این تحقیق، ابتدا به تعریف فرزندخواندگی می پردازد سپس قوانین و مقررات ایران را در دو بخش قبل و بعد از انقلاب تحلیل و آن ها را از جهت مزایا و معایب با یکدیگر مقایسه می کند. همچنین مشکلات و چالش های قانون جدید را بیان و به ارائۀ راهکار می پردازد. بخش آخر قوانین و مقررات بین المللی در مورد فرزندخواندگی را مرور می کند. در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.
تعریف فرزند خواندگی
فرزندخواندگی یا تبنّی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند. به عبارت دیگر، فرزندخواندگی عبارت از یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی به وجود می‌‌آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی مورد قبول واقع نشده است و به تبع آن قانون مدنی ایران نیز در این باره حکمی ندارد. در کشورهایی چون فرانسه، فرزندخواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه به آن اشاره شده است.
وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
قبل از انقلاب
حمایت از کودکان بی‌سرپرست در قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی و متمم آن مصوب ۱۲۸۶ مسکوت مانده بود. ولی شماری از انجمن‌های زنان ایران مانند انجمن حریت نسوان در آن سال‌ها فعال بودند و برای احداث مدرسه، بیمارستان و پرورشگاه، پول‌هایی جمع آوری می‌کردند. در ایران فرزندپذیری بر اساس قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ انجام می‌شد. این قانون با تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست لغو شد. این قانون با پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ نهایی شد. همانطور که خواهیم دید قانون جدید نسبت به قانون ۱۳۵۳ برتری‌هایی دارد و در بعضی از جهات نسبت به آن ناقص‌تر است.
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا و ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی است. این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. به موجب مادۀ ۱ این قانون هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. با قید هر زن و شوهر مقیم ایران، عملاً زنان و شوهران خارجی مقیم ایران نیز می‌توانستند حضانت کودکان بی‌سرپرست را به عهده بگیرند. با مجوز مادۀ ۱ این قانون، کودکان بی‌سرپرست شانس زندگی و استفاده از امکانات آموزشی و رفاهی اروپا و آمریکا را داشتند. به موجب مادۀ ۲ کودکان از سرپرستان خود ارث نمی‌برند. این ماده از فقه اسلامی گرفته شده است. در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد، به این معنی که فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار رابطۀ والدین و فرزند برخوردار نبوده و هیچ یک از فرزندخوانده و سرپرستان از یکدیگر ارث نمی‌برند. طبق مادۀ ۸۶۱ قانون مدنی نیز موجبات ارث دو امر است: سبب و نسب که فرزندخوانده شامل هیچ یک از این دو بخش نیست.
مادۀ ۳ شرایط سرپرستان را بیان نموده است. بدیهی است زن و شوهری که می‌خواهند کودکی را به سرپرستی قبول کنند می‌بایستی صلاحیت اخلاقی و تمکن مالی داشته باشند تا توانایی تربیت، پرورش و تأمین مخارج کودک خود را داشته باشند. طبق بند دال مادۀ ۳ هیچ یک از زوجین نباید محجور باشند. محجور از ریشه حجر گرفته شده و به معنی بازداشتن از تصرف در مال خویش است. محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده است، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفا و استفاده از حقوق خود باشد. همچنین، این ماده امکان سرپرستی به زن و شوهری که دارای فرزند واقعی هستند را نمی‌دهد. در نتیجه زنان و شوهران دارای فرزند یا فرزندان واقعی ولو با داشتن شرایط قانونی از سرپرستی منع می‌شدند. قانون فرزند خواندگی مصوب ۱۳۹۲ این نقیصه را برطرف کرده و به پدران و مادران ولو با داشتن فرزند واقعی به شرط واجد شرایط بودن این امکان را می‌دهد. همچنین به موجب تبصرۀ مادۀ ۳ قانون ۱۳۵۳ تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
طبق مادۀ ۴ دادگاه، قبل از صدور حکم سرپرستی با کسب نظر مؤسسه‌ای که کودک تحت سرپرستی اوست، طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. این قرار، حکم سرپرستی موقت نام داشت. با اتمام دوره آزمایشی و صدور حکم سرپرستی دائم، سرپرستی قطعی می‌شد به این معنی که حتی با پیدا شدن والدین کودک حکم سرپرستی فسخ نمی‌شد و اگر سرپرستان مایل به سپردن کودک خود به والدین حقیقی بودند، این امر صورت می‌گرفت. با اطلاع دادستان، انجمن ملی حمایت کودکان یا شاهدین از وضعیت بحرانی کودک مانند هر گونه آزار و اذیت فیزیکی و روانی قرار دورۀ آزمایشی فسخ می‌شد. به موجب تبصرۀ ماده ۴ قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن قابل تجدیدنظر خواهی بود.
همانطور که گفته شد، طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست فرزند خوانده و سرپرستانش از یکدیگر ارث نمی‌برند. لذا برای پر کردن این خلأ قانونی و جلوگیری از مواجهۀ کودک با مشکلات مالی در اثر فوت سرپرستانش، مادۀ ۵ مقرر می‌داشت، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند. لازم به ذکر است در دوران پهلوی سن بلوغ هیجده سال تمام برای دختران و پسران بود. به موجب تبصرۀ این ماده، هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی، صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.
مادۀ ۶ شرایط فرزندخوانده را بیان می‌دارد. نکتۀ قابل ذکر اینکه طبق بند الف مادۀ ۶، این قانون، اجازۀ سرپرستی کودکانی که بالای ۱۲ سال بودند را نمی‌داد و برای فرزندخوانده محدودیت سنی تعیین کرده بود. لذا این دسته از نوجوانان به دلیل قید شرط محدودیت سنی از امکان برخورداری از نعمت خانواده محروم بودند. هر چند سرپرستان عموماً خواستار کودکانی چند ماهه تا سه ساله بودند ولی بودند خانواده‌هایی که به دلایل مختلف، تمایل و امکانات سرپرستی نوجوانان بالای ۱۲ سال را داشتند، ولی قانون این امکان را به آن‌ها نمی‌داد. نکتۀ دیگر آنکه به موجب بند ب مادۀ ۶ سرپرستی محدود به اطفالی بود که پدر یا جد پدری یا مادر آن‌ها شناخته نشده یا در قید حیات نبودند. اگر پدر، مادر یا جد پدری زنده بودند ولی در رشد و تربیت کودک موثر نبودند و با وجود زندگی جدا از کودک و بی‌توجهی به او تنها به دلیل اینکه در قید حیات بودند، امکان واگذاری اطفال به خانواده دیگری وجود نداشت. بسیاری از کودکانی که در سازمان‌های بهزیستی نگهداری می‌شوند والدینی معتاد به مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا بی‌مسئولیت دارند. لذا قانون در این مورد نقص داشت و کودکان بد سرپرست را شامل نمی‌شد.
دادگاه صلاحیتدار برای دریافت دادخواست و رسیدگی به امور فرزندخواندگی دادگاه خانوادۀ محل اقامت درخواست کننده بود و احکام صادره در کلیۀ امور سرپرستی قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی بود. قانون برای تعداد کودکان قابل سرپرستی حدی قائل نبود. لذا متقاضیان امکان به سرپرستی گرفتن کودکان متعدد به شرط رعایت قانون و تصویب دادگاه را داشتند. همچنین، قانونگذار به موجب مادۀ ۱۱ سعی داشته تا حدود زیادی روابط متقابل فرزند پذیر و فرزند خوانده را با روابط والدین و اولاد شبیه سازی کند. وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. فرزند خوانده نسبت به فرزند زیستی در معرض خطرات بیشتری قرار دارد. در نتیجه، هدف قانونگذار حذف هر گونه نگاه‌های منفعت طلبانه و سعی در ایجاد امنیت روانی در کودک است. در واقع، با شکل گیری رابطۀ معنوی و محکم کردن پیوندهای عاطفی میان فرزندخوانده و فرزندپذیر، کودک جایگاه خاصی در خانواده برای خود می‌بیند و اعتماد متقابل افزایش می‌یابد.
در مورد فرزندخوانده در صورت صدور گواهی عدم سازش بین زوجین طبق مقررات قانون حمایت خانواده اقدام می‌شد. طبق مادۀ ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ دادگاه ترتیب، نگهداری، میزان هزینه و ترتیب ملاقات فرزندان را مشخص می‌نمود. مادۀ ۱۲ با کمی تغییر در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ تکرار شد. طبق مادۀ ۱۲ سابق حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر با اقربای طبقۀ اول غایب یا متوفی بود. اما در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ حق ملاقات در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه به سایر اقربا منتقل می‌گشت. لذا قانونگذار دامنۀ حق ملاقات را که در قانون سابق صرفاً اقربای طبقۀ اول غایب یا متوفی را در بر می‌گرفت به اقربای دیگر گسترش داد. همچنین در قانون جدید تبصره‌ای به مادۀ ۱۲ اضافه شد که پرداخت نفقۀ قانونی زوج و اولاد را بر سایر دیون مقدم می‌دانست که این ماده به فرزندخوانده نیز تسری پیدا می‌کرد.
پس از طی شش ماه دورۀ آزمایشی، سرپرستی موقت به دائم تبدیل می‌شد و شناسنامۀ جدیدی برای کودک با درج نام خانوادگی زوج صادر می‌شد. همچنین نام کودک در شناسنامه سرپرستان درج می‌شد. موضوع فرزندخواندگی نیز صرفاً در اسناد سجلی ادارۀ ثبت احوال ثبت می‌شد. بدین ترتیب هویت فرزندخوانده از نگاه جامعه محفوظ می‌ماند. خروج طفل از کشور در دوران آزمایشی شش ماهه منوط به موافقت دادستان بود. به معنای دیگر، خروج طفل در دوران سرپرستی دائم نیازمند اخذ اجازه از دادستان یا سازمان دیگری نبود و خانواده‌ها در تصمیم گیری برای سفر فرزندخوانده اختیار کامل داشتند.
سرپرستی طبق مادۀ ۱۶ قانون ۱۳۵۳ در سه مورد قابل فسخ بود:
-۱ تقاضای دادستان در صورتی که سؤ رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.
۲- تقاضای سرپرست در صورتی که سؤ رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد. همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.
۳- توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر. به موجب قانون ۱۳۵۳ اگر پدر یا مادر واقعی کودک بعد از حکم سرپرستی دائم شناخته می‌شدند و به سرپرستان مراجعه می‌کردند، فسخ سرپرستی نیازمند توافق سرپرستان با والدین واقعی بود. در واقع مادر و پدر واقعی به دلیل رابطهٔ نسبی نمی‌توانستند رابطۀ سرپرستی دائمی را فسخ کنند. در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن، دادگاه صادرکننده حکم مراتب را برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‌کرد.
بعد از انقلاب
۱. قانون اساسی
به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی ج. ا. ا. مصوب ۱۳۵۸، دولت موظف است از کودکان بی‌سرپرست حمایت به عمل آورد.
۲. قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب ۹۲
در سال ۱۳۸۷، سازمان بهزیستی با این استدلال که قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳مربوط به حدوداً سی سال پیش است و با شرایط امروز سازگار نیست، در پی تدوین قانونی جدیدی برای ارایه به مجلس بود و بالاخره دولت در اسفند ۱۳۸۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست را به مجلس ارایه کرد. طراحان این لایحه در آن زمان مدعی بودند که با تصویب قانون جدید، نهاد فرزندخواندگی دچار تحول خواهد شد. آنان بر این باور بودند که با تصویب قانون جدید، تعداد کودکانی که امکان واگذاری سرپرستی آن‌ها وجود دارد، افزایش می‌یابد؛ دختران مجرد می‌توانند سرپرستی کودکی را بر عهده بگیرند؛ و همچنین امکان قانونی برای واگذاری سرپرستی کودکان بدسرپرست فراهم میشود. قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب ۹۲ با الهام از قانون ۱۳۵۳ نوشته شده است. به موجب مادۀ ۳۷ قانون جدید، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳ لغو شد.
به موجب این قانون، کلیۀ اتباع ایرانی که مقیم ایران و یا خارج هستند می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را به شرط رعایت مفاد آن و حکم دادگاه بر عهده بگیرند. لذا قانون جدید بر خلاف قانون ۱۳۵۳ امکان سرپرستی را از اتباع خارجی می‌گیرد. همچنین مادۀ ۵ شرایط کلی سرپرستان را بیان میکند. بند الف مادۀ ۵ که مربوط به شرط سنی زوجین و شرط عدم داشتن فرزند طی گذشت پنج سال از زندگی مشترک است، شرطی است که عیناً از روی قانون ۱۳۵۳ گرفته شده است. یکی از مزیت‌های این قانون نسبت به قانون ۱۳۵۳ گسترش دامنۀ شمول افراد خواهان سرپرستی می‌باشد. به موجب بند ب مادۀ مذکور زن و شوهر دارای فرزند نیز می‌توانند درخواست سرپرستی بدهند. همچنین دختران و زنان مجرد در صورت داشتن حداقل سی سال منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت. قطعاً زندگی در کنار مادر و پرورش در فضای خانواده بهتر از آن است که کودک در پرورشگاه بماند. تبصرۀ ۱ و ۵ مادۀ ۵ نیز عیناً از مادۀ ۳ قانون سابق گرفته شده است.
تبصرۀ ۲ این ماده، مقررۀ جدیدی است. طبق تبصرۀ ۲ بستگان طفل به شرط اخذ نظر سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت او، می‌توانند از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی شوند. این تبصره، اولویت را به بستگان و خویشاوندان کودک می‌دهد و مراقبت خویشاوندی را تحقق می‌بخشد. یافته‌های علمی از فرزندپذیری خویشاوندی حمایت میکند چرا که از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است. اشاره به این مسئله در این قانون از نقاط قوت آن به شمارمی‌رود.
تبصرۀ ۳ مادۀ ۵ میان درخواست کنندگان سرپرستی قائل به تفکیک میشود. این تبصره زوجین و زنان فاقد فرزند را نسبت به زوجین دارای فرزند در اولویت قرار می‌دهد چرا که کودک یا نوجوان در خانواده‌ای قرار می‌گیرد که به علت عدم وجود فرزند دیگر در کانون توجه و محبت قرار می‌گیرد. از جهت سن نیز به موجب تبصره۴ درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست‌کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.
مادۀ ۶ شرایط سرپرستان را بیان میکند. بند الف مادۀ ۶ مقررۀ جدیدی است که در قانون ۱۳۵۳ ذکر نشده بود. نکتۀ قابل طرح این است که مشخص نیست ملاک تقید به انجام واجبات و ترک محرمات چیست. دادگاه چگونه این مسئله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بند ب نیز از قانون ۱۳۵۳ اقتباس شده است، با این تغییر که به موجب قانون سابق هیچ یک از زوجین نباید محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی داشتند ولی در قانون جدید یکی از شرایط زوجین عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت مواد مقرر در قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. لذا در قانون جدید عبارت به علت ارتکاب جرم عمدی حذف شده است. عدم محکومیت جزایی مؤثر وصفی کلی است که شامل جرایم عمدی و غیر عمدی میشود و قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی فرق نگذاشته است. با توجه به اینکه هدف از تصویب این قانون برطرف ساختن نواقص قانون پیشین بوده، سهل انگاری قانونگذار در انشاء قانون توجیه پذیر نیست. به موجب این ماده می‌توان زن و شوهری مشتاق سرپرستی را صرفاً به دلیل ارتکاب جرمی غیر عمدی فاقد شرایط لازم قانون دانست و از داشتن فرزند محروم نمود.
بند دال، عدم حجر شرطی است که از قانون ۱۳۵۳ اخذ شده است. سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی شرط جدیدی است که در قانون پیشین قید نشده بود، دورۀ شش ماهۀ آزمایشی در احراز این بند مؤثر می‌باشد. بند واو نیز از قانون ۱۳۵۳ گرفته شده است. قانون ۱۳۵۳ از اعتیاد به داروهای روانگردان صحبتی به میان نیاورده و وصف کلی اعتیادات مضر را به کار برده بود که شامل داروهای روانگردان نیز می‌شد. بند «ز» و «ح» نیز از شرایطی است که در قانون ۱۳۵۳ ذکر شده بود. قانون سابق شرط دین را جزو شرایط سرپرستان محسوب نمی‌کرد. این شرط در قانون ۱۳۹۲ اضافه شد. به موجب تبصرۀ ۱ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی به عنوانی یکی از شرایط سرپرستان قید شده. به موجب اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است. اصل ۱۳ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. بنابر آنچه گفته شد بهائیان، صابئین و کسانی که به وجود خدا اعتقاد ندارند، به موجب قانون ۱۳۹۲ حق فرزندپذیری ندارند. چنین تبعیض آشکار بر پایۀ مذهب صرفاً به دلیل جامعۀ اسلامی و قوانین اسلامی است. به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۶ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. تبصرۀ ۲ مادۀ ۶ مقرر می‌دارد دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد. ولی عکس این قضیه صادق نیست. ریشه این تبعیض هم قاعدۀ الاسلامُ یَعلُو و لایُعلی عَلیه، اسلام بر همه چیز بر‌تر است و هیچ چیز بر آن بر‌تر نیست، می‌باشد.
به موجب قانون ۱۳۵۳ سرپرستان می‌توانستند سرپرستی کودکان متعددی را به عهده بگیرند و حداکثر تعداد معین نشده بود. علت تعیین حد برای فرزندپذیری مشخص نیست. تعیین سقف دو فرزند برای به سرپرستی گرفتن کودکان باعث میشود، زوجینی که امکانات مالی و توانایی نگهداری بیش از دو فرزند را دارند از این مهم محروم شوند. رشد یک کودک در خانواده‌ای بزرگ‌تر و پر جمعیت‌تر بهتر است از اینکه کودک در پرورشگاه بماند و از لحاظ روحی آسیب ببیند.
مادۀ ۸ و ۹ شرایط فرزندخوانده را بر می‌شمرد. به موجب بند ج مادۀ ۸ کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی می‌بایست مدت دو سال تحت مراقبت مراکز سازمان بهزیستی باشند. این بند نسبت به قانون قبلی این دوره زمانی را از ۳ به ۲ سال کاهش داده است چرا که اکثر والدین، متقاضی داشتن کودکان خردسال‌تر هستند. بند دال مادۀ ۸ مقررۀ جدیدی است که دایرۀ شمول کودکان واجد شرایط سرپرستی را به کودکان دارای سرپرست بد نیز گسترش داده است. قانون قبلی صرفاً راجع به کودکان بی‌سرپرست بود، لذا قانون فعلی از این جهت نسبت به قانون ۱۳۵۳ برتری دارد. ورود به حیطه تربیت فرزند و مسئولیت فرزندداری به صلاحیت نیاز دارد. طبیعتاً مادر و پدری که کودک آزاری دارند و کودک را مورد ضرب و جرح مکرر قرار می‌دهند، پدر و مادری که از فرستادن کودک خود به مدرسه خودداری می‌کنند برای پرورش کودک صالح نیستند. البته شرط حصول بند دال این است که امکان سرپرستی ولو با ضم امین و ناظر نیز می‌سر نشود. مادۀ ۹ قانون جدید حداکثر سنی برای کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را ۱۶ سالگی در نظر گرفته است. به شرط اینکه عدم رشد و یا نیاز آن‌ها به سرپرستی محرز شده باشد. این قانون از نظر شرط سنی کودکان و نوجوانان به قانون قبلی مزیت دارد چرا که حداکثر سن کودکان را از ۱۲ به ۱۶ گسترش داده است. لذا افراد بیشتری تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند و از چ‌تر حمایتی خانواده بهره‌مند می‌شوند.
مادۀ ۱۰ در مورد کودکان بد سرپرست است. در صورتی که پدر و مادر ولو با ضم امین و ناظر نتوانند سرپرستی کودک را به عهده بگیرند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید. به موجب مادۀ ۱۱۸۴ قانون مدنی ﻫﺮ ﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻃﻔﻞ، رﻋﺎﯾﺖ ﻏﺒﻄﻪی ﺻﻐﯿﺮ را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟب ﺿﺮر ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب وی و ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺣﻮزۀ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت، دادﮔﺎه وﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﻋﺰل و از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻨﻊ و ﺑﺮای ادارۀ اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ ﻃﻔﻞ، ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﮐﺒﺮ ﺳﻦ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری و اﻣﺜﺎل آن ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻣﻨﻀﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. مادۀ ۱۱۸۷ مقرر می‌دارد ﻫﺮ ﮔﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻣﯿن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺮای ﺗﺼﺪی و ادارهٔ اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر راﺟﻌﻪ ﺑﻪ او ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
مادۀ ۱۱ مرجع تقدیم دادخواست فرزندخواندگی را معین کرده است. در قانون قبلی مرجع تقدیم دادخواست دادگاه بود، اما در قانون جدید مرجع تقدیم دادخواست بهزیستی است. مادۀ ۱۲ در مورد فسخ قرار دورۀ آزمایشی است که با اندکی تغییر تغییر از مادۀ ۴ قانون سابق گرفته شده است. حکم سرپرستی دائم به دادستان، سازمان بهزیستی و سرپرست یا سرپرستان ابلاغ میشود. فرزندخوانده از سرپرستان ارث نمی‌برد. لذا دادگاه در راستای رعایت مصلحت کودک یا نوجوان حکم به تملیک بخشـی از اموال یا حقوق سرپرستان به کودک تحت سرپرستی میکند. البته تبصرۀ مادۀ ۱۴ این قاعده را قابل اعراض می‌داند. همچنین درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. این مقرره نیز در صورتیکه به نفع کودک باشد، قابل اعراض است. آنچه قابل اشاره است این است که قانون سابق به جای بیمۀ عمر شرط صدور حکم سرپرستی را تأمین هزینه تربیت، نگاهداری و تحصیل طفل می‌دانست، منتها مادۀ ۵ قانون سابق قابل عدول نبود ولی مقررۀ فعلی قابل اعراض است که به امنیت کودک لطمه می‌زند. ادارۀ اموالی که در مالکیت طفل قرار دارد بدواً به عهدۀ ولی قهری و در صورتیکه طفل فاقد ولی قهری باشد شخصی است که ولی قهری برای ادارۀ اموال کودک تعیین کرده است و در غیر این صورت اگر سرپرستان قیمومت طفل را عهده دار باشند با آنهاست. تبصره ماده ۱۱ قانون سابق صحبتی از ولی قهری به میان نیاورده بود و اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست بود مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ می‌نمود.
مادۀ ۱۷ با کمی تغییر از مادۀ ۱۱ قانون سابق گرفته شده است. در قانون مصوب ۱۳۵۳ حقوق و تکالیف در زمینه‌های نگهداری و تربیت و نفقه و احترام برای والدین و فرزند به طور متقابل حاکم بود. متأسفانه قانونگذار فرزندخوانده را همانند فرزند واقعی نمی‌داند. لذا نگهداری، تربیت و نفقه صرفاً تکلیف سرپرستان است و تکلیف فرزند به احترام متناسب باشان سرپرست تقلیل یافته است. حکم سرپرستی موجب قطع مستمری فرزندخوانده که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود. همچنین در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری بازماندگان برخوردار خواهند شد.
در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است. دادگاه در مورد حق ملاقات و تعیین میزان هزینۀ کودک تصمیم خواهد گرفت. سئوالی که مطرح میشود این است که منظور از شخص ثالث کیست و چرا قانونگذار با وجود یکی از زوجین امکان سپردن کودک به شخص ثالث را در نظر گرفته است.
در قانون جدید برای تمییز فرزندخوانده از فرزند زیستی موضوع فرزندخوانده بودن در توضیحات شناسنامه کودک و سرپرست‌های وی قید میشود، در حالیکه در قانون سابق، پس از صدور حکم سرپرستی شناسنامه جدید فرزند با نام خانوادگی پدرخوانده و درج نام کودک در شناسنامه پدر و مادر صادر می‌شد و فرزندخواندگی صرفاً در دفا‌تر ادارۀ سازمان ثبت احوال تصریح می‌شد.
قانون جدید مجوز ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را با اجازه دادگاه داده است و دلیل درج موضوع فرزندخواندگی در شناسنامه‌های سرپرستان و کودک می‌تواند این باشد که اگر بعد‌ها سرپرست بخواهد با فرزندخوانده ازدواج کند، این موضوع با نشان دادن توضیحات شناسنامه می‌سر باشد.
در قانون سابق، خروج طفل از کشور در دوره آزمایشی منوط به موافقت دادستان محل بود، در حالیکه در قانون جدید خروج طفل در دورۀ سرپرستی دائم نیز پس از جلب نظر بهزیستی با اجازۀ دادستان امکان پذیر است. اگر مسافرت کودک به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع از این اصل مستثنی است. به این ترتیب دریافت گذرنامه برای کودک کاری دشوار است که باید ابتدا نظر موافق بهزیستی و سپس رأی دادستان را گرفت؛ کاری که در نظام اداری ایران زمان‌بر و انرژی بر است. با ابهام این مقررۀ قانونی اختلاف سلیقه‌ها و نظرات شخصی بهزیستی و دادستان در پروندۀ سفر کودک دخیل خواهند شد. حال آنکه این اختیار می‌بایست به سرپرستان که با حکم قطعی دادگاه در جایگاه والدین کودک قرار دارند، داده می‌شد.
بند الف مادۀ ۲۵، منتفی شدن شرایط مقرر در ماده ۶ را از جمله موارد فسخ سرپرستی می‌داند. طبق ماده ۲۰ نیز در صورت فوت یکی از زوجین یا وقوع طلاق در مواردی احتمال از بین رفتن سرپرستی وجود دارد. طبق ماده ۲۶ نیز «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید». همچنین به موجب قانون قدیم، پیدا شدن والدین واقعی طفل از موجبات فسخ حکم سرپرستی نبود. اگر پدر و مادر واقعی بعد از صدور حکم سرپرستی دائم مراجعه می‌کردند موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر برای فسخ سرپرستی لازم بود. در واقع، ولی قهری با استناد به نسب نمی‌توانست مدعی سرپرستی کودکی شود که حکم سرپرستی دائم او صادر شده بود. در حال حاضر سرپرستان با بیم امکان از دست رفتن فرزندشان در آینده زندگی می‌کنند و این اطمینان خاطر از آن‌ها سلب شده است.
در رابطه با کودکان بد سرپرست نیز، به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۸ با مراجعۀ پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری، دادگاه درصورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر میکند.
چند نکته:
ماده ۲۶ قانون جدید
مادۀ ۲۶ ماده‌ای مناقشه برانگیزی است که در قانون مصوب ۱۳۹۲ مقرر شد. این ماده مجوز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را صادر میکند. حال آنکه در قانون سابق ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع بود. زوجینی که سال‌ها از نعمت برخورداری از فرزند محروم بوده‌اند به دنبال چشیدن طعم شیرین مادر و پدری هستند، نه اینکه به دنبال رقیب برای خود بگردند. این ماده صدور مجوز برای هوسرانانی است که با نقشه‌ای شوم به دنبال طعمه‌ای برای اهداف جنسی خود می‌گردند. چگونه است که قانونگذار با تصویب این ماده تیشه به ریشۀ بنیان خانواده می‌زند و قانونی که برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است تبدیل به کابوسی برای خانواده‌های فرزندپذیر میشود. قانونگذار به مصلحت کودک در مادۀ ۲۶ اشاره کرده است. در ازدواج کودک با سرپرست چه مصلحتی می‌تواند نهفته باشد. چه مصلحتی می‌تواند در ازدواج با افرادی باشد که سال‌ها در جایگاه والدین طفل بوده‌اند. لذا با صدور این مجوز تمایل خانواده‌ها برای قبول فرزندخوانده کمتر میشود.
به دنبال تصویب این ماده جمع زیادی از نویسندگان، حقوقدانان و فعالان حقوق زن به آن اعتراض کردند. مریم مجتهد‌زاده رئیس سابق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند، اگر قانونگذاران به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص این مواد تجدید نظر کنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود». نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در مورد تفاوت سنی نامناسب بین پدر و فرزندخوانده اظهار تأسف نمود. به گفتۀ توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان، «تأکید تبصرۀ مادۀ ۲۶ قانوناً خشونت جنسی، جسمی و عاطفی را بر علیه کودک تجویز میکند». همچنین به نظر او «هرگاه موضوعی که عرف آن را نمی‌‌پسندد به قانون تبدیل شود، انزجار عمومی جامعه را تحریک کرده و دین‌گریزی و فرار از دین در میان مردم به وجود می‌‌آید و موجب وهن اسلام میشود». او اعتقاد دارد «جدا کردن مسائل جنسی و عاطفی، مسئله مهمی است که باید در جامعه بدان توجه شود؛ چراکه هر نوع رابطه عاطفی یک رابطه جنسی نیست و ازدواج موضوعی است که به خود فرد بستگی دارد و باید در انتخابش استقلال داشته باشد، ولی متأسفانه یک طفل تحت سرپرستی این استقلال و حق انتخاب را ندارد». دکتر محمد روشن حقوقدان و سرپرست پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی نیز در این خصوص بیان داشت: «از قانونگذار انتظار می‌رفت که اصولاً متعرض چنین موضوع و حکم نادرالوجودی نمی‌شد و با کیاست از کنار ان عبور می‌کرد؛ چرا که اصولاً ضرورتی به تقنین در این حوزه نبود، ولی متأسفانه قانونگذار با زیرکی با این موضوع برخورد نکرد. ازدواج با فرزندخوانده اگرچه از لحاظ شرعی ایراد ندارد اما در فرهنگ ایرانیان همواره قبح داشته است و امر شنیع زنای با محارم را تداعی میکند.»
مادۀ ۳۵ قانون جدید
مادۀ ۳۵ مقرر می‌دارد، سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود. در اینجا سوالی که مطرح میشود این است که آیا ضروری است برای موضوعات دینی که در اغلب مواقع خود سرپرستان در رایزنی‌های مذهبی راه حلی برای آن پیدا می‌کنند، یک دفتر مشاوره دینی راه اندازی شود. اگر چه منظور از دفتر مشخص نیست زیرا راه اندازی یک دفتر در سیستم تشکیلاتی یک سازمان با چالش‌های جدی روبه رو است. به هر حال این مهم است که خانواده‌های فرزندپذیر و فرزندخوانده‌ها از خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی توسط مراکز و افراد متخصص بهره‌مند شوند چرا که اسلام جوابگوی حل مسائل فرزندخواندگی نیست و روان‌شناسان و مشاوران می‌توانند در این رابطه به خانواده‌ها کمک کنند. بنابراین بهتر بود سازمان موظف به راه اندازی مراکز مشاوره فرزندپذیری می‌شد که خانواده‌ها در این زمینه راهنمایی می‌شدند.
حقوق بین الملل
۱. کنوانسیون حقوق کودک
ایران کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ را در تاریخ ۱۳ جولای ۱۹۹۴ تصویب نموده است. منتها ایران در هنگام تصویب حق شرطی بدین مضمون بر کنوانسیون وارد کرده است: ایران مقرراتی را که با قوانین اسلامی و حقوق بین الملل در حال اجرا مغایر باشند را اجرا نخواهد کرد. به موجب مادۀ ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. مادۀ ۲۱ مربوط به نهاد فرزندخواندگی است. به موجب مادۀ ۲۱ کنوانسیون کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار بدهند. حال آنکه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با منافع عالیۀ کودک همخوانی ندارد. چگونه است ازدواج با شخصی که در حکم پدر شخص است و یک نسل از فرزندخوانده بزرگ‌تر می‌باشد به مصلحت کودک باشد. همچنین به الویت بندی قانون جدید در مورد سرپرستان انتقادی شده است که الویت برای فرزندپذیری ابتدا زوج‌های نابارور، سپس زنان مجرد و در نهایت زن و شوهرهای دارای فرزند را در بر می‌گیرد و این الویت بندی قبل از اینکه منافع کودک را تأمین کند منافع زوج‌های نابارور را در نظر گرفته است که با مادۀ ۲۱ کنوانسیون در تضاد است. علیرغم این گفته، به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در نظر گرفتن مصالح کودک بوده و اینکه فرزند در خانواده‌ای قرار بگیرد که به دلیل عدم وجود فرزند دیگری در مرکز کانون محبت و توجه باشد. مادۀ ۹ کنوانسیون در مورد کودکان دارای سرپرست بد در قانون ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گرفته است.
۲. اعلامیۀ جهانی حقوق کودک
این اعلامیۀ ده ماده‌ای مصوب نوامبر ۱۹۵۹ است و لازم الاجرا نیست. به موجب اصل ۶ کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی‌الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضائی پرمحبت در امنیت اخلاقی، مادی، پرورش یابد. کودک خردسال را بجز در موارد استثنایی، نباید از مادر جدا کرد. جامعه و مقامات اجتماعی موظفند که نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی‌بضاعت توجه خاص مبذول دارند.
۳. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ تصویب کرد. به موجب بند ۴ مادۀ ۱۸ دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
نتیجه گیری
قانون ۱۳۹۲ ریشۀ اسلامی دارد چرا که از شرایط سرپرستان تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، شرط اعتقاد به ادیان مصرح در قانون اساسی، مشخص است. همچنین قانون به ایجاد دفتر مشاورۀ دینی برای خانواده‌ها اشاره دارد. مزیت قانون ۱۳۹۲ نسبت به قانون ۱۳۵۲ این است که دامنۀ شمول سرپرستان و کودکان را افزایش داده است و کودکان بدسرپرست نیز مشمول قانون می‌شوند. ولی مادۀ ۲۶ قانون که مجوز ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را صادر کرده است از نقیصه‌های بارز قانون است. ماده‌ای که در قانون سابق پیش بینی نشده بود. با چنین اجازه‌ای، ترسی در بین زوجین فرزندپذیر از ازدواج آیندۀ همسر با فرزندخوانده ایجاد میشود. روندی که فرزندپذیری را دچار مشکل خواهد کرد. هرچند از دید اسلام فرزندخوانده مانند فرزند زیستی نیست اما ضرورتی نداشت که قانونگذار به بیان این مسئله بپردازد. این مجوز با قوانین بین المللی نیز در تعارض است چرا که به موجب کنوانسیون حقوق کودک منافع عالیۀ کودک در رأس است و ازدواج با کسی که در حکم پدر یا مادر است به صلاح فرزند نیست. اهمال قانونگذار در تصویب این قانون پذیرفته نیست چرا که قانونگذار قانون مصوب ۱۳۵۳ را پیش روی خود داشته و در مقام انشاء نمی‌بایست از مقرره‌هایی که به مصلحت کودک در قانون پیشین وضع شده بود، عدول می‌کرد. بهتر آن است که قانونگذار با توجه به اوضاع و شرایط جامعۀ ایران، مقرراتی را که با منافع کودک مغایر است، اصلاح کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر