قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی به هیئت دولت ارائه شد
خبرگزاری هرانا – آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شد. مهرماه سال گذشته، سخنگوی شورای نگهبان خبر از تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در این شورا داد. در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از این لایحه، نمایندگان مجلس تبصره ۲ ماده یک این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس آن لزوم نظر اطلاعات سپاه نیز جهت تشخیص سابقه کیفری و مشکل امنیتی متقاضی اضافه شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه کرد.
روز دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اصلاح قانون تابعیت فرزندان با مادر ایرانی را ابلاغ کرد.
براساس ماده واحده این لایحه؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره ۱ ــ در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره ۲ ــ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸، عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار یادداشتی از تائید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در این شورا خبر داده بود.
وی در خردادماه سال گذشته در رابطه با این لایحه گفته بود: فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. موارد دیگری نیز در رابطه با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
در جریان رفع این ایراد نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز سه شنبه ۲ مهرماه ۹۸، تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به این شرح اصلاح کرده بودند:
افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
در مصوبه پیشین مجلس تایید وزارت اطلاعات به این منظور پیش بینی شده بود که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان اطلاعات سپاه را نیز به آن اضافه کردند.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۸ بصورت مشروط با این لایحه موافقت کرده بود با این حال علت مشروط بودن موافقت با این لایحه نادیده گرفتن سوابق کیفری افراد متقاضی تابعیت ایرانی اعلام شده بود.
پیشتر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بودند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قبلا اعلام کرده بود درحال حاضر یک میلیون فرد بی هویت که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اند در کشور ساکن هستند و با معضلات بسیاری درگیرند. طرح اعطای تابعیت به این افراد یک بار توسط شورای نگهبان رد شده بود چرا که حدود یک میلیون افراد بدون شناسنامه و دو تابعیتی از خدمات بهداشتی، آموزشی و حتی دریافت یارانه محروم هستند که با تصویب این طرح بار مالی بسیاری بر دوش دولت می گذاشت. در شهرهای زیادی مانند مشهد، قم، تهران، کرمان و… نمونه هایی وجود دارند که طی سالیان دراز ازدواج کرده و در ایران هم زندگی می کنند و چه بسا در جبهه های جنگ نیز حضور داشته اند و این قانون برای چنین فرزندانی هم تعیین تکلیف می کند.
در این خصوص هرانا پیشتر از شناسایی ۴۹ هزار کودک “بی شناسنامه” دارای مادر ایرانی در سطح کشور خبر داده بود.
گفتنی است در حال حاضر بر اساس قانون ایران، فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نمی‌توانستند شناسنامه ایرانی بگیرند. به موجب این لایحه جدید، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از آن به درخواست خود می توانند تقاضای تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر