۱۴۰۰ شهریور ۹, سه‌شنبه

گزارشی از مشکلات زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ؛ابتلای شماری از زندانیان به کرونا

 شهریور ۹, ۱۴۰۰ 

گزارشی از مشکلات زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ؛ ابتلای شماری از زندانیان به کرونا

خبرگزاری هرانا – زندانیان محبوس در قرنطینه تیپ ۲ زندان تهران بزرگ با مشکلات بسیاری در زمینه های مختلف روبرو هستند. در گزارش پیش رو به گوشه ای از این مشکلات از جمله در خصوص وضعیت بهداشت، غذا و آب آشامیدنی، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و تراکم جمعیت بالای زندانیان، پرداخته شده است. گفته می‌شود دستکم ۱۰ زندانی محبوس در قرنطینه تیپ ۲ این زندان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان محبوس در قرنطینه تیپ ۲ زندان تهران بزرگ با مشکلات بسیاری در زمینه‌های مختلف روبرو هستند.

بی توجهی مسئولان به شرایط زندانی و نقض حقوق زندانیان شرایط تحمل حبس را به ویژه در شرایط بحران ویروس کرونا دشوارتر کرده است. در گزارش پیش رو به گوشه‌ای از این مشکلات از جمله در خصوص وضعیت بهداشت، غذا و آب آشامیدنی، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و تراکم جمعیت بالای زندانیان، پرداخته شده است.

تراکم جمعیت زندانیان محبوس در قرنطینه تیپ ۲ این زندان بالا بوده و گفته می‌شود در حال حاضر دستکم ۵۰ نفر کف خواب هستند. همچنین اصل تفکیک جرائم رعایت نشده و زندانیان با جرائم مختلف از جمله زندانیان متهم به جرائم خشن در کنار سایر زندانیان نگهداری می‌شوند.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان در خصوص وضعیت آب و غذا به هرانا گفت: «کیفیت غذاها بسیار پایین است و آب زندان هم قابل شرب نیست. زندانیان حتی مجبور هستند آب آشامیدنی خریداری کنند و غذا را در آشپزخانه سالن ۶ که دارای یک اجاق گاز است، خودشان آماده کنند.»

به گفته این منبع زندانیان هم اکنون به دلیل شرایط کرونا به مدت ۱۴ روز در قرنطینه نگهداری می‌شوند. گفته می‌شود که زندانیان معدودی واکسینه شده‌اند. این درحالی است که به گفته وی طی روزهای اخیر دستکم ۱۰ تن از زندانیان محبوس در قرنطینه تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به کرونا مبتلا شده‌اند و از سوی بهداری زندان نیز رسیدگی های لازم انجام نمی‌شود.

اواسط مردادماه امسال، محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در حساب تویئتری خود مدعی واکسینه شدن ۵۰ درصد از زندانیان کشور شده بود.

هرانا اخیرا در گزارشی با عنوان “بیم و امیدها؛ گزارشی از واکسیناسیون کرونا در زندان‌ها” به بررسی شرایط واکسیناسیون در شماری از زندان‌های کشور پرداخته بود.  تاخیر و عدم وجود برنامه منظم در واکسیناسیون زندانیان در زندان‌های مختلف کشور در حالی است که تاکنون شیوع کرونا در بسیاری از زندان‌های کشور بارها گزارش شده و بسیاری از زندانیان و خانواده آنان را درگیر مشکلات این بیماری کرده است. بی توجهی به وضعیت زندانیان بیمار در زندان‌ها، عدم رسیدگی مناسب پزشکی در زندان و سخت گیری مسئولان در اعزام زندانیان به مرخصی درمانی و بیمارستان، فقدان لوازم بهداشتی کافی و به وجود نیاوردن شرایط کنترل بیماری و رعایت پروتکل های بهداشتی در زندان ها همواره باعث تشدید شیوع بیماری بوده است. تراکم بسیار بالای زندانی نسبت به فضای موجود در زندان ها نیز از مشکلات اساسی زندانیان در دوران شیوع کرونا است.

هرانا پیشتر نیز در گزارشی تحت عنوان “خشم و بهت جامعه؛ واکنش ها در پی روشن شدن زوایای بیشتر از فساد، سو مدیریت و کارشکنی در امر واکسیناسیون” به بررسی زوایای جدید از کارشکنی در واکسیناسیون مردم و واکنش ها نسبت به آن پرداخته بود.

با پایان مرخصی عالیه مطلب زاده به زندان اوین بازگشت

 شهریور ۹, ۱۴۰۰ 

با پایان مرخصی؛ عالیه مطلب زاده به زندان اوین بازگشت

خبرگزاری هرانا – عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه ۸ شهریورماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم مطلب زاده پیشتر در تاریخ ۲۸ تیرماه امسال در پی ابتلا به ویروس کرونا، از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۰، عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

خانم مطلب زاده در تاریخ ۲۸ تیرماه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین و ابتلای وی به کرونا به مرخصی اعزام شد.

عالیه مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

وی در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. در دادنامه صادره، مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم مطلب زاده، «راه اندازی و شرکت در کارگاه های توانمندسازی زنان در خارج از کشور (گرجستان)» عنوان شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

وی نهایتا در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

خانم مطلب زاده، پیشتر در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در پی ثبت دادخواست و اعلام شکایت نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی در دفتر دادستانی این زندان، از حق تماس تلفنی محروم شد.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۱ اسفندماه، شماری از فعالان سیاسی و مدنی که طی مدت زمان بازداشت‌های خود در سلول انفرادی حبس شده بودند، با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند و این دادخواست را به ثبت رساندند.

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است.

#عالیه_مطلب_زاده زندانی سیاسی و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، که ۲۹ تیر ماه به دلیل شیوع #ویروس_کرونا در بند زنان سیاسی زندان اوین مبتلا به کرونا شده و در مرخصی به سر می برد، احضار و روز دوشنبه برای گذراندن ادامه حبس خود به #زندان_اوین بازگشت.

نامه راحله احمدی از زندان اوین با بازداشت و افزایش فشار بر وکلا دنبال چه هستید؟

 شهریور ۹, ۱۴۰۰ 

نامه راحله احمدی از زندان اوین؛ “با بازداشت و افزایش فشار بر وکلا دنبال چه هستید؟”

خبرگزاری هرانا – راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، طی نامه‌ای نسبت به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی واکنش نشان داد. وی در بخشی از این نامه با انتقاد از سرکوب و اعمال فشار بر فعالین سیاسی و‌ مدنی، نوشته است: “حکومت سرکوبگر تنها در پی آن است تا نفس‌ها را در سینه حبس کرده و امید و آرمان‌ها را از مردم بگیرد. حکومتی که هیچ حق و حقوقی را در هیچ محاکمه‌ای برای فعالین مدنی و سیاسی قائل نشده است.” خانم احمدی با اشاره به اینکه مصطفی نیلی و سایر وکلای بازداشتی طی جلسه‌ای و در حین خدمت به مردم بازداشت شده‌اند، نوشت: “مصطفی نیلی همیشه تلاش می‌کند حقی را که از موکلینش ذایل شده است برگرداند اما متاسفانه اسیر همان دستگاه سرکوبگر شد که موکلینش نیز اسیر آن هستند.”

به گزارش خیرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، طی نامه‌ای نسبت به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی واکنش نشان داد.

وی در بخشی از این نامه نوشته است؛ «از صمیم قلب آرزو می‌کنم که این سرکوب‌ها و فشارها به پایان برسد و دیگر دستگاه سرکوبگری وجود نداشته باشد تا فعالین حقوق بشر، انسان‌های بیگناه و آزاده و خرداندیشان را در خود ببلعد.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«با بازداشت و افزایش فشار بر وکلا دنبال چه هستید؟

سال‌هاست که بازداشت و فشار حداکثری بر فعالین سیاسی و‌ مدنی به اوج خود رسیده و حکومت سرکوبگر تنها در پی آن است تا نفس‌ها را در سینه حبس کرده و امید و آرمان‌ها را از مردم بگیرد. حکومتی که هیچ حق و حقوقی را در هیچ محاکمه‌ای برای فعالین مدنی و سیاسی قائل نشده است.

آن‌جاست که در سایه‌ی ناامیدی تمام نسبت به عملکرد دستگاه قضایی، روی آوردن به وکلا تنها روزنه‌ای می‌شود که امیدواری بتوانی از آن روزنه در مقابل بیدادگران بایستی و احقاق حق از دست رفته کنی.

مصطفی نیلی روز شنبه ۲۳ مردادماه همراه با تعداد دیگری از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در راستای یافتن راهی برای احقاق حقوق از دست رفته‌ی مردم که در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران برگزار شد، بازداشت شدند.

آقای نیلی وکیل اینجانب و صبای عزیزم از جمله وکلایی هستند که با جان و دل و بدون هیچ چشم داشتی روی پرونده موکلین خود بسیار تلاش می‌کنند و از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند؛ مصطفی نیلی همیشه تلاش می‌کند حقی را که از موکلینش ذایل شده است برگرداند اما متاسفانه اسیر همان دستگاه سرکوبگر شد که موکلینش نیز اسیر آن هستند.

از صمیم قلب آرزو می‌کنم که این سرکوب‌ها و فشارها به پایان برسد و دیگر دستگاه سرکوبگری وجود نداشته باشد تا فعالین حقوق بشر، انسان‌های بیگناه و آزاده و خرداندیشان را در خود ببلعد.

راحله احمدی / شهریور ۱۴۰۰ / بند زنان زندان اوین»

روز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.

از این میان مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

خانم احمدی در تایخ ۲۷ تیرماه امسال در پی فوت مادرش جهت شرکت در مراسم خاکسپاری به مرخصی کوتاه مدت اعزام و روز سه شنبه ۲ شهریورماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

۱۴۰۰ شهریور ۷, یکشنبه

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:آمار کودک همسری سه برابر نرخ اعلام شده است

 شهریور ۷, ۱۴۰۰ 

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: آمار کودک همسری سه برابر نرخ اعلام شده است

خبرگزاری هرانا – دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، نرخ رسمی اعلام شده ازدواج‌های زود هنگام را یک سوم نرخ واقعی آن عنوان کرد. به گفته او بعضی خانواده ها به دلیل فقر اقتصادی و یا فرهنگی، کودکان زیر ۱۳ سال خود را بعضا در ازای دریافت مبالغی، به صورت غیر رسمی به عقد افرادی در می آورند و زمانی که فرزند آنها به سن ۱۳ سال تمام می‌رسد، از مجاری قضایی برای کودکانشان درخواست اذن ازدواج می‌کنند. او میگوید علیرغم اینکه ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم محسوب می شود، اما یکی از مشکلات موجود در این حوزه عدم اجرای قانون است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عصر ایران، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از رواج کودک همسری های زیر ۱۳ سال در کشور خبر داد.

محمود عباسی با اشاره به رواج ازدواج های غیر رسمی در کشور، عنوان کرد: برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند.

عباسی افزود: این افراد زمانی که سن فرزندانشان به بالای ۱۳ سال میرسد، با ادعای اینکه عقد فرزندشان کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه می کنند و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند؛ این امر مصداق بارز سوء‌استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

عباسی با بیان اینکه نرخ واقعی ازدواج‌های زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است، عنوان کرد: نرخ رسمی اعلام شده حداقل یک سوم پدیده مجرمانه و نرخ واقعی جرمی است که در جامعه بوقوع پیوسته است. طبیعتا در حوزه کودک همسری نیز نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه بعضی خانواده‌ها به علت نگرانی از عواقب کار و مجرم شناخته شدن خود، ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و… در خفا این ازدواج‌ها را انجام داده و در جایی به ثبت نمی‌رسانند، ادامه داد: همین امر نرخ واقعی را از نرخ رسمی اعلام شده در حوزه کودک همسری متمایز می‌کند. بعلاوه زمانی که خانواده از ترس و نگرانی مجرم شناخته شدن برای ثبت این عقدها اقدام نمی کنند، موجب بی هویتی فرزندانشان می شوند.

این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی دو دلیل اصلی ازدواج زود هنگام و کودک همسری را “فقر فرهنگی” و “فقر اقتصادی” عنوان کرد و گفت: خانواده هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با یک میلیون تومان و در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند. این درحالی است که بعضا فعالین حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می‌شوند.

عباسی در ادامه افزود: علیرغم اینکه ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم محسوب می شود، اما یکی از مشکلات ما در این حوزه عدم اجرای قانون است!

به گفته وی، اگر کودکی بدون داشتن حکم “رشد” دادگاه به عقد کسی درآید؛ والدین، عاقد، دفترخانه و سایر عوامل به عنوان مباشر یا معاون جرم قابل مجازات اند و نقش محوری در اینجا حکم رشد دادگاه است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ضمن بیان اینکه ما در مجامع بین المللی درباره چرایی بروز کودک همسری مورد سوال هستیم و باید مسئولین ذی ربط با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راهکار از بروز کودک همسری جلوگیری کنند، اظهار داشت: سال ۹۴ برای گزارشی به سازمان ملل سفر کردیم. خاطرم هست که نماینده دانمارک از من سوال کرد “چرا در کشور شما پیرمرد ۷۰ ساله می‌تواند نوزاد درون قنداق را به عقد خود در آورد!؟ پس اثر وضعی این اقدام چه می‌شود؟ به این معنا که گرچه این فرد مجازات می‌شود اما ازدواج به قوت خود باقی است. درست هم می‌گفت”.

وی در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌شود متخصصین پزشکی قانونی در تشخیص بلوغ عقلانی کودک سطحی عمل کرده و بیشتر بلوغ جسمانی را مد نظر دارند، پاسخ داد: باید متخصصین پزشکی قانونی ما هم آموزش‌های ویژه‌ای ببینند و این مسائل برایشان تشریح شود تا تصمیم درستی بگیرند. ممکن است در برخی استانها معیار تشخیص بلوغ صرفا بلوغ جسمانی باشد که ناقص است چراکه تشخیص بلوغ جسمانی لازم اما کافی نیست.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، تدوین و تصویب لایحه‌ای جامع در حوزه کودکان و نوجوانان را لازمه رفع ناهماهنگی‌های موجود در قوانین فعلی دانست و افزود: اگرچه این قانون موجب شد گام های بزرگی برداشته شود اما در بسیاری از زمینه ها به ویژه در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم. رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیشتر حمایتی و جرم انگاری برای بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است.

عباسی “کودک همسری” را معضلی فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: در برخی استانها شاهد مواردی بودیم که کودکی در سن ۹ سالگی ازدواج کرده و پس از سه سال در حالی که طلاق گرفته، با سه کودک به خانه پدری بازگشته است. این موارد باید به خانواده‌ها اطلاع رسانی شود.

صدور احکام درازمدت زندان برای سه مسیحی ایرانی

 

صدور احکام درازمدت زندان برای سه مسیحی ایرانی

امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی نوکیشان مسیحی، که پیشتر توسط دادگاه تجدید نظر استان البرز، محکامه شده بودند هرکدام به سه سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ به نقل از محبت نیوز، دادگاه تجدید نظر استان البرز، امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی، سه نوکیش مسیحی را مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس حکمی که روز یکشنبه ۳۱ مردادماه توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر و روز پنجشنبه ۴ شهریورماه به این شهروندان ابلاغ شده است، هر یک از این نوکیشان مسیحی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی در تاریخ ۵ تیرماه امسال، در مرحله بدوی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام»، هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.

این شهروندان مسیحی، در آبان ماه ۹۹ پس از احضار به مراجع قضایی و تشکیل پرونده، هرکدام با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.


حامد عاشوری نوکیش مسیحی از زندان مرکزی کرج به مرخصی اعزام شد

 

حامد عاشوری نوکیش مسیحی از زندان مرکزی کرج به مرخصی اعزام شد

حامد عاشوری، نوکیش مسیحی محبوس در زندان مرکزی کرج که دوران محکومیت خود را سپری می کند به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده است.

به گزراش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ حامد عاشوری، نوکیش مسیحی محبوس در زندان مرکزی کرج روز چهارشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۰، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

دادگاه کرج، حامد عاشوری، نوکیش مسیحی را به ۱۰ ماه حبس محکوم کرد. عاشوری در اسفندماه سال ۹۷ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به صورت موقت آزاد شده بود.

احکام صادره توسط دادگاه انقلاب کرج، در فروردین ماه ۱۴۰۰، به عاشوری ابلاغ شده است. او به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به ۱۰ ماه حبس محکوم شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند در اسفند ماه ۹۸ در شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.

لازم به یادآوری است که: حامد عاشوری در اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در فردیس کرج بازداشت و جهت مراحل بازجویی به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

به گفته یک منبع مطلع، زمانی که آقای عاشوری در بازداشت به سر می برد، نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش منزل وی کرده اند.

عاشوری نهایتا” پس از ده روز به صورت موقت از زندان قزلحصار کرج آزاد شده بود.

گفتنی است؛ به این شهروند گفته شده که در کلاسهای دینی اسلامی شرکت کند و همچنین خانواده آقای عاشوری مورد تهدید و اذیت و آزار مأموران امنیتی قرار گرفته‌اند.

یک منبع مطلع در باره مرخصی این نوکشی می گوید: احتمال دارد وی تا پایان دوره محکومیت، با پابند الکترونیکی در خارج از زندان بسر برد.

آزادی ناهید کمانگر با تودیع قرار وثیقه

 

آزادی ناهید کمانگر با تودیع قرار وثیقه

ناهید کمانگر شهروند اهل کامیاران که پیشتر با احضار به ستاد خبری این شهر بازداشت شده بود  با تودیع قرار وثیقه تا اتمام دوران دادرسی از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ ناهید کمانگر شهروند اهل کامیاران، روز شنبه ۶ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم کمانگر در تاریخ ۱۴ تیرماه، پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود.

آزادی خانم کمانگر با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

خانم کمانگر طی مدت بازداشت از ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت، سه تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌ خود داشت.

ناهید کمانگر در تاریخ ۱۴ تیرماه، پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس به بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود. گفته می شود خانم کمانگر جهت اعتراف تلویزیونی علیه پدرش، حسین کمانگر، تحت فشار قرار گرفته است.

حسین کمانگر پدر ناهید کمانگر از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

راشد منتظری، همسر ناهید کمانگر نیز، روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت‌ماه، جهت اجرای حکم به زندان کامیاران منتقل شده است.

این شهروند بهمن‌ماه ٩٩ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «عضویت و همکاری با یکی از گروه ها مخالف نظام» به پنج سال حبس تعلیقی و دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود. چهار ماه از دو سال حبس تعزیری آقای منتظری پس از تسلیم به رأی کاهش یافته است.

راشد منتظری در تاریخ پانزده دی‌ماه ٩٧ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود. این شهروند اردیبهشت‌ماه ٩٨ با تودیع قرار وثیقه از زندان کامیاران آزاد شده بود.

زهرا زهتاب چی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت

 

زهرا زهتاب‌چی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت

زهرا زهتاب‌چی، زندانی سیاسی، کارشناس جامعه‌شناسی و پژوهشگر علوم اجتماعی، در پی ابتلا به کرونا به مرخصی اعزام شده بود، با پایان دوران مرخصی استعلاجی خود به زندان اوین بازگشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ زهرا زهتاب‌چی، زندانی سیاسی، کارشناس جامعه‌شناسی و پژوهشگر علوم اجتماعی، روز یکشنبه ۷ شهریو ماه ۱۴۰۰، با پایان دوران مرخصی خود به زندان اوین بازگشت.

امروز یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰، زهرا زهتاب‌چی، زندانی سیاسی، با پایان ایام مرخصی به بند زنان زندان اوین بازگشت.

زهرا زهتاب‌چی در تاریخ ۲۴ مهرماه ۹۲ به همراه همسر و دخترش بازداشت و بعد از تحمل ۱۴ ماه حبس در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

وی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام «بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، به ۱۲ سال حبس محکوم شد که این حکم پس از یک سال در دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

خانم زهتاب‌چی پیشتر نیز سابقه بازداشت توسط نهادهای امنیتی را داشته است. وی در سال ۱۳۸۸ به دنبال یک نظرسنجی برای جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با موضوع نظرسنجی از مردم درباره‌ نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، توسط پلیس امنیت تهران دستگیر شد اما پس از چند روز آزاد شد.

صبا کردافشاری با اتمام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت

 

صبا کردافشاری با اتمام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت

صبا کردافشاری، فعال مدنی که پیشتر به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود با اتمام دوران مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ صبا کردافشاری فعال مدنی؛ روز شنبه ۶ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.خانم کردافشاری در تاریخ ۲۰ مردادماه، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

صبا کردافشاری؛ فعال مدنی، و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد.

این فعا مدنی؛ نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب»، به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد.

به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است. از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا است.

محکومیت صبا کردافشاری نهایتا با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.


۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

عظیمه ناصری به زندان ارومیه منتقل شد

 شهریور ۴, ۱۴۰۰ 

عظیمه ناصری به زندان ارومیه منتقل شد

خبرگزاری هرانا – عظیمه ناصری، شهروند بازداشتی ساکن بوکان، امروز پنجشنبه ۴ شهریورماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰، عظیمه ناصری، شهروند بازداشتی ساکن بوکان، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: این شهروند با قرار بازداشت موقت به زندان ارومیه منتقل و اتهام مطروحه علیه وی همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام اعلام شده است.

این منبع افزود: “این شهروند طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار بوده است”.

خانم ناصری در تاریخ ۵ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.

عظیمه ناصری پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.

سه نوکیش مسیحی مجموعا به ۹ سال حبس محکوم شدند

 شهریور ۵, ۱۴۰۰ 

سه نوکیش مسیحی مجموعا به ۹ سال حبس محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی نوکیشان مسیحی، روز یکشنبه ۳۱ مردادماه، توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز هر یک به سه سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، دادگاه تجدیدنظر استان البرز، امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی، سه نوکیش مسیحی را مجموعا به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس حکمی که روز یکشنبه ۳۱ مردادماه توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر و روز پنجشنبه ۴ شهریورماه به این شهروندان ابلاغ شده است، هر یک از این نوکیشان مسیحی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی در تاریخ ۵ تیرماه امسال، در مرحله بدوی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.

این شهروندان مسیحی، در آبان ماه ۹۹ پس از احضار به مراجع قضایی و تشکیل پرونده، هرکدام با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

واکنش عفو بین الملل به ویدئوهای فاش شده از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین

 

واکنش عفو بین الملل، به ویدئوهای فاش شده از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین

عفو بین‌الملل، امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ویدئوهای فاش شده از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین به طرزی دردناک یادآوری می‌کنند که تا چه اندازه مسئولان و مقاماتی که در زندان‌ها مرتکب شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه زندانیان می‌شوند از مصونیت از مجازات برخوردار هستند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ به نقل ازعفو بین‌الملل، ۱۶ کلیپ ویدئویی درز کرده را که رسانه‌های مستقل در اختیار این سازمان قرار داده‌اند، بررسی کرده است که شواهد تکان‌دهنده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی، بی‌توجهی و بدرفتاری عمدی با افراد نیازمند به مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دهند؛ این‌ها موارد نقض حقوق بشری هستند که عفو بین‌الملل سال‌هاست آن‌ها را مستند کرده است. این ویدئوها همچنین نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام جمعیت و شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی سلول‌های انفرادی را تأیید می‌کنند.

هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «این ویدئوها تصویری نادر از بیرحمی ارائه می‌دهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت می‌گیرد. دیدن آنچه پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان دهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درز کرده دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»

به دور از دید عموم، ماموران انتظامی و امنیتی در ایران به طور معمول مردان، زنان و کودکان پشت میله‌های زندان را تحت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار می‌دهند، به ویژه هنگام بازجویی در بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره می‌شوند.

روش‌های شکنجه در ایران که توسط عفو بین‌الملل طی سال‌های گذشته ثبت شده است شامل شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آزار جنسی، آویزان کردن، تزریق اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی است.

از روز ۲۲ آگوست، رسانه‌های مستقل فارسی زبان مستقر در خارج از ایران، تعدادی ویدئوی دریافت شده از گروهی که خود را «عدالت علی» می‌نامد، منتشر کرده‌اند. این گروه اعلام کرده است که دوربین های امنیتی زندان اوین تهران را هک کرده است.

مقامات ارشد در ایران صحت این تصاویر را تایید کرده‌اند. محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در اقدامی کم‌سابقه و در اعتراف به مسئولیت خود، در توییتی در ۲۴ آگوست گفت که مسئولیت «رفتارهای غیرقابل قبول» نشان داده شده در ویدئوها را می‌‌پذیرد و قول داد که در جهت «برخورد جدی با عوامل خاطی» و «عدم تکرار» تلاش کند.

در حالی که برخی از مقامات تخلفات را محکوم کرده و وعده رسیدگی داده‌اند، محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران از تلاش‌های زندانبانان «شریف» ایران نیز قدردانی کرده و اینطور جلوه داده است که رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی دیده شده در زندان اوین موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل بوده است.

هبا مورایف گفت: «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها بیش از آن در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران گسترده و سازمان‌یافته است که به عنوان کار چند مامور بد توصیف شود. عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی پاسخگویی به هیچ وجه جواب‌گوی بحران مصونیت ساختاری از مجازات در ایران نیست.»

اگر مقامات ایران واقعا می‌خواهند وعده‌هایشان درباره پاسخگویی پوچ و توخالی به نظر نرسد، باید بی‌درنگ به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه دهند تا بازرسی‌های مستقل از زندان‌ اوین و دیگر زندان‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»


۱۴۰۰ شهریور ۳, چهارشنبه

تشدید اعمال فشار نهادهای امنیتی بر زندانیان سیاسی

 

تشدید اعمال فشار نهادهای امنیتی بر زندانیان سیاسی

وضعیت جسمی،روحی و روانی، زندانی سیاسی، عباس محمدی، زندانی محکوم به «اعدام»، در اثر اعمال فشار نهادهای امنیتی و قضایی، نامناسب گزارش شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ عباس محمدی، زندانی سیاسی محکوم به «اعدام»، که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و به دو بار اعدام محکوم شده، همچنان تحت اذیت و آزار مسئولان زندان اصفهان، از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

عباس محمدی در ادامه پروژه مجنون‌سازی زندانیان سیاسی، در اردیبهشت‌ماه به بیمارستان اعصاب و روان مدرس اصفهان منتقل و در آنجا بستری شده بود.

پروژه مجنون‌سازی زندانیان سیاسی، سال‌هاست برای حذف فیزیکی و یا ساکت کردن مخالفان سیاسی محبوس در زندان‌ها به اجرا در می‌آید.

ماموران امنیتی با تهدید زندانیان سیاسی، مبنی بر انتقال آن‌ها به بیمارستان‌های اعصاب و روان، آن‌ها را تحت فشارهای شدید روحی قرار می‌دهند.

این پروژه تاکنون بر روی شماری از زندانیان سیاسی مانند؛ کیانوش سنجری، سها مرتضایی، هنگامه شهیدی، هاشم خواستار، انسیه عبدالحسینی، میثم بهرام‌آبادی و بهنام محجوبی اجرا شده است.

بهنام محجوبی، درویش گنابادی کشته شده، اسفند ماه سال گذشته در اثر فشارهای روحی ناشی از انتقال به بیمارستان اعصاب و روان امین‌آباد و تجویز داروی اشتباه جان خود را از دست داد.

بازگشت سهیلا حجاب به زندان قرچک ورامین با اتمام دوران مرخصی

 

بازگشت سهیلا حجاب، به زندان قرچک ورامین با اتمام دوران مرخصی

سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، که پیشتر از زندان قرچک ورامین، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود با پایان دوران مرخصی خود به زندان بازگشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، محبوس در زندان قرچک ورامین که پیشتر در تاریخ ۲۳ مردادماه، به مرخصی اعزام شده بود در روز سه‌شنبه دوم شهریورماه، با اتمام دوران مرخصی به زندان بازگشت.

یک منبع مطلع گفته است: روز گذشته طی یک تماس تلفنی از سوی معاونت قضایی به خانم حجاب اطلاع داده شده بود که مرخصی وی به مدت پنج روز دیگر تمدید شده است، ساعت هشت شب مجددا تماس گرفته و اطلاع دادند که اطلاعات سپاه ثارلله با مرخصی او مخالفت کرده و باید به زندان بازگردد.

این منبع ادامه داد: خانم حجاب در طول ایام مرخصی خود ملزم شده بود تا روزی دو بار ساعت ۱۰ صبح و پنج بعدازظهر با مراجعه به دادستانی و اطلاعات سپاه حضور خود در شهر کرمانشاه را به ثبت برساند.

خانم حجاب پیشتر در تاریخ ۲۳ مردادماه از زندان قرچک ورامین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی»، مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم کرد.

خانم حجاب، روز شنبه سوم خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

آذرماه سال گذشته جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. اتهامات وی «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است. صحبت‌های وی در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده بود.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از تحمل پنج ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو آزاد شد.


راحله احمدی فعال مدنی با اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت

 

راحله احمدی، فعال مدنی، با اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت

راحله احمدی، فعال مدنی، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم احمدی پیشتر به جهت شرکت در مراسم خاکسپاری مادرش به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ راحله احمدی، فعال مدنی، روز سه‌شنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۰، با اتمام ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

وی؛ در تایخ ۲۷ تیرماه در پی فوت مادرش جهت شرکت در مراسم خاکسپاری به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

راحله احمدی در روزهای پایانی اسفند ۹۹ به مرخصی درمانی اعزام شده و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری، به دنبال مخالفت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی وی جهت درمان، به زندان اوین بازگشته بود.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند، به ۳ سال و شش ماه حبس”، و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود”.

خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های “معاند”» در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است.

این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

تأیید صحت تصاویر منتشرشده از زندان اوین؛رئیس سازمان زندانها:از خدا،رهبر ،ملت و زندانبانان عذر میخواهم

 شهریور ۲, ۱۴۰۰ 

تایید صحت تصاویر منتشر شده از زندان اوین؛ رئیس سازمان زندان‌ها: «از خدا، رهبر، ملت و زندانبانان عذرخواهم»

خبرگزاری هرانا – محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور در واکنش به پخش تصاویری از دوربین‌های نظارتی زندان اوین، ضمن تائید صحت ویدئوهای منتشر شده، مسئولیت برخورد بد با زندانیان را پذیرفته است. او همچنین با انتشار یادداشتی از “خدا، رهبر، ملت و زندانبانان!” بخاطر این رفتارها عذرخواهی کرده است. عذرخواهی او از زندانبان بجای زندانی واکنش بسیاری از کاربران را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. طی روزهای اخیر یک گروه هکری با نام «عدالت علی» تصاویری را از زندان اوین منتشر کرده است. در بخشی از این تصاویر ماموران زندان اقدام به ضرب و شتم زندانیان کرده‌اند، همچنین تصاویری از برخورد غیرانسانی با یک زندانی در حالت ناهوشیار نیز منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رئیس سازمان زندان‌های کشور در واکنش به پخش تصاویر ضرب و شتم زندانیان در زندان اوین ضمن تائید صحت تصاویر منتشر شده، رفتار با زندانیان را “غیر قابل قبول” خواند و بابت آن عذرخواهی کرد.

محمدمهدی حاج محمدی، در این خصوص در حساب شخصی خود در توئیتر نوشته است: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم

عذرخواهی او از “زندانبان” بجای زندانی واکنش بسیاری از کاربران را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است.

طی روزهای اخیر یک گروه هکری با نام «عدالت علی» تصاویری را از زندان اوین منتشر کرده است. این گروه که مدعی هک کردن دوربین‌های امنیتی این زندان است، تصاویری از اتاق کنترل این زندان نیز پخش کرده است. بر روی مانیتور همراه با لوگو ترازوی نامیزان، این جمله نقش بسته است: «زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی! اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی»

در بخشی از این تصاویر ماموران زندان اقدام به ضرب و شتم زندانیان کرده‌اند، همچنین تصاویری از برخورد غیرانسانی با یکی از زندانیان از حال رفته نیز پخش شده است.

تایید رئیس سازمان زندان‌های کشور، نشان از نفوذ هکرها به یکی از امنیتی‌ترین زندان‌های ایران است.