بازداشت و صدور حکم زندان برای وکلای دادگستری؛ وکلایی که وجه مشترک همگی آنان دغدغه‌های حقوق بشری‌شان است و تعهدشان به سوگند وکالت.وکلایی که به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود یعنی پذیرش وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی و دفاع از حقوق بشر، احضار، بازداشت، محکوم و زندانی می‌شوند اما همچنان بر مواضع خود استوارند.
افرادی همچون نسرین ستوده، از سرشناس‌ترین وکلای دادگستری در ایران که از ۲۳ خردادماه در بازداشت به سر می‌برد و به مواردی متعدد متهم شده است؛ از «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» گرفته تا «حمایت از زنان معترض به حجاب اجباری» و «عضویت درکمپین لگام» که کارزاری است برای لغو گام به گام مجازات اعدام.
اتهام‌هایی که نسرین ستوده آنها را رد کرده و به همین دلیل از پذیرش وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی نیز خودداری کرده است.
محمد مقیمی، وکیل مدافع نسرین ستوده، می‌گوید موکلش به دلیل محرومیت از انتخاب وکیل، در دادسرا حاضر نشده و پرونده او نیز هنوز به دادگاه ارجاع نشده است.
نسرین ستوده پیشتر در شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. این وکیل دادگستری در نهایت پس از تحمل سه سال زندان در سال ۹۲ آزاد شد و حکم محرومیت او از وکالت نیز در پی اعتراض‌های او کاهش یافت.
امیرسالار داوودی، دیگر وکیل دادگستری است که ۲۹ آبان ماه توسط مأموران امنیتی در دفتر کارش بازداشت شد و هنوز موفق نشده است وکیل مدافع خود را ملاقات کند. این وکیل دادگستری که در سال‌های اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهاییان را بر عهده داشته، پیشتر نیز بارها احضار و بازجویی شده بود. آن طور که وحید مشگانی وکیل مدافع او می‌گوید انتقادهای موکلش امیرسالار داوودی از عملکرد قوه قضائیه و وضعیت موجود در کشور، می‌تواند از دلایل بازداشت اخیر او باشد.
مسئولان قضایی هنوز به وحید مشگانی اجازه مطالعه پرونده موکلش را نداده‌اند اما او می‌گوید با توجه به اطلاعاتی که دارد، موکلش احتمالا به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» متهم شده است.
محمد نجفی، دیگر وکیل دادگستری در اراک که او نیز با اتهام‌هایی متعدد در چند پرونده قضایی مواجه است، به تازگی در سومین پرونده خود در شعبه یک دادگاه انقلاب اراک به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بر این اساس، مجموع محکومیت این وکیل دادگستری ۱۴ سال است که دو سال آن قطعی شده است. «تبادل اخبار و اطلاعات از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به دول متخاصم» از اتهام‌های اصلی او در این پرونده است؛ در حالی که به گفته پیام درفشان، وکیل مدافع او این عنوان اتهامی در قانون مجازات اسلامی «وجود ندارد» و دلیل طرح آن «حساسیت‌ها» بر سر اطلاع‌رسانی محمد نجفی درباره وحید حیدری است.
محمد نجفی٬ دی‌ماه ۹۶ در پی اطلاع‌رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. وحید حیدری یکی از معترضان دی‌ماه ۹۶ بود که در بازداشتگاهی در اراک جان باخت و مقام‌های قضایی ایران، او را فروشنده موادمخدر معرفی و اعلام کردند که او در زندان خودکشی کرده است، درحالی که محمد نجفی پس از دیدار با خانواده این جوان معترض و انجام تحقیقاتی در این باره، اعلام کرد که وحید حیدری فروشنده موادمخدر نبوده و در زندان خودکشی نکرده است. از دیگر مواردی که به عنوان مصادیق اتهام محمد نجفی در پرونده او مطرح شده است، پذیرش وکالت تعدادی از معترضان اخیر به وضعیت اقتصادی است که به گفته پیام درفشان، قاضی دادگاه این موضوع را مصداق «عناد با نظام» دانسته است.
محمد نجفی، در شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری اراک نیز به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال زندان محکوم شده است. این وکیل دادگستری که در پرونده‌ای دیگر به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» و «نشر اکاذیب» به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، از ششم آبان ماه برای گذراندن این حکم در زندان به سر می‌برد.
پیام درفشان وکیل مدافع او می‌گوید حکم شلاق موکلش به دلیل بیماری دیابت او اجرا نشده است.
قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دیگرند که به تازگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی٬ هر کدام به شش سال زندان محکوم شده‌اند. پنج سال به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام».
در حالی که محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله‌سعدی، می‌گوید اقدام اعتراضی این دو وکیل دادگستری، مصداق «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به شمار نمی‌رود. او این اتهام را «نادرست» و «مغایر با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی» می‌داند.
قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی٬ روز ۲۷ مردادماه در پی شرکت در تجمعی اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند؛ تجمعی در اعتراض به نظارت استصوابی و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر.
رویه رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی در دادگاه‌های انقلاب و نحوه روند دادرسی زندانیان سیاسی و عقیدتی طی ماه‌ها و سال‌های اخیر مورد انتقاد بعضی از این وکلا قرار گرفته است.
از دیگر مواردی که برخی از وکلا به آن انتقاد دارند، تصمیم اخیر قوه قضائیه است مبنی بر تعیین فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» این نهاد برای پذیرش وکالت در پرونده‌های امنیتی؛ و این در شرایطی است که هنوز تعریف مشخصی برای جرایم امنیتی وجود ندارد و تشخیص آن بر عهده قاضی است.
بازداشت و صدور حکم زندان برای وکلای دادگستری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران مسبوق به سابقه است، اما این روند پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۸۸ شدت بیشتری یافت.
عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، محمد اولیایی‌فرد، محمدعلی دادخواه، جاوید هوتن‌کیان، محمد مصطفایی، فرخ فروزان، مسعود جوادیه، حسین احمدی‌نیاز و هدی عمید چند تن دیگر از وکلای دادگستری‌اند که طی سال‌های اخیر احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند.
برخی از این وکلا با پایان محکومیت خود آزاد شدند، برخی دیگر فعلاً با قرار وثیقه آزادند و چند تن از آنان نیز پس از احضارهای متعدد و مواجهه با اتهام‌هایی امنیتی، ناچار به ترک ایران شدند تا شاید معنای وکالت و عدالت را در نقطه‌ای دیگر از جهان تجربه کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر