میزان فساد هر چند لزومی به بررسی دقیق در این امر لازم نیست و همگان بخوبی به میزان فساد در ایران آگاه هستید ولی نگارش اندکی در مورد آمار و ارقام ایران خالی از لطف نیست . شاخص ادراک فساد ، میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین میشود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده که این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته‌است و همچنین به روند رو به رشد خود ادامه داد تا اینکه در سال 95 بنابه گزارش فارس، سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین گزارش خود رتبه ایران را به لحاظ شاخص ادراک فساد در میان 167 کشور جهان ، رتبه 131 اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ایران در گزارش امسال سازمان بین المللی شفافیت نمره 29 را بدست آورده است. نمره ایران در گزارش سال گذشته این سازمان 27 اعلام شده بود و ایران در سال 2013 نمره 25 را بدست آورده بود. جالب است بدانید در همین برهه زمانی که کشور ایران رشد فساد را در کارنامه خود ثبت کرده وضعیت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به لحاظ شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا با کسب شاخص 81 به جایگاه دهمین کشور سالم جهان و ایالات متحده با کسب شاخص 76 به جایگاه شانزدهم ارتقا یافته است.
باید عرض کنم ، فساد سازمان‌یافته در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده‌است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده‌است که دیگر نمیتوانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب دراین دستگاه‌ها تبدیل شده‌است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی میکنند. بهتر است بگویم که فساد در ایران نهادینه شده‌است. برخی معتقدند که در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است.احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌است. بعقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» در مجلس دهم، معتقد است، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است؛ در حالیکه بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند. بهتر است این نکته را گوشزد کنم که در واقع اینگونه فسادها که در مواردی نام اختلاس را به خود گرفته تا آنجا ننگ و عار به حساب می‌آمد که اگر کسی از فرصتهای بدست آمده برای اختلاس استفاده نمی‌کرد احمق نامیده می‌شد. نباید فراموش کرد که یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم که منجر به انقلاب ۵۷ ایران شد، فساد مالی در میان قدرتمندان بود.ولی انقلاب تنها یک تغییر ایجاد کرد آنهم تغییر در اشخاص بود تنها قدرتمندان جابجا شدند . حال فساد را از نظرهای مختلف بررسی کنیم :
فرهنگ فساد. وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمیکند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار میکنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. «آدم زرنگ» در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد.
فساد و ساختار دینی. تقدس، عاملی است که مانع سؤال و بررسی میشود. ایرانیان از سالها پیش راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تقدس با فساد مرتبط بوده‌است. پس ازانقلاب ۱۳۵۷ ایران، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان از این تقدس و عدم پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.
فساد و بحران جنسی. جامعه‌ای که دچار «بحران جنسی» است، بطور قطع دچار «بحران سیاسی-اقتصادی-اخلاقی» نیز خواهد بود. انگیزه بسیاری از فسادهای اقتصادی ناشی از بحران جنسی ست. اگر امیال جنسی به شکلی سازمان یافته سرکوب نشده بود، شاید کشور ایران شاهد این حجم از فساد مالی برای داشتن زندگی «لاکچری» نبود. ولع بیمارگونه برای داشتن زندگی لاکچری بیش از هر چیز حکایت از «بحران جنسی» جامعه دارد. در هیچ‌کجای جهان برای داشتن «رابطه جنسی» نیازی به این‌همه طلا و ویلا و ماشین شاسی بلند و برند نیست. فردی که برای جذب جنس مخالف، لابی میکند تا وام میلیاردی بگیرد و با آن مازراتی بخرد را نمی‌توان تنها با اقتصاد سیاسی توضیح داد.
نفت و فساد. درآمدهای نفتی منبع عمده درآمد ایران است. نفت در گسترش فساد و استبداد در ایران نقش بسزایی داشته‌است. بین قیمت نفت و فساد در ایران رابطه وجود دارد. درآمدهای زیاد دولت ناشی از فروش محصولات نفتی، باعث شده که فعالیتهای تولیدی و رقابت آزاد به موضوعی فرعی در ایران بدل شود. در کشورهای دارای اقتصاد دولتی و رانتی هر قدر که سهم درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در اقتصاد افزایش یابد، از اهمیت فعالیتهای واقعی تولیدی کاسته میشود. یکی از علل وقوع اصلاحات ارضی در دوران پهلوی‌ها، جایگزین شدن تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت به جای درآمد حاصل از مالیات زراعی بود. درآمد سرشار نفت حکومت را از خراج روستانشینان بی‌نیاز نمود و نقش کشاورزی را در سرنوشت مملکت بیرنگ کرد.
استبداد و فساد. در حاکمیت اقتدارگرای مذهبی ایران نهادهای نظامی، اطلاعاتی و دینی آزادی عمل زیادی برای فعالیت اقتصادی دارند و از نظارت بر عملکرد آنها را جلوگیری میشود. حکومتهای استبدادی وجود نهادهای مستقل نظارتی را برنمی‌تابند و مانع شکل‌گیری نهادهای جامعه مدنی می‌شوند.
دلایل وجود فساد. بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند؛ و از همان سالها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بابنیان‌های کج متولد شد. انهدام‌های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه‌ریزی‌ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد و نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه‌سازی انحراف و درنهایت فساد را در جامعه فراهم کرد. یکی دیگراز دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین میباشد.
فساد در بخشهای مختلف کشور
دولتها در سطح نظری گفته میشود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولتهای وقت هستند؛ بنابراین در دولتها با یک اراده و منطقی تلاش شده‌است هم پیمان‌های سیاسی دولتها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا است.
باید توجه داشت که آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌هاو محافظه کارانی که بعدها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است.
شوراها و شهرداریها طبق بررسی های متعدد از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته‌است. فساد در شوراهای شهر و شهرداریها موضوعی حایز اهمیت است.
چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم بعهده دارند. همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداریها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند.
بانکها فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است. و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد.
در قوه قضائیه باییم نگاهی به قوه قضایی بیاندازیم ، چگونه میشود تصور کرد دستگاه قضا که نامی همراه با عدالت را با خود به یدک میکشد چنان در منجلاب بی عدالتی و فساد غرق باشد که گویی اصلا با عدالت بیگانه است و مدام به انسان یادآور میشود : هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک .
در روحانیت حال توجه کنید به یکی از سخنان آقای خمینی که گفته بود: اگر – خدای نخواسته – در حوزه علمیه فسادی به وجود آید – ولو در دراز مدت – در سرتاسر ایران آن فساد پیدا میشود.هرچند که حوزه علمیه مدتهاست که با فساد بزرگ شده است ولی خوب حالا این آقا کجاست تا نظاره گر تحولی که در ایران بوجود آورد بشود .
نه تنها در سالهای پس از انقلاب (و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند.
فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم (و دربارهٔ برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده‌است.
کشاورزی: در گندم و خاک در آرد۲۶ مرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس با انتشار گزارش ویدئویی مفصلی از مخلوط کردن ماسه‌بادی و خاک با گندم برای افزایش وزن توسط سودجویان برای سرقت از بودجه دولتی گندم صحبت کرد. در این گزارش گفته شده بود که اکثر کارخانه‌جات خصوصی این آرد را قبول نمیکنند.
در شکر اردیبهشت ۱۳۸۷ عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در دانشگاه ابوعلی سینای همدان بدون آوردن نام مکارم شیرازی با مطرح کردن نام دامادش آقای مدلل و چند نفر دیگر ماجرای «سلطان شکر» را مطرح کرد و یک ماه بعد به اتهام اخلال در امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شد.
موضوع سلطان شکر و پالیزدار سال ۹۴ مجدد در برنامه صفحه آخر و ۲۳ تیر ۱۳۹۵ در گفتگوی زنده ویژه خبری مطرح شد و ۴ مسئول حاضر در برنامه،علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، غلامحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر و مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی در پاسخ به سؤال مجری «سلطان واردات شکر کیست؟» زبانشان بند آمد و این موضوع در روزنامه‌های داخلی منعکس شد.
در قاچاق خاک ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر از قاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و در خبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس تا کنون که سال ۱۳۹۶ است همچنان ادامه دارد.این در حالی است که این کار بواسطه کشتی‌های باری هندی انجام میشود اما سال ۱۳۹۵ برخی از خبرگزاری‌ها اینطور مطرح کردند که: یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست رئیس‌جمهور اعلام کرده که کشورهای حاشیه خلیج فارس «با لنج خاک ایران را برای کشاورزی و سایر مقاصد می‌برند».
اثرات فساد در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولتها در هدایت امور انجامیده‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده‌است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده‌است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده‌است.
اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.
راهکارهای مبارزه با فساد من معتقدم ، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد و برای کاهش فساد میبایست : ۱- آگاهی رسانی در سطوح مختلف مردمی (مردم از حقوق خود آگاه باشند ) ۲- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۳- تشویق کار عملی و گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کاهش ارزش مدرک‌های نظری. ۴- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها که موجب مدرک گرایی و رشد مؤسسات تولید مدرک شده. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل‌کننده بمیزانی بیش از حد نیاز آنها برای جلوگیری از تطمیع آنها. ۶- و جدیت در نحوه عملکرد ها.
