زن ایرانی از این همه ستم و بی عدالتی که در حق او روا می شود، به کجا باید پناه ببرد؟ آیا راه گریزی هست؟
آیا چون او زن است و سرشار از عاطفه انسانی، به این معنی است که نمی تواند درست قضاوت کند؟ آیا چون سرچشمه زایندگی و بالندگی است نمی تواند سکان امور را به دست بگیرد؟
چطور است که یک دختر در سن ۹ سالگی می تواند ازدواج کند و بچه دار بشود و حتی مجازات شود ولی حق انتخاب پوشش خود را ندارد؟ حق خارج شدن از خانه به رأی خود را ندارد؟ حق انتخاب شغل خود را ندارد؟ حق قضاوت ندارد؟
آخوندهای حاکم بر ایران به این سوالات پاسخ منفی می دهند. اما حقیقت چیست؟
حق و حقیقت این است که آزادی و انتخاب حق مسلم هر زنی به عنوان یک وجود برابر انسانی است. برخلاف تفسیر و برداشت مرتجعان، احساسات و عواطف زن به او در تشخیص بی عدالتی و ظلم کمک می کند تا او بتواند همه چیز را به درستی تشخیص دهد. به همین دلیل نیز آخوندهای زن ستیز حاکم طی ۳۷سال هنوز موفق نشده اند به رغم تصویب انواع قوانین و لوایح و ایجاد ۲۶ ارگان سرکوبگر و گشت های ارشاد و غیره «حجاب اجباری»، این پدیده ضداسلامی و ناقض حق انتخاب آزاد زنان را به آنها تحمیل کند و امروز آن را تهدید امنیت ملی می داند. به همین دلیل دختران ایران به رغم سهمیه بندی دانشگاهها و تفکیک جنیستی و انواع و اقسام قوانین بازدارنده همواره بیش از نیمی از قبولی دانشگاهها را تشکیل می دهند.
بله به همین دلیل زنان نیروی پیشتاز تغییر در ایران هستند. آنها به درستی تشخیص می دهند که تنها راه گریز، راه مقاومت و ایستادگی، راه اعتراض و حق خواهی است. آنها به درستی دریافته اند که از چه الگویی برای رسیدن به خواستهای برحق خود باید پیروی کنند. الگوی زن پیشتاز، جلودار و عصیانگر علیه همه قید و بندهای بنده ساز که سکان رهبری و هدایت جنبش آزادیخواهی ایران را در دست دارد و در مسیر آزادی خلق و میهن هیچ ترسی به دل راه نمی دهد و از هیچ قدرتی نمی هراسد. زنانی که با فدای بیکران خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود را به امان خدا سپردند، به وظیفه خود قیام کردند و آسمان میهن مان را بی اینکه نام و نشانی از آنها باشد در کنج سیاهچالهای دژخیم با خون خود گلگون کردند تا بهار برای همه کودکان ایرانزمین و همه زنان و مردان ایرانی فرا برسد.
در گرامیداشت روز جهانی زن و بیان جایگاه رفیع زن بی باک و بیم ایرانی، هفته گذشته درج سلسله مقالاتی درباره حقوق زنان ایران را آغاز کردیم. ذیلاً به بررسی ماده دوم از طرح ده ماده ای زنان خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای ایران فردا و مقایسه آن با حقوق ضایع شده زنان در ایران امروز می پردازیم.
طرح ده ماده ای زنان برای ایران فردا
ماده ۲: برابري در مقابل قانون
-زنان بايد برابر با مردان از حمايت قانون برخوردار باشند.
-در مقابل خشونت، تجاوز، تبعيض و نقض آزادي، زنان بايد به راه كارهاي قضايي مطمئن دسترسي داشته باشند.
-زنان بايد از حق برابر با مردان در دادخواهي برخوردار باشند.
-دادگاه ها بايد اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب كنند.
-سن قانوني براي دختران، ۱۸سال تمام خواهد بود. دختران تا قبل از اين سن، مسئوليت جزايي ندارند.
در قوانین حاکم بر ایران زنان رسماً نصف انسان به شمار می آیند و بعضی اوقات از هیچ حقی برخوردار نیستند
- در رابطه با اشتغال، زنان باید حجاب اجباری را رعایت کنند در صورتی که مردان دچار چنین محدودیتی نیستند.
