبار و نامساعد نگهداری این افراد در زندان اوین پرداخته و پیش از آن در آبانماه ۹۶ از انتقال این افراد به بند ۲ زنان زندان اوین خبر داده بود.

در سال ۹۶، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران بازداشت شماری چندین زن به اتهام همکاری با داعش را تایید کرده بود. به گفته دادستان وقت تهران، “این پرونده موضوع اتهامات اشخاصی است که با خانواده‌هایشان به قصد پیوستن به گروهک داعش از ایران خارج شده و از راه ترکیه به سوریه رفته بودند و پس از عقب راندن گروهک داعش از خاک سوریه، به‌ناچار به ایران بازگشته‌اند”.
سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای در پی خطر شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قیدوشرط صدها زندانی عقیدتی و حفظ سلامت همه زندانیان شد.
در این بیانیه که امروز دوشنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شد، آمده است: با توجه به نگرانی‌های شدید در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران، مقام‌ها و مسئولان این کشور باید صدها زندانی عقیدتی را بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند. مقام‌ها و مسئولان باید تدابیر لازم برای حفظ سلامت همه‌ی زندانیان را اتخاذ کرده و آزادسازی بازداشت‌شدگان منتظر محاکمه و کسانی را که ممکن است به ویژه در معرض خطر ابتلای شدید یا مرگ باشند بی‌درنگ در دستور کار قرار دهند.
در چندین زندان در نقاط مختلف کشور، آزمایش‌های انجام‌شده ابتلای تعدادی از زندانیان به ویروس کرونا را تأیید کرده است، و این موجب نگرانی شدید در مورد سلامت زندانیان هم‌بند آنان می‌شود. به عقیده‌ی «سازمان جهانی بهداشت»، به نظر می‌رسد که بعضی از افراد به طور خاص در معرض خطر بیماری شدید یا مرگ بر اثر ابتلا به این ویروس هستند، از جمله افراد سالمند و کسانی که از قبل به مشکلات جسمی دیگری مبتلا بوده‌اند. چنین افرادی در میان زندانیان ایران وجود دارند. به علاوه، بعضی از زندانیان به طور پیوسته از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده‌اند و این مسئله می‌تواند این افراد را در صورت ابتلای آنان به این بیماری، آسیب‌پذیرتر کند. سازمان عفو بین‌الملل به طور مستند گزارش داده است که در زندان‌های ایران از سلب دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب به عنوان یک اقدام تنبیهی برای مجازات زندانیان عقیدتی استفاده می‌شود.
تعداد زیادی از زندانیان در نقاط مختلف کشور از مسئولان درخواست کرده‌اند که به مسئله‌ی جمعیت بیش از حد ظرفیت، وضعیت ناسالم، و شرایط غیربهداشتی زندان‌ها رسیدگی کنند؛ این مسئله خطر ابتلای زندانیان به ویروس کرونا را افزایش می‌دهد. همچنین، گزارش شده است که صابون یا سایر شوینده‌های بهداشتی به اندازه‌ی کافی در اختیار بعضی از زندانیان قرار نمی‌گیرد
بسیاری از خانواده‌های زندانیان نیز در مورد سلامت بستگان‌شان ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند که مسئولان باید زندانیانی را که علائم ابتلا به ویروس کرونا در آن‌ها دیده می‌شود به طور مرتب مورد آزمایش قرار دهند.
اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل الگوبرداری کنید. از مقامات ایران بخوهید که؛
تمام زندانیان عقیدتی، از جمله مدافعان حقوق بشر و کسانی را که به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز در آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸ بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند،
آزادسازی زندانیان دیگر را نیز مد نظر قرار دهند، به ویژه بازداشت‌شدگان منتظر محاکمه و کسانی که ویروس کرونا خطرات بیشتری برای آن‌ها دارد،
تدابیر لازم برای حفاظت از سلامت تمام زندانیان، از جمله دسترسی برابر به آزمایش کرونا را اتخاذ کنند.

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

عصر روز جمعه حدود۸۰ تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی سقز در استان کردستان دست به شورش زده و از این زندان فرار کردند.
به گفته منابع آگاه، عصر روز جمعه هشتم فروردین ۱۳۹۹، زندانیان محبوس در زندان سقز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان پس از شیوع ویروس کرونا و عدم اعطای مرخصی دست به شورش زده و فرار کرده‌اند.
ویدئو کوتاهی از لحظه فرار شماری از زندانیان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، که گفته می‌شود مربوط به فرار زندانیان محبوس در زندان مرکزی سقز است.
زندان مرکزی سقز دارای هشت بند است و گفته شده است زندانیان متواری از شش بندی هستند که زندانیان با جرائم عادی در آنها نگهداری می‌شوند.
تا کنون گزارش‌های درباره شیوع ویروس کرونا و ابتلا و فوت زندانیان در زندان‌های کشور منتشر شده است که نگرانی زندانیان و خانواده آنان را درپی داشته است.
این چهارمین شورش گزارش شده از زندان های کشور پس از شیوع ویروس کرونا است.در روزهای اخیر گزارش‌هایی از شورش در زندان‌های مرکزی تبریز، الیگودرز و فشافویه  نیز در اعتراض به شیوع ویروس کرونا و عدم اعطای مرخصی به زندانیان منتشر شده‌بود.
محمد جباری، دادستان انقلاب و عمومی مرکز استان کردستان در این رابطه گفته است: تعدادی از این زندانیان فراری شناسایی شدند و تیم‌هایی برای دستگیری آنها اعزام شده است.
امروز شنبه، بابک مرادی، درویش گنابادی از زندان پارسیلون خرم آباد آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز، شنبه نهم فروردین‌ماه ۱۳۹۹، بابک مرادی، درویش گنابادی که پیش‌تر با حکم دادگاه انقلاب به ۷ سال زندان محکوم شده‌بود از زندان پارسیلون خرم آباد آزاد شد.
بابک مرادی، درویش گنابادی محبوس در زندان پارسیلون خرم‌آباد، پیش‌تر در اعتراض به دادگاه‌های فرمایشی و احکام ازپیش نوشته‌شده برای درویشان گنابادی حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشده‌بود و به‌صورت غیابی از طرف دادگاه انقلاب به ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌بود.
به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای این دراویش گنابادی قابل اجرا بوده‌است.
۲۱ اسفند سال ۱۳۹۷بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، ۲۳ تن از دراویش گنابادی در مجموع به ۱۹۰ سال حبس تعزیری، ۴۶ سال تبعید، ۱۷۷۶ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۴۶ سال محرومیت اجتماعی و حضور در رسانه‌ها و احزاب محکوم شدند.
تجمع اعتراضی موسوم به گلستان هفتم روز دوشنبه ۳۰ بهمن در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، از دراویش گنابادی ساکن شهرکرد که روز ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ از سوی مأموران امنیتی  در تهران بازداشت شده بود صورت گرفته‌بود.
این درویش گنابادی ساکن شهرکرد، برای حمایت از قطب دراویش در جریانات اخیر گلستان هفتم به تهران آمده‌بود.


پس از وقایع گلستان هفتم و حمله نیروهای امنیتی به آن‌ها، شماری زیادی از درویش‌های گنابادی بازداشت شدند و با احکام زندان، شلاق یا تبعید مواجه شدند.برخی منابع شمار بازداشت‌شده‌ها را ۴۰۰ تن اعلام کرده، در حالی که بسیاری از آن‌ها در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌بودند.

۱۳۹۹ فروردین ۹, شنبه

کیانوش بیرانوند از زندان تهران بزرگ آزاد شد 

خبرگزاری هرانا – کیانوش بیرانوند، درویش گنابادی امروز شنبه ۹ فروردین‌ماه از زندان تهران بزرگ آزاد شد. این آزادی زودهنگام به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اکبر (کیانوش) بیرانوند، درویش گنابادی امروز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
کیانوش بیرانوند پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به زهک سیستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا بود.
وی پیشتر در جریان واقعه “گلستان هفتم” بازداشت شده بودند. گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند.

آزادی زودهنگام این زندانی به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. پیشتر رئیس قوه قضاییه طی نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر مناسبت فرا رسیدن عید نوروز با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا، خواهان اعطای «عفو» به بخشی از زندانیان کشور، شده بود که این درخواست با موافقت آقای خامنه ای اجابت شد. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

گفته می‌شود تعداد آزاد شدگان بیش از این تعداد است.
پیشتر نیز در تاریخ ۱ فروردین ۹۹ سردار عثمان بکر، رحمی تورگوت، سیروان محمودی وفا اسدی، محمد قنبردوست، میلاد احمدی و سیامک اشرفی و پس از آن سخاوت سلیمی، جواد خمیس آبادی، هادی کریمی، رسول هویدا، جعفر احمدی، مجید رشیدی، رضا رضایی، حسن شاهرضا، احمد ایرانی خواه، مصطفی رهسپار، رضا انتصاری، سینا انتصاری، هادی کریمی، امیر نوری، مهدی بختیاری، هادی شاهرضا، مرتضی کنگرلو، مهدی مهدیلو، مهدی کیوانلو، مهدی فاطمی نسب، محمود براکوهی، سعید دوراندی، مهدی کیوانلو، مرتضی قادری، اردشیر عشایری، حسین قضاوی، بشیر ریاحی، مهدی مهدوی، علی نژاد صاحبی، سعید کریمایی، محمد کریمایی، مرتضی سهراب پور، امین سلیمان، حسام معینی، شهرام مقدسی، مجید مرادی، میلاد کاکاوند، مجتبی بیرانوند، بهروز صادقی، بابک مرادی و کیانوش بیرانوند از دراویش گنابادی با شامل این عفو شدن از زندان آزاد شدند.

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ که در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و تداوم حبس خود از خوردن و آشامیدن امتناع کرده‌بود با وعده مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان داد.
روز پنجشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹، سهیل عربی که از روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸، در اعتراض به شرایط نامساعد نگهداری زندانیان در زندان تهران بزرگ و تداوم حبس خود از خوردن و آشامیدن امتناع کرده بود با وعده مسئولان، به اعتصاب خود پایان داد.
بنا به گفته منابع آگاه سهیل عربی پس از وعده مسئولان زندان مبنی بر اعزام این زندانی عقیدتی به بیمارستان در روز شنبه ۱۶ فرورین ۱۳۹۹، جهت انجام عمل جراحی و بررسی پرونده پنجاه تن از زندانیان بازداشت شده در اعتراضات آبان ۹۸  جهت آزادی، به اعتصاب خود پایان داد.
طبق این گزارش آقای عربی به مسئولان زندان اعلام کرده، در صورت عملی نشدن وعده های اعلام شده طی دو هفته آینده، مجددا دست به اعتصاب زده و از خوردن و آشامیدن امتناع خواهد کرد.
آقای عربی از مشکلات جسمی متعددی رنج میبرد، از جمله سرفه‌های شدید، افت شدید قندخون ، درد شدید ناشی از “ترومای بلانت” و ایجاد عفونت در بدن که همچنان از اعزام به بیمارستان و طی مراحل درمان محروم مانده است. او در حال حاضر با توجه به صدمه فیزیکی و درد شدید نیازمند رسیدگی درمانی و انجام عمل جراحی است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده سهیل عربی در خصوص وضعیت سلامت او گفت: “دیروز صبح به دلیل درد در قلب سهیل قرار بود که به صورت اورژانسی به بیمارستان اعزام شود اما به بهانه کمبود نیرو از اعزام او جلوگیری و عنوان کردند در زمان اعزام مجرم امنیتی باید ۵ سرباز او را همراهی کنند و چون سرباز نیست اعزام نخواهد شد. فشار سهیل ۵ روی ۶ است و قند خونش نیز به حدی پایین است که پزشک اعلام کرده در صورت تداوم اعتصاب طی ۲۴ ساعت آینده به کمای قندی خواهد رفت”.
این منبع آگاه همچنین ادامه داد: “سهیل در بندی نگهداری می‌شود که تهویه مناسب و یا دسترسی به هواخوری هم ندارد. از مراجعه او به مجتمع فرهنگی زندان و یا تدریس در زندان نیز جلوگیری می‌کنند. چندی قبل اعلام کردند که زندانی امنیتی صلاحیت تدریس ندارد. کتاب و روزنامه‌های منتشر شده و دارای مجوزی که برای او ارسال شده بود هم به او تحویل داده نمی‌شود”.
سهیل عربی روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شده بود اما به دلیل عدم پذیرش وی توسط بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد. گفته می‌شود این اقدام به دلیل بدهکاری سازمان زندان‌ها به بیمارستان و عدم تقبل هزینه‌ها از سوی زندان تهران بزرگ عنوان شده است.
سهیل عربی در آبان‌ماه امسال به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود. همچنین بر خلاف قوانین زندان ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی “ترومای بلانت” را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود.
سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
وی همزمان با اینکه پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت پرونده ای جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس، ۳ سال تبعید و جزای نقدی محکوم شد
امروز پنجشنبه مجتبی بیرانوند و بهروز صادقی، دراویش گنابادی، از زندان پارسیلون خرم آباد و زندان تهران بزرگ با اعطای عفو مشروط آزاد شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز پنجشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹، مجتبی بیرانوند و بهروز صادقی، دراویش گنابادی، از زندان پارسیلون خرم آباد و زندان تهران بزرگ با اعطای عفو مشروط آزاد شدند.
مجتبی بیرانوند،درویش گنابادی محبوس در زندان پارسیلون خرم‌آباد، پیش‌تر در اعتراض به دادگاه‌های فرمایشی و احکام ازپیش نوشته‌شده برای درویشان گنابادی حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشده‌بود و به‌صورت غیابی از طرف دادگاه انقلاب به ۷ سال حبس و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده بود.
۲۱ اسفند سال ۱۳۹۷بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، ۲۳ تن از دراویش گنابادی در مجموع به ۱۹۰ سال حبس تعزیری، ۴۶ سال تبعید، ۱۷۷۶ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۴۶ سال محرومیت اجتماعی و حضور در رسانه‌ها و احزاب محکوم شدند.
مجتبی بیرانوند بر اساس این حکم به ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده یود.
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، نیز برای ۷ درویش گنابادی با حکم دادگاه انقلاب ۵۱ سال حبس، ۵۱۸ ضربه شلاق، ۸ سال تبعید و ۴ سال محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شده است.
بهروز صادقی علیایی، بر اساس این حکم به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌بود.
به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای این دراویش گنابادی قابل اجرا بوده‌است.

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

عرفان حلقه؛ امیرحسین میرخلیلی به ۱۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد / سند 

خبرگزاری هرانا – امیرحسین میرخلیلی، یکی از هواداران عرفان حلقه محبوس در زندان اوین توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین میرخلیلی، یکی از هواداران عرفان حلقه محبوس در زندان اوین توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس این حکم که در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر شده است، سیدامیرحسین میرخلیلی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق اداره گروه و جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور  با سازماندهی و فراخوانی تجمعات غیرقانونی در حمایت از محمدعلی طاهری” به ۱۰ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
در متن دادنامه صادره در خصوص آقای میرخلیلی که مملو از کلمات نامناسب متداول دستگاه قضائی ایران است، آمده است: “در زمان تحمل محکومیت محمدعلی طاهری نامبرده به اقدامات خود بر علیه امنیت کشور به بهانه در حبس بودن محمدعلی طاهری با فراخوان زنان و مردان معلوم الحال به اجتماعات غیرقانونی و اغتشاش فراخوانده و خود شخصا با زنان معلوم الحال دست در دست آنان با در دست گرفتن بنرها و پلاکاردها بر علیه نظام و در حمایت از زندانیان معاند نظام اغتشاشات و اجتماعات غیرقانونی را رهبری نموده. نامبرده از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ بیش از ۹۰ تجمع و اغتشاش غیرقانونی و هنجار شکن در داخل کشور برقرار نموده و ۱۵۰ تجمع حمایتی در کشورهای  معاند نظام توسط عناصر ضد انقلاب و منافقین در دفاع از فرقه ضاله حلقه صورت گرفته. متهم سید امیرحسین میرخلیلی از سال ۱۳۹۱ عضو گروه غیرقانونی فرقه حلقه بوده در راستای اهداف منحرفانه گروه اقدام به برگزاری کلاس های غیرقانونی فرقه ضاله برای به انحراف کشاندن زنان و مردان و سست نمودن پایه های اعتقادی آنان و در نتیجه براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی تلاش نمود. نامبرده ادمین و سازنده یکی از مهمترین کانالهای تلگرامی فرقه حلقه با نام مطالبات جهانی برای آزادی محکوم محمدعلی طاهری بوده. در این کانال جمعیت ۸ هزار نفری را سازمان دهی و هدایت می‌کرد و از طریق آن کانال رفتارهای اعتراض علیه نظام را طراحی نموده. نامبرده از طریق این گروه علاوه بر راه اندازی کمپین الف مثل استاد با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته و افراد را تشویق به ارسال پیام های صوتی تصویری در حمایت از محکوم طاهری نموده. از طریق این کانال اطلاع رسانی جهت تجمعات غیرقانونی، ارتباط گیری با مدعیان حقوق بشری را انجام میداده. تجمعات سال ۱۳۹۵ از مهر ماه تا اسفند ماه و تجمعات ۲۲/۰۶/۹۶ – نامبرده با ارسال پیامک های کذب از وضعیت پرونده قضائی محکوم طاهری به اعضای گروه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نموده و شماره تلفن تعدادی از نمایندگان را در گروه گذاشته و با تهیه متن اعتراض، آن را در اختیار اعضا قرار میداده. نامبرده با سیاه نمایی علیه نظام از وضعیت زندانیان و محکومان فتنه و معاند نظام و گروه‌های سلطنت طلب و منافقین در دفاع از محکومین درآمده. در ارتباط با احمد شهید نماینده شورای حقوق بشر و موسسه استنفورد و با ارسال نامه های سراسر کذب محکوم طاهری منتج به موضع گیری احمد شهید علیه نظام جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر میشده. نامبرده به قصد تشویش اذهان عمومی اقدام به نشر اکاذیب از طریق ارسال اخبار کذب به افراد و رسانه های ضد انقلاب اقدام نموده  و در صفحه اینستاگرام خود مطالب کذب و تجمعات غیر قانونی و اعتراض در سطح خیابان ها از جمله سال ۱۳۹۵ در مقابل بیمارستان بقیه الله و مجلس شورای اسلامی نموده و افراد را از طریق کانال و گروه تحت مدیریت خود به تجمع و اعتراضات خیابانی فراخوانده. نامبرده دارای سابقه محکومیت در رابطه با اخلال در نظم و آسایش از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی داشته که تعلیق شده و مجددا فعالیت های خود را علیه نظام ادامه داده است.”
لازم به تاکید است علیرغم متن مملو از اتهام دادنامه، هیچ نشانه ای از اعمال خشونت برای فردی که از طریق تماس با نمایندگان مجلس قصد دادخواهی در یک موضوع عام داشته است دیده نمی شود.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای میرخلیلی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود.

آقای میرخلیلی در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۹۶ توسط نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه در منزل خود بازداشت شده بود. ماموران در زمان بازداشت برخی از وسایل و مدارک شخصی او ازجمله مدارک تحصیلی، دستنوشته ها و دفترچه چکش را ضبط کرده و با خود برده بودند. وی در تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۹۶ با تودیع قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود. قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ این قرار را به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی افزایش داده و امیرحسین میرخلیلی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرد.

لازم به ذکر است محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود، در مرتبه نخست، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد. این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود. پرونده بیانگذار عرفان حلقه برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه وی را به اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)” و “ضالّه بودن کتب و آثار” به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. در حالی که آقای طاهری نزدیک به دو سال بیشتر از محکومیت ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده بود، در اسفندماه سال ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجددا به اتهام افساد فی الارض به پنج سال حبس دیگر محکوم شد و این حکم نیز در مردادماه ۹۷ به تائید دیوان عالی کشور رسید. گفتنی است در تاریخ ۵ آذرماه ۹۷، درخواست اعاده دادرسی آقای طاهری توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد و به وکلای وی ابلاغ شد. در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر تجمیع احکام آقای طاهری اعمال و اشد مجازات صادر شد و با توجه به سپری کردن حدود ۸ ماه حبس بیش از مدت محکومیت رسما آزاد شد. محمد علی طاهری در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ به مرخصی اعزام شد و با صدور این قرار رسما آزاد شد.
طی روزهای گذشته چند تن از دراویش گنابادی از زندان‌های مختلف کشور آزاد شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی امروز و روزهای گذشته، چند تن از دراویش گنابادی از جمله، مصطفی رهسپار، سه‌شنبه پنجم فروردین‌ماه از زندان پارسیلون خرم‌آباد، روز دوشنبه چهارم فروردین‌ماه ، رسول هویدا، جعفر احمدی، مجید رشیدی، رضا رضایی، حسن شاهرضا و احمد ایرانی خواه و روز سه‌شنبه پنجم فروردین، رضا انتصاری و سینا انتصاری، از زندان تهران بزرگ و امروز چهارشنبه ششم فروردین‌ماه میلاد کاکاوند و مجید مرادی به ترتیب از زندان پارسیلون خرم آباد و زندان ایلام آزاد شدند.
بنا به گزارشات، آزادی زود‌هنگام این یازده درویش گنابادی تحت عنوان عفو، به مناسبت فرا رسیدن آغاز سال نو و به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران صورت گرفته است.این آزادی زودهنگام  شامل زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال زندان دارند نخواهد شد.
۲۱ اسفند سال ۱۳۹۷بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، ۲۳ تن از دراویش گنابادی در مجموع به ۱۹۰ سال حبس تعزیری، ۴۶ سال تبعید، ۱۷۷۶ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۴۶ سال محرومیت اجتماعی و حضور در رسانه‌ها و احزاب محکوم شدند.
به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای این دراویش گنابادی قابل اجرا بوده‌است.
احکام قطعی زندان در حالی برای ۲۳ درویش زندانی صادر شده‌ بود که این افراد به دلیل اعتراض به حصر غیرقانونی دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی و غیرقانونی خواندن روند رسیدگی به پرونده‌ درویشان بازداشت‌شده، از حضور در دادگاه‌هایی که به گفته‌ آنان مصداق تفتیش عقاید بوده است، خودداری کرده‌‌بودند.
احکام صادر شده برای درویشان آزاد شده بدین شرح است:
مصطفی رهسپار، درویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
رسول هویدا: ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
جعفر احمدی: ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
مجید رشیدی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق
رضا رضایی: توسط دادگاه انقلاب به ۱۳ سال حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به میرجاوه
احمد ایرانی‌خواه: ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
حسن شاهرضا: توسط دادگاه انقلاب تهران ،۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید
 رضا انتصاری: ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
 سینا انتصاری: ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
مجید مرادی: ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
میلاد کاکاوند، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق
تجمع اعتراضی موسوم به گلستان هفتم روز دوشنبه ۳۰ بهمن در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، از دراویش گنابادی ساکن شهرکرد که روز ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ از سوی مأموران امنیتی  در تهران بازداشت شده بود صورت گرفته‌بود.
این درویش گنابادی ساکن شهرکرد، برای حمایت از قطب دراویش در جریانات اخیر گلستان هفتم به تهران آمده‌بود.
از پس از وقایع گلستان هفتم و حمله نیروهای امنیتی به آن‌ها، شماری زیادی از درویش‌های گنابادی بازداشت شدند و با احکام زندان، شلاق یا تبعید مواجه شدند.برخی منابع شمار بازداشت‌شده‌ها را ۴۰۰ تن اعلام کرده، در حالی که بسیاری از آن‌ها در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌بودند.
شیوع بیماری کرونا و قطع سه هفته‌ای آب در ملاشیه اهواز
با وجود شیوع بیماری کرونا و توصیه‌های مکرر متولیان حوزه بهداشت و درمان مبنی بر رعایت موارد بهداشتی، اما در منطقه ملاشیه بیش از سه هفته است که آب قطع شده و مردم برای مصرف آب شرب اقدام به خرید آب می‌کنند.
یکی از راه‌های اساسی مبتلا نشدن به بیماری کرونا ، رعایت موارد بهداشتی است؛ اما در منطقه ملاشیه شاهد قطعی ۲۴ ساعته آب هستیم. یکی از اعضای شورایاری منطقه ملاشیه اظهار کرد: «حدود ۳ هفته است که آب شرب نداریم و در طول شبانه روز فقط یک ساعت الی یک و نیم ساعت آب وصل می‌شود؛ به همین دلیل اغلب ساکنان منطقه مجبور به خرید مخزن جهت ذخیره آب شدند
وی با بیان اینکه این روزها مردم ملاشیه با بحران بزرگ بی‌آبی مواجه شده‌اند، افزود: «اکنون بیش از ۱۰ روز است که آب کاملاً قطع شده است و حتی آن سهمیه یک ساعته آب که نیمه‌های شب وصل می‌شد نیز کاملاً قطع شده است
وی همچنین گفت: «قطعاً در این شرایط مردم به منظور جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ویروس کرونا نیاز به شستشوی مرتب دست‌های خود، تمیز‌کاری مرتب منزل و  دارند»
یکی از شهروندان ساکن منطقه ملاشیه در این رابطه گفت: «هنوز آب قطع است؛ شب گذشته تا صبح دنبال پیدا کردن پمپ آب بودم؛ اما پیدا نکردم. آب مخزن تمام شده و مجبور شدم آب تصفیه بخرم. از این وضعیت خسته شده‌ایم
وی ادامه داد: «دنبال راه‌حل برای جابه‌جا شدن از این منطقه هستم، آن وقت سازمان آب و برق، برای ما قبض آب می‌فرستد. تاریخ قبض هم مشخص است؛ ما کی آب داشتیم که قبض پرداخت کنیم

تبعیض شغلی گرفتاری زنان شاغل را افزایش داده است/ شاغلان زن در ایران یک پنجم مردان هستند
انتظار زنان این است که نابرابری در یافتن شغل از بین برود. شاغلان زن در ایران حدود یک پنجم شاغلان مرد هستند، حال آنکه اکنون زنان بیشتری به کار نیاز دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در پاییز ۹۸، بیکاری در ایران کاهش یافته است. با وجود این شاهد افزایش شمار زنان بیکار در ایران بوده‌ایم. این در حالی است که وضعیت اشتغال زنان در ایران به خودی خود وضعیت مطلوبی نیست و در این زمینه نیاز به جهشی بلند داریم. داده‌های آماری نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۸ تنها ۱۷.۵ درصد بوده و نسبت به پاییز سال ۹۷، ۰.۰۴ درصد کمتر شده است. با وجود این نرخ بیکاری زنان ۱۷.۳درصد برآورد شده و تعداد زنان بیکار در پاییز سال گذشته به نسبت پاییز سال ۹۷، ۵۱ هزار و ۱۳۰ نفر کمتر شده است. در شرایطی کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار زن در ایران شغل پیدا کرده‌اند که تنها تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. موانع زیادی وجود دارد که به‌رغم نیاز، زنان نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. در شرایطی که رکود اقتصادی و مشکلات ناشی از بحران‌های متعدد در سال ۹۸وضعیت معیشتی خانواده‌های ایرانی را دچار مشکل کرده، آیا قرار است در برای زنان جویای کار بر همان پاشنه قبلی بچرخد؟
زنان چرا دنبال کار می‌گردند؟
به‌رغم تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران، همچنان بسیاری از افراد مردان را نان آور خانواده می‌دانند. این ذهنیت باعث می‌شود کار زنان در اولویت نباشد، اما برخی زنان یا چنین رویکردی را برنمی‌تابند یا اساسا امکان بیکار ماندن ندارند.
گزارش مربوط به پاییز ۹۸ نشان می‌دهد حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار زن در ایران کار می‌کنند. ساده‌اندیشی است که بگوییم تعداد زنان شاغل در ایران همین تعداد است. شاید به همین اندازه زنانی هستند که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. دلیل این امر آن است که در حوزه‌های رسمی محدودیت‌هایی هست یا زنان تن به برخی محرومیت‌ها می‎‌دهند تا بتوانند شغلی دست و پا کنند
در دهه‌های اخیر شاهد تغییر ملموس در جمعیت تحصیل‌کرده ایران بوده‌ایم. دختران نه تنها به اندازه پسران به دانشگاه راه یافته‌اند که در سال‌هایی شمار جمعیت دخترانی که به دانشگاه‌ها وارد شده‌اند، از شمار پسران پیشی گرفته است. به این ترتیب ما با میلیون‌ها زن تحصیل‌کرده‌ای مواجه هستیم که دنبال به کار گرفتن دانش و تخصص خود در بازار کار هستند. علاوه بر این، شمار زنان سرپرست خانوار در ایران در سال‌های اخیر به دلایل مختلف افزایش یافته است. افزایش نرخ طلاق یکی از دلایل این امر است. در این شرایط زنان نیاز به کار دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه روی کاغذ همچنان این مردان هستند که درصد بالایی از جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده‌اند، اما به نسبت گذشته زنان بیشتری کار می‌کنند. این زنان ممکن است نتوانند موانع را رد کرده و در شمار شاغلان رسمی درآیند. این خود آسیبی جدی است، چراکه شغل غیررسمی در ایران برابر با محرومیت از بسیاری از حقوقی است که یک فرد شاغل باید دارا باشد.
روانه کردن زنان به بازار مشاغل غیررسمی
مهناز قدیرزاده (کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: اعداد و ارقام وضعیت را برای ما روشن می‌کند. کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به ما می‌گوید که وضعیت اشتغال زنان در ایران مناسب نیست.
او توضیح می‌دهد: نیمی از جمعیت کشور زنان هستند، اما مشارکت اقتصادی آنها کمتر از ۲۰ درصد و سهم‌شان از بازار کار کمتر از ۲۰ درصد است. این خود نشان می‌دهد که زنان جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند. ممکن است عنوان شود زنان اساسا به دنبال شغل نیستند. این فاکتور، فاکتور مهمی است و در مورد درصدی از زنان وجود دارد، اما در سال‌های اخیر به دلایل مختلف زنان بیشتری در جست‌و‌جوی کار بوده و کار پیدا نکرده‌اند. دلیل این مساله موانعی است که سر راه زنان در این زمینه وجود دارد، حال آنکه کار برای بسیاری از زنان نه یک امر تفننی که ضروری و حیاتی است.
این فعال حقوق زنان با اشاره به جمعیت زنان سرپرست خانوار، عنوان می‌کند: مسئولان می‌گویند حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران داریم. عنوان این زنان خود مشخص کننده این است که آنها باید کار کنند تا امورات‌شان بگذرد. اگر فقط قرار باشد زنان سرپرست خانوار کار کنند، آنها دو سوم فرصت‌های شغلی موجود برای زنان را تصاحب می‌کنند. با این حال ما می‌دانیم که این فقط زنان سرپرست خانوار نیستند که کار می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر زنان زیادی سال‌ها از عمر خود را صرف تحصیل در دانشگاه‌ها کرده‌اند. این زنان توقع دارند در بازار کار فرصتی برای ارائه دانسته‌های خود بیابند و این توقعی کاملا منطقی است و عادلانه آن است که این افراد به نسبت مردان فرصت برابری برای کار کردن داشته باشند.
قدیرزاده با اشاره به تعداد زنان شاغل در ایران عنوان می‌کند: گزارش مربوط به پاییز ۹۸ نشان می‌دهد حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار زن در ایران کار می‌کنند. ساده‌اندیشی است که بگوییم تعداد زنان شاغل در ایران همین تعداد است. شاید به همین اندازه زنانی هستند که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. دلیل این امر آن است که در حوزه‌های رسمی محدودیت‌هایی هست یا زنان تن به برخی محرومیت‌ها می‎‌دهند تا بتوانند شغلی دست و پا کنند.
او ادامه می‌دهد: منظور از مشاغل غیررسمی مشاغلی است که در سامانه‌های مربوط به وزارت کار یا تامین اجتماعی ثبت نمی‌شوند. می‌دانیم که استخدام رسمی یک فرد برابر با پرداخت حق بیمه، مالیات و ... است. از طرف دیگر یک فرد استخدام شده باید حداقل حقوق را حتما دریافت کند. در سال‌های اخیر پدیده‌ای را شاهد هستیم که کارفرمایان وقتی می‌خواهند زنی را به استخدام در بیاورند به هر دلیلی عنوان می‌کنند که حقوقی کمتر از حداقل پرداخت خواهند کرد. موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان باعث می‌شود روز به روز به تعداد زنانی که در مشاغل غیررسمی فعالند افزوده شود. شمار زنان دستفروش افزایش یافته و در مواردی شاهد بوده‌ایم کار در خانه زنان بیشتر شده است. زنان زیادی هستند که محصولات خانگی تولید می‌کنند، اما فروشنده محصولات‌شان شوهرانشان هستند. همه اینها را باید جزء زنان شاغل به حساب آورد.
نرخ بیکاری زنان ۱۷.۳ درصد برآورد شده و تعداد زنان بیکار در پاییز سال گذشته به نسبت پاییز سال ۹۷، ۵۱ هزار و ۱۳۰ نفر کمتر شده است. در شرایطی کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار زن در ایران شغل پیدا کرده‌اند که تنها تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است
این کارشناس روابط کار تاکید می‌کند: برای عادلانه کردن بازار کار برای زنان نیاز به جهشی بزرگ داریم. امیدواریم سال ۹۹گام‌هایی در این راستا برداشته شود و مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان بهبود یابد. در این بین می‌توان حتی طرح‌هایی در راستای تبعیض مثبت اقتصادی و شغلی برای زن به اجرا درآورد.
تبعیض مثبت به نفع زنان
در همه جای جهان زنان از نابرابری جنسیتی رنج می‌برند. این نابرابری خود را در مشارکت پایین اقتصادی، سیاسی، شغلی و ... نشان می‌دهد. در حوزه سیاسی برخی کشور‌ها طرح تبعیض مثبت را اجرا کرده‌اند، به این معنا که با دادن امتیازاتی زمینه حضور بیشتر زنان در مناصب اجرایی و سیاسی را فراهم کرده‌اند. در سال‌های گذشته بحث تبعیض مثبت در ایران هم مطرح بود، برای مثال عنوان می‌شد که درصدی از کرسی‌های مجلس را برای زنان خالی نگه دارند. در حوزه اقتصادی و شغلی نیز می‌توان تا زمان بهبود وضعیت زنان و برقراری برابری نسبی چنین تبعیض‌هایی را به وجود آورد. واقعیت این است که این رویکرد که کار کردن ویژه مرد است و خانه‌داری ویژه زن در حال کمرنگ شدن است. اکنون زنان بیشتری در جست‌و‌جوی کار هستند و فعالیت آنها ثابت کرده می‌توانند به خوبی در زمینه‌های مختلف ایفای نقش کنند.
سالی که در آن مرگ معدنچیان ارزان بود ۴۵ معدنکار در حوادث مرگبار جان باختند
در سال ۹۸، ۴۵ معدنکار در سراسر ایران طی حوادث مرگبار جان باختند. باید تاکید کرد که خیلی از این حوادث در معادن کوچکتر رخ می‌دهند یا به علت منفعت‌طلبی معدن‌داران به گوش رسانه‌ها نمی‌رسند و قطعاً تعداد واقعی بیش از این رقم خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان انباشت اولیه سرمایه و صنعتی شدن بریتانیا کار در معدن رونق گرفت و همزمان حوادث مرگبار معادن زغالسنگ همپای رشد سرمایه‌داری در این کشور بروز کرد. در انگلستان در حادثه Hartley Colliery در سال ۱۸۶۲ تعداد ۲۰۴ معدنچی کشته شدند. در سال ۱۹۱۳ در ولزجنوبی بازهم معدن زغالسنگ دیگری دچار حادثه شد که در نتیجه آن ۴۳۹ نفر جان خود را از دست دادند. در این کشور در بین سال‌های ۱۸۵۰تا ۱۹۵۰ حدود یک چهارم معدنچیان کشته شدند یا معلولیت دائمی پیدا کردند
همپای جهانی شدن سرمایه‌داری، همچنان حوادث معدن قربانی می‌گیرند. اگرچه تعداد حوادث معدن طی مبارزات معدنچیان در سال‌های متمادی و کسب حق ایمنی در معادن کاهش یافت اما همچنان حوادث مرگباری هستند که تنها طمع کارفرمایان در عدم رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار علت آن است
در سال ۹۸، حداقل ۴۵ معدنکار طی حوادث مرگبار جان باختند
حوادث در معادن به صورت هر روزه رخ می‌دهند اما اغلب منجر به معلولیت دائمی یا مرگ نمی‌شوند. این است که همه این حوادث در سطح رسانه‌ای منتشر نمی‌شود. در عین‌حال به علت نبود یک سامانه در خصوص حوادث کار مشکلات دو چندان است. خیلی از این حوادث در اثر پیگیری‌های موردی خبرنگاران منتشر می‌شود و تعداد خیلی بیشتری اصلا منتشر نمی‌شود. بنابراین ما نمی‌توانیم به آمار واقعی موجود اعتماد کنیم. با این‌حال طی بررسی‌های ایلنا، در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ تعداد ۲۶ معدنچی در سراسر ایران جان خود را در اثر حوادث کار از دست دادند
 در ۶ ماهه نخست امسال نیز، طبق بررسی اخبار حوادث منجر به مرگ معدنچیان که در خبرگزاری‌ها ثبت شده؛ معدنچیان در معدن سنگ پشت بیره، اسلام‌آباد غرب کرمانشاه، معدن سنگ چک زرد کرمانشاه ، معدن زغالسنگ هشونی طغرالجرد ، ۳ نفر معدن زغالسنگ سواد کوه، معدن زغالسنگ کیاسر مازندران، معدن سنگ مهاجران همدان ، معدن زغالسنگ دیزن‌کلای نور ، معدن سنگ اصفهان،معدن راور کرمان ، ۵ کارگر معدن چادرملو در حادثه‌ای جاده‌ای، ۲ نفر معدنچی آلبلاغ اسفراین جان باختند که مجموعاً مرگ ۱۹ معدنچی در  ماهه نخست رانشان می‌دهد.
بنابراین در سال ۹۸، حداقل ۴۵ معدنکار در سراسر ایران طی حوادث مرگبار جان باختند. باید تاکید کرد که خیلی از این حوادث در معادن کوچکتر رخ می‌دهند
به گفته شهرام غریب (کارشناس ایمنی و بهداشت و کار)؛ مطابق آمار جهانی از هر سیصد حادثه‌ای که در اثر شرایط ناایمن به یک کارگاه تحمیل می‌شود، ۲۰ تا ۳۰ مورد باعث آسیب جزئی می‌شود که ممکن یک مورد از آنها باعث آسیب جدی چون معلولیت کارگر یا مرگ شود و حتی ممکن است این حادثه جزو حوادث بزرگی باشند که به اعتبار کارگاه آسیب زده و جان کارگران زیادی را می‌گیرند.
جان ارزان کارگران صنعت پولساز و ارزآور
اگرچه جان کارگران معدن در سال ۹۸ اینچنین ارزان بوده است اما در همین زمان بخش معدن جزو پولسازترین و ارزآورترین بخش‌های صنعت بوده است. حدود ۱۷ درصد اقتصاد کشورهای جهان به مواد معدنی و صادرات مواد معدنی وابسته هستند. از نظر صادرات در چند سال گذشته بیش از ۲۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی به بخش معدن و صنایع معدنی تعلق داشته است. اگرچه سال به سال شاهد پیشرفت چندانی در راستای کاهش تعداد حوادث در معادن نیستیم اما در عوض معادن سال به سال ثروت بیشتری برای کشور کسب می‌کنند. سی و هفتمین طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۹۸، حاکی از افزایش ۵۸ درصدی ارزش افزوده و ۴ درصدی اشتغال در معادن طی سال ۹۷ است.
طی سال ۹۷، تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداری کشور ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر بوده که نسبت به سال قبل، ٤,١ درصد (٣٩٠٣ نفر) افزایش داشته است. درعین‌حال بنا به این گزارش، در سال ٩٧ معادن در حال بهره‌برداری کشور، ۳۰۷ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ٥٧,٨ درصد افزایش نشان می‌دهد
بازدید و نظارت‌های بدون تاثیر بازرسان کار
مشکل مهمی که در مورد ایمنی در معادن وجود دارد، نبود نظارت کافی بازرسان کار بر معادن و گاهی بازدید و نظارت‌های بدون تاثیر بازرسان در محیط کارگاهی است
شهرام غریب مشکل مهم دیگر در اختلال در ایمنی کارگاه‌ها را فرش قرمز کارفرماها برای بازرسان کار دانسته و می‌افزاید: متاسفانه در برخی بازرسی‌های ادارات کار از کارگاه‌ها شاهد هستیم که کارفرما تمام شرایط را به صورت مصنوعی کنترل کرده و عملاً برای بازرسان کار فرش قرمز ایمنی کار پهن می‌کنند. غالباً نیز فردای بازرسی شرایط کارگاه به همان حالت ناایمن قبل بازمی‌گردد و بازرسی‌ها بی‌نتیجه می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: ما معتقدیم بهترین نوع بازرسی‌ها ناگهانی است. البته مانورهای حوادث کار نیز نقش مهمی دارند و خوب هستند. در این مانورها کارگران و مسئولان ایمنی کار برای یک حادثه کار به صورت مانور آزموده می‌شوند و تجربه کسب می‌کنند و در این صورت می‌توانند در خصوص زمانبندی امداد به حادثه‌دیدگان، تجربه لازم را به دست بیاورند.
نظارت کارگری بر ایمنی معادن
ریزش سقف، انفجار، برق‌گرفتگی، گازگرفتگی و حوادث ناشی از برخورد ماشین‌آلات ازجمله علل مرگ معدنچیان است. طبق ماده ۹۱ قانون کار؛ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط کارگاه هستند.
اما نبود تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و ناظران ایمنی و بهداشت از بین خود کارگران موجب شده تا دست کارفرمایان در پنهانکاری آمار و عدم رعایت موارد ایمنی باز باشد. در دنیا بر ظرفیت‌‌ها و تشکل‌های کارگری برای نظارت حساب زیادی بازمی‌کنند اما بخش زیادی از کارگرانی ایرانی امنیت شغلی و تشکلی که به آن اتکا کنند، ندارند و در نتیجه امکان دفاع از خود و مهیا کردن شرایط ایمن‌تر در معادن را نیز نخواهند داشت. 
به گفته اشرف منصوری (کارشناس ایمنی و بهداشت کار)؛ ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانند بحث نظارت را به‌طور کامل پوشش بدهند. تمام کارگاه‌ها با ضعف نظارتی رو به رو هستند. تا زمانی که به NGOها تشکل‌های صنفی تخصصی بها ندهیم و آنها را وارد عرصه نظارتی نکنیم، خیلی از معضلات در مورد بحث نظارتی‌، کنترل و استانداردسازی مغفول می‌ماند.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار بیان می‌کند: یکی از دستاوردهای کشورهای توسعه یافته جهان، مربوط به ظرفیت‌هایNGOها و تشکل‌های تخصصی در زمینه ایمنی و بهداشت کار است. ما شاهد این هستیم که NGOها و انجمن‌های تخصصی معادن در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دستگاه‌های نظارتی خیلی قدرتمندی دارند که موارد کارگاهی را رصد می‌کنند و در این کشورها در کاهش حوادث کار و کاهش بیماری‌های شغلی بسیار قدرتمند و مورد توجه هستند.
سال ۹۸ را باید سال مرگ ارزان معدنچیان ایرانی نامید. اگرچه حوادث مرگبار و بزرگی همچون حادثه معدن یورت رخ نداد اما همچنان ۴۵ کارگر در اثر نبود شرایط ایمن در معادن جان باختند. هیچ نسبتی بین زندگی و معیشت یک معدنچی با سود و ثروت هنگفتی که از دل خاک بیرون می‌کشد، وجود ندارد. آنها در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و به دردناک‌تری شکل نیز می‌میرند