۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

قتل رانندگان و سوخت بران بلوچستان؛سومین روز ناآرامی ها و اعتراضات

 اسفند ۸, ۱۳۹۹ 

قتل رانندگان و سوخت بران در بلوچستان؛ سومین روز ناآرامی ها و اعتراضات

خبرگزاری هرانا – تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند به رانندگان و سوخت‌بران معترض به بسته شدن مرز، به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری منجر شدند. از تاریخ مذکور تاکنون شهروندان معترض، سه روز اعتراض گسترده را بخصوص در شهرهای سرجنگل، سوران، سراوان، جکیگور، ایرانشهر و زاهدان به شیوه های مختلف رقم زدند. بستن جاده‌ها و بستن محل های کسب تنها نمونه هایی از این اعتراضات است که در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی و نظامی به درگیری منجر شده است، اینترنت در اکثر مناطق این استان از روز گذشته کاملا قطع شده است. گفته می شود در پی این اعتراضات دامنه دار، تعداد زیادی معترض بازداشت و یا زخمی شده اند. همچنین کشته شدن یک مامور پلیس و دو معترض از جمله یک نوجوان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۷ اسفندماه ۹۹، اعتراضات شهروندان در استان سیستان و بلوچستان نسبت به کشته شدن چندین راننده و سوختبر، در سومین روز خود ادامه داشت.

روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، برخی منابع محلی از جان باختن دستکم دو شهروند از جمله یک نوجوان در روستای شورو زاهدان به دست نیروهای نظامی خبر دادند. هویت این افراد حسن محمدزهی، ۱۳ ساله فرزند نیازمحمد و محمدصالح معتقدی، عنوان شده است.

به گفته برخی مقامات محلی در جریان این اعتراضات یکی از ماموران امنیتی نیز کشته شده است. آنها “اشرار مسلح” را عامل کشته شدن این فرد معرفی کرده‌اند.

همزمان گزارش‌هایی از بازداشت شماری از معترضان تجمعات روزهای گذشته و امروز منتشر شده است. کمپین فعالین بلوچ هویت ۳ تن از این افراد را محمد شهرسان زهی، فرزند کاهم داد، عزیز شهرسان زهی، ۱۶ ساله، فرزند لهداد، اهل شهرستان مهرستان و محمد درزاده، فرزند عبدالغفور، ساکن روستای دزک از توابع شهرستان سراوان عنوان کرده است.

در ادامه اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان، منابع محلی ویدیویی از تیراندازی نیروهای نظامی مستقر در پاسگاه بخش کورین به سوی معترضین در شهر سرجنگل را منتشر کردند. در پی این رفتارها، روز گذشته مردم معترض به پایگاه مذکور وارد شدند و خودرویی متعلق به این پایگاه را به آتش کشیدند.

پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین راننده و سوختبر به دست نیروهای نظامی، اصناف چندین شهر استان سیستان‌ و ‌بلوچستان از جمله ایرانشهر، زاهدان و جکیگور با بستن مغازه ها در اعتراض به اعمال خشونت توسط نیروهای نظامی دست به اعتصاب زدند.

به گفته منابع محلی همزمان با شدیدتر شدن جو امنیتی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان، اینترنت تلفن همراه در بسیاری از شهرهای این استان قطع یا با اختلال شدید مواجه شده است. اینترنت همراه اول در این مناطق در بسیاری موارد کاملا قطع و خدمات ایرانسل با اختلال روبرو شده است.

در این میان استاندار سیستان و بلوچستان نیز با طرح این ادعا که “سیستان و بلوچستان هم‌اینک در شرایط امنیتی بسیار خوبی بسر می‌برد”، تعداد قربانیان را ۳ نفر عنوان کرد و مدعی شد: “نوع فضاسازی در حوادث اخیر سیستان و بلوچستان به گونه‌ای بود که انگار یک قتل عامی اتفاق افتاده، در حالیکه از سه نفری که طی این حوادث کشته شدند، ۲ نفر در پاکستان و تنها یک نفر در داخل منطقه بوده است”.

در اظهار نظری دیگر معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز مدعی شد: “از افراد مسلح نیز کسی بازداشت نشده است اما برخی شناسایی شده‌اند و یک تعدادی از آنها نیز که به سمت پاسگاه (سرجنگل) تیراندازی کردند در حمایت از گروهک‌های معاند نظام هستند و نقطه‌ای هم که این اتفاق افتاده است (سرجنگل زاهدان) اصلا ربطی به مرز نداشت”.

این سخنان در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه ۴ اسفند، اعتراضات مردمی نسبت به انسداد مسیر تردد گروهی از سوختبران توسط نیروهای مرزبانی منجر به تیراندازی نیروهای نظامی و کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد.

کمپین فعالین بلوچ با اعلام اینکه در جریان این رخداد دستکم ۱۰ شهروند کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند، هویت شهروندان جان باخته را “یحیی گنگوزهی، فرزند علی خان، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی فرزند بهارشاه، سلمان شهرسان زهی، رحمان بخش دهواری فرزند بهارشاه، عبدالوهاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازهی، محمد میربلوچزهی، محمد نصرت زهی» ۱۷ ساله فرزند بشیر و اسامی زخمی شدگان “بهزاد آزادی فرزند رسول، ادریس بلوچ زهی فرزند حسن، محمد مندازهی، «سلمان» فرزند جنگهان، عبدالستار دهواری فرزند خیرمحمد عنوان کرده است.

روز سه شنبه ۵ اسفند محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تایید خبر کشته شدن شماری از سوختبران مدعی شده بود “‌این حادثه ساعت ۸ صبح دیروز در مرز شمسر شهرستان سراوان توسط سوخت‌برها در آن طرف مرز رخ داد که با تیراندازی افراد ناشناس یک نفر از سوخت‌برها کشته شد و تعدادی زخمی شدند” این مقام امنیتی در ادامه با ادعای اینکه این درگیری با تحریک و فضاسازی اعضای جیش العدل و تحرکات برخی به ادعای وی “سودجویان” در حوزه شهرستان سراوان به وجود آمد، گفت که در این درگیری ۲ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند.

از سوی دیگر امروز پنجشنبه حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن کشتە و زخمی شدن عدەای ازمردم شهرستان سراوان توسط نیروهای نظامی، گفت: “رخداد تلخ و ننگین تیراندازی مأموران به سوی مردمان بی‌دفاع و جان برکف برای تأمین لقمه‌ای نان! در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان، جان را فشرد، و خاطره‌ی جانسوز کشته و زخمی شدن جمع کثیری از سوخت‌بران بلوچ و نیز کولبران مظلوم در کردستان را تجدید نمود. هر چند با توجه به وقوع روزانه‌‌ی اینگونه جنایات، درد ورنج این مردم بینوا و مظلوم کهنە پذیر و فراموش شدنی نیست”

همچنین بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر با استفاده از هشتگ‌های #سراوان_تنها_نیست، #سوخت‌بر_نکشید، #DontKillBalochi و #سراوان، اعتراض خود را نسبت به قتل چندین راننده و سوختبر و تبعیض حکومتی نسبت به شهروندان این مناطق در استان سیستان و بلوچستان نشان دادند.

گزارش های منابع محلی حاکی از آن است که در پی گسترش اعتراضات مردم استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن چندین راننده و سوختبر، اینترنت با مشکلات و قطعی مواجه شده است. گفته می شود در شهرستان زاهدان سرعت اینترنت بسیار کند و در شهرهایی که اعتراضات ادامه داشته، اینترنت شهروندان به صورت کامل قطع شده است.

در سال‌های اخیر سپاه پاسداران مسئولیت امنیت مرزهای این منطقه را بر عهده گرفته و با دیگر نیروهای نظامی و امنیتی ایران قرارگاهی مشترک در سیستان و بلوچستان برپا کرده‌اند.

سالانه ده‌ها نفر از شهروندان عمدتا بلوچ در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در تیراندازی ماموران کشته و یا زخمی می‌شوند، عمده این افراد کسانی هستند که به کار فروش و جابه‌جایی سوخت -در مقدار اندک- مشغول‌اند که حکومت ایران آن را قاچاق می‌نامد.

از سوی دیگر دولت ایران چندی پیش طرحی به نام “رزاق” را تصویب کرده که بنابر آن قرار است جایگاه‌های سوخت رسانی در طول مرز زده شود و فروش سوخت توسط ساکنانی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می کنند، قانونی شود. به گفته فعالان بلوچ این طرح یکی از زمینه‌های نارضایتی‌های اخیر بوده و در نتیجه آن ممکن است جمعیت زیادی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان منبع درآمد خود را از دست بدهند. چرا که بسیاری از کسانی که به سوخت‌بری در استان سیستان و بلوچستان مشغول هستند محل زندگی‌شان از ۲۰ کیلومتری مرز فاصله بیشتری دارد. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز مدعی شده طرح رزاق یک طرح کارشناسی‌شده و قانونی است که فقط با مشارکت مردم تداوم پیدا خواهد کرد.

سکینه پروانه زندانی سیاسی کرد به مکانی نامعلوم منتقل شد

 

سکینه پروانه زندانی سیاسی کُرد به مکانی نامعلوم منتقل شد

سکینه پروانه زندانی سیاسی کُرد اهل خراسان، محبوس در زندان مشهد به مکانی نامعلوم منتقل شد.

این زندانی سیاسی کُرد، شامگاه چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، به بهانه انتقال به بهداری زندان مشهد به دفتر نگهبانی فراخوانده و از آنجا به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

سکینه پروانه، پیشتر در یکشنبه شب ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹، به دلایل نامشخص از زندان قوچان به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد منتقل و پس از آن به قرنطینه زندان این شهر انتقال داده شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شبکه حقوق بشر کردستان این خبر را تایید کرده است.

این زندانی سیاسی پیش‌تر در دو پرونده مجزا به تحمل ۷ سال زندان تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی محکوم شده است.

او در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس در بند زنان زندان اوین بود که روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، از بند زنان این زندان به زندان قوچان منتقل شد.

روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، از بند زنان زندان اوین به زندان قوچان منتقل و از روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به احتمال تبعیدش به زندان اصفهان دست به اعتصاب غذا زده بود. او در هشتمین روز از اعتصاب به نشانه اعتراض لب های خود را دوخته بود، روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از ۲۰ روز به صورت موقت به اعتصاب خود پایان داد.

این زندانی سیاسی کُرد، که قبل‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۵ سال زندان تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی محکوم شده بود، در پرونده سازی جدید در زندان، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۹، طی حکمی به ۲ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

خانم پروانه پیش‌تر به‌خاطر آنچه که مسئولان زندان اوین «شعارنویسی در زندان» عنوان کرده‌اند، اواخر اسفند ماه ۹۸ از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان قرچک منتقل شده بود.

اتهام خانم پروانه در این پرونده «اغتشاش در زندان» عنوان شده بود.

این زندانی سیاسی ۲۹ ساله پیش‌تر به دلیل اقدام به نقاشی پرچم کردستان و شعارنویسی در زندان، اواخر اسفند ماه از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان قرچک منتقل شده بود و هنگام انتقال به زندان قرچک مورد ضرب و شتم شدید ماموران زندان قرار گرفته و به او دستبند و پابند زده اند. نامبرده همچنین به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روانی امین‌آباد در تهران منتقل شده است.

این زندانی سیاسی کُرد، در حالی روز شنبه ۱۴ تیرماه، از زندان قرچک ورامین به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش مشهود بوده است.

پیشتر «سکینه پروانه» زندانی سیاسی کرد اهل خراسان طی نامه ای سرگشاده در خصوص نحوه بازداشتش، نوشت: « من سکینه پروانه اوایل پاییز ۹۸ توسط نیروهای امنیتی به بهانه ملاقات با خانواده‌ام بر سر قرار کشانده شده و در شهر سلیمانیه عراق بازداشت شدم. من در جریان بازداشتم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ناخن‌های پایم شکسته شد. به مرز ایران و عراق منتقل شدم و در آنجا نیروهای امنیتی از من خواستند تا در دستنوشته‌ای از تعدادی از احزاب کردی مخالف نظام ابراز انزجار کرده و آن را امضا کنم و بنویسم که با خواست خودم تسلیم نیروهای ایرانی شده‌ام. خواسته‌ای خلاف واقع که نپذیرفتم و آنها با مقاومت من رو به رو شدند. اما خود یادداشتی نوشته و به اجبار اثر انگشت من را گرفته و پای آن ثبت کردند. پس از آن به مدت یک هفته در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج محبوس بودم تا نهایتاً به بازداشتگاه اطلاعات سپاه یعنی بند دو الف زندان اوین منتقل شدم و مدتی نیز توسط ماموران وزارت اطلاعات در بازداشتگاه ۲۰۹ مورد بازجویی قرار گرفتم و در سلول انفرادی نگهداری می‌شدم تا سرانجام در اوایل اسفندماه ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شدم.»

لیلا میرغفاری،فعال مدنی از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد

 

لیلا میرغفاری، فعال مدنی از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد

لیلا میرغفاری، فعال مدنی که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۵ سال حبس تعزیری در زندان قرچک ورامین است، به مرخصی اعزام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، لیلا میرغفاری فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در پی بروز مشکلات عدیده جسمی و روانی، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، به مرخصی اعزام شده است.

این فعال مدنی که به دلیل مواجهه با مشکلات جسمی و روحی، مجبور به مصرف داروهای اعصاب و روان و خواب آور است، چندین بار در دوران تحمل حبس به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) منتقل شده است.

میرغفاری، در مهرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از با اتمام مراحل بازجویی به بند ۵ زندان قرچک منتقل شد.

خانم میرغفاری در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی  به همراه ۶ شهروند دیگر به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی و اشاعه فساد» در مجموع به ۲۹ سال زندان تعزیری محکوم شدند.

سامان زندیان و معین حاجی زاده هر کدام از بابت اتهام های «اجتماع و تبانی» ، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۸ سال زندان تعزیری و رها احمدی، آرمین سورانی، وحید قدیرزاده و محمد ابوالحسنی هر کدام از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۲ سال زندان تعزیری و همچنین لیلا میرغفاری نیز به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

این فعال مدنی، پیش‌تر توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد به دلیل حمایت از «دختران خیابان انقلاب» و «اعتراض به حجاب اجباری» به ۳ میلیون و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده‌بود.

لیلا(خدیجه) میرغفاری فعال مدنی و معترض به حجاب اجباری در خصوص پرونده‌ای دیگر، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷، پس از حضور در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «توهین به رهبری» بازداشت و دوم مرداد با سپردن وثیقه هشتاد میلیون تومانی از زندان شهر ری آزاد شد.

از سوی دیگر دادگاه رسیدگی به پرونده دیگر خانم میرغفاری، در شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران، روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، در حالی برگزار شده‌بود که در این دادگاه به اتهام «ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی» به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی و از دو اتهام «تمرد نسبت به ماموران حفاظت» و «تشویق مردم به فساد و فحشا» نیز تبرئه شد.

همچنین لیلا میرغفاری در خصوص بررسی پرونده جدیدش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به کمپین گفته بود: «در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷، به شعبه ۲۶ دادگاه با ریاست قاضی احمدزاده، احضار شدم. وکیلم آقای آقاسی، لایحه را نوشت و به قاضی پرونده آقای احمدزاده ارائه داد و آقای احمدزاده گفت برای توهین به رهبری دو سال برای من در نظر گرفته‌اند و اعلام کرد که اتهامات دیگر تو در شعبه‌ای دیگر بررسی می‌شود».

کمپین پیش‌تر طی گزارشی از اتهام های «تمرد نسبت به مامورین حفاظت»، «توهین به رهبری»، «ظاهرشدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی»، «فراهم نمودن موجبات تشویق مردم به فساد فحشا و تشویق آنان با تبلیغ بی حجابی» برای خانم میرغفاری خبر داده بود.

گفتنی است، خانم غفاری در بهمن ۱۳۹۶، با ایستادن روی یک سکوی برق و برداشتن روسری خود، نوشته‌ای را بالا گرفت که روی آن خواستار توقف خشونت علیه زنان شده بود.

«نیروهای امنیتی هنگام بازداشت او اقدام به ضرب و جرح کردند که منجر به مصدومیت پای او شد.»

لیلی میرغفاری پیش‌تر به اتفاق ۱۷ فعال مدنی دیگر روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴، در تجمع مقابل زندان اوین بازداشت و طی یک دادنامه از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌بود.

به غیر از «مسعود حمیدی» و «فریده طوسی» به علت عدم حضور در دادگاه، حکم شلاق ۱۶ تن از متهمان از جمله «رضا مکعیان (ملک)»، «هاشم زینالی»، « محسن حاصلی»، «خدیجه (لیلا) میرغفاری»، «سیمین عیوض زاده»، «عبدالعظیم عروجی»، «احسان خیبر»، «پروین سلیمانی»، «محسن شجاع»، «اعظم نجفی»، «ارشیا رحمتی»، «شرمین یمنی»، «سارا ساعی»، «علی بابایی»، «اسماعیل حسینی کوه‌کمری»، «زهرا مدرس‌زاده» به مدت دو سال تعلیق شد.

دادگاه تجدید نظر؛کاهش محکومیت حبس شهناز صادقی فر زندانی سیاسی کرد

 

دادگاه تجدیدنظر؛ کاهش محکومیت حبس شهناز صادقی فر، زندانی سیاسی کُرد

حکم محکومیت شهناز (بریوان) صادقی فر، زندانی سیاسی کُرد در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، به ۵ سال و یک روز حبس کاهش پیدا کرد.

پیشتر شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو در روز سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی کُرد را به ۱۵ سال حبس تعزیریمحکوم کرده بود.

خانم صادقی فر در دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» محاکمه شده بود.

بر اساس گزارش کُردپا، شهناز (بریوان) صادقی‌فر و دخترش آیناز زارع، در شهریورماه ۱۳۹۸، پس از سه سال عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران، با دریافت امان نامه، از مرز بانه به ایران بازگشته و سپس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

گفته شده است، این دو شهروند کُرد، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و به مدت دو ماه تحت بازجویی بودند.

شهناز (بریوان) صادقی فر و دخترش آیناز زارع در آبان‌ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

آیناز زارع، پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان، این نوجوان کُرد را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب آزادی کُردستان (پاک)»، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

محکومیت حبس او در پی اعتراض به این حکم به ۱ سال حبس کاهش یافت.

او با سپری کردن بیش از ۱۵ ماه حبس، روز پنج شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۹، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

وی همچنین پیشتر در روز سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» محاکمه شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از هه نگاو، آیناز زارع به این دلیل که هنوز به سن قانونی نرسیده، طی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل تعینی محروم بوده است.

۱۳۹۹ اسفند ۷, پنجشنبه

هنگامه شهیدی آزاد شد

 اسفند ۶, ۱۳۹۹ 

هنگامه شهیدی آزاد شد

خبرگزاری هرانا – هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که پیشتر به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه از صدور حکم آزادی زودهنگام خود خبر داد. هنگامه شهیدی در ویدئویی با اعلام این خبر گفته “ثابت شد مسئولان قوه قضاییه ی آملی لاریجانی، ظالمانه مرا زندانی کرده بودند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹،  هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از آزادی زودهنگام خود خبر داد.

به گفته خانم شهیدی آزادی او با «عفو رهبری» و پس از تحمل حدود ۳ سال و ۷ ماه از میزان محکومیت وی صورت گرفته است.

خانم شهیدی روز جاری با انتشار ویدئویی ضمن اعلام این خبر گفته که “ثابت شد مسئولان قوه قضاییه ی آملی لاریجانی، ظالمانه مرا زندانی کرده بودند”.

او در ادامه این ویدئو می گوید با پیگری‌هایی که در زمان مرخصی داشته به اثبات رسانده که مسئولان وقت قوه قضاییه از جمله دولت آبادی ، قاسم زاده ، اکبر طبری … با غرض شخصی و بدون مدارک مستدل برای او پرونده تشکیل داده و موجب صدور حکم و تحمل یک و سال نیم زندانی انفرادی برای او شده بودند.

هنگامه شهیدی در تاریخ ۲۷ شهریورماه امسال به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود. با صدور حکم آزادی، او دیگر به زندان بازنخواهد گشت.

هنگامه شهیدی، در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵، از بابت اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد. مصطفی ترک همدانی، مدتی بعد گفت مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است. هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال ۹۶ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد؛ اما مجددا در تاریخ ۵ تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت و راهی زندان شد.

این روزنامه نگار در آذرماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

پیشتر مصطفی ترک همدانی، بخشی از اتهامات خانم شهیدی را “فعالیت تبلیغی علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب” عنوان کرده بود.

اواسط دی ماه سال گذشته خانم شهیدی، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از تلاش برای انتقال او به بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) در تاریخ ۹ دی ماه ۹۸ خبر داد. این در حالی است که خروج این روزنامه نگار از بند زنان به بهانه اعزام وی به بیمارستان طالقانی برای درمان بیماری قلبی او صورت گرفته بود. وی پس از مقاومت در برابر ماموران زندان در بیمارستان رازی نهایتا به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

احضار و بازجویی گلاله وطن دوست وکیل دادگستری در اداره اطلاعات مریوان

 اسفند ۷, ۱۳۹۹ 

احضار و بازجویی گلاله وطن دوست وکیل دادگستری در اداره اطلاعات مریوان

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۴ اسفندماه، گلاله وطن دوست وکیل دادگستری، به اداره اطلاعات مریوان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. گفته می شود، احضار این وکیل دادگستری در رابطه با انتشار مطالبی با محتوای دفاع از حقوق زنان در شبکه های اجتماعی، صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹، گلاله وطن دوست وکیل دادگستری اهل مریوان، به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد.

در این گزارش آمده است که خانم وطن دوست پس حضور در این نهاد امنیتی برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، احضار و بازجویی خانم وطن‌دوست به دلیل انتشار مطالبی با محتوای دفاع از حقوق زنان در فضای مجازی صورت گرفته است.

بنابر این گزارش وی طی ماه‌های اخیر مطالبی در انتقاد از نقض حقوق زنان در ایران و عدم اشتغالزایی در کردستان در فضای مجازی منتشر کرده بود.

بهاره سلیمانی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد

 

بهاره سلیمانی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد

بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهاره سلیمانی که اواخر مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود، پس از گذشت بیش از ۴ ماه بازداشت امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شده است.

این شهروند ساکن تهران، در طول مدت زمان بازداشت علی رغم سابقه بیماری ریوی از رسیدگی پزشکی و دسترسی به خدمات درمانی و دارو محروم مانده بود.

او همچنین از امکان دسترسی به وکیل مدافع و ملاقات با خانواده منع شده و تنها چند بار موفق شده بود تا با خانواده خود تماس تلفنی یک دقیقه‌ای داشته باشد.

خانم سلیمانی روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، در تهران بازداشت شده بود.

نیروهای امنیتی حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کرده بودند.

در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی را توسط ماموران ضبط شده بود.

او پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

پیشتر تورج سلیمانی، برادر بهاره سلیمانی در صفحه شخصی خود با اشاره به وضعیت حاد جسمانی خواهرش نوشته بود: «علیرغم تماسهای هفتگی و فقط ۱ بار ملاقات پدر و مادرم هیچ اطلاعی از دلایل بازداشتش نداریم. قرار بازداشت اولیه برای ۲ ماه صادر شده بود. با توجه به اتمام بازجوییها امیدوار بودیم که با قرار وثیقه موافقت کنند. در حال حاضر جان خواهر من در خطر است. چون با توجه به شیوع کرونا و مشکلات بیماری ریه و عدم دسترسی به حق درمان هر لحظه احتمال هرگونه اتفاق جانی برای بهاره امکان پذیر است.»

بهاره سلیمانی، ۴۳ ساله و شهروند ساکن تهران است.


محمدعلی مسیب زاده،نوکیش مسیحی از زندان اوین آزاد شد

 

محمدعلی مسیب زاده، نوکیش مسیحی از زندان اوین آزاد شد

محمد علی (یاسر) مسیب زاده، نوکیش مسیحی که در حال تحمل دوران محکومیت حبس در زندان اوین بود به صورت مشروط از زندان آزاد شد.

با اعمال قانون جدید کاهش مجازات، دوران محکومیت آقای مسیب زاده به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

این نوکیش مسیحی ۴ ماه پیش از پایان دوران محکومیت ۳ سال حبس تعزیری آزاد شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از ماده ۱۸، این شهروند روز دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۹، به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد.

محمدعلی (یاسر) مسیب زاده، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به همراه گروهی از نوکیشان مسیحی دیگر در جریان برگزاری مراسم کلیسای خانگی موسوم به کلیسای ایران، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت بازداشت شد.

آقای مسیب زاده در سال ۱۳۹۶، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این حکم در اوایل تیرماه سال ۱۳۹۷، به او ابلاغ و در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.

این شهروند به همراه سه نوکیش مسیحی دیگر از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت تفهیم اتهام و محاکمه شده بودند.

۱۳۹۹ اسفند ۶, چهارشنبه

با گذشت ۴ ماه و نیم؛تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ناهید تقوی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

 اسفند ۶, ۱۳۹۹ 

با گذشت ۴ ماه و نیم؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ناهید تقوی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

خبرگزاری هرانا – ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۱۳۲ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود. خانواده خانم تقوی روز دوشنبه ۴ اسفندماه برای نخستین بار موفق به ملاقات کابینی با این شهروند دو تابعیتی شدند. این شهروند ۶۶ ساله، چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بیماری فشار خون بالا رنج می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۱۳۲ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانواده خانم تقوی روز دوشنبه ۴ اسفندماه برای نخستین بار موفق به ملاقات کابینی با این شهروند دو تابعیتی شدند. مریم کلارن دختر خانم تقوی با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی مجدد از وضعیت سلامتی مادرش گفته است که ناهید تقوی در جریان این ملاقات که با حضور نیروهای امنیتی صورت گرفته، نارضایتی خود را از تداوم بازداشت در سلول انفرادی اعلام کرده و گفته است که درخواست انتقال به بند زنان را داده است.

به گفته خانم کلارن به خانواده وی وعده داده شده است که پرونده خانم تقوی در هفته‌های آتی به دادگاه ارسال خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه خانم کلارن، به صحبت های کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی- انگلیسی که پیشتر حدود ۲ سال در ایران زندانی بود اشاره کرده که گفته است “سلول انفرادی ابزار شکنجه روانی جهت شکستن زندانیان در بازجویی توسط اطلاعات سپاه است”

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه در تماسی تلفنی با خانواده خود از تداوم بازجویی‌ها خبر داده بود. این امر در حالی است که نیروهای امنیتی پیشتر بارها وعده آزادی وی با تودیع قرار را داده بودند.

قاضی حاجی مرادی پیشتر نیز در مراجعه خانواده این شهروند به دادسرا به آنها گفته بود که تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اجازه دسترسی به این پرونده را دارند. وی همچنین افزوده بود که پرونده خانم تقوی تا زمانی که «او اتهامات خود را قبول نکند، به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد.»

ناهید تقوی در تاریخ ۷ دیماه طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از افزایش قند خون و دریافت داروی متفورمین که مختص دیابت نوع دوم است، خبر داده بود.

پیشتر مریم کلارن با انتشار بیانیه‌ای در خصوص وضعیت سلامت مادرش نوشته بود: «سلامتی مادرم به سرعت وخیم‌تر می‌شود. او در آخرین تماس خود با دایی من در ۲۷ام دسامبر، به او گفته است که از داروی متوفورمین که دارویی برای دیابت نوع دوم است، استفاده می‌کند. در ۳ سال گذشته مادرم با یک برنامه غذایی و ورزشی موثر که شامل دو یا سه ساعت پیاده‌روی در هوای تازه بود، به صورت موفق قند خونش را کنترل کرده بود. اکنون پس از ۷۳ روز حبس انفرادی در زندان اوین و استرس ۷۳ روز بازجویی،‌ دیابتش دوباره پس از ۳ سال بازگشته است.»

او در ادامه ضمن درخواست آزادی فوری مادرش افزوده است: «به گفته پزشکان اگر دیابت مادر ۶۶ ساله من کنترل نشود، منجر به آسیب کلیه، مشکلات عصبی، حمله قلبی و سکته مغزی خواهد شد.»

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند.

پس از آنکه برادران خانم تقوی از بازداشت خواهرشان مطلع می‌شود به زندان اوین مراجعه کردند و داروهای فشار خون او را نیز همراه خود بردند. در آنجا به آنها گفتند که ناهید تقوی در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و دلیل بازداشت وی را نیز “مسائل امنیتی” عنوان کردند و گفتند او فعلا نمی‌تواند وکیل داشته باشد.»

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

ناهید نقوی، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و مهندس معمار بازنشسته است. خانم تقوی در سال ۱۳۸۲ همراه با خانواده خود از ایران به آلمان مهاجرت کرد و طی ۱۵ سال اخیر بین ایران و آلمان در رفت‌وآمد بوده است.

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آتنا دائمی را رد کرد

 

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آتنا دائمی را رد کرد

درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان اوین از سوی دیوان عالی کشور رد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، درخواست اعاده دادرسی پرونده جدید آتنا دائمی که در زندان اوین برای وی گشوده و از بابت آن توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، از سوی دیوان عالی کشور رد شد.

آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹، در ارتباط با پرونده جدیدی که در زندان برای وی گشوده شد، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

اتهام انتسابی علیه خانم دائمی، «اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی» عنوان شده بود.

این فعال مدنی از بابت پرونده جدید از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه۱۳۹۴، توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظا» و «توهین به رهبری» به ۱۴ سال حبس محکوم شد.

حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال حبس تقلیل یافت که با اعمال ماده ۱۳۴ در نهایت ۵ سال آن قابل اجرا بود.

این فعال مدنی زندانی که از سال ۱۳۹۵ دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین طی می‌کرد، تیرماه ۱۳۹۸، نیز در پرونده‌ سازی دیگری به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد که ۲۵ ماه حبس از آن قابل اجرا است.

آتنا دائمی متولد هفتم فروردین ۱۳۶۷ زاده تهران به دلیل دفاع از حقوق زنان و کودکان ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ بازداشت شد.

او ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی به‌سر برد.

خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

آتنا دائمی روز دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ و پس از ۱۶ ماه بازداشت موقت با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

او پس از صدور حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، در آذر ۹۵ با هجوم ماموران امنیتی به منزل پدری‌اش، مجددا بازداشت شد.

او به دلیل فعالیت‌هایش با اتهامات زیادی مواجه شد، فعالیت‌هایی از قبیل شرکت در تجمع در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه احکام اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و مخالفت با صدور احکام اعدام و حتی برگزاری کلاس‌های آموزشی نقاشی یا نمایشگاه‌های نقاشی برای کودکان کار و خیابان، نیز جزو فعالیت‌های او به شمار می‌رفت. کارهایی که جرم تلقی شدند.

اتهامات این فعال مدنی، اجتماع و تبانی بر ضد نظام برای تجمع کوبانی و تجمعاتی برای اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و…، تبلیغ علیه نظام، مخالفت با حجاب اجباری و مخالفت با اعدام، اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری عنوان شده‌بود.

یکی دیگر از اتهامات خانم دائمی توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی و به دلیل علاقه شخصی‌اش به ترانه‌های شاهین نجفی، بود که در بخشی از اتهامات انتصابی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «مقیسه» به وی ابلاغ شده‌بود.

آتنا دائمی همینطور در فیس‌بوک خود مطالبی انتقادی می‌نوشت. صفحه فیس‌بوک او بعدتر توسط نهادهای امنیتی با یافتن رمز عبور مسدود شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت.

وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

این حکم در دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال حبس کاهش یافت.

۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

صدور حکم توقیف اموال و املاک دو شهروند بهایی در بندر لنگه

 اسفند ۵, ۱۳۹۹ 

صدور حکم توقیف اموال و املاک دو شهروند بهایی در بندر لنگه

خبرگزاری هرانا – حکم توقیف اموال و املاک دو شهروند بهائی ساکن بندر لنگه به نام های موهبت الله ثابت و عرفان نوح نژاد صادر شد. صدور این حکم که شامل دستور توقیف کارگاه تیرچه سازی و منازل محل سکونت این شهروندان بوده به دنبال اعمال فشار حراست اداره امور مالیاتی بندر لنگه و احتساب جریمه نقدی غیرعادی و سنگین در پرونده مالیاتی آنان صورت گرفته است. این در حالی است که محل کسب این شهروندان از آذرماه سال ۹۸ به دلیل اعتقاد به آیین بهائی پلمب شده و باوجود پیگیری های مکرر تاکنون نیز رفع پلمب نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم توقیف منازل مسکونی و محل کار دو شهروند بهایی به نام های موهبت الله ثابت و عرفان نوح نژاد در بندر لنگه صادر شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: بدلیل بهائی بودن این دو شهروند، حراست اداره دارایی بندر لنگه پرونده مالیاتی آنان را از حالت عادی خارج کرده و با اعمال فشار منجر به صدور حکم توقیف اموال از جمله کارگاه تیرچه سازی و منازل آنها در بندر لنگه شده است.

وی افزود: این در حالی است که موهبت الله ثابت و عرفان نوح نژاد که طی سالیان گذشته در کارگاه تیرچه بلوک سازی مشغول به کار بودند از سال ۹۳ الی ۹۷ کلیه مالیاتهای خود را سر موقع پرداخت کرده اند و طبق قانون مالیاتی، قانون خوش حسابی نیز شامل آنها می‌شود ریاست حراست اداره دارایی بندر لنگه با اعمال نفوذ و فشار، پرونده مالیاتی این دو شهروند بهائی را از روند عادی خارج و از سال ۹۳ الی ۹۷ باحتساب ارزش افزوده با مبلغ سنگینی از جریمه مواجه و اقدام به صدور حکم توقیف املاک و اموال و مسدود شدن حسابهای بانکی آنها از طریق اداره دارایی بند لنگه کرده است.

اقدام به صدور حکم توقیف اموال این شهروندان بهائی در حالی صورت گرفته است که محل کسب این شهروندان به همراه یک شهروند بهائی دیگر به نام وحید زراعت کار از آذرماه ۹۸ به دلیل اعتقاد به آئین بهائی مانند بسیاری از شهروندان بهائی دیگر در کشور پلمب شده و تا کنون نیز بازگشایی نشده است.

در روزهای اخیر تائید حکم مصادره اموال و املاک شهروندان بهائی در روستای ایول، بار دیگر موج از واکنش منفی کاربران شبکه های اجتماعی در خصوص فشارهای امنیتی، قضایی و اقتصادی علیه جامعه بهائیان ایران را به همراه داشت.

در روزهای اخیر همچنین تعدادی از رهبران مسلمان و برخی از مقام‌های رسمی چند کشور جهان به مصادره‌ املاک بهائیان در روستای ایول، واقع در شمال ایران اعتراض کردند. دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می گوید “اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می کنند نشان می دهد که استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند”. حکم صادره که آشکارا با انگیزه تعصبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازه تصرف املاک افراد را می دهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده ها خانواده را آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

احضار ۸ شهروند بهایی ساکن بندرعباس جهت اجرای حکم حبس

 اسفند ۴, ۱۳۹۹ 

احضار ۸ شهروند بهائی ساکن بندرعباس جهت اجرای حکم حبس / اسناد

خبرگزاری هرانا – آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی ساکن بندرعباس جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار شدند. این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی ساکن بندرعباس جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شدند.

بر اساس ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۳ اسفندماه امسال صادر و ابلاغ شده است، از آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری خواسته شده است ظرف مدت ۱۰ روز جهت اجرای حکم در شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس حاضر شوند.

پیشتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.

این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.

دادگاه در خصوص صدور این حکم به موراردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.

این حکم نهایتا بهمن‌ماه امسال توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهاییت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر امسال دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری پیشتر در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.