حقوق مدني زنان

حقوق مدني زنان از زاويه مورد بحث يعني سيماي فرودست زنان در هفت مسئله قابل بحث است: ازدواج،  دوران زندگي زناشويي،  حقوق مادر، جواز تنبيه زن از سوي شوهر، جدايي و ارث.

در مسئله ازدواج نكاتي قابل طرح است از جمله: پسر براي ازدواج نياز به تحصيل اذن پدر ندارد اما بسياري از علماي ما احتياط مي كنند كه دختر در نخستين ازدواج خود بايد اذن پدر را تحصيل كند. چه اشكالي دارد اگر اذن احتياطاً لازم است براي پسر هم لازم باشد؟ دختر چقدر كمتر از پسر است؟ 

هر دو در آن شرايط احساساتي هستند. اگر احساساتي بودن ملاك است هر دو در عنفوان جواني عواطفشان بر عقلشان برتري دارد. اگر اذن حقوقي لازم نيست،  كه نيست،  دختران هم مانند پسران مستقلاً مجاز به ازدواج هستند.

نكته دوم در مورد جواز ازدواج كودكان با اذن پدر يا جد پدري است. در فرهنگ گذشته دختر يا پسر قبل از رسيدن به سن بلوغ ازدواج مي كردند كه مجوز اين ازدواج از طرف پدر يا جد پدري بود. امروز تصور اين مسئله براي همه مشكل است كه بگوييم كودك نابالغي را به ازدواج ديگري درآورده اند و بعد از بلوغ هم حق اعتراض نداشته باشد.اين جا دو نكته مطرح است: يكي اين كه چرا اذن مادر شرط نيست؟ (هم در مورد قبلي و هم در اين مورد) چه بسا در مسئله ازدواج مادران بصيرتر از پدران هم هستند. كدام يك از ما در زمان ازدواج توصيه مادرمان را پايين تر از توصيه پدرمان گرفتيم؟  فكر نمي كنم اگر اين مطلب عوض شود دين خدا عوض شود. ادله آن هم چندان قرص و محكم نيست. علاوه بر آن امروز ازدواج صغيره را به لحاظ حقوقي باطل مي دانند يا حداقل بسيار در آن شبهه مي كنند. يكي از شرايط ازدواج بلوغ است و توانايي ازدواج از هر حيثي من جمله جنسي،  توانايي گرداندن يك خانواده و… چه براي دختر چه براي پسر.

سومين نكته امكان ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل كتاب است در حالي كه ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان مطلقاً ممنوع است. (چه دائم چه موقت) همين گونه مردان مي توانند در يك زمان تا چهار همسر (به ازدواج دائم) و به هرتعداد (در ازدواج موقت) اختياركنند و در گذشته امكان استمتاع از كنيزان به طور بي حدوحساب را نيز بايد بر اين دو افزود. به نظر مي رسد هرگونه عدول از نظام تك همسري در مرد ان را مي بايد به شرايط اضطراري کاملاً مشخص و معين محدودكرد و نظام خانوادگي تك همسري را به عنوان نظام متعادل و سالم در شرايط عادي و طبيعي به رسميت شناخت.

در مسئله دوم يعني حقوق زنان در زندگي زناشويي اين نكات قابل طرح است: نكته اول بحث رياست مرد بر خانواده است. اين رياست از نظر عده اي ولايت مطلقه است و همانند يك حكومت استبدادي حرف اول و آخر حرف مرد است و اگر زن ذره اي خلاف كند جايش در جهنم است. ناشزه شده و احكام ناشزه بر او جاري است. چه اشكالي دارد كه ما زندگي خانوادگي را كه با رضايت زن و مرد آغازشده با رضايت طرفين ادامه دهيم؟ در عقد شرعي زن موجب است و مرد قابل. يعني زن طرف اول و مرد طرف دوم واقع مي شود. اما وارد زندگي كه مي شوند ديگر رضايت زن هيچ نقشي در سرنوشت خانواده ندارد. چرا؟ يعني مردي كه مي خواهد سكان خانواده را به دست بگيرد نبايد با تحصيل رضايت همسرش چنين كند؟ چه اشكالي دارد بگوييم امور خانواده با مشورت يكديگر سامان بيابد؟ آن وقت اگر كسي گفت «برويد با زنان مشورت كنيد و خلافش عمل كنيد» مي گوييم اين متعلق به فرهنگ گذشته است و زمان اين شيوه مواجهه با بانوان گذشته است. امروز هم مي توان با زنان مشورت كرد هم مي توان به نتيجه مشورت اطمينان داشت و به آن عمل كرد.

مورد دوم اين است كه مي گويند زن اجازه ندارد بدون اذن شوهر از خانه خارج شود. حتي اگر حقوق شوهر را رعايت كند. قاعدتاً اين براي رعايت حقوق شوهر است. وقتي مرد در خانه نيست چه ايرادي دارد زن با رعايت عفاف و نجابت براي تحصيل يا اشتغال از خانه خارج شود؟ اگر اعتماد متقابل باشد همه مسائل حل است. اگر خداي ناكرده فردي ناباب باشد در خانه هم مي تواند مفسده برانگيز باشد و اگر فردي پاك باشد مي تواند داخل جامعه هم شود و هيچ خللي به او وارد نشود. نگاه آسيب پذير به زن اينجا هم دخيل بوده است.

مسئله سوم تبعيت زوجه از زوج در اقامتگاه است. چه اشكالي دارد اقامتگاه براساس رضايت طرفين تعيين شود؟

نكته چهارم وجوب تمكين مطلق زن از مرد در حوائج جنسي است. اطاعت مطلق در هر زماني و هر مكاني مگر زن عذر شرعي داشته باشد. بي شك نياز جنسي اختصاص به مرد ندارد و در زن هم وجوددارد. چه اشكالي دارد كه تمكين از صورت يك طرفه به شيوه اي دوطرفه تكميل شود؟ روابط زناشويي از صورت خشك تكليف حقوقي يك طرفه به گونه رضايت دو طرفه اصلاح شود و براي زن نيز در اين مورد فراتر از مسماي چهارماه مي توان حقوقي مساوي با مرد پيش بيني كرد و تمكين مطلق يك طرفه را به تمكين مشروط طرفيني تغيير داد.

مسئله چهارم حقوق مادران در ارتباط با فرزندان است. دو حق در خانواده موجود است. يكي حق ولايت و ديگري حضانت. ولايت يعني فرزندان تا زماني كه صغيرند اداره آن ها با كيست؟ در اين مورد تصميم گيري مطلقاً با مرد و جد پدري شمرده شده است. حتي اگر پدر يا جد پدري از دنيا رفتند وكيلي را به عنوان وصي انتخاب كردند وصي پدر يا جد پدري رأيش بر تصميم مادر فرزند مقدم است. چه اشكالي دارد ولايت نسبت به فرزندان به طور مساوي با پدر و مادر باشد؟ مگر دادگاه احراز عدم صلاحيت هريك را بكند. چطور است وقتي فردي به ديدار پيامبر مي رود و مي پرسد چه كسي را بيشتر اكرام كنيم؟ مي فرمايد: مادر. بار دوم مي پرسد؟ مي فرمايد: مادر. بار سوم مي پرسد؟ مي فرمايد: مادر و بار چهارم مي فرمايد: پدر. خوب مادري كه آن قدر در ذهن و ضمير پيامبر ارزش و اعتبار دارد صلاحيت ولايت بر فرزندانش را ندارد؟

در مورد حضانت يعني نگهداري طفل(به خصوص اگر شيرخوار باشد) تا بزرگ شود. گفته شده حضانت طفل دختر تا هفت سالگي و پسر تا دوسالگي با مادر است درصورتي كه ازدواج مجدد نكرده باشد. بعد از اين سنين هم برعهده پدر خواهد بود. حالا پسر دوساله اگر از مادرش جدا شود چقدر عادلانه است؟ حداقل اين را مي توانيم بگوييم هردو تا سن بلوغ در اختيار مادر صالح باشند مگر دادگاه احراز كند به دلايل محكمه پسند كه مادر صلاحيت نگهداري فرزند را ندارد.

مسئله پنجم تنبيه زن از سوي شوهر است. گفته مي شود اگر زني يكي از حقوقي كه به عنوان رياست مرد بر خانواده تعيين شده است(مثل وجوب تمكين مطلق از مرد) را رعايت نكند مستوجب تنبيه است. تنبيه دو مورد دارد: زباني و بدني. مراد از تنبيه زباني ناسزاگفتن و فحش دادن شوهر به زن است و مراد از تنبيه بدني كتك زدن زن بعد از موعظه و دوري از بستر است. به نظر مي رسد هردو حكم از احكام موقت و مقيد به قيود و شرايطي است كه تحقق آن ها امروز منتفي است و با انتفاء حكم و شرايط تكليف، جواز تنبيه بدني و زباني زن قابل دفاع نيست. زن انساني است همانند مرد و درصورت عدم توافق مي بايد حَكَمي از جانب طرفين به رفع اختلاف اقدام كند و اگر اقدامش به نتيجه نرسيد نمي توان با زور و ضرب زندگي خانوادگي را تداوم بخشيد.

مسئله ششم بحث جدايي است. مهمترين نكته آن طلاق است. مي دانيم زندگي خانوادگي با رضايت طرفين آغاز شده. به نظر مي رسد لازمه سيماي قرآني زن، تداوم آن با رضايت طرفين و درصورت عدم رضايت، جدايي آن  هم با رضايت طرفين باشد. اينكه طلاق را ايقاعي مردانه بدانيم بدون نياز به اذن و رضايت و حتي اطلاع زوجه قابل تأمل است. خلع و مبارات نيز اگرچه به تقاضاي زوجه ترتيب اثر داده مي شود اما پس از پرداخت مهريه يا بيشتر از مهريه به مرد. هكذا رجوع نيز فعلي مردانه است نه طرفيني. چه اشكالي دارد فعل مباح اما مبغوض طلاق همانند نكاح با رضايت زن و شوهر محقق شود؟

و بالاخره هفتمين مسئله ارث است. ارث دختر نسبت به پسر نصف است. همين گونه ارث زوجه نسبت به زوج در شرايط مساوي نصف است،  با اين تفاوت كه زن از اموال منقول و ابنيه ارث مي برد نه از اموال غيرمنقول ازقبيل زمين. نسبت ارث مادر نسبت به پدر يك به دو و در برخي شرايط يك به پنج است. نمي توان تبعيض در ناحيه ارث را در تمام فروض با مهريه و نفقه به نفع زنان حل كرد. يكي در مورد دختراني كه هرگز ازدواج نمي كنند و ديگري اينكه اگر اين تقابل واقعي بود،  زن مي توانست با عدم قبول مهريه و نفقه به شرايط مساوي در ارث دست  يابد. به هرحال اگر زن و شوهر در تأمين حوائج اقتصادي خانواده هردو سهيم باشند مي توان درباره تساوي در ارث تأمل كرد. هرچند اسناد مسئله ارث از مستندات مسائل پيشين محكم تر است و تغيير در اين ناحيه دشوارتر است.

به هرحال به نظر مي رسد اين احكام همگي مشروطند و دائمي نيستند. اشكال از عدم بصيرت ما بوده كه با همه اين احكام معامله احكام ثابت كرده ايم. مطالبي كه مطابق عرف زمان رسول(ص) بوده است از احكامي كه جزو پيام جاودانه دين است، متمايز است. اما چرا از اول سراغ عقل نمي رويم؟ چون بسياري از مسائل قبلاً آشكار نبوده است، هم چنان كه برخي از مسائل امروز هم آشكار نيست. امروز مي گويند هم جنس بازي امري معقول است. اگر وحي نمي بود چه بسا افرادي تسليم مي شدند و مي گفتند اين يك امر اختلافي است. اما امروز همه موحدين از مسلمان و مسيحي كاتوليك و يهودي مي گويند اين امر خلاف شريعت الهي است. يا گفته مي شود روابط آزاد جنسي قبل از ازدواج از شرايط مدرن شدن است. اما مسلمان، مسيحي كاتوليك و يهودي مطابق وحي الهي مخالف اين امر هستند و آن را براي سلامت جامعه و خانواده شديداً مضر مي دانند. ما عقل و وحي داريم و مجموع هردو ضابطه اي قوي براي درك مسائل است.

بخش دوم: حقوق جزايي زنان

مورد اول ديه زن و مرد است. آيا اين طور نيست كه زن و مرد هردو در اقتصاد خانواده شريك هستند؟ آيا نمي توان پنداشت كه مي توان خون بهاي زن و مرد را يكسان فرض كرد و درعين حال ديندار هم بود؟ آيا راه حلهايي از قبيل ديه مسلمان و غيرمسلمان كه چيزي نزديك يك دوازدهم است (يعني 800 درهم ديه مرد اهل كتاب، 10000 درهم مرد مسلمان) الان به اين نتيجه رسيدند كه دولت مابه تفاوت ديه مسلمان و غيرمسلمان را خود متكفل مي شود تا وهني به اسلام وارد نشود. آيا مجلس نمي تواند در مورد ديه زنان هم وارد عمل شود؟ زن كه كمتر از غيرمسلمان نيست. هرچند وصله پينه كردن اين مسائل زمانش به سررسيده و بايد فكري اساسي كرد.

نكته دوم:  تفاوت سن مسئوليت كيفري در دختران و پسران است. يك پسر چهارده ساله كودك محسوب  مي شود اما يك دختر 9ساله بزرگسال. آيا بين بلوغ جسماني (كه آن نيز در اين جامعه حدود سيزده سال براي دختران است) با مسئوليت كيفري تناسب مستقيم برقرار است؟  آيا نمي توان در دختر و پسر سن مسئوليت كيفري را مثلاً هجده سال قرار داد؟

نكته سوم: تفاوت شهادت زن و مرد است. در بسياري امور شهادت زنان مطلقاً قبول نيست ازقبيل اكثر حدود شرعي،  دعاوي غير مالي،  طلاق و رؤيت هلال. در بسياري امور هم شهادت استقلالي زنان پذيرفته نيست و مي بايد حتماً شهادت چند زن منضم به شهادت حداقل يك مرد شود ازقبيل دعاوي مالي و ازدواج و ديه و… درهرحال شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. پرسيدني است اين تبعيض مختص شرايط خاص گذشته نبوده است؟  آيا امروز مي توان  شهادت زنان  را در بسياري امور كان لم يكن دانست؟  آيا نمي توان محدوديت شهادت بانوان  را از احكام موقت و مشروط شرعي دانست؟

نكته چهارم: قضاوت زن. در سيماي دوم يعني زن فرودست، قضاوت زن مطلقاً پذيرفته نيست. در حاليكه در سيماي اول، يعني سيماي انساني زن مي توان از حق قضاوت زنان همانند مردان دفاع كرد.

بخش سوم: حقوق اساسي زنان

اما درمورد حقوق اساسي(سياسي) زنان از پذيرفتن سمت هاي كليدي اداره سياسي جامعه معاف هستند ( به شكل مؤدبانه  آن) يعني شرط برعهده گرفتن رهبري، رياست جمهوري و… مردبودن است. (زن معاون رئيس جمهور شده اما وزير نشده است. وقتي قراربود چنين شود از برخي محافل مذهبي عكس العمل هايي بروزكرد كه رئيس جمهور مجبورشد به معاون وزير اكتفا كند.) اين ها همه مبتني بر منظر گذشته است كه زن ظرفيت عقلي و علمي ندارد. ظاهراً قصه ملكه سبا هم در قرآن نيامده است! يا آن قصه به سمع مبارك بعضي آقايان نرسيده است. اين نكته را سيدمحمدحسين فضل الله در تفسير سوره سبا استناد مي كند. اگر قرآن مطلبي را ذكركند و گزارش منفي نكند يعني آن را پذيرفته است. حالا هر دليلي كنار اين قضيه بگذاريم مردود مي شود. مرحوم محمد مهدي شمس الدين كتابي نوشته براي اثبات اينكه زن صلاحيت احراز مقام سياسي را دارد. «اهليـﺔ المرأﺓ لتولي السلطـﺔ» (قابليت زن براي زمامداري) با ادله ديني هم اثبات كرده و ادله عرفي را كه وارد دين شده است، را رد كرده است.

پنج مقام ديني كه مي گويند زنان نمي توانند برعهده بگيرند عبارتند از: 1.رهبري و امارت سياسي. 2.قضاوت. 3.مرجعيت تقليد. 4.امامت جمعه. 5. امامت جماعت. زن مي تواند مجتهد باشد اما نمي تواند مرجع باشد. چرا؟ اگر زني توانايي اجتهاد داشت چرا ديگران به او رجوع نكنند؟ چرا زنان نتوانند به او رجوع كنند؟ كدام دليل عقل پسند و شرع پسند از اين مسائل دفاع مي كند؟ امام جماعت و امام جمعه هم نمي توانند باشند. (امام جماعت درصورتي كه مأموم مرد باشد) اگر زماني كه زنان به مردي اقتدا مي كنند پرده اي مي كشيم و مسئله اي هم پيش نمي آيد، چه اشكالي دارد كه پرده اي بكشيم يا زن در محراب عميق بايستد و زن امام جماعت باشد؟

سه شرط احكام ثابت ديني اگر ما به احكام شرعي في نفسه نگاه كرديم نه به اعتبار قائلشان،  يعني نگفتيم چون خدا و رسول فرمودند پس درست است و اگر توانستيم از حكم بدون ارجاع به قائل دفاع كنيم آن حكم ماندني است. (تنها يك جاست كه مي توانيم بپذيريم چون خدا و پيامبر گفته اند پس درست است و آن هم در احكام تعبدي است. ما نمي دانيم چرا بايد يك ماه روزه بگيريم و چرا اين گونه نماز بخوانيم جز اينكه خدا فرموده است) اما آيا همه احكام تعبدي هستند؟  راه حل اين مشكل اين است كه بگوييم در ادبيات ديني ما دوگونه احكام است يكي احكامي كه گزارش گر آن سيماي اول زن است مثل احكام اقتصادي، يعني زن اگر امروز تجارت كند مرد حق دخالت در مال او را ندارد. و احكامي كه متعلق به سيماي دوم زن است.

اما در زمان نزول احكام و قوانين بايد سه شرط عقلايي بودن،  عادلانه بودن و برتربودن نسبت به ساير احكام و قوانين در ديگر مكاتب و فرهنگ ها وجود داشته باشد تا پذيرفته شود. اين طور نبود كه چون پيغمبر آدم خوبي است پس حرفش را پذيرفتند. بلكه احكام طبق عرف آن زمان قابل پذيرش بود. اين سه ويژگي فقط در زمان نزول احكام شرعي معتبر نيست. اين ها ويژگي دائم و استمراري احكام شرعي است. يعني هر حكم شرعي اگر مي خواهد شرعي بماند بايد اين 3 ويژگي را داشته باشد. هر حكمي از احكام شرعي كه چنين باشد ادامه خواهد داشت و هر حكمي كه يك يا برخي از ويژگي هايش را از دست داده باشد قرينه مي شود بر اينكه حكم متغير بوده است و زمان اعتبار آن به سر رسيده است. اما چه كسي مي تواند احراز كند كه حكم متغير است؟  بي شك عالمان بصير دين. اين طور نيست كه امروز من تا حكمي را نپسنديدم بگويم اين حكم منتفي است. بايد بحث علمي شود. هركدام از اين احكام نياز به بحث علمي دارد تا اثبات كنيم اين حكم غيرعادلانه است و غيرعقلاني و راه حل بهتري نسبت به آن وجوددارد. همه احكام ثابت خواهندبود مگر دليل بر مشروط و موقت بودن حكم اقامه شود.(تفصيل اين بحث را در بحث «روشنفكري ديني و حقوق بشر» مطرح كرده ام).

سخن من به طور خلاصه اين بود كه به حقوق زنان در اسلام معاصر از منظر ديگري هم مي توان نگاه كرد. هيچ دليلي نداريم كه منظر سنتي ديني تر است. با اين منظر ايمان ديني تقويت مي شود و مي توان با حفظ ثابتات ديني در دنياي معاصر زندگي كرد.

پرسش و پاسخ

سؤال: ديدگاه عقلاي صدر اسلام با عقلاي دوران مدرن در مورد زن چه تفاوتي دارد؟ مبناي عادلانه بودن چيست؟  و برتربودن نسبت به عرف و سنت تاريخ گذشته ما مطرح است پس آينده ما چه مي شود آيا نياز به پيامبر جديدي داريم؟

جواب: همه احكام شرعي در زمان نزول بايد سه شرط عادلانه بودن عقلايي بودن و برتربودن نسبت به احكام مشابه در ديگر اديان و فرهنگ ها را داشته باشند. اين شرط فقط براي زمان نزول نيست. هرحكمي كه اين سه شرط را داشته باشد شرعي مي ماند ولي اگر هركدام از اين سه شرط يا همه آن شرايط از ميان برود قرينه مي شود به اين كه حكم موقت بوده و دائمي نبوده است.

ديدگاه نوانديشي ديني اقتضا مي كند كه همه احكام داراي شرايط عقلايي بودن، برتربودن نسبت به ساير احكام و عادلانه بودن باشند. مشخص است حكمي كه وضع شده نسبت به ضوابط عصر نزول عقلايي بوده است. اگر اشكالي هست اين است كه براساس ضابطه عقلاي عصر ما قابل قبول و عقلايي نيست. سنت گرايان مي گويند هرچيزي كه در زمان نزول عقلايي بوده در اين زمان نيز عقلايي است. به اين ديدگاه اشكالات متعددي مي توان گرفت. به طور مثال در گذشته برده داري هم عقلايي بوده هم عادلانه و شيوه اسلام هم در سلوك با بردگان در مقايسه با ديگر رويكردها برتر بوده است و هيچ كدام از فلاسفه و عقلا هم در آن  زمان حكم به الغاي مطلق بردگي نداده بودند. اما در زمان حاضر اين طور نيست. درواقع كار اصلي عالمان دين اين است كه پيام اصيل دين را از عرفيات گذشته جداكنند اگر چنين نكنيم محكوم به حذف خواهيم بود. ما در متن دينمان گوهرهاي ناب فراوان يافت مي شود آن گوهرهاي ناب كه پيام اصيل خداوند و پيامبر اوست فرا زمان و فرا مكان جاودانه هستند. مواردي كه امروز به اسلام اشكال مي شود جزو اين بخش نيست و اشكالاتي كه مطرح مي شود مربوط به احكامي است كه متناسب به عرف زمان نزول بوده است. عرف زمان نزول هيچ قداستي ندارد. قداست صرفاً مختص پيام اصلي دين است. وقتي كه برخي مجتهدان بزرگ معاصر مانند مرحوم آيت الله خميني مي فرمودند كه مجتهد بايد به عرف زمان و مكان در اجتهاد خودش توجه كند،  خوب من اين را به گذشته مي برم. فرض كنيم كه پيامبر در عصر خودش مي خواست اجتهاد كند بايد مقتضيات آن روز را درنظر مي گرفت يا نه؟ آيا امكان داشت بدون درنظرگرفتن مقتضيات آن مكان و زمان حكم شرعي وضع كند؟  آيا ممكن است با مردم عرب زبان به غير زبان و فرهنگ عربي صحبت كند؟  آيا ممكن بود در آن فرهنگ به غير آن فرهنگ رفتاركرد؟  امكان نداشت. پيامبر به زبان عقلاي عصر خود سخن گفته بود. اين ما هستيم كه امروز بايد احكام ثابت پيامبر را از حواشي عرفي آن زمان جداكنيم.

انتظار جامعه زنان ما از علما اين است كه عرفيات آن زمان  را از پيام جاودانه دين جداكنند. مجتهدان ما امروز با مجموعه  همه اين احكام معامله احكام ثابت را مي كنند. نوانديشي ديني حرفش اين است كه همه احكامي كه در كتب فقهي آمده است احكام ثابت اسلامي نيستند و برخي از اين احكام متناسب با عرف زمان نزول وضع شده اند و اگر پيامبر امروز مبعوث مي شدند قطعاً به صورت ديگري سخن مي گفتند. در احاديث ما از ويژگي هاي جامعه آخرالزماني اين است كه در زمان ظهور، مهدي موعود جهان را پر از عدل مي كند درحالي كه از ظلم آكنده شده است. مگر يكي از مصاديق عدالت به عقل بشري معاصر اين نيست كه زن و مرد بايد مساوي باشد؟ اين را انسان ديروز درك نمي كرد. و نكته ديگر اين كه قطعاً امام زمان دين جديد نمي آورد همان قرآن  را به گونه اي مي خواند و مي فهماند كه مردم مي پندارند كتاب جديدي نازل شده است آيا امكان ندارد يكي از مواردي كه مهدي موعود به آن توجه مي كند اهميت به عدالت باشد كه اساس حقوق بشر است؟

ما بايد تفكر سنتي را درك كنيم كه چگونه مي انديشد. حرف اصلي آن ها اين است كه مي گويند آدميان مطلقاً نمي توانند احكام شرعي را درك كنند امروز وقتي اين اشكالات مطرح مي شود زنان مي گويند ما درك كرديم و اين بخش از احكام را غيرعادلانه يافتيم. اگر بسياري از ما اسلام را به اين گونه كه بلندگوهاي رسمي معرفي مي كنند، مي يافتيم اين دين را نمي پذيرفتيم. ما به اعتبار سنگسار و شلاق و اين تبعيض ها نبوده كه اسلام را پذيرفتيم. ما به اعتبار عدل علي و رحمت محمد و بصيرت فاطمه و آزادگي زينب پذيراي اسلام شده ايم. امروز آن چه كه ما را در دين نگه مي دارد همان پيام جاودانه است نه آن عرضيات و حواشي عرفي.

سؤال: در طول تاريخ اسلام احتمالاً مسائل مختلفي وارد اسلام شده مثلاً اضربوهن كه وارد اسلام شده كه هيچ؛ اما اگر طبق گفته شما آن روز زنان و دختران را مي كشتند و اسلام آمد و گفت حداقل كتكشان بزنيد نكشيدشان، اما در مورد حضرت موسي كه در قرآن صحبت مي شود اضربوهن را به معناي رهاكردن مي گيرند نه كشتن، چرا؟

جواب: معناي لغوي ضرب زدن چيزي به چيزي است، ازقبيل زدن با دست، با عصا و با شمشير. در داستان حضرت موسي «ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً» (سورة طه، آيه 77) يعني «بندگان مرا شبانه روانه کن و براي آنان راهي خشک در دريا بشکاف». کلاً «الضرب في الارض» به معناي راه بردن است. متفاهم عرفي آية 34سورة نساء «واللاتي تخافوهن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» سازگار با معناي لغوي است. زناني كه از تمكين نافرماني كردند و ناشزه شده اند احكامي دارند در درجه اول موعظه است در درجه دوم دوري كردن در بستر و در درجه سوم زدن. اضربوهن در اينجا به معني زدن است نه رهاكردن. هيچ قرينه اي برکنارگذاشتن معناي حقيقي و ارادة معناي مجازي نيز به نظر نمي رسد. مشكلي كه در فهم اين آيه به نظر مي رسد اين است كه گذشتگان براساس انديشه سنتي اين طور استنباط كردند كه يكي از مواردي كه تنبيه كردن نياز به دادگاه رفتن ندارد همين مورد است. البته برخي هم احتمال داده اند دادگاه بايد رفت و بعد از حكم قاضي، مجري حكم، شوهر است. اما اين رايج نيست. اما اگر اثر زدن مرد روي بدن زن باقي بماند مرد بايد ديه بپردازد.

اما ديدگاه ديگر اين است كه صرف بودن مطلبي در قرآن کريم دلالت بر جاودانه بودن آن حكم نمي كند. در قرآن کريم آيات تاريخي هم كم نيست؛ مثل مواردي كه در مورد تاريخ زندگي پيامبر در قرآن آمده است. اين احكام ترديدي نيست كه اولاً كلام خداست و همين گونه كه بوده نازل شده و به دست ما رسيده است. تنها مسئله اين است كه بدانيم كه كدام حكم دائم است و كدام حكم متغير. ضمناً ثابت يا متغيردانستن حكم در اصالت قرآني بودن آن هيچ خللي وارد نمي كند. اگر اين نكته پذيرفته شد آن گاه اذعان مي كنيم كه اين گونه احكام هم متناسب با زمان نزول وضع شده اند و تا آن شرايط وجود داشته باشد اين گونه احكام جاري خواهندبود. جاودانه بودن قرآن به معني حاوي احكام جاودانه بودن است. اين امر منافي باورداشتن احكام منسوخ،  تاريخي و موقت نيست.

سؤال: اگر يك حكم تغيير پيداكرد دامنه تغيير به همه احكام شرعي سرايت مي كند و اين سيال مي شود پس بايد جلوي هرگونه تغييري ايستاد؟ ديگر اين كه آيا بهتر نيست فقه را كنار بگذاريم و به سراغ سيره عقلا برويم؟

جواب: اصل در احكام ثابت بودن است مگر اين كه به شكل يقيني احرازشود كه حكمي خلاف اصل عدالت، عقلايي بودن و برتربودن نسبت به راه حل هاي مشابه است. محدوده بحث ما احكام غير عبادي و احكامي است كه براي عقل امكان درك آن وجوددارد. ما ادعا نكرديم كه همه احكام قابل فهم است ولي هرجا كه اين فهم حاصل شد و عقلا به اين نتيجه رسيدند كه غير عادلانه است در آن صورت اين حكم موقت و مشروط اعلام مي شود و درنتيجه حكم منتفي مي گردد. به شرطي كه علما قبل از رسيدن به بحران در اين زمينه ها اعلام نظر نمايند، مشكلي نخواهد بود. درهرحال احكام اعتقادي ثابت هستند مثل اعتقاد به خدا و قيامت و نبوت و مسائل عبادي مثل نماز و روزه و حج و انفاق هم ثابت باقي مي مانند. در احكام اخلاقي نيز احكام ثابت فراوان است. در حوزه معاملات نيز برخي احكام همانند ازدواج و خانواده متشكل از زن و مرد از ثابتات اسلام است. تمام آن چيزي كه ما در دين داريم كهنه نيست ما احكام مترقي فراوان داريم حتي در حوزه زنان هم اگر تبعيضي در ناحيه ارث مشاهده مي شود با مهريه و نفقه برخي تبعيض ها در مورد زنان مرتفع مي شود. ولي موارد تبعيض به نفع مردان بيش از تبعيض به نفع زنان است. آن چيزي كه ثبات دارد غايات عالي دين است؛ مثل كرامت انسان، تقوي و عدالت و… و احكام تا زماني كه در راه رسيدن به اين غايات حركت مي كنند معتبرند و وقتي كه به يقين اثبات شد كه برخلاف عدالت است نسخ مي شود. به نظر مرحوم آيت الله خميني احكام شرعي همه طريقي هستند براي بسط عدالت در جامعه. پس احكام شرعي طريقيت دارند نه موضوعيت يعني طريقند براي رسيدن به يك غايت. اگر به اين نتيجه رسيديم كه برخي احكام ديگر راه بايد در آن موارد راه ديگري را براي رسيدن به غايت متعالي دين انتخاب كرد.

اگر به مواردي كه تذكردادم دقت نشود خوف آن مي رود كه اسلام در مواجهه با مشكلات معاصر به ناتواني متهم شود. در اين زمينه مهم وظيفة عالمان بصير و مجتهدان زمان شناس جداً خطير است و بدون اقدام عاجل آن ها، درگير بحران شدن حتمي است. آن چه به اجمال در اينجا متذكرشدم دوسال پيش در مقاله «از اسلام تاريخي به اسلام معنوي» به طور مشروح بحث كرده ام اميدوارم مطالعه آن  رافع برخي ابهامات ناشي از اجمال اين بحث مهم باشد. ان شاءالله

ضمناً فقه عبادات توسط سيره عقلا قابل کشف نيست. درغيرعبادات نيز در قرون متمادي فقه هادي عملي انسان بوده پيش از آنکه سيرة عقلا در برخي امور منعقدشده باشد، امروز نيز در مسائل متعددي ازجمله امور خانواده، فقه و شريعت پاسدار اخلاق و انسانيت است. سيرة عقلا نمي تواند جانشين فقه شود اما مي تواند معياري براي پالايش و بازخواني احکام غيرعبادي فقه باشد.

سؤال: سيماي قرآني را از كجا مي توان استنباط كرد، وقتي در آيات قرآن، روايات و احاديث در مورد سيماي دوم فراوان گفته شده است؟

جواب: اين بحث كليات يك تحقيق مفصل است. درمورد قرآن ما دو دسته آيات داريم: آيات مكي،  آيات مدني. غالب آيات مستند در سيماي اول زن آيات مكي هستند يعني زماني كه پيامبر در مقام معرفي و تبليغ آئين خويش بودند. آيات مدني زماني بود كه متناسب با اداره جامعه احكامي لازم بود. پيامبر به تنهايي توانايي اداره جامعه را نداشت. اگر خداوند به كمكش نمي آمد نمي توانست جامعه آن روز را اداره كند. بسياري از آيات مدني ناظر به اداره مدينه است. لذا به تناسب اين كه به اداره مدينه نزديك مي شود شرايط زماني،  مكاني را بايد بيشتر رعايت كند. برخلاف آيات مكي كه آيات دسته اول است. آيات مكي بيشتر به پيام هاي اعتقادي و اخلاقي وگوهر ثابت دين اختصاص پيداكرده اما آيات مدني صبغه حقوقي دارند و به همين دليل متناسب با مقتضيات زماني ـ مكاني عصر نزول هستند. درباره تفاوت آيات مكي و مدني تحقيقات بسياري صورت گرفته است.

سيماي اول را سيماي قرآني ناميدم چون معتقدم پيام اسلام همان است. البته در كنار آن،  سيماي دوم هم جاپاي كوچكي در قرآن دارد كه به هيچ وجه به اندازه سيماي اول نيست. مجموع آيات الاحكام قرآن حدود پانصد آيه است كه هشتاد آيه آن درمورد مسائل غير عبادي است. بخش كوچكي از اين 80 آيه مربوط به زنان است. آن وقت اين حجم را مقايسه كنيد با آن مقداري كه در معرفي سيماي اول به كار برده است. البته مراد اين نيست كه سيماي دوم هيچ مستندي ندارد. در روايات ما هر دو سيما به چشم مي خورد، اما در روايات فقهي و آيات الاحكام غير عبادي سيماي دوم غالب است. اما همه قرآن آيات الاحكام نيست. اين كه مي پرسند مگر قرآن متعلق به همه اعصار نيست؟ پاسخ مثبت است قرآن پيام جاودانه پيامبر ماست. اما اگر خدا مي خواست به پيامبرش كمك كند چه راهي را بايد پيش مي گرفت؟  جز وحي؟ چه اشكالي دارد خداوند براي تدبير مدينه به پيامبر وحي كرده باشد؟ مگر آياتي كه درمورد جنگ بدر و احد و… است ناظر به زمان خاص نيست؟  مگر در قرآن ناسخ و منسوخ نداريم؟  آيه منسوخ هم آيه قرآن است. پس همه نكاتي كه ذكركردم مي تواند توجيه كامل ديني داشته باشد. اما پيام الهي قرآن من حيث المجموع پيام جاودانه است و درعين حال با اشتمال بر آيات منسوخ و موقت هم منافاتي ندارد.

سؤال: آيا نظري كه شما ارائه مي دهيد جديد است و در طول هزارسال گذشته تا به حال علماي اسلام چنين نظري نداشتند. آيا تا به حال درمورد نقض سه شرط درباره حكمي اجماع صورت گرفته است؟

جواب: سابقه اين نظريه در كتب فقهي و ديني وجوددارد كه مي توان مراجعه كرد. اما اين مسئله جديد است و درنتيجه راه حل آن هم جديد خواهد بود. در سده گذشته كه اين مسائل براي علماي ما مطرح نبوده است. اين موارد مربوط به بعد از مشروطه است. به جز برخي مسائل كه به صورت سنتي هميشه مورد سؤال بوده است، مثل مسئله ديه و ارث.

اما درمورد سه شرط براي اين كه هرج ومرج ايجادنشود بايد عرف علمي و ديني اين سه شرط را احرازكند و اسلام شناسان و مجتهدان بصيرند كه بايد اين تشخيص را برعهده بگيرند. اما بالاخره همه چيز به تدريج به پيش مي رود. در چهارصدسال پيش زمان ملاصدرا آراء وي آنقدر جديدبود كه حتي شاگردان و دامادش هم به شيوه ايشان رفتار نكردند. با گذشت صدوپنجاه سال تازه علما فهميدند ملاصدرا چه مي گويد. امروز علماي حوزه علميه قم افتخارمي كنند كه تفسير قرآنشان براساس حكمت متعاليه است. درهرحال بحث علمي مثل آب دركوير است كه راه خود را باز مي كند. بيست سال پيش درمورد موسيقي در ايران چه مي گفتند و امروز چه مي گويند. پس ما بايد صبور باشيم و مباحث را از مسير علمي خارج نكنيم.

سؤال: نسبت بين عقل و وحي و اينكه اگر عقل بر كتاب و سنت ارجحيت دارد چرا از ابتدا عقل را حاكم نمي كنيم، را توضيح دهيد.

جواب: عقل هرجا درك كند دركش حجت است. اما همه جا را درك نمي كند. دشواري اينجاست. عقل حجت ذاتي است. ما خدا را هم با عقل خود درك مي كنيم. ما حجيت حجج الهي يعني پيامبران و ائمه را نيز با عقل خود درك مي كنيم. خداوند دو حجت برما فرستاده است (روايت امام صادق «ع») حجت باطني عقل است. ما حجت ظاهري مثل پيامبران را هم با عقل خود درك مي كنيم. اما اين عقل همه چيز را درك نمي كند. آخرت چگونه است؟  عقل چه كسي مي تواند درك كند؟ اگر خداوند توسط پيامبرش به ما خبر نمي داد ما هيچ نكته اي درباره آخرت نمي دانستيم. اجمالاً تنها چيزي كه عقل مي تواند ثابت كند ضرورت معاد است ولاغير،  بقيه مباحث همگي نقلي است. به علاوه همه مسائل با عقول انساني به يك باره درك نمي شوند. در طول قرون و اعصار به تدريج ادراك مي شوند مردم هم در ادارك عقلي تفاوت دارند. خداوند نمي تواند تنها نخبگان  را درنظر بگيرد. خداوند بايد متوسط مردم را مخاطب قراردهد. آيا اگر پيامبري نيامده بود به همان نتيجه آمدن پيامبر نائل مي شديم؟  اولياي الهي ممكن است. اما درهرجامعه اي تعداد كمي از اين افراد هستند و اكثر مردم براي رستگاري و نجات نيازمند راهنمايي پيامبران هستند.

ديگر اين كه بسياري از مطالبي كه در متن دين آمده است ارشاد به حكم عقل است. اين گونه احكام ارشادي هستند نه مولوي. حكم مولوي از طرف مولا انشاء مي شود ولي با احكام ارشادي مي خواهند ما را راهنمايي كنند به اموري كه رسيدن به آن با عقلمان امكان داشته است و با اين حكم ارشادي حكم عقلي تأكيد مي شود. اگر وحي نبود ما بسياري رموز خداشناسي را هم نمي شناختيم. ديگر اين كه وحي بالاترين پشتيبان اخلاق است. اگر وحي نباشد به چه  دليل ارزش هاي اخلاقي را بايد رعايت كرد؟  اگر آخرت را برداريم و ناظر قدسي را برداريم به قول تولستوي هركاري مجاز است. برخي مي پندارند تنها هنر دين در فقهش است و لذا اگر فقه كمي بالا و پايين شود دين ازدست رفته است ولي دين بودن دين به ايمان به خدا و روز جزا و اخلاق و عبادت و عمل صالح است. اين هاست كه دين را سراپا نگه داشته كه البته بدون وحي حاصل نمي شود. عقلانيت راديكال معاصر مي گويد عقل انسان توان درك هرچيزي را دارد. اخباريون و اشاعره و برخي ظاهرگرايان مي گويند كه عقل انسان توان درك هيچ يك از مسائل را ندارد و همه احكام تعبدي هستند و من معتقدم نه آن افراط و نه اين تفريط. عقل انسان توان درك بسياري از امور را دارد و درعين حال در برخي امور كه به لحاظ اهميت قابل چشم پوشي نيستند به وحي الهي نيازمند است.

سؤال: به نظر مي رسد دو شرط اول يعني عقلايي و عادلانه بودن كه مشخصه تعيين وضعيت شرط سوم هستند،  همه برون ديني و عقل محورند. پس چرا عقلاي ديني بايد محور پذيرش اين شروط باشند؟

سؤال ديگر اين كه بسياري امور درحال حاضر بديهي و اثبات شده است و عقل در برابر آن ها مخالفتي ندارد. مثل برابري زن و مرد و اين كه شما مي گوييد ما برخي چيزها را از ويترين دين بايد مخفي كنيم خود نشانگر اين است كه آن چه كه موجود است در فقه ما پاسخ گوي عصر جديد نيست. پس چرا بايد توسط فقهاي ديني تشخيص داده شود؟

جواب: از سؤال دوم شروع مي كنم. اگر بديهي است آيا براي سنت گرايان هم بديهي است؟ قانون گذار شما اين بداهت را قبول ندارد بايد براي او اثبات شود. امروز ذكر بداهت در معرفت شناسي كفايت نمي كند. شما بايد معرفت را آن قدر عمومي كنيد تا ديگران هم مثل شما وضوح مطلب را درك كنند.

اما پاسخ سؤال اول: اين سؤال بسيار خوب و به جاست هرسه شرط (نه فقط دو شرط) از حيثي برون ديني اند. لذا اطلاع از دانش عصر و تسلط بر عقل زمانه و تخصص در حداقل يكي از علوم بشري لازمه احرازكنندگان اين شرايط است. اما آگاهي كامل از سيره عقلا شرط لازم  است نه كافي. شرط ضروري ديگر براي احرازكنندگان سه ضابطه ياد شده تسلط اجتهادي بر احكام ديني،  آشنايي عميق با احكام شرعي و تعاليم ديني است. تطبيق ضوابط سه گانه بر احكام ديني هم اطلاعات تخصصي از ضوابط عقلايي را مي طلبد و هم دانش تخصصي و اجتهادي ديني را. فقدان هريك از اين دو دانش باعث مي شود كه نتيجه مطلوب به دست نيايد. درمعارف ديني ظرايفي است كه از چشم ناآشنايان به اين معارف مخفي مي ماند. به علاوه دانش اجتهادي از دين و شريعت در احرازكنندگان باعث مي شود كه دستاورد اين پژوهش در ميان مؤمنان و متشرعان تلقي به قبولي شود و اطمينان حاصل شود كه از اصول و ضوابط ديانت و شريعت ذره اي تخطي نشده است. در مجموع نمي توان در يك گزاره ديني بدون دانش ديني اظهارنظر نهايي كرد،  از آنجا كه گزاره هاي غير عبادي دو بعد عقلايي و وحياني را دارا هستند تخصص و تسلط درهردو زمينه لازم است و تخصص در يك جانب ما را از دانش جانب ديگر بي نياز نمي كند.