 |
| Add caption |
خبرگزاری هرانا – در ادامه واکنش‌ها نسبت به اعدام “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی، در بین نهادهای حقوق بشری، طی روزهای اخیر نیز نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر و گلرخ ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین با نگارش نامه‌هایی این واقعه را تسلیت گفتند. همچنین میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز تاسف از اعدام این سه زندانی گفت که “این اعدام‌ها علیرغم آن اجرا شدند که گزارشگران ویژه از عدم دادرسی عادلانه و شکنجه این افراد گفته بودند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۷، حکم اعدام “زانیار مرادی“، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی به اجرا در آمد و واکنش‌های زیادی را نیز به همراه داشت.
برخلاف تصورات اعدام این زندانیان در محل نامعلومی در تهران اجرا شد. امجد حسین پناهی برادر رامین در این خصوص بیان داشت که خانواده‌های اعدام شدگان توسط وزارت اطلاعات تهدید به بازداشت و به ایشان اعلام شده که پیکر بی‌جان رامین حسین پناهی تحویل خانواده داده نمی‌شود و خود دولت جنازه این زندانی را در مکان نامعلومی دفن کرده است.
تهدید خانواده‌ها و دفن پیکرها در محلی نامعلوم شامل زانیار و لقمان مرادی نیز شده است. امری که در مورد زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است.
روز یکشنبه بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق طی یادداشتی بیان داشت که خانواده‌های لقمان و زانیار مرادی طی تماسی تلفنی به بهشت زهرا رفته و با پیکر بی‌جان فرزندان خود دیدار کرده اما مسئولان از تحویل پیکرها به خانواده‌هایشان خودداری کرده‌اند.
در واکنش به اعدام این سه زندانی سیاسی کرد برخی احزاب اپوزیسیون کرد نیز با صدور اطلاعیه‌ای از اعتصاب در منطقه کردستان عراق طی روزهای آینده در اعتراض به اجرای این حکم خبر دادند.
در ادامه واکنش‌ها روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین با نگارش نامه‌ای سرگشاده این اعدام‌ها را نمونه‌ای دیگر از کشتارهای سال ۶۷ دانسته و گفت: “دستگاه قضایی ایران سه تن از هموطنان کرد را اعدام کرد، هموطنانی که طی دهه‌های متمادی تحت سرکوب و مظالم متعدد قرار داشته‌اند. حکم آنان که در روندی آشکارا غیرقانونی از دادگاه انقلاب صادر شده بود، ناعادلانه و مغایر با موازین حقوق بشر و قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران بوده است. این در حالی است که دست‌کم پرونده‌های یکی از این افراد روند اعاده دادرسی خود را طی می‌کرد و چه بسا منجر به تبرئه ایشان می‌شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر