آذر ۲۲, ۱۳۹۹
با حکم دادگاه انقلاب تهران؛ نجمه واحدی و هدی عمید مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شدند
خبرگزاری هرانا – نجمه واحدی و هدی عمید، دو فعال حقوق زنان، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس و ممنوعیت از فعالیت اجتماعی محکوم شدند. بر اساس این حکم هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شدند. این شهروندان در تابستان ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، دادگاه انقلاب تهران هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و نجمه واحدی، فعال حقوق زنان را به حبس و ممنوعیت از فعالیت اجتماعی محکوم کرد.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شدند.
اتهام این شهروندان در پرونده مذکور “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” عنوان شده است.
این دو شهروند در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نجمه واحدی و هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان‌ماه ۹۷، با تودیع وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
در بهمن ماه سال ۹۸، کیفرخواست این دو شهروند از بابت اتهام مذکور در دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شد.
هدی عمید به همراه نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند. این افراد سال ۹۷ همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت این شهروندان با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد. در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیهای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند.
پیش از آن نیز در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۹۷ سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۷ طی بیانیهای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر