دادگاه انقلاب برازجان؛ ۶ شهروند بهایی مجموعا به ۷۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند

 خرداد ۵, ۱۴۰۰ 

دادگاه انقلاب برازجان؛ ۶ شهروند بهائی مجموعا به ۷۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند / سند

خبرگزاری هرانا – برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس دادنامه ای که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به مستشاری علیرضا کیانی صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، برهان اسماعیلی به عنوان متهم ردیف اول از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” به ۱۱ سال حبس تعزیری و مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی از بابت اتهامات “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت، تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” هر یک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین به موجب این دادنامه کلیه اسناد، مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دی‌های مرتبط با آئین بهائی که در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود، ضبط خواهد شد.

دادگاه در خصوص صدور این احکام به فعالیت این شهروندان با موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه که “عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک” خوانده شده، استناد کرده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 

پایان اعتصاب غذای مژگان کاووسی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین

چهارشنبه 26 می 2021 تهران 14:02

مژگان کاووسی، نویسندە و محقق کُرد محبوس در زندان اوین شامگاه سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مژگان کاووسی، زندانی سیاسی کُرد که در اعتراض به برخورد سلیقه‌ای مسئولان در خصوص اجرای بخشنامه اعزام به مرخصی زندانیان از روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، دست به اعتصاب غذا زده بود، شامگاه سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰، پایان اعتصاب غذای خود را اعلام کرد.

این زندانی سیاسی کُرد در حالی به اعتصاب غذای خود پایان داده که بیش از یک سال گذشته را بدون استفاده از حق مرخصی در حال تحمل حبس در زندان اوین بوده است.

خانم کاووسی، از ملاقات حضوری نیز محروم بوده و علی رغم اینکه خانواده او از شهرستان کلاردشت برای ملاقاتش به تهران می آیند ملاقات آنها به صورت کابینی صورت می گیرد.

او پیشتر در پی اعتصاب غذا در اعتراض به عدم موافقت با اعطای مرخصی از سوی شورای انضباطی زندان اوین از حق مرخصی محروم شده بود.

روز سه شنبه ١١ شهریورماه ۱۳۹۹، مژگان کاوسی زندانی سیاسی کُرد اهل کلاردشت کە در زندان اوین دوران محکومیت حبس را سپری می کند، در اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادە ها دست بە اعتصاب غذا زدە بود.

این زندانی سیاسی که از بیماری گوارشی و هموروئید رنج می برد، روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، جهت انجام عمل جراحی از بند زنان زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شده بود.

مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کُرد اهل کلاردشت روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، برای تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد.

این شهروند به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی» و «عضویت در گروه های معاند نظام» به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع خانم کاوسی ضمن تایید این خبر طی یادداشتی درخصوص بازداشت موکل خود در صفحه توییتری خود نوشته بود: «خانم مژگان کاووسی نویسنده و پژوهشگر کرد و موکل اینجانب که در مجموع به هفتاد وشش ماه و پانزده روز حبس محکوم شده -که بر اساس تجمیع ۳۶ ماه آن اجرا می‌شود- امروز جهت اجرای حکم جلب شد. اجرای احکام نوشهر بر خلاف ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار، دستور جلب را صادر کرده است.»

دادگاه تجدید روز جمعه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸، حکم ۶۹ ماه زندان این نویسندە و محقق کُرد را که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب صادره شده بود را به ۷۶ ماه و نیم، زندان افزایش داد.

بر اساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر: اتهام «تبلیغ علیه نظام» از ۶ ماه به ۷ ماه و نیم و حکم حبس به اتهام «تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی» از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه افزایش پیدا کرد و حکم صادره به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» ۳۳ ماه باقی ماند.

خانم کاوسی روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ساری منتقل‌شده بود و پس از ۲۲ روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ساری به بند نسوان زندان نوشهر منتقل و در تاریخ ۲۸ آذرماه با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزادشد.

مژگان کاوسی، نویسنده و فعال فرهنگی از کُردهای شمال ایران، فارغ‌التحصیل رشته هنرهای زیبا در مقطع کارشناسی ارشد است و در سال‌های گذشته دو فیلم مستند به نام‌های «هیوا» و «بر باد» ساخته است.

 خرداد ۴, ۱۴۰۰ 

فاطمه دادوند از زندان ارومیه با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد

خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه، فاطمه دادوند زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد. باقی مانده محکومیت خانم دادوند در مرخصی و با محدودیت تردد در خارج از زندان سپری خواهد شد. خانم دادوند پیشتر توسط دادگاه کیفری ۲ بوکان و دادگاه انقلاب مهاباد به احکام شلاق و حبس محکوم و اواسط مردادماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، فاطمه دادوند زندانی سیاسی اهل بوکان با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد.

بر اساس این گزارش وی باید مدت باقیمانده حبس خود را در محدوده منزل مسکونی‌اش با پابند الکترونیکی سپری کند و به زندان بازنخواهد گشت.

وی در تاریخ ۲۵ آبان ٩٨ در جریان تجمعات اعتراضی در اعتراض به گرانی بنزین در بوکان بازداشت و جهت انجام اعترافات اجباری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و پس از چند روز اعترافات اجباری وی در اخبار ٢٠:٣٠ شبکه دو صدا و سیمای ایران پخش شد.

رسانه های دولتی ایران با انتشار اعتراف تلویزیونی وی مدعی شدند که او در سلیمانیه عراق دوره دیده و پس از شرکت در اعتراضات و رهبری آنها، هنگام خروج از کشور بازداشت شده است. ایرنا وعده انتشار اعترافات بیشتری را داده و نوشته بود: “اکنون شناسایی این چهره ها ادامه دارد و به نظر می رسد در روزهای آتی، اطلاعات بیشتری از این زنان در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.” چندی بعد نیز شبکه استانی یزد، اقدام به پخش اعتراف تلویزیونی یکی از معترضان در این شهر کرد. این درحالی است طرح ممنوعیت اعتراف تلویزیونی همچنان در مجلس در حال بررسی است.

او در یک پرونده دو بخشی مورخ ۱۷ بهمن‌ماه ٩٨ در شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری ۲ بوکان به ریاست قاضی مهدی تقی‌زاده به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به پنج ماه حبس تعزیری و ٣٠ ضربه شلاق محکوم شد.

وی همچنین در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۹ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی محاکمه و اوایل تیرماه حکم پنج سال حبس تعزیری به وکیل تعیینی وی ابلاغ شد.

حکم پنج سال حبس این شهروند پس از تسلیم به رأی به ۴۵ ماه حبس کاهش یافته است.

خانم دادوند پس از اتمام بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند زنان زندان مرکزی این شهر منتقل و ۶ فروردین‌ماه سال ۹۹ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به شیوه موقت از زندان آزاد شد. او نهایتا در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۹ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شد.

فاطمه دادوند، فرزند درویش،  ۴۳ ساله، اهل شهرستان بوکان و دارای سه فرزند است.

 خرداد ۴, ۱۴۰۰ 

انجمن قلم آمریکا خواستار لغو فوری محکومیت نرگس محمدی شد

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۳ خردادماه، انجمن قلم آمریکا (پن) با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، واکنش نشان داده و خواستار لغو فوری این حکم شد. خانم محمدی، به تازگی از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، توسط  دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، انجمن قلم آمریکا (پن) امروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور حکم قضایی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، واکنش نشان داد.

این انجمن در بیانیه خود ضمن اعتراض به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای خانم محمدی، خواهان لغو فوری این حکم شد.

به تازگی نرگس محمدی، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صادر و به وی ابلاغ شده است، نرگس محمد از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

شیراز؛تداوم بازداشت وحید دانا و سعید عابدی شهروندان بهایی

 خرداد ۴, ۱۴۰۰ 

شیراز؛ تداوم بازداشت وحید دانا و سعید عابدی شهروندان بهائی

خبرگزاری هرانا – علیرغم سپری شدن ۲۷ روز از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند. این شهروندان از زمان بازداشت از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند. این موضوع در کنار عدم پاسخدهی مسئولان در ارتباط با وضعیت این شهروندان باعث افزایش نگرانی خانواده آنان شده است. این دو شهروند در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر در منازل خود، پس از تفتیش محل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰، علیرغم سپری شدن ۲۷ روز از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند.

تداوم بازداشت این شهروندان که از زمان بازداشت از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند، در حالی است که وحید دانا، دارای نوع حادی از عارضه مزمن فشار خون بوده و پیش از بازداشت نیز به دلیل بروز نشانه‌های آنژین قلبی تحت نظر پزشک متخصص بوده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای دانا، مشکلات قلبی این شهروند در سال ۹۳ و در زمان بازداشت پیشین بروز پیدا کرده است. عدم پاسخگویی مسئولان علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده‌ها درباره وضعیت این دو شهروند بهائی و تداوم بازداشت آنان در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر باعث افزایش نگرانی آنان شده است.

این دو شهروند بهائی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه در منازل شخصی خود توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منازل این شهروندان کرده و برخی از لوازم شخصی آنان از جمله تلفن های همراه، کامپیوتر شخصی و تعدادی از کتب، آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی را با خود بردند.

همزمان با آغاز موج جدید فشار بر شهروندان بهائی، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه نیز ۷ شهروند بهائی در شیراز به نام های سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و بهروز فرزندی اردکانی پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تدریجا پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

وحید دانا و سعید عابدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارند. این شهروندان در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به صورت غیابی و بدون اطلاع وکیل و متهمان، هریک به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید محکوم شده بودند که این حکم توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس برای هریک به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان نهایتا در بهمن ماه ۹۷، با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

بهائیان بهارستان اصفهان؛آزادی مژگان پورشفیع از زندان دولت آباد اصفهان با تودیع قرار وثیقه

 خرداد ۲, ۱۴۰۰ 

بهائیان بهارستان اصفهان؛ آزادی مژگان پورشفیع از زندان دولت آباد اصفهان با تودیع قرار

خبرگزاری هرانا – امروز یکشنبه ۲ خردادماه مژگان پورشفیع، از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شد. طی روزهای اخیر ۱۰ شهروند دیگر به نام های، ساناز راسته، فیروزه راستی نژاد، رویا آزاد خوش، نسرین خادمی، مریم خورسندی، نوشین همت، شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی و شعله آشوری با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شده بودند. این یازده زن بهائی در تاریخ ۵، ۱۰ و ۱۵ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. طی این مدت منازل دستکم ۲۹ خانواده بهائی توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخص آنان ضبط شده است. بازرسی منازل و بازداشت این افراد غالبا با خشونت و گاها با ضرب و شتم همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰، مژگان پورشفیع، از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

عصر روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه نیز، ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد، روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌، رویا آزادخوش و نسرین خادمی، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه مریم خورسندی و روز شنبه ۱ خردادماه نیز نوشین همت، شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی و شعله آشوری، شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شدند.

روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه ۱۰ اردیبهشت شورانگیز بهامین، شهروند بهائی ساکن این شهر، در منزل پدری خود در شهرستان بویراحمد بازداشت شد. مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه نیز شعله آشوری نیز در شهرستان هندیجان واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

پیشتر منزل پدر خانم آشوری جهت بازداشت این شهروند توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت، ماموران امنیتی از طریق بالارفتن از دیوار و در حالی که همسر شعله آشوری در منزل حضور نداشته جهت بازداشت او وارد منزل شده اند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت بسیاری از لوازم شخصی این زوج بهائی از جمله تلفن همراه، کتب، تصاویر و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده اند.

همچنین از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت منازل دستکم ۲۹ شهروند بهائی به نام های “منصور شیرازی، مهرداد آژیر (خانواده شورانگیز بهامین)، طوبی بهامین، عنایت الله مطهر، صنم بهین آیین، افشین بهامین، مهرزاد پارسی نسب (خانواده ساناز راسته)، پرهام نقی پور، پژمان نقی پور(خانواده نسرین خادمی)، بهرام رضوانی خواه (خانواده آزیتا رضوانی خواه)، فرح راستی نژاد، پرویز رحمانی(خانواده مژگان پورشفیع)، افشین وجدانی(همسر نوشین همت، خانواده همت (والدین نوشین همت)، سروش شکیب(خانواده سارا شکیب)، کاووس آشوری، حمید بهنام(خانواده فیروزه راستی نژاد)، فرزاد روحی(خانواده مریم خورسندی)، رویا آزادخوش، ایران دانش نیا، حمید اتحادی، شیروان خواص، سهراب رضوانی، سیامک گلشن، سهیل برازنده، امیرحسین خرسندی(برادر مریم خورسندی)، خانم زارعی، بشری مطهر و شعله آشوری” توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخصی این شهروندان ضبط شده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 خرداد ۲, ۱۴۰۰ 

محکومیت نرگس محمدی به حبس، شلاق و جزای نقدی

خبرگزاری هرانا – نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است. هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صادر و به وی ابلاغ شده است، نرگس محمد از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

با پایان مرخصی عالیه مطلب زاده به زندان اوین بازگشت

 

پایان مرخصی؛ عالیه مطلب زاده به زندان اوین بازگشت

شنبه 22 می 2021 تهران 14:44

عالیه مطلب‌زاده، عکاس خبری و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پس از پایان ایام مرخصی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به زندان اوین بازگشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عالیه مطلب زاده عکاس خبرنگار و کنشگر حوزه زنان که از زندان اوین به مرخصی ۵ روزه اعزام شده بود، روز جمعه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، با پایان ایام مرخصی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به زندان اوین بازگشته است.

خانم مطلب زاده، پیشتر در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، به مرخصی ۵ روزه اعزام شده بود.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» این فعال حقوق زنان را در مجموع به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر، حکم ۳ سال حبس خانم مطلب زاده را عینا تایید کرده بود.

با توجه به تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۲ سال از دوران محکومیت در خصوص این شهروند قابل اجراست.

این حکم جهت اجرا به دادیاری شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع شده‌ و دادیاری اجرای احکام طی ابلاغیه ای به عالیه مطلب‌زاده پنج روز فرصت داده بود تا جهت اجرای حکم به شعبه مذکور مراجعه کند.

عالیه مطلب زاده عکاس خبرنگار و کنشگر حوزه زنان، روز ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹، خود را به زندان اوین معرفی کرد.

 اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰ 

بهائیان بهارستان اصفهان؛ آزادی موقت ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد/ تداوم بازداشت ۶ شهروند دیگر

خبرگزاری هرانا – عصر امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد، دو تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند. روز دوشنبه و سه شنبه نیز سه شهروند دیگر به نام های رویا آزاد خوش، نسرین خادمی و مریم خورسندی با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شده بودند. علیرغم آزادی این شهروندان ۶ شهروند بهائی دیگر به نام های شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نوشین همت و شعله آشوری کماکان در بازداشت به سر می برند. این یازده زن بهائی در تاریخ ۵، ۱۰ و ۱۵ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. طی این مدت منازل دستکم ۲۹ خانواده بهائی توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخص آنان ضبط شده است. بازرسی منازل و بازداشت این افراد غالبا با خشونت و گاها با ضرب و شتم همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد، دو تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند.

علیرغم آزادی موقت این شهروندان ۶ زن بهائی دیگر به نام های شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نوشین همت و شعله آشوری کماکان در زندان دولت آباد اصفهان و در بازداشت به سر می برند.

عصر روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ نیز، رویا آزادخوش و نسرین خادمی و همچنین عصر روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه نیز مریم خورسندی، دیگر شهروند بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شدند.

روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه ۱۰ اردیبهشت نیز شورانگیز بهامین، شهروند بهائی ساکن این شهر، در منزل پدری خود در شهرستان بویراحمد بازداشت شد. خانم آشوری که پیشتر در شهرستان هندیجان واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به گفته مسئولان به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در بهارستان اصفهان منتقل شده بود.

پیشتر منزل پدر خانم آشوری جهت بازداشت این شهروند توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت، ماموران امنیتی از طریق بالارفتن از دیوار و در حالی که همسر شعله آشوری در منزل حضور نداشته جهت بازداشت او وارد منزل شده اند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت بسیاری از لوازم شخصی این زوج بهائی از جمله تلفن همراه، کتب، تصاویر و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده اند.

همچنین از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت منازل دستکم ۲۹ شهروند بهائی به نام های “منصور شیرازی، مهرداد آژیر (خانواده شورانگیز بهامین)، طوبی بهامین، عنایت الله مطهر، صنم بهین آیین، افشین بهامین، مهرزاد پارسی نسب (خانواده ساناز راسته)، پرهام نقی پور، پژمان نقی پور(خانواده نسرین خادمی)، بهرام رضوانی خواه (خانواده آزیتا رضوانی خواه)، فرح راستی نژاد، پرویز رحمانی(خانواده مژگان پورشفیع)، افشین وجدانی(همسر نوشین همت، خانواده همت (والدین نوشین همت)، سروش شکیب(خانواده سارا شکیب)، کاووس آشوری، حمید بهنام(خانواده فیروزه راستی نژاد)، فرزاد روحی(خانواده مریم خورسندی)، رویا آزادخوش، ایران دانش نیا، حمید اتحادی، شیروان خواص، سهراب رضوانی، سیامک گلشن، سهیل برازنده، امیرحسین خرسندی(برادر مریم خورسندی)، خانم زارعی، بشری مطهر و شعله آشوری” توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخصی این شهروندان ضبط شده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰ 

پایان اعتصاب غذا؛ نامه صبا کردافشاری از زندان قرچک ورامین

خبرگزاری هرانا – صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم کردافشاری که از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی اعتصاب غذا کرده بود، هم اکنون طی نامه‌ای به شرح دلایل شکستن اعتصاب و شرایط جسمی خود پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم کردافشاری که از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی که به دلیل اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت فرزندش به حبس محکوم شده و هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، اعتصاب غذا کرده بود. هم اکنون طی نامه‌ای به شرح دلایل شکستن اعتصاب و شرایط جسمی خود پرداخته است.

وی پیشتر نیز روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای از اعتصاب غذا و داروی خود خبر داده و به توضیح دلایل این اقدام پرداخته بود.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:

«سالهاست که پاسخ اعتراضات و اعتصابات ضرب و شتم و گلوله باران است. سالهاست که اگر دهان باز کنیم و درباره حق و حقوق و عقاید پایمال شده‌ات سخنی بر زبان جاری نمایی، پاسخی جز بازداشت، انفرادی، شکنجه روحی و جسمی، زندان و اعدام دریافت نمی‌کنی. سالهاست که اگر خانواده‌ها در برابر کشته و زندانی شدن فرزندانشان به دنبال حق خواهی باشند، سرنوشتی جز سرنوشت فرزندانشان نخواهند داشت. سالهاست که در تلاشند تفکر و تعقل، حق انتخاب و تصمیم گیری در این کشور از بین برود و مردمانی همچون ربات با عقایدی پوچ و خشک تربیت کنند.

اما نتوانستند و هرگز نمی‌توانند آنچه را در مغزهای کوچ زنگ زده‌شان است به ما تزریق کنند. نمی‌توانند افکاری را که حتی خودشان نیز به آن باور ندارند به دیگران دیکته کنند. در مقابلم دستانمان که به نشانه اعتراض گره خورده با توپ و تفنگ به استقبالمان می‌آیند و در برابر قلم‌هایی که گویای عقاید و آرمان‌های ما است نیز تاب نمی‌آورند و قلم‌ها را از میان برمی‌دارند.

همین روال نیز در زندان‌ها تکرار می‌شود. زندانی که تنها ابزار مبارزه‌اش اعتصاب غذا و تحصن است را با روش‌های گوناگون وادار به سکوت می‌کنند. مطالبه گری با را اعمال خشونت جواب می‌دهند. تنهایمان و قلم‌هایمان را از میان بردید. ولی چگونه می‌توان آنچه را که در افکارمان می‌پرورانیم و از گفتنش هراسی به خود راه نمی‌دهیم را نابود کنید؟! مبارزه در راه آزادی با اعمال فشار و یا تهدید پایان نمی‌یابد بلکه راه خود را در محیطی طوفانی پیدا می‌کند و به سرانجام می‌رساند.

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برای پایان دادن به اعمال فشار نسبت به خانواده زندانیان سیاسی و با درخواست آزادی مادرم، راحله اصل احمدی دست به اعتصاب غذا زدم ولی متاسفانه از شرایط جسمی مناسبی برخوردار نیستم. کاملا آگاهم که جان انسان‌ها برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد پس ناچارم به اعتصاب غذایم پایان دهم ولی همچنان به دنبال احقاق مطالباتم هستم. ظلم هرگز پایدار نمانده و پایدار نیز نخواهد ماند.

صبا کردافشاری/ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰/ زندان قرچک ورامین.»

صبا کردافشاری پیشتر در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام و در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت. راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری نیز روز شنبه ۲۱ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی و به دنبال مخالفت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی وی جهت درمان، به زندان اوین بازگشت. وی در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده بود.خانم احمدی به دلیل پارگی دیسک نیازمند عمل جراحی و اسنراحت دو ماهه پس از عمل جراحی است.

راحله احمدی پیشتر در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او نهایتا در شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. در خصوص صبا کردافشاری ۲۲ ساله نهایتا با اعمال قانون کاهش مجازات و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۷ سال و ۶ ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

با پایان مرخصی هشت شهروند بهایی به زندان بندرعباس بازگشتند

 اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰ 

با پایان مرخصی؛ هشت شهروند بهائی به زندان بندرعباس بازگشتند

خبرگزاری هرانا – آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، نسیم قنواتیان، ادیب حق پژوه، فرهاد امری، مارال راستی و مهناز جان نثار، هشت شهروند بهائی روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه، جهت تحمل باقیمانده دوران محکومیت خود به زندان بندرعباس بازگشتند. این شهروندان در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه از زندان بندرعباس به مرخصی اعزام شده بودند. این افراد پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، نسیم قنواتیان، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی، با پایان ایام مرخصی به زندان بندرعباس بازگشتند.

این شهروندان در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه از زندان بندرعباس به مرخصی اعزام و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه جهت تحمل ادامه حبس احضار شدند.

این شهروندان در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.

این شهروندان بهائی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.

دادگاه در خصوص صدور این حکم به مواردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشت سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر ۹۹ دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزوده بود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

این حکم بهمن‌ماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهائیت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست».

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۹ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار شدند.  آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹ و نسیم قنواتیان در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۹ جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. مارال راستی و مهناز جان نثار نیز در تاریخ ۱۴ فروردین امسال جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شده بودند.

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰ 

محرومیت از وکالت؛ جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی در دادسرای اهواز برگزار شد

خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد گفت که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده، وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می‌کنند، به این معناست که وکالت فعالیت‌های جرم‌زاست، وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به یک بند قانون مجازات اسلامی، کار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه اعتماد، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای اهواز برگزار شد.

ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی در اینباره گفت: «خیلی صحبت‌ها در پرونده مطرح شده است. کلیشه‌هایی که علیه فعالان سیاسی مطرح می‌شود؛ اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی، نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند. ضابطان، نه دستگاه قضایی، هرچه توانسته‌اند در گزارش‌های‌شان در پرونده آورده‌اند.»

بنابر توضیحات این وکیل دادگستری، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان شوش تشکیل شده بود که با احاله دادستان شوش به شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز ارجاع شده و الان در شرایط حاضر در این شعبه رسیدگی می‌شود و اولین جلسه رسیدگی به آن هم با حضور فرزانه زیلابی و دیگر وکیل پرونده، سیاوش شجاع پوریان برگزار شده است.

نکته حایز اهمیت در این پرونده از نظر زرافشان اما آنچه ضابطان قضایی در گزارش‌شان آورده‌اند، نیست. او تاکید دارد که «باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و با رعایت موازین قضایی و آیین دادرسی، باید عناصر متشکله‌ای وجود داشته باشد. جرم تعریف دارد و باید عناصر مشخصی جمع شود تا جرمی اتفاق بیفتد.»

به عقیده این وکیل دادگستری، ردیف کردن یک‌سری اتهامات مبنا نیست و آنچه مهم است قراری بوده که توسط بازپرسی صادر شده است؛ «برای موکل من هم قرار کفالت صادر کرده‌اند، هم قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت.» چنانچه زرافشان توضیح داده، این موضوع بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» را برای مدت معین صادر کند و بر همین اساس بازپرس علاوه بر کفالت، برای فرزانه زیلابی ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.

ناصر زرافشان صدور چنین قراری را «بدعت» توصیف کرده، و ادامه داد: «این بدعتی تازه است. نه تفسیر درستی از بند «پ» ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری است و نه سابقه داشته است و نه قابل توجیه و دفاع است. چرا که وکیل باید در مقام دفاع آزاد باشد. تصمیم با دادگاه است اما وکیل باید حرفش را بزند. دفاعیات وکیل را یا دادگاه قبول می‌کند یا رد می‌کند. این مهم نیست. اختیار دادگاه است و در تصمیم‌گیری و رایش آن را دخالت می‌دهد اما در مقام دفاع وکیل باید بتواند حرفش را بزند.»

به عقیده این وکیل پایه یک دادگستری، اینکه یک وکیل زیر این فشار باشد که با استناد به بند پ ماده ۲۴۷ ق‌. آیین دادرسی کیفری شغل و ممر معاشش را از دست می‌دهد، معنای دقیق سانسور است.

زرافشان تاکید دارد که چنین اقداماتی وکیل را در شرایطی قرار می‌دهد که «پیشاپیش حرفش را نزند و نه اینکه حرفش را بزند و بعد از آن با معیارهای موجود سنجیده شده و قبول یا رد شود.» او بار دیگر با تاکید بر اینکه اگر این اقدام در حرفه وکالت باب شود، «بدعت خطرناکی» است، گفت: «من جاهای دیگری هم گفته‌ام که وظیفه کانون وکلا هم است که در برابر چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ موضع بگیرند.»

ناصر زرافشان تاکید دارد که وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می‌کنند، به این معناست که وکالت فعالیت‌های جرم‌زاست، وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به این بند، کار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود.

این وکیل دادگستری گفته‌های فرزانه زیلابی را که در مصاحبه‌هایش با رسانه‌ها درباره پرونده هفت‌تپه صحبت کرده و حالا از موارد استنادی در پرونده علیه اوست، گفته‌هایی در مقام «توضیح و توجیه» دفاع این وکیل از موکلانش (کارگران هفت‌تپه) می‌داند و تاکید دارد که «کار فرزانه زیلابی در جریان دفاع از سندیکای هفت‌تپه را «هرگز» مصداق هیچ یک از عنوانی که در پرونده آمده، نبوده و نیست.» وکیل فرزانه زیلابی، موکلش را وکیلی کاملا آگاه به دانش حقوق توصیف کرد و گفت که «به‌رغم اینکه در بعضی پرونده‌ها جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد اما او کار حرفه‌ای خود را انجام می‌دهد و دفاعش در پرونده‌هایی که وکالت‌شان را به عهده داشته، به هیچ‌وجه مصداق هیچ کدام از این عناوین نیست.» به گفته زرافشان، در زبان اطلاعاتی آن دقتی که در زبان قضایی باید باشد، وجود ندارد و شیوه کار مرجع قضایی باید باتوجه حساسیتی که کارش دارد، باید مقداری متفاوت از آن باشد که ضابطان مطرح می‌کنند. او تاکید دارد که «برای ما محرز است که فرزانه زیلابی، تاوان دفاع از هفت‌تپه، از کارگران هفت‌تپه و سندیکای هفت‌تپه را می‌پردازد.» وکیل فرزانه زیلابی، بگیر و ببند فردی را که گناه او تنها دفاع از کارگران هفت‌تپه و مساله نیشکر هفت‌تپه است، رفتاری ناخوشایند می‌داند و می‌گوید برای دیدن نتیجه این پرونده و تصمیم بازپرس پرونده باید منتظر روزها و ماه‌های آینده ماند.

روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»

اما این تنها کارگران نیشکر هفت‌تپه نبودند که به تشکیل پرونده علیه وکیل مدافع‌شان واکنش نشان دادند، بلکه شماری از وکلا هم طی بیانیه ای خواستار مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی، شدند. نعمت احمدی، امیر رییسیان، جمال‌الدین حیدری‌منش و حسین تاج، وکلای دادگستری که در کارنامه خود دفاع از کارگران هفت‌تپه را هم داشته‌اند، در این بیانیه‌ نسبت به تشکیل پرونده برای همکارشان، فرزانه زیلابی، واکنش نشان داده و با انتقاد از این اقدام، اساس تشکیل پرونده اخیر علیه او را «دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت‌تپه» و «انجام وظایف وکالتی در دفاع از برخی متهمان این پرونده» اعلام کردند. این وکلا دادگستری در بیانیه‌شان عنوان کردند که دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» در پرونده فرزانه زیلابی مطرح شده است.

این وکیل دادگستری مردادماه ۹۸ نیز طی ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز احضار شد. وی همچنین پیشتر به دادسرای شوش احضار شده بود.