۱۳۹۹ آذر ۹, یکشنبه

گزارشى از وضعيت سمانه نوروز مرادى در سايه محروميت از درمان

 

گزارشی از وضعیت سمانه نوروز مرادی در سایه محرومیت از درمان

مقامات قضایی و امنیتی علی رغم اینکه سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، شرایط تحمل حبس در زندان را ندارد، توجهی به وضعیت جسمانی وخیم این زندانی ندارند و وی تاکنون از حق درمان محروم مانده است.

این زندانی سیاسی از بیماری لوپوس مفصلی، دیابت، سنگ کلیه و ورم روده رنج می‌برد و در زندان به سرطان سینه نیز مبتلا شده است.

با وجود تأییدیه دست کم سه پزشک خارج از زندان مبنی بر مشکلات جسمانی حاد سمانه نوروز مرادی و عدم توان تحمل کیفر، تا به حال پزشکی قانونی نظر نهایی خود را در این زمینه صادر نکرده و این زندانی در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد.

خانم نوروز مرادی که در حال حاضر دوران محکومیت را در زندان لاکان رشت پشت سر می گذارد، به سرطان سینه نیز مبتلا شده و نیاز به جراحی فوری تخلیه سینه و درمان دارد و همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است.

این زندانی سیاسی که در حال گذراندن دوران محکومیت ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری در بند زنان زندان اوین بود، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹، به زندان رودسر  منتقل شد.

سمانه نوروز مرادی، روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹، با مراجعه به پزشک بهداری زندان و تشخیص کیست مویی، جهت انجام عمل جراحی به بیمارستان امام خمینی اعزام شد اما بدون رسیدگی درمانی، به زندان اوین بازگردانده شده بود.

این زندانی سیاسی به دلیل اوضاع نامناسب جسمانی، شرایط تحمل حبس در زندان را ندارد اما مقامات قضایی و امنیتی توجهی به وضعیت این زندانی ندارند و وی تاکنون از حق درمان و خدمات پزشکی محروم مانده است.

خانم نوروز مرادی شهریور ۱۳۹۷، به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و فعالیت در تلگرام «کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی» از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد.

وی پس از مدتی بازداشت با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، تا اتمام مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری او را به اتهام «حمایت از گروه‌های مخالف حکومت در شبکه‌های اجتماعی» به ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

این حکم کمی بعد با توجه به «تسلیم به رای» از سوی خانم نوروزی در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال و ۹ ماه کاهش یافت.

این زندانی سیاسی ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

خانم نوروز مرادی، روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در تماسی از زندان اوین از تشکیل پرونده جدیدی علیه خود در شعبه چهارم دادسرای اوین خبر داده بود.

مصداق محکومیت تازه خانم نوروز مرادی به دلیل انتشار پیام ویدئویی یک دقیقه‌ای در دوران مرخصی نوروزی بوده است که نیروهای امنیتی بدلیل به کار بردن عبارت «جاوید شاه» در این ویدئو پرونده جدیدی برای ایشان بازگشایی کردند.

این زندانی سیاسی در زمان تحمل دوران محکومیت خود زندان اوین در تیرماه ۱۳۹۹، دوباره در پرونده جدید بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط دادگاه انقلاب به ۱۵ ماه زندان محکوم شد. 


۱۳۹۹ آذر ۸, شنبه

ممنوعيت تماس و ملاقات احمدرضا جلالى؛افزايش نگرانى ها از خطر اعدام قريب الوقوع

 آذر ۷, ۱۳۹۹ 

ممنوعیت تماس و ملاقات احمدرضا جلالی؛ افزایش نگرانی‌ها از خطر اعدام قریب الوقوع

خبرگزاری هرانا – احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام که از روز سه‌شنبه ۴ آذرماه تاکنون در یکی از سلول‌های انفرادی قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد، از حق ملاقات و برقراری تماس تلفنی محروم است. وکیل مدافع این زندانی دو تابعیتی روز چهارشنبه ۵ آذرماه در مراجعه به دادسرای اوین قصد ملاقات با موکل خود را داشته است، اما به او گفته شده است که علیرغم درخواست احمدرضا جلالی برای ملاقات با وکیل، دیگر امکان ملاقات وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام که از روز سه‌شنبه ۴ آذرماه تاکنون در یکی از سلول‌های انفرادی قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد، از حق ملاقات و برقراری تماس تلفنی محروم است.

ویدا مهران نیا، همسر آقای جلالی در گفت و گو با هرانا تایید کرد که از روز سه‌شنبه تاکنون هیچ تماسی با این زندانی نداشته است.

هلاله موسویان، وکیل مدافع احمدرضا جلالی نیز در این خصوص به هرانا گفت: “روز چهارشنبه ۵ آذرماه در آخرین روز اداری برای پیگیری وضعیت پرونده به دادسرا مراجعه کردم، اما در آنجا به من گفته شد که علیرغم درخواست احمدرضا جلالی برای ملاقات با وکیل این امکان برقرار نیست و ایشان در حال حاضر ممنوع از ملاقات و تماس تلفنی هستند”.

به گفته این وکیل دادگستری دولت سوئد تاکنون آن گونه که باید پیگیر وضعیت پرونده آقای جلالی و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی جهت فراهم آوردن شرایط آزادی این پزشک زندانی نبوده است.

هرانا روز سه‌شنبه ۴ آذرماه در گزارشی از انتقال احمدرضا جلالی به واحد اجرای احکام دادسرای اوین و نهایتا به سلول انفرادی در قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد. در برگه انتقال آقای جلالی نوشته شده که ایشان تا یک هفته برای اجرای تشریفات اجرای حکم اعدام در قرنطینه نگهداری خواهد شد.

این زندانی دوتابعیتی طی یک تماس تلفنی با خانواده، از انتقال خود به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبر داده و به همسرش ویدا مهران نیا گفته بود: “این ممکن است آخرین مکالمه ما باشد”.

همزمان آن لیده، وزیر امور خارجه سوئد در تویئتی از گفت‌وگوی خود با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران خبر داد و گفت که سوئد در تلاش است تا از اجرای حکم اعدام آقای جلالی جلوگیری کند.

 احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه که در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، توسط نیروهای امنیتی به اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل” بازداشت شد. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به “انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش” متهم کرده است.

آقای جلالی نهایتا به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم و این حکم در آذرماه سال ۹۶ توسط دیوان عالی کشور تائید شد.

احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل  به سوئد مهاجرت کرد و در آنجا در این رشته موفق به اخذ مدرک دکترا شد. وی فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.

گزارشى از ادامه بازداشت ناهيد تقوى،زندانى دو تابعيتى در زندان اوين

 

گزارشی از ادامه بازداشت ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی در زندان اوین

ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی که در اواخر مهرماه امسال بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت بسر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی که در ۲۵ مهرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد؛ این شهروند از زمان کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی است، این شهروند که در زندان اوین نگهداری می‌شود از حق دسترسی به درمان محروم مانده است، او از بیماری فشارخون رنج می‌برد.

پیشتر دختر خانم تقوی با درخواست شفاف‌سازی و آزادی مادرش خواستار مداخله دولت آلمان در این زمینه شده بود.

خانم کلارن دختر ناهید تقوی گفته بود وکیلی هم که برای پیگیری بازداشت مادرش گرفته شده تاکنون امکان دسترسی به وی را نداشته است.

به گفته خانم کلارن، مادرش بازنشسته است و سابقه سیاسی نداشته، اما به عنوان یک انسان در مسائل حقوق زنان و حقوق بشر کمک‌هایی کرده است.


۱۳۹۹ آذر ۷, جمعه

عدم رسيدگى پزشكى به وضعيت سمانه نوروز مرادى در زندان لاكان رشت

 آذر ۷, ۱۳۹۹ 

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سمانه نوروز مرادی در زندان لاکان رشت

خبرگزاری هرانا – سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت علیرغم تشخیص پزشکان مبنی بر بیماری لوپوس مفصلی و دستور تخلیه سینه از رسیدگی پزشکی محروم است. تاکنون دستکم ۳ پزشک خارج از زندان مشکلات و عدم توان تحمل کیفر خانم نوروز مرادی را تایید کرد‌ه‌اند اما پزشکی قانونی هنوز نظر نهایی خود را صادر نکرده و خانم نوروز مرادی بلاتکلیف است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت علیرغم تشخیص پزشکان مبنی بر بیماری لوپوس مفصلی و دستور تخلیه سینه از رسیدگی پزشکی محروم است.

به گفته یک منبع مطلع پس از پایان مراحل اداری در پزشکی قانونی در تهران به صورت ناگهانی در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از زندان اوین به زندان لاکان رشت منتقلشد. این امر موجب آن شده است که تمامی مراحل در رشت مجددا تکرار شود. به گفته این منبع وضعیت سلامت سمانه نوروز مرادی نگران کننده است.

این منبع مطلع از شرایط خانم نوروز مرادی در این خصوص به هرانا گفت: “پزشکان در رشت نیز تایید کرده اند که سمانه نیازمند بستری و درمان فوری است. تمامی مدارک نیز به تهران فکس شده است، اما پزشکی قانونی کماکان پاسخی نداده و او بلاتکلیف است”.

هرانا پیشتر در گزارشی از شرایط پیشرفت بیماری لوپوس مفصلی خانم نوروز مرادی خبر داده بود.

سمانه نوروز مرادی شهریورماه ۹۷ به اتهام هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از دو هفته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

خانم نوروز مرادی سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال آن قابلیت اجرایی داشت. این حکم نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

این زندانی سیاسی ۳۴ ساله در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۸ پس از احضار به دادسرا مجددا بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم نوروز مرادی در پرونده‌ای که نوروز امسال در دوره اعزام وی به مرخصی برای او گشوده شد، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شده است.

آيناز زارع،نوجوان زندانى كرد از زندان اروميه آزاد شد

 

آیناز زارع، نوجوان زندانی کُرد از زندان ارومیه آزاد شد

آیناز زارع، نوجوان زندانی کُرد که پیشتر به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» محاکمه شده بود، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده است.

این زندانی سیاسی کُرد که طی روزهای اخیر از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در پی اعتراض این حکم به ۱ سال حبس کاهش یافته بود، با سپری کردن بیش از ۱۵ ماه حبس، امروز پنج شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۹، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

آیناز زارع، طی هفته گذشته توسط شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب آزادی کُردستان (پاک)»، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که در پی اعتراض این حکم به ۱ سال حبس کاهش یافت.

وی همچنین پیشتر در روز سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» محاکمه شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از هه نگاو، آیناز زارع به این دلیل که هنوز به سن قانونی نرسیده، طی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل تعینی محروم بوده است.

شهناز (بریوان) صادقی فر مادر آیناز زارع نیز در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» محاکمه و به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شهناز (بریوان) صادقی‌فر و دخترش در شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از سه سال عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران، با دریافت امان نامه، از مرز بانه به ایران بازگشته و سپس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

گفته شده است، این دو شهروند کُرد، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و به مدت دو ماه تحت بازجویی بودند.

شهناز (بریوان) صادقی فر و دخترش آیناز زارع در آبان‌ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

كرمانشاه:ادامه بازداشت آنيسا جعفرى،كنشگر فرهنگى

 

کرمانشاه: ادامه بازداشت آنیسا جعفری، کنشگر فرهنگی

آنیسا جعفری، مدرس زبان کُردی ساکن اسلام آبادغرب استان کرمانشاه که در روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت بسر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،آنیسا جعفری، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی و مدرس زبان کُردی روز ۳ آذرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در اسلام‌آباد غرب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گزارش شده از زمان بازداشت، تاکنون خانم جعفری تنها یکبار در تماسی کوتاه موفق به گفتگو با خانواده خود شده و در آن تماس از وضعیت خود در بازداشت ابراز نگرانی کرده است.

کمپین پیشتر گزارش داده بود که در زمان بازداشت آنیسا جعفری ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بصورت مسلح وارد منزل شده و اقدام به تفتیش لوازم منزل پدری این کنشگر فرهنگی کرده‌اند. در این تفتیش شماری از اقلام شخصی خانم جعفری از جمله لب‌تاب، تلفن همراه و کتاب های او توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

پیشتر نیز در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ آنیسا جعفری توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و با قرار کفالت آزاد شده بود.

آنیسا جعفری ۲۷ ساله و دارای لیسانس ادبیات انگلیسی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی است؛ او از کنشگران فرهنگی، نویسنده و مدرس زبان کُردی است. خانم جعفری عضو شورای نویسندگان ادبی (ژ) است، این انجمن در آلمان مجوز گرفته و تاکنون سه شماره آن به صورت آکادمیک و با محتوی کاملا ادبی منتشر شده است.

اسلام‌آباد غرب با نام های پیشین شاه‌آباد غرب و هارون‌آباد از شهرهای استان کرمانشاه است. این شهر به لحاظ جمعیت دومین شهر استان کرمانشاه بعد از شهر کرمانشاه شناخته می‌شود و همچنین به پایتخت جنگلهای بلوط ایران معروف است.

اجراى حكم ٧٤ ضربه شلاق داوود رفيعى،فعال كارگرى

 

اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری

داوود رفیعی

روز گذشته حکم شلاق داوود رفیعی از فعالان کارگری در دادسرای اوین به اجرا درآمد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم ۷۴ ضربه شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی پارس خودرو روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۹ در واحد اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد.

اجرای حکم شلاق آقای رفیعی پس از مراجعه به دادسرای اوین جهت پیگیری وضعیت پرونده وی صورت گرفته است. این در شرایطی است که وی از تایید محکومیت خود اطلاعی نداشته است.

اجرای حکم شلاق برای این فعال کارگری در حالی صورت گرفته که علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشتر در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۹۸ طی نامه ای به به رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نوشته بود که از شکایت خود صرف نظر کرده است.

داوود رفیعی در جریان اعتراضات کارگران پارس خودرو در سال ۹۱ همراه با شماری از کارگران از این کارخانه اخراج شد. در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۹۵ زمانی که آقای رفیعی همراه با دو تن دیگر از کارگران جهت مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل این کارخانه مراجعه کرده بودند، بازداشت و مدتی بعد آزاد شد. او در سال ۹۶ طی روزهای متمادی با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی علیه علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تحصن در مقابل این وزارتخانه کرد و بارها با برخورد یگان انتظامی مستقر در وزارتخانه مواجه شد.

وزارت کار پیشنهاد پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان در ازای دست کشیدن از تحصن را به این فعال کارگری داد اما آقای رفیعی ضمن تاکید بر حقوق قانونی خود گفته بود که خواستار حقوق خود به ازای اخراج در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۷ مطابق نظر کارشناسان رسمی است.

این فعال کارگری در سال ۹۷ با شکایت وزارت کار بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

۱۳۹۹ آذر ۵, چهارشنبه

حقوق و آزادى هاى زنان در پرتو آزادى بيان

 آذر ۵, ۱۳۹۹ 

حقوق و آزادی‌های زنان در پرتو آزادی بیان/مصطفی احمدیان

ماهنامه خط صلح – حقوق بشر آن دسته از حقوق ذاتی، بنیادین، سلب ناشدنی و جهان‌شمول است که به مثابه آرمان مشترک همه‌ی جوامع بشری در تمامی زمان و مکان‌ها پذیرفته شده و فارغ از هر گونه رنگ، نژاد، جنس، مذهب، عقیده و باور تمامی آحاد افراد انسانی تعلق می‌گیرد.

بدیهی است که در این بین، همواره بایستی خصلت‌های ذاتی، جهان‌شمولی، سلب ناشدنی و افتراق ناپذیر بودن این حقوق را مورد توجه قرار داد و بر این ویژگی‌های مهم تأکید کرد. به گونه‌ای که امروزه دیگر نمی‌توان حتی با تمسک به قوانین موضوعه و یا بر پایه‌ی فتاوی و مبانی دینی، حقوق بشر را از افراد انسانی سلب کرد و یا زمینه‌ی محرومیت و محدودیت آن را فراهم کرد چرا که نقض حقوق بشر و یا نادیده گرفتن خصلت‌های اساسی آن روی می‌دهد.

به موازات جنگ‌های جهانی اول و دوم، و کشته و زخمی بیش از صد میلیون انسان، و آواره شدن میلیون‌ها فرد از خانه و کاشانه‌ی خویش، جامعه‌ی جهانی به درک درست مبتنی بر پذیرش مجموعه‌ی حقوق و آزادی‌ها رسید و در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به شناسایی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ۳۰ ماده، بنای محکمی برای پاس‌داشت حقوق انسان‌ها به تصویب رسانید.

یکی از این حقوق، آزادی بیان و مصونیت ناشی از داشتن اندیشه است که در ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده است.

«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

یکی از زمینه‌های نقض حقوق بشر، وجود نگرش‌های کارکرد گرایانه‌ی مبتنی بر جنسیت است که روابط انسانی و فرصت‌های برابر را بر پایه‌ی جنسیت و کارکرد دو جنس در جامعه بازتعریف و بازتوزیع می‌کند که در خور نقد اساسی و جدی است.

زن و مرد به عنوان دو موجود همبسته و ذی‌شعور، دارای برابری ذاتی و انسانی بوده و تفاوت جسمی و جنسی آنها هرگز نمی‌تواند مبنای قانونگذاری متفاوتی برای دو جنس به حساب آید.

در وضع طبیعی و تاریخی پیروزی از آن مردان بوده است و زنان هرگز نتوانسته‌اند آن طور که شایسته و بایسته است از حقوق و فرصت‌های برابر با مردان برخوردار باشند.

زمینه‌هایی از نقض حقوق بشر در خصوص زنان را می‌توان بر شمرد:در رابطه با ترویج و توسعه‌ی حقوق برابر با مردان برای زنان چیزی که و یا حقی که از اهمیت اساسی و بایسته برخوردار است؛ «آزادی بیان» است که از جهات بسیاری از زنان دور نگه داشته شده است.

به راستی چه کسی از زنان نظر خواهی کرده و برای داشتن هر نوع اندیشه و عقیده و اظهار بی واهمه، حقی برای زنان قائل شده است و فرصت بیان به آنها داده است.

چه زنان در پرتو آزادی بیان می‌توانند به حقوق خود بپردازند و خواسته‌ها و مطالبات خود را بی پروا بیان کنند. پذیرش آزادی بیان از زمان تصویب، بنیان علوم و تحولات گسترده‌ی جوامع در تمامی جهان بوده است ولی نه برای زنان چرا که زن‌ها در این زمینه با مشکلات دیگری نیز مواجه هستند. دیکتاتوری رسوم و عقاید و نگرش‌های جنسیتی و کارکردگرایانه در رابطه با نقش زن و توقع از جنس زن در جوامع، همواره مانع اجرا و اهتمام برابری زن و مرد و مانع آزادی بیانِ زنان بوده است. زنان به واسطه‌ی گفته‌های آزاد خویش، مجبور به پاسخگویی بوده و مورد تعرض و بازخواست قرار گرفته‌اند و این وضع مربوط به هستی زن است.

از این روی آزادی زن برای بیان، چیزی فراتر از آزادی صرف بیان است و حوزه‌ی آزادی‌ها به طور عموم و یا آزادی اعمال را در می‌نوردد. آزادی عمل و اراده نزد زن و حق تسلط او بر تن و جسم خویش، در نبود آزادی بیان بسیار شکننده است و در بستر جامعه‌ی جنسیت محور، آشکارا مورد نقض قرار می‌گیرد.

زنان هر چه را تا کنون بیان کرده‌اند به مدد شخصیت آنها بوده است و نه آزادی بیان. مطالبه محوری و یا درک درست از حقوق در میان جامعه‌ی زنان، تنها در پرتو آزادی بیان همه گیر و فراگیر شکل می‌گیرد.

کمپین چهارشنبه های سفید، فارغ از اشکالات مربوط به یواشکی بودن و سمبلیک و نمادین بودن آن، یک فرصت مناسب برای آزادی بیان زنان است که گستره‌ی اعمال و افعال را نیز در بر گرفته است به نحوی که مطالبات خود را بی واهمه و در پرتو حقوق ذاتی بشری، آزادانه بیان می‌کند.

تا زمانی که زنان در جامعه، آزادی نداشته باشند تا روی عقاید خاص خود کار کنند و در پرتو آزادی بیان، این عقاید خاص خود را بازتاب بخشند، نمی‌توان امیدی به برابری حقوق و آزادی‌ها در میان دو جنس داشت. نقض حقوق بشر درست از آن جایی شروع می‌شود که به حقوق و آزادی‌های نیمی از جامعه‌ی بشری توجهی نمی‌شود.

زنان نیمی از جامعه‌ی بشری هستند اما همواره در پرتو هر گذاره‌ای، بر مبنای جنسیت‌شان قضاوت می‌شوند و اعمال و آزادی آنها و حتی آزادی بیان آنها نیز به پایه‌ی زن بودن‌شان سنجیده می‌شود و این نقض آشکار حقوق بشر و برخلاف اهداف و مقاصد عالی مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.

اروميه؛خودسوزى زندانى معترض و بدرفتارى گارد زندان به درگيرى و آتش سوزى در زندان منتهى شد

 آذر ۵, ۱۳۹۹ 

ارومیه؛ خودسوزی زندانی معترض و بدرفتاری گارد زندان به درگیری و آتش سوزی در زندان منتهی شد

خبرگزاری هرانا – یک زندانی در زندان ارومیه عصر امروز چهارشنبه ۵ آذرماه به نشانه اعتراض نسبت به وضعیت خود اقدام به خودسوزی کرد. در پی این اتفاق ماموران گارد زندان ارومیه وارد بند شده و این زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بدرفتاری ماموران گارد منجر به درگیری و اعتراض سایر زندانیان ساکن خوابگاه ۱-۲ زندان ارومیه و آتش‌سوزی در این بند شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۹، یک زندانی در زندان ارومیه عصر امروز چهارشنبه ۵ آذرماه به نشانه اعتراض نسبت به وضعیت خود اقدام به خودسوزی کرد.

این زندانی که هویت وی توسط هرانا “حجت کاظم نژاد از خوابگاه ۱-۲ زندان ارومیه” احراز شده است، صبح امروز در مقابل اتاق افسرنگهبانی زندان اقدام به خودسوزی کرد و یکی از پاهایش دچار سوختگی شد و جهت درمان به بهداری زندان منتقل شد. وی پس از درمانی سطحی به اتاق افسرنگهبانی زندان منتقل شد و یکبار دیگر اقدام به خودسوزی کرد. امری که با ورود ماموران گارد به بند به خشونت کشیده شد.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در این خصوص به هرانا گفت: “آقای کاظم نژاد صبح امروز سر خود را گچ گرفت و در مقابل افسرنگهبانی خودش را آتش زد. ماموران او را به بهداری زندان منتقل کردند و پس از باز کردن گچ سر او را مداوایی سطحی کردند. اما این زندانی پس از انتقال به اتاق افسرنگهبانی مجددا اقدام به خودسوزی کرد. در پی آن ماموران گارد زندان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. سایر زندانیان خوابگاه ۱-۲ نیز در اعتراض به این اتفاق پتوهای خوابگاه و لباس‌های خود را به آتش کشیدند. اتاق پر از دود شد اما ماموران اجازه نمی‌دادند تا زندانیان درها را باز کنند. زندانیان هم برای جلوگیری از خفگی پنجره‌ها را شکستند”.

با افزایش درگیری‌ها مسئولان تلفن‌های زندان را قطع کرده‌اند. به گفته این منبع مطلع ماموران گارد تاکنون دو بار با استفاده از شوکر و گاز اشک‌آور تلاش داشتند تا وارد بند شوند اما ناموفق بوده‌اند. هم اکنون ماموران گارد و سربازان بر پشت بام و سالن زندان رفته‌اند و درهای بند کماکان بسته است.

آقای کاظم نژاد که از بابت اتهام نزاع دسته جمعی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه، ۱۸ روز پس از پایان دوره محکومیت خود و ممانعت از آزادی وی، با طرح خواسته آزادی از زندان با دوختن لب‌هایش اعتصاب غذا کرد و دو روز بعد با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب خود پایان داد.

گفته می‌شود که دادگاه در پاسخ به پیگیری‌های این زندانی و خانواده‌اش مدعی شده پرونده وی گم شده است.

حجت کاظم نژاد، ۳۳ ساله، متاهل در خوابگاه ۱_۲ زندان ارومیه بسر می‌برد.

گزارش تكميلى از تفتيش پرتغداد منازل شهروندان بهايى در استانهاى مختلف كشور

 آذر ۵, ۱۳۹۹ 

گزارش تکمیلی از تفتیش پرتعداد منازل شهروندان بهایی در استان‌های مختلف کشور

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۲ آذرماه منازل متعلق به ده‌ها شهروند بهایی در استان‌های مختلف کشور مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. تاکنون هویت شماری از این شهروندان که منازل آنان مورد تفتیش قرار گرفته، توسط هرانا احراز شده است. ماموران در جریان این بازرسی شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، کامپیوتر شخصی، پول نقد، کارت‌های بانکی، اسناد ملکی، مدارک شناسایی و کتب مرتبط با آیین بهایی را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۹، منازل متعلق به ده‌ها شهروند بهایی در دستکم ۵ استان کشور مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

تاکنون هویت شماری از این شهروندان که منازل آنان مورد تفتیش قرار گرفته است به قرار پیش رو توسط هرانا احراز شده است: «نیکی خانجانی، ریاض سبحانی، عرشی مقدم، هما اعتمادی، شهلا حکمت شعار و عطاءالله اشرفی در تهران، عفیف نعیمی، شاهرخ طائف، سیروس میثاقی، طاهر صفاجو، انیس صفاجو و شهرام صفاجو در کرج، جمشید شاه محمدی در باباسلمان شهریار، خسرو شفیع زاده، الهام امیری، احسان مکاری، بهادر متعارفی در اصفهان، ناصر نبیلی در کرمان، پیمانه نامدار در مشهد، داریوش دیانی، پروین نامدار، فریبر بهین آیین، ناصر دلیلی. همچنین محل کار انیس صفاجو توسط ماموران امنیتی در مهرشهر کرج مورد تفتیش قرار گرفته است.»

ماموران در جریان این بازرسی‌ها شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، کامپیوتر شخصی، مدارک شناسایی و کتب مرتبط با آیین بهایی را ضبط کرده و با خود برده‌اند. به علاوه در بسیاری از منازل، ماموران امنیتی اقدام به ضبط وجوه نقد، کارت های بانکی و اسناد زمین، منزل و مغازه کرده‌اند.

از دلایل این اقدام ماموران تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. ماموران در زمان بازرسی برخی از این منازل حکم بازرسی ارائه کرده‌اند و منزل برخی از این شهروندان نیز بدون ارائه حکم مورد تفتیش قرار گرفته است.

در یک مورد جمشید شاه محمدی که به ضبط اسناد و مدارک شناسایی خود همچون کارت ملی و گواهی‌نامه اعتراض کرده بود، تهدید به بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی از دادسرای اوین حکم بازرسی منزل داشته‌اند.

به برخی از این شهروندان گفته شده که جهت پاره‌ای توضیحات به اداره اطلاعات مراجعه کنند؛ در غیر این صورت برای آنها حکم جلب صادر خواهد شد. همچنین به شماری دیگر نیز گفته‌اند منتظر تماس تلفنی باشند و به زودی احضار خواهند شد. یک منبع مطلع از شرایط این شهروندان در این خصوص به هرانا گفت: “تعدادی از شهروندان بهایی در روزهای گذشته به نهادهای امنیتی مراجعه کرده‌اند و از آنها خواسته شده هر چه سریع‌تر اسناد ملکی که در بازرسی‌ها ضبط نشده را تحویل دهند و لیست تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود و اعضای خانواده خود را بنویسند! حتی از برخی پرسیده‌اند پول خرید املاک خود را از کجا آورده‌اید”؟

ضبط مدارک شناسایی شهروندان بهایی در حالی است که هرانا دیماه سال گذشته در گزارشی از سنگ اندازی سازمان ثبت احوال کشور در صدور کارت ملی هوشمند از ابتدای سال ۹۸ خبر داده بود.

از میان این شهروندان عفیف نعیمی، نیکی خانجانی و شهرام صفاجو سابقه بازداشت و یا محکومیت به دلیل اعتقاد به آیین بهایی را داشته‌اند.

هرانا روز یکشنبه ۲ آذرماه در گزارشی از تفتیش منازل متعلق به ده‌ها شهروند بهایی خبر داد و گفت که این اقدام هماهنگ ماموران و تفتیش سراسری منازل باعث نگرانی خانواده‌های شهروندان بهایی در سراسر کشور شده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

كايلى مور گيلبرت،شهروند استراليايى آزاد شد

 آذر ۵, ۱۳۹۹ 

کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی آزاد شد

خبرگزاری هرانا – کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی امروز چهارشنبه ۵ آذرماه پس از حدود دو سال بازداشت آزاد شد. تصاویر و گزارشهای منتشر شده در رسانه های رسمی نشان میدهد که او با سه ایرانی که در خارج از ایران به دلایل نامشخص بازداشت شده بودند مبادله شده است. خانم گیلبرت که حدود دو سال قبل در ایران بازداشت شده بود، اواخر سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از تسنیم، امروز چهارشنبه ۵ آذرماه، کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی پس از حدود دو سال بازداشت آزاد شد.

بر اساس این گزارش، کایلی مور گیلبرت در جریان مبادله زندانیان، با سه شهروند ایرانی که به دلایل نامشخص در خارج از کشور بازداشت شده بودند مبادله و آزاد شده است.

در این گزارش ادعا شده است که شهروندان ایرانی که با خانم گیلبرت مبادله شده اند سه تاجر ایرانی بوده اند که در خارج از کشور قصد دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران را داشته اند.

هرانا روز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹، از انتقال کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی خبر داده بود.

کایلی مور گیلبرت در پاییز ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شد. گفته می‌شود این استاد دانشگاه تابستان سال ۲۰۱۸ به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در هفتمین کنفرانس بین‌المللی شیعه‌شناسی به ایران سفر کرده بود اما در اکتبر همین سال درحالی که برای ترک ایران در فرودگاه بود توسط “نیروهای سپاه پاسداران” دستگیر شد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران دی ماه سال گذشته با بیان اینکه کایلی مور-گیلبرت به اتهام “نقض امنیت ملی ایران” دستگیر شده است از محکومیت ۱۰ ساله وی خبر داد.

 کایلی مور گیلبرت، چندی پیش گفته بود که مقام‌های امنیتی ایران به او پیشنهاد جاسوسی برای این کشور در ازای کاهش حکم حبس را داده‌اند. روزنامه‌های گاردین و تایمز پیشتر گزارش کردند این شهروند استرالیایی در نامه‌ای که از زندان خارج شده نوشته این پیشنهاد را رد کرده است. کایلی مور گیلبرت نوشته در مقابل این پیشنهاد سپاه، پاسخ داده: «من جاسوس نیستم. هرگز جاسوس نبوده‌ام و هیچ علاقه‌ای به کار کردن برای نهادهای جاسوسی هیچ کشوری ندارم.» این استاد دانشگاه در نامه خود آورده بود که حبس در سلول انفرادی به مدت ده ماه، سلامت روانی او را “به شدت آسیب زده است.” او همچنین اضافه کرده که همچنان از تماس تلفنی یا ملاقات حضوری محروم است و از این واهمه دارد که در صورت ادامه بازداشت و شرایط موجود، وضعیت روانی و روحی‌اش وخیم‌تر شود.

او مردادماه امسال به صورت تنبیهی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم گیلبرت روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه امسال همراه با دستکم ۱۵ متهم و زندانی سیاسی دیگر از بندهای مختلف زندان قرچک ورامین به بند ۸ که تا پیش از این به بند مادران شناخته می‌شد، منتقل شد و تاکنون در کنار ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی نگهداری می‌شد.

کایلی مور-گیلبرت شهروند استرالیایی استادیار دانشگاه ملبورن و کارشناس مسائل سیاسی در امور خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج است و علاوه بر شهروندی استرالیا، دارای تابعیت بریتانیایی نیز است.

خودسوزى يك دختر جوان در سروآباد مرگ او را درپى داشت

 آذر ۵, ۱۳۹۹ 

خودسوزی یک دختر جوان در سروآباد مرگ او را درپی داشت

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه ۵ آذر، خودسوزی دختر جوان در شهرستان سروآباد استان کردستان، پس از ۱۰ روز بستری شدن در بیمارستان مرگ او را در پی داشت. دلیل خودسوزی این شهروند اختلافات خانوادگی عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل کردپا، یک دختر جوان در شهرستان سروآباد اقدام به خود سوزی کرد و جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروند لیلا فرهادی فرزند کریم اهل روستای “دزلی” از توابع سروآباد عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “این دختر جوان ده روز پیش به دلیل اختلافات خانوادگی، اقدام به خودسوزی کرد و پس از ده روز بستری در یکی از بیمارستان های کرمانشاه، امروز چهارشنبه جان باخت”.

گزارشى از وضعيت احمدرضا جلالى زندانى دو تابعيتى در معرض اعدام

 

گزارشی از وضعیت احمدرضا جلالی زندانی دو تابعیتی در معرض اعدام

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که در حال حاضر در سلولی انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به‌سر می‌برد، طی روزهای آینده جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده است، روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، طی یک تماس تلفنی با خانواده، از انتقالش به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد و گفته است طی روزهای اخیر جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل خواهد شد.

ویدا مهران‌نیا، همسر احمد رضا جلالی روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹، با تایید خبر انتقال همسرش به سلول انفرادی گفته است: «او امروز در تماسی تلفنی اطلاع داد که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده و ممکن است آخرین مکالمه ما باشد.»

هلاله موسویان، وکیل مدافع این زندانی محکوم به اعدام با اعلام این خبر، ضمن ابراز نگرانی در خصوص احتمال اجرای حکم اعدام موکلش امیدوار است، تلاش های دولت سوئد و نهادهای حقوق بشری بتواند از اجرای این حکم جلوگیری کند.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در واکنش به خبر انتقال احمدرضا جلالی، ‌پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران ایرانی-سوئدی، به سلول انفرادی با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی گفته است: «ما از این‌که مقامات به دفتر اجرای احکام دستور داده‌اند که احمدرضا جلالی را به سلول انفردی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند وحشت زده‎ایم.»
«هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی وی، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفته‌اند‌ که برای اجرای این بی‌عدالتی برگشت‌ناپذیر فشار آورند. آنها باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کرده و به هجمه‌ی تکان دهنده خود به حق حیات وی پایان دهند.»
«ما از اعضای جامعه جهانی می‌خواهیم پیش از آن که دیر شود وارد عمل شوند و برای نجات جان احمدرضا، از جمله از طریق سفارتخانه‌های خود در تهران‌، اقدام کنند.»
«نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همواره تاکید کرده‌اند که صدور حکم اعدام پس از فرایندهای قضایی که ضمانت‌های دادرسی عادلانه را نقض کرده‌اند، ناقض حق حیات است. سازمان عفو بین‌الملل در همه موارد و بدون استثنا با مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی اعدام مخالف است.»

احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال ۱۳۸۸ برای ادامه تحصیل به سوئد رفت و در آنجا در همین رشته مدرک دکترا گرفت، سپس فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.

این پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در ایران دستگیر شد.

وی در ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶، به اتهام جاسوسی و دست داشتن در قتل دو دانشمند اتمی ایران به اعدام محکوم شد.

علی رغم این که زهیر شیحوی وکیل مدافع احمد رضا جلالی در بلژیک، روز پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶، از تعلیق این حکم و آغاز تحقیقات قضایی بیشتر درباره این پرونده از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود، حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی ساکن سوئد از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر  تایید شد.

به گزارش رادیو سوئد، مارگوت والستروم، وزیر خارجه سوئد به دنبال خبر تایید دوباره حکم اعدام احمدرضا جلالی، توسط دیوان عالی با انتشار یادداشتی از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داده بود.

وزیر خارجه سوئد در واکنش به این ماجرا نوشته بود: «سوئد خواهان لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی است و بارها همراه سایر اعضای اتحادیه اروپا به روشنی به این حکم اعتراض کرده است. این موضوع بار دیگر امروز به بالاترین مقامات ایران منعکس می‌شود.»

همچنین عفو بین‌الملل در پی اعلام محکومیت احمد رضا جلالی با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم صادره شد و اعلام کرد که وی در پی دستگیری بمدت هفت ماه که سه ماه آن در انفرادی گذشته است از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و پس از آن نیز دستگاه قضائی دو وکیلی را که او برای دفاع از خود برگزیده رد کرده است.

 ۱۲۱ برنده جایزه صلح نوبل در تاریخ ۱۹ آذر ماه۱۳۹۷، در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای خواستار رفتار «انسانی و مناسب» و آزادی «سریع» احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر از زندان شدند.

این برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای به غلامعلی خوش‌رو، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در آبان ۹۶ نوشته‌ بودند که آنها نمی‌توانند در مقابل بازداشت و حکم اعدام یک محقق ساکت بمانند. آنها خواستار آزادی احمدرضا جلالی، محقق و پزشک محکوم به اعدام شده‌اند.

بار دیگر سازمان عفو بین الملل در روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با انتشار فراخوانی، خواهان اقدام فوری در خصوص وضعیت احمدرضا جلالى، پژوهشگر محبوس در زندان اوین تهران شد که به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارد.

این نهاد حقوق بشری در متن این فراخوان به وضعیت ناگوار آقای جلالی در زندان و مشکلات سلامتی که برای این پژوهشگر ایرانی سوئدی پیش آمده است اشاره کرده و از مقامات ایرانى خواسته بود که بی‌درنگ به احمدرضا جلالی اجازه دهند که از مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز خود برخوردار شود و به ممانعت از دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکیِ مقتضی برای اعمال مجازات مضاعف خاتمه دهند.

احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده با وجود بیماری‌های مختلف و وضعیت نامناسب جسمانی، مدتها از دریافت خدمات درمانی و اعزام به مراکز درمانی محروم بوده است.

این زندانی سیاسی دو تابعیتی در زندان اوین بیمار و با کاهش وزن شدیدی مواجه شده بود، ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ گزارشی ازآخرین وضعیت این پزشک و پژوهشگر محروم از درمان ارائه داده‌ و خواستار انتقال او به بیمارستانی در بیرون از زندان و معاینه کامل پزشکی وی شده بود.

احمد رضا جلالی، بارها اتهامات وارده بر خود را نادرست خوانده و پیشتر طی نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران هر گونه تماس و همکاری با «موساد» را رد کرده و نوشته بود: «هیچگاه در مراحل مختلف تشکیل پرونده و در جریان محاکمه کوچکترین سندی دال بر این امر ارائه نشده است».


گزارشى از آخرين وضعيت بهاره سليمانى در بند ٢٠٩ زندان اوين

 

گزارشی از آخرین وضعیت بهاره سلیمانی در بند ۲۰۹ زندان اوین

بهاره سلیمانی شهروند اهل تهران که در مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با گذشت بیش از یک ماه علیرغم داشتن بیماری ریوی و محرومیت از درمان، همچنان در بازداشت بسر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، باگذشت بیش از ۵ هفته، بهاره سلیمانی همچنان در انفرادی بند ۲۰۹ در بازداشت به سر می‌برد.

بهاره سلیمانی از بیماری ریوی رنج میبرد و نیاز مبرم به دارو و مراقبت پزشکی دارد، با این وجود تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و حتی تاکنون تنها ۳ بار موفق شده تا با خانواده خود تماس تلفنی یک دقیقه‌ای داشته باشد.

بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران با گذشت ۳۹ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود. خانم سلیمانی از بیماری ریوی رنج می‌برد و نیاز مبرم به دارو و مراقبت پزشکی دارد. او از زمان بازداشت تنها توانسته چند تماس کوتاه با خانواده خود داشته باشد.

در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹، بهاره سلیمانی توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هنوز از دلایل بازداشت و اتهام های انتسابی علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند. در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی را توسط ماموران ضبط شده است.

بهاره سلیمانی، ۴۳ ساله و شهروند ساکن تهران است.

۱۳۹۹ آذر ۴, سه‌شنبه

استان مركزى؛ازدواج ١٠٩ دختر زير ١٥ سال در شش ماه و ١٠٩ باردارى زير ١٨ سال در سال جارى

 آذر ۴, ۱۳۹۹ 

استان مرکزی؛ ازدواج ۱۰۹ دختر زیر ۱۵ سال در شش ماه و ۱۰۹ بارداری زیر ۱۸ سال در سال جاری

خبرگزاری هرانا – مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار استان مرکزی از ازدواج ۱۰۹ دختر زیر ۱۵ سال در نیمه اول سال جاری و بارداری ۱۰۹ دختر زیر ۱۸ سال طی سال جاری در این استان خبر داد. همچنین وی میزان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در استان از سال ۹۶ تا سال گذشته را ۱۱۵۷ مورد عنوان کرد. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر روی زندگی دختران به ‌ویژه بارداری ‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار استان مرکزی از ازدواج ۱۰۹ دختر زیر ۱۵ سال در نیمه اول سال جاری در این استان خبر داد.

زهرا کسائی‌پور گفت: “از سال ۹۶ تا سال گذشته ۱۱۵۷ ازدواج دختر زیر ۱۵ سال، از سال ۹۵ تا ۹۸ بالغ بر ۱۰۵۵ بارداری زیر ۱۸ سال و در سال جاری ۱۰۹ بارداری زیر ۱۸ سال به ثبت رسیده است”.

وی همچنین از شناسایی ۱۷۹ کودک کار در استان خبر داد و افزود: “۱۲۵ نفر آنها پسر و مابقی دختر هستند و از مجموع کودکان کار ۱۴۱نفر در اراک و مابقی در ساوه شناسایی شده‌اند”.

کسائی‌پور با اشاره به کودکان مراجعه کننده به بهزیستی گفت: “از سال ۹۵ تا ۹۸ تعداد ۷۳ کودک به بهزیستی ارجاع داده شده اند که بیشترین علت آن، خشونت های عاطفی بوده است”.

وی خاطرنشان کرد: “در سال جاری ۸۸۶ کودک بازمانده از تحصیل و ۱۰ هزار و ۵۳۷ کودک اتباع و مهاجر در استان شناسایی شده است که از مجموع اتباع و مهاجرین ۸۰۳۰ نفر دارای کارت و مابقی فاقد کارت هستند”.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار مرکزی، نسبت بالای بارداری دختران زیر ۱۸ سال در خنداب و کمیجان نسبت به سایر شهرستان‌ها، روند نامناسب شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در خمین و اراک، وجود کودکان کار و خیابانی در اراک و ساوه و روند افزایشی آن، نیاز به افزایش سهمیه نهادهای حمایتی برای حمایت از زنان باردار و کودکان نیازمند دارای سوءتغذیه را از مهترین چالش های کودکان و نوجوانان در استان دانست.

گفتنی است ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.

آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.