همچنین زنان باید در محیط های تفکیک شده کار کنند که در نتیجه در بسیاری موارد که کارفرما محل تفکیک شده ندارد، از استخدام زنان خودداری می کند. همچنین در برخی موارد زنان حتی قادر به اداره محل کسب خود نیستند و باید این کار را به یک خویشاوند مرد واگذار کنند. (مثل صاحبان کافی شاپ، قهوه خانه، رستوران، ...)
-زنان از حق طلاق، حق ازدواج بدون رضایت پدر، حق اشتغال و حق خروج از کشور بدون رضایت همسر، حق حضانت فرزندان بالای دوسال خود برخوردار نیستند و سرپرستی آنها به پدر سپرده می شود.
-برطبق قوانين ملايان، ارزش شهادت زن در برابر محاكم قضايي، نصف مرد است (ماده ۱۹۹، ۲۰۹ و ... قانون مجازات اسلامی) و بدون شهادت مرد قابل قبول نیست حتی اگر دو زن شهادت بدهند.
-خونبهای زنان نصف مردان است و به موجب ماده‌ی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی مرتکب قتل عمد یک زن شده باشد قصاص نمی شود، مگر آنکه اولیای دم مقتول، نصف خونبهای یک مرد را قبل از قصاص به اولیای دم مرد قاتل بپردازند. به زبان ساده، به منظور اجرای مجازات اعدام قاتل باید خانواده قربانی به خانواده قاتل پول بپردازد. در حالی که اگر یک زن مرتکب قتل مردی شود، تنها به خواست ولی دم اعدام می شود.
- طبق ماده ۷۱۸ اگر زن بارداری جنین خود را سقط کند باید دیه بپردازد، اما مرد ولی دم فرزند خود محسوب می شود و به خاطر قتل فرزند هیچ مجازاتی در انتظار او نخواهد بود. این قانون زمینه ساز قتل های ناموسی است.
- به موجب ماده‌ی ۹۴۲ قانون مدنی رژیم ملایان، مرد می‌تواند همسران متعدد اختیار کند و این اختیار منحصراً‌در اختیار مردان است. در این ماده که در مورد ارث مرد متوفي صحبت می کند آمده است: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ي آنان بالسویه تقسیم می شود.» یعنی سهم یک زن که یک چهارم یا یک هشتم ارث همسر است باید به تساوی بین هر چند همسر مرد متوفی تقسیم شود.
علاوه بر این، براساس تمام مواد قانون مدنی مربوط به ارث (ماده‌ی ۸۶۱ تا ۹۴۹) حق ارث زن و دختر نصف حق ارث مرد و پسر است.
-سن قانونی ازدواج در ایران ۱۳ سال می باشد ولی در صورتی که پدر یا جد پدری تصمیم بگیرد که دخترش قبل از این سن به ازدواج کسی در بیاید می تواند با کسب موافقت دادگاه این کار را انجام بدهد. به همین خاطر هرساله بیش از هزار دختر ۱۰تا ۱۴ساله ازدواج می کنند. این در حالی است که سن بلوغ دختران به موجب قانون ۹ سال قمری (یعنی ۸سال و ۹ ماه) است و از این سن در صورت ارتکاب جرم، مستوجب کیفر و مجازات می شوند. این تبعیض علیه زنان از سن پایین است در مقایسه با پسر بچه ها که سن بلوغ و سن قانونی ازدواج در میان آنها ۱۵ سال می باشد. به همین روال، سن بیوه گی به ۱۳سال تنزل پیدا کرده و دختران نوجوان تبدیل به زنان سرپرست خانوار می شوند که باید مخارج فرزندان خود را تأمین کنند.
-زنان همچنین در صورت شکایت از تعرض و تجاوز با تهدیدات و موانع بسیار قانونی مواجه هستند و در مظان انجام زنا قرار می گیرند که مجازات آن سنگسار است. سرنوشت ریحانه جباری که شجاعانه در مقابل تعدی یک مقام وزارت اطلاعات آخوندی از خود دفاع کرد ولی توسط قضائیه رژیم به اعدام محکوم و بعد از ۷سال اسارت زیر شکنجه به دار آویخته شد خود گویای ماهیت «عدالت» ناداشته در رژیم زن ستیز است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر