فاطمه مثنی زندانی سیاسی به مرخصی استعلاجی اعزام شد
فاطمه مثنی، زندانی سیاسی که دوران محکومیت حبس را در زندان اوین سپری می کند، به مرخصی درمانی ۲ ماهه اعزام شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی استعلاجی ۲ ماهه اعزام شده است.
این زندانی سیاسی علی رغم وخامت حال جسمانی و خونریزی روده، تاکنون از دسترسی به خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده بود.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده در بیستم فروردین ماه ۱۳۹۳، فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی را به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
همزمان شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب نیز حکم مصادره تمام اموال غلامحسین صادقی، پدر حسن صادقی را در حالی صادر کرد که با مرگ غلامحسین صادقی، اموال او قاعدتا به ورثه او منتقل می شود.
دادگاه تا کنون املاک و خانه پدری حسن صادقی در کاشان و مغازه اش در تهران را مصادره کرده و در صدد ضبط غیرقانونی تنها خانه ای است که مادرو دو فرزندش در آن زندگی می‌کنند.
آنها دوران محکومیت حبس را در زندان‌های اوین تهران و گوهردشت کرج پشت سر می گذراند.فرزندان آنان ایمان ۲۵ ساله و مریم ۱۵ ساله همراه با مادربزرگ ۸۷ ساله در تهران زندگی می‌کنند.
حسن صادقی خرمدشتی و فاطمه مثنا از هواداران خانوادگی سازمان مجاهدین بودند که پیش از آشنایی و ازدواج در دهه شصت، به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین بازداشت و زندانی شدند. حسن صادقی در میانه شهریور ۱۳۶۰ و در حالی که ۱۵ سال داشت بازداشت شد و پس از شش سال از زندان آزاد شد. فاطمه مثنی و مادرش فردوس محبوبی نیز در همان سال بازداشت و به ترتیب به دو و چهار سال زندان محکوم شدند.
سه برادر فاطمه مثنی به نام‌های علی، مصطفی و مرتضی و همسر یکی از برادرانش نیز به اعدام محکوم شدند و پس از مدتی حکم آنان اجرا شد. علی مثنی در حالی اعدام شد که همسر و دو کودک چهار و شش ساله‌اش به نام‌های زینب و زهره نیز زندانی بودند.
فاطمه مثنی و مادرش در سال ۶۲ و ۶۴ در حالی آزاد شدند که بسیاری از اعضای خانواده شان را از دست داده بودند.
سه دهه پس از بازداشت اول، زوج زندانی مجددا نهم بهمن ۹۱ به همراه ایمان پسر ۱۶ ساله‌شان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. ایمان صادقی پس از مدتی آزاد شد اما فاطمه و حسن تا مدتی طولانی بازجویی شدند. این بار اتهام آنان برگزاری مجلس ختم برای پدر حسن صادقی بود که روز نهم بهمن در خارج از کشور در کمپ سازمان مجاهدین فوت کرده بود. این دو زندانی سیاسی پس از یک سال بازداشت و بازجویی ۲۱ بهمن ۹۲ با سپردن وثیقه آزاد شدند.
مصادره غیرقانونی و محروم کردن فرزندان از نیازهای اولیه
ایمان صادقی به کمپین گفت دادگاه با این استدلال که پدربزرگش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده حکم مصادره اموال را صادر کرده و پس از مغازه و املاکی در کاشان، حکم مصادره خانه را صادر کرده است: «این اموال متعلق به پدربزرگ من است که اوایل انقلاب از ایران خارج شدند و از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند، بعد از فوت پدربزرگ این املاک به عنوان وارث به پدر من می‌رسید و از قبل هم طی سال‌ها در اختیار پدرم بود. دادگاه به این دلیل که پدربزرگم مخالف جمهوری اسلامی بوده، گفته باید املاکش مصادره شود، تقریبا همه اموال پدربزرگم را در کاشان و مغازه‌ای که ما در آن کار می‌کردیم مصادره شده، الان هم دست روی خانه‌ای گذاشتند که توی آن زندگی می‌کنیم.»
پسر زوج زندانی که در غیاب پدر و مادر، مسئولیت نگهداری خواهر و مادربزرگش را به عهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت احضاریه‌های مرتبط با مصادره خانه مسکونی اضطراب و نگرانی همیشگی آنان را بیشتر کرده چرا که خانه دیگر یا تمکن مالی اجاره ندارند و با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد: «از خانواده ما الان من بیرون هستم و خواهر کوچکم، من که ۲۵ سال سنمه و خواهرم یک دختر ۱۵ شانزده ساله است، علاوه بر یک خانه در کاشان، مغازه ما را مصادره کردند و منبع درآمد دیگری نداریم، به تازگی هم روی خانه‌ای دست گذاشتند که ما در آن زندگی می کنیم، اگر این خانه را از ما بگیرند باید گوشه خیابان زندگی کنیم چون جای دیگری نداریم و کار من در این وضعیت اقتصادی از هزینه‌های روزانه بیشتر نیست، اگر خودم به تنهایی بودم می‌شد کاری کرد اما از زمان هشدار برای مصادره خانه فکر و استرس همه بیشتر شده و ذهنم مشغول این است که چه کاری برای خواهر و مادربزرگم انجام دهم.»
مصادره اموال خانواده صادقی از مصادیق توسعه یافته اصل ۴۹ قانون اساسی است. طبق این اصل «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس،سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها ومعاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودناو به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.»
غلامحسین صادقی، پدر حسن صادقی، طی سال‌های دهه شصت برای بازداشت نشدن از کشور خارج شد و به مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق رفت. مصادره اموال مخالفان جمهوری اسلامی همچون غلامحسین صادقی که از کشور خارج شدند، از موادی است که بعدا به آیین نامه اولیه افزوده شد. بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامهنحوه رسیدگی به پرونده موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، «اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه ضبط میگردد.»
اما ماده نوزده آیین‌نامه خانه مسکونی را استثنا و مصادره اموال مرتبط با نیازهای اولیه فرزندان و خانواده را ممنوع اعلام کرده است. آیین نامه به صراحت نوشته که منزل مسکونی استثنا است و در صورت حضور مالک و یا ورثه، خانه و املاک مرتبط با نیازهای اولیه از شمول مصادره خارج می‌شود. ماده ۱۹ می‌گوید: «در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می‌نماید، در صورت حضور مالک، با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاد تصمیم خواهد نمود.در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند، باید زندگی آنان بطور متعارف تامین شود.»
بر اساس این آیین‌نامه، با مرگ غلامحسین صادقی در خارج کشور، أموال او به فرزندش حسن صادقی منتقل خواهد شد به این شرط که فرزند مرحوم، با گروه‌های مذکور همکاری نداشته باشد. حسن صادقی و فاطمه مثنا بارها اعلام کرده‌اند پس از آزادی از زندان فعالیتی نداشته‌اند. علیرغم تاکید چندباره حسن صادقی و همسرش مبنی بر عدم فعالیت و ارتباط، دادگاه انقلاب ابتدا با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین، آنان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده و با قطعی شدن این حکم و اثبات ارتباط، حکم به مصادره أموال داده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی، پس از استقرار جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های رها شده سیاستمداران و کارکنان رژیم سابق که مالکی ندارد، وضع شد اما به تدریج دامنه آن گسترده‌تر شد.این ماده بر این فرضیه استوار است که از آنجا که کارکنان رژیم شاهنشاهی ایران اموال خود را از طرق نامشروع کسب کرده اند، اگر مدعی وجود نداشت، اموال غصبی محسوب شده و می‌تواند توسط حاکم و به نفع بیت المال مصادره شود. اجرای این اصل را نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان امام به عهده گرفت و به تدریج دامنه آن را گسترش داد به طوری که این نهاد یکی از ثروتمندترین نهادهای خیریه حکومتی به شمار می‌رود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر