گزارشی از وضعیت پریسا رفیعی فعال دانشجویی محبوس در زندان اوین
پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین، روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در آخرین جلسه بازپرسی جهت ارائه آخرین دفاعیات از بابت پرونده جدیدی که برای او گشوده شده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین حاضر شد.
پرونده جدید که اخیراً برای این فعال دانشجویی باز شده از بابت نوشتن نامه‌ای است که وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، در خصوص فشارهای مضاعف بر فعالین مدنی زن در زندان و شرایط بازداشتگاه انفرادی منتشر کرده است.
آخرین جلسه بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد. اتهام انتسابی علیه پریسا رفیعی «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد و وی بدون حضور وکیل مدافعش آخرین دفاعیات خود را ارائه داد. بازپرس پرونده در پایان آخرین جلسه بازپرسی قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کرد.
روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پریسا رفیعی در دادسرای اوین بدون صدور ابلاغیه برگزار شد.
روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، پریسا رفیعی، دانشجو رشته عکاسی دانشگاه تهران، پس از احضار در دادسرای اوین برای اجرای حکم یکسال بازداشت و به بند زنان اوین منتقل شد.
این شهروند در دادگاه بدوی به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شده‌بود.
شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پریسا رفیعی فعال دانشجویی اهل زنجان که به احکام زندان و شلاق محکوم شده‌بود، را نپذیرفت.
بنا به گفته منابع مطلع: «جلسه دادگاه تجدیدنظر پریسا رفیعی برگزار نشده‌بود و حکم دادگاه بدوی به صورت غیابی عینا تایید شده‌بود.»
پیش‌تر سعید خلیلی، وکیل مدافع این فعال دانشجویی از تأیید احکام زندان و شلاق موکلش، از سوی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر خبر داده‌بود.
سعید خلیلی وکیل مدافع پریسا رفیعیدانشجوی دانشگاه تهران ضمن تایید خبر گفته است: «به نظر من هیچ دلیل منطقی و محکمه پسندی که دلالت قطعی بر وقوع جرمی از سوی ایشان داشته باشد در پرونده وجود ندارد و آنچه به عنوان اتهام به وی تفهیم شده است همگی اعمال و رفتارهای عادی و در چارچوب قانون و حقوق مصرحه ملت در قانون اساسی و حقوق شهروندی برای همه شهروندان بخصوص یک فعال صنفی دانشجویی است. برای مثال یکی از مواد اتهامی موکل اعتراضات صنفی دانشجویی در داخل محوطه خوابگاهی کوی دانشگاه تهران به تغییر ساعت محدودیت رفت و آمد و بسته شدن درب‌های خوابگاه بوده چون با ساعت کلاس‌ها هماهنگی نداشته است و یا شرکت وی در تظاهرات دانشجویی ۱۶ آذر مقابل دانشگاه تهران که تمام شعارهای آن خواسته‌های صنفی بوده است».
این دانشجوی ۲۲ ساله اهل زنجان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» مجموعا به تحمل ۷ سال حبس محکوم شده بود.
این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.
سعید خلیلی وکیل پریسا رفیعی، روز چهارشنبه ۳ مهرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته‌بود: «حکم صادره علیرغم آن همه ایراد حقوقی» در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
این حکم نهایتاً در آذرماه سال ۱۳۹۸، شامل عفو شده و به یک سال حبس کاهش پیدا کرد.
روز سه شنبه ۱۱ تیرماه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان صنفی دانشگاه تهران، پریسا رفیعی و پدرام پذیره که طبق اطلاع قبلی، قرار بود در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شود، علیرغم حضور این افراد لغو شد.
در آن زمان گزارش شده بود که بَنا بر مجوزی از سوی رئیس قوه قضائیه، برای پرونده‌های امنیتی، جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل نخواهد شد و حکم قطعی پریسا رفیعی و پدرام پذیره به‌صورت غیابی و طی هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد.
کانال کانون صنفی دانشجویان کشور در تاریخ ۱۱ تیرماه، ضمن تأیید این خبر نوشته بود: «جلسه دادگاه تجدیدنظر فعالان صنفی پریسا رفیعی و پدرام پذیره که طبق اطلاع قبلی، امروز قرار بر برگزاری آن بود، برگزار نگردید. باوجودآنکه پیش‌تر، رسیدگی به تجدیدنظرخواه محکومین به حبس، قانونا مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر بود، به نظر می‌رسد بَنا بر مجوزی از جانب رئیس قوه قضائیه، ازاین‌پس دادگاه‌های تجدیدنظر مجازند به‌منظور تسریع در رسیدگی پرونده، بدون تشکیل جلسه و صرفاً باملاحظه لوایح مبادرت به صدور حکم نمایند.»
خانم رفیعی روز ششم اسفند ۱۳۹۶، از سوی ماموران وزارت اطلاعات روبروی دانشگاه تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
این فعال دانشجویی روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.
پیش‌تر گزارش شده بود که این فعال صنفی در مدت ۲۳ روز بازداشتش در سلول انفرادی نگهداری می شد.
سلطان علی رفیعی پدر پریسا رفیعی در روز هشتم بازداشت دخترش در صفحه اینستاگرامش نوشته بود که “حقوق دخترش به دلیل عدم همکاری با ماموران امنیتی نادیده گرفته شده.”
حکام قطعی حبس بلندمدت برای فعالان دانشجویی در حالی از سوی دادگاه های تجدیدنظر صادر می شود که پیش‌تر در پی اعتراض اغلب طیف های فعال دانشجویی به این احکام (از شوراهای صنفی و انجمن های علمی و انجمن‌های اسلامی گرفته تا بسیج دانشجویی) بسیاری از مسئولان اعم از مسئولان وزارت علوم و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و نمایندگان مجلس و مسئولان دانشگاه تهران، وعده رفع مشکل احکام قضایی را داده بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر