۱۳۹۹ دی ۱۱, پنجشنبه

فاطمه تميمى،فعال مدنى عرب با توديع قرار وثيقه آزاد شد

 

فاطمه تمیمی، فعال مدنی عرب با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

فاطمه تمیمی، فعال مدنی عرب اهل شهر چمران پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فاطمه تمیمی فعال فرهنگی عرب و از اهالی شهر چمران که روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹،  توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شده بود، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات ماهشهر آزاد شده است.

این فعال فرهنگی، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر چمران بازداشت شده بود.

وی پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ماهشهر منتقل شد.

خانم تمیمی قصه‌ها، لالایی‌ها و ترانه‌ها به زبان عربی را جهت ثبت تاریخ شفاهی روستا به روستا جمع آوری کرده است.

فاطمه تمیمی ۳۹ ساله، متاهل و مادر دو فرزند است و  هیچ گونه سابقه سیاسی نداشته و تنها در زمینه ثبت فرهنگ فولکلور اعراب در خوزستان فعالیت می‌کند.

تعيين شعبه و زمان دادگاه رسيدگى به اتهامهاى مريم سامقانى فعال مدنى

 

تعیین شعبه و زمان دادگاه رسیدگی به اتهام های مریم سامقانی، فعال مدنی

مریم سامقانی، فعال مدنی با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برای حضور در جلسه دادرسی فراخوانده شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری جهت حضور در جلسه دادرسی رسیدگی به اتهام های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» فراخوانده شده است.

این فعال مدنی می بایست بر اساس ابلاغیه دریافتی راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، به همراه وکیل مدافع خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جهت حضور در جلسه دادرسی حاضر شود.

خانم سامقانی، ابلاغیه مذکور را در روز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه موسوم به ثنا دریافت کرده است.

مصادیق اتهام های انتسابی علیه این فعال مدنی «مصاحبه با شبکه های برون مرزی» و «حمایت از رضا پهلوی» عنوان شده است.

مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان در روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹، به صورت تلفنی توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین احضار و بازداشت شده بود.

خانم سامقانی پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی به بند یک الف اطلاعات سپاه منتقل شد.

اتهام های « اجتماع تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به خانم سامقانی تفهیم شده بود.

مریم سامقانی، روز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

این شهروند در پرونده ای دیگر در آذرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد.

این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تأیید شد و بر ‌اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود.

این شهروند پیشتر نیز در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش در شهرستان گرگان بازداشت شد.

وی جهت انجام امور بازجویی به بازداشتگاه وزرا و از آن‌جا به بند یک‌ـ‌الف اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شده بود.

این فعال مدنی در روز پنج شنبه ۲۴ مرداد‌ماه ۱۳۹۸، با تامین قرار وثیقه به‌ صورت موقت از زندان آزاد شد.

گزارشى از وضعيت بهاره سليمانى در سلول انفرادى در بند ٢٠٩ زندان اوين

 

گزارشی از وضعیت بهاره سلیمانی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین

بهاره سلیمانی شهروند اهل تهران که در مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی به سر می برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهاره سلیمانی در روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و با گذشت بیش از دو ماه علی رغم سابقه بیماری ریوی و محرومیت از درمان، همچنان در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به صورت بلاتکلیف و در بازداشت به سر می‌برد.

با گذشت بیش از ۷۵ روز از بازداشت بهاره سلیمانی، هنوز از اتهام های انتسابی علیه وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

این شهروند در طول مدت زمان بازداشت، از رسیدگی پزشکی و دسترسی به خدمات درمانی و دارو محروم مانده و همچنین از امکان دسترسی به وکیل مدافع و ملاقات با خانواده منع شده است.

طی روزهای اخیر تورج سلیمانی، برادر بهاره سلیمانی در صفحه شخصی خود با اشاره به وضعیت حاد جسمانی خواهرش نوشت: «علیرغم تماسهای هفتگی و فقط ۱ بار ملاقات پدر و مادرم هیچ اطلاعی از دلایل بازداشتش نداریم. قرار بازداشت اولیه برای ۲ ماه صادر شده بود. با توجه به اتمام بازجوییها امیدوار بودیم که با قرار وثیقه موافقت کنند. در حال حاضر جان خواهر من در خطر است. چون با توجه به شیوع کرونا و مشکلات بیماری ریه و عدم دسترسی به حق درمان هر لحظه احتمال هرگونه اتفاق جانی برای بهاره امکان پذیر است.»

بهاره سلیمانی از بیماری ریوی رنج می برد و نیاز مبرم به دارو و مراقبت پزشکی دارد، با این وجود تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و حتی تاکنون تنها چند بار موفق شده تا با خانواده خود تماس تلفنی یک دقیقه‌ای داشته باشد.

بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران با گذشت بیش از ۷۵ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود.

در روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، بهاره سلیمانی توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت شده بود.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند.

در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی را توسط ماموران ضبط شده است.

بهاره سلیمانی، ۴۳ ساله و شهروند ساکن تهران است.

۱۳۹۹ دی ۹, سه‌شنبه

گزارش سالانه وضعيت حقوق بشر در ايران ويژه سال ٢٠٢٠

 دی ۹, ۱۳۹۹ 

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰

خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۴۴۷۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۲۲۲۷۱ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۳۹۴۶ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۳۶ شهروند در حالی که ۷۲ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۸۰ درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیـبـاچـه

فایل پی دی اف نسخه کامل گزارش را با کلیک روی تصویر دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۲۰-۲۰۱۹ ) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۴۴۷۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۴۲٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۴۵٪ و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۱۳٪ بوده است.
در گزارش ۴۴ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم کاهش ۴٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی متناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

گزارشگری و گزارشگران

بین میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (سرشماری سال ۲۰۱۶) استان تهران حدود ۱۳۲۶۷۶۳۷ و سایر نقاط کشور حدود ۶۶۶۵۸۶۳۳ شهروند ایرانی را در خود دارد.

با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۱۴% در تهران و ۸۶% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

حـقـوق قـومـی ـ مـلـی

در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۳۴ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۲۸۶ شهروند مستند شده است. همچنین برای ۳۹ نفر نیز ۱۷۲۱ ماه حبس صادر شده است.که از این میزان ۳۶ نفر به ۱۶۹۹ ماه حبس تعزیری و ۳ نفر به ۲۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند. همچنین ۸۸ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۱۶.۶٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با ۳۵٪ کاهش همراه بوده است.

رواداری و آزادی های مذهبی

در این رسته در یک سال گذشته ۱۳۶ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۷۷ شهروند بازداشت شدند، ۴۹ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-مذهبی، ۱۲۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۲۲ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.همچنین ۶۹ مورد تفتیش منزل به ثبت رسیده است.
۹۸ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۴۳۵۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است در سالی که گذشت کلیسای ادوِنتیست ها در تهران توسط سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران نیز تخریب شد.

در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ٪۴۵ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت با٪۲۶، مسیحیان با ٪۱۵، دراویش با ۴٪، اهل حق و کلیمیان هر کدام با ۱٪ و جمع سایر مذاهب با ٪۹ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند.

در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۴۲٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، اما صدور احکام حبس در این بخش توسط دستگاه قضایی با ۲۸.۹٪ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

انـدیشـه و بـیـان

در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۰ تعداد ۸۸۳ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۹۲۸ نفر دستگیر شدند، ۲۸۷ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۴ مورد توقیف نشریه و ۸ مورد مجرم شناخته شدن نشریات در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۰ در این حوزه، برای ۴۲۰ نفر توسط مراجع قضایی ۲۲۲۷۱ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۳۸۶ نفر به ۲۱۵۲۳ ماه حبس تعزیری و ۳۴ نفر به ۷۴۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. همچنین ۳۴ نفر به صد و نود و یک میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریا ل جریمه نقدی، ۸۵ نفر به ۵۸۴۴ ضربه شلاق و ۲۱ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. از سوی دیگر ۴۰ مورد تفتیش منزل به ثبت رسیده است.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۸۸.۸٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، همینطور صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۴۶.۵٪ افزایش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس ۵۲.۹٪ افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

اصـنـاف

در حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۲۰ تعداد ۳۵۹ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۴۷ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۵۵۴ ماه محکومیت به حبس تعزیری برای ۱۰ نفر از فعالان صنفی، ۵۱ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی ، ۳۹۳۰ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۰دست کم ۳۲۹ تجمع صنفی و ۳ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف و شرایط بد اقتصادی و عدم مدیریت درست در اصناف بودند.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۳۱٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز با افزایش ٪۸۹ همراه بوده است.

حـقـوق آکـادمـیـک

در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۲۰، ۲۴ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۶ مورد بازداشت دانشجویان، ۲۰ مورد تعلیق از تحصیل و همانطور که پیش تر در بخش ادیان اشاره شد ۲۲ مورد ممانعت از تحصیل بدلیل مذهب را شاهد بودیم.
بر اساس این گزارش ۱ دانشجو به ۶۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۹۴٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

حـق حیـات (اعـدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۴۱ گزارش توط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۹۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۳۶ نفر است که از این تعداد ۱ نفر در ملاء عام اعدام شد. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۰۵ نفر از ایشان مرد و ۸ تن زن بوده اند. همچنین ۲ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
بر اساس این گزارش ۸۰٪ اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ۵٪ به اتهام جرایم جنسی، ۹٪ به اتهام مواد مخدر، ۴٪ به اتهام محاربه، ۱٪ به اتهام سرقت مسلحانه و ۱٪ به اتهام شرب خمر در ایران اعدام شدند.

در این گزارش اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به قتل با۸۰٪ در صدر و مواد مخدر با ۹٪ در رده بعدی قرار دارد.

در این گزارش اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۱۹٪ در صدر و استان خراسان رضوی با ۱۲٪ در رده دوم قرار دارد.

در گزارش پیش رو همچنین اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس زندان رجایی شهر کرج و وکیل آباد مشهد در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.

بر اساس آمارهای موجود ۰.۴۲٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.

٪۳ از اعدام شدگان زن و ۸۷٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.

در این گزارش اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس ۷۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۹ ۴.۸٪ کاهش داشته است، همچنین صدور احکام اعدام با کاهش ۱۲٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام نیز ۹۲٪ کاهش داشته است.

حـقـوق فـرهـنـگـی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۲۱ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است که طی آن ۲۷ نفر بازداشت، برای ۴ نفر ۲۵۷ ماه حبس صادر شده است.از این میزان ۳ نفر به ۲۵۳ ماه حبس تعزیری و ۱ نفر به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند. همچنین ۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شد. ۲ مورد ابطال مجوز، ۱ مورد ممانعت از اجرای برنامه و سخنرانی و ۱ مورد ممنوع الکار در آمار قرار دارند.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۵۱٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

حـقـوق کـارگـری

در این رسته در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۳۱۸ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۳۰ تن بازداشت، ۴۵ فعال کارگری و یا کارگر به ۱۸۳ ماه حبس تعزیزی و ۴۲ نفر به ۳۱۰۸ ضربه شلاق محکوم و ۴۲ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.
در در سال ۲۰۲۰ میلادی گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۲۰۱۱ ماه کارگران، ۲۱۰۵ مورد اخــراج یا تعدیل، ۲۲۴۰ مورد بیکاری، ۱۸۰۴۹ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۳۰۸۲ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، همچنین ۱۱۹۵ تن در ســـوانح کاری کشته و ۳۲۵۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.
در سال ۲۰۲۰ دست کم ۴۷۳ تجمع کارگری و ۹۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل ۵۶٪ افزایش داشته است.

حـقـوق کـودکـان

در این رسته در سال ۲۰۲۰ میلادی از مجموع ۱۷۶ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد به دلیل مسکوت گذاشتن اخبار کودکان توسط خانواده یا نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۲۲۰۵ مورد کودک آزاری و ۹ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۹ مورد قتل کودکان، ۲مورد خودسوزی، ۹۴ مورد خودکشی کودکان، بیش از ۱ میلیون کودک محروم از تحصیل را در برگرفته است. عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی،ازدواج‌های زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… در خوزستان سبب شده تا این استان در بین ۳۱ استان کشور، بالاترین نرخ بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دهد.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت مورد اشاره دست کم ۲ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
همچنین ۳ نوجوان مجموعا به ۲۶۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما دست کم ۱۹ کودک و ۱ فعال حقوق کودک بازداشت شده اند.

زنـان

در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۱ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۵۷۲ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، ۱۳ مورد قتل ناموسی،۶ مورد خودسوزی، ۴ مورد اسیدپاشی و ۱ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۵ تن از زنان به دلایل مربوط به حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۲ تن از فعالان به ۱۸۰ ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.

زنـدانـیـان

در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۰، ۵۴۲ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۵۳ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۳۶۶ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۱۰۹ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۵۳۳ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۲۸۹ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۲۸ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۱۲۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۱۸ مورد شکنجه، ۲۵ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری،۱۷ مورد خودکشی زندانی، ۱۰ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۴۰ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۱۶۷۸ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۱۴۷ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.

خـشـونـت نـظـامـی

قتل شهروندان

این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۰ مجموعا ۲۰۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۷۴ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۳۶ کولبر، ۵ سوختبر و ۳۳ شهروند میشود. ۱۳۰ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۰۹ نفر کولبر، ۱۶ شهروند عادی و ۵ نفر سوخت بر هستند.
لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باخت.

قربانیان مین و انفجار

مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخلاف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مینها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۱۰ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۱۴ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.

صدور و اجرای احکام شلاق

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۰، دستکم حکم ۱۴ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۸۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. اجرای حکم سه تن از این افراد که شامل ۲۲۲ ضربه شلاق میشود، در ملاعام صورت گرفته است.
همچنین دستکم ۲۳۹۴۶ ضربه شلاق با حکم دستگاه قضایی ایران صادر شد.

مداخله در امور فردی شهروندان

در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۰۹ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند که این ارقام حاصل جمع بندی ۸ گزارش منابع رسمی است.
همچنین در سال ۲۰۲۰ دستکم ۱۸۰ گروه از شهروندان که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده، به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۲۴ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین آمار اعتراض شهروندی را به خود اختصاص دادند.
در مقایسه ماهانه خشونت نظامی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.

مـحـکـومـیـت هـا

در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۲۹۸۴۱ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۱۷۲۱ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۴۳۵۱ ماه حبس، اندیشه و بیان ۲۲۲۷۱ ماه حبس، اصناف ۵۵۴ ماه حبس، کارگری ۱۸۳ ماه حبس، حوزه فرهنگی ۲۵۷ ماه حبس، کودکان ۲۶۴ ماه حبس، حوزه زنان ۱۸۰ ماه حبس و دانشجویان ۶۰ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود. )

هم چنین این شهروندان به صد و نود و چهار میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون ریـال جریمه نقدی و ۹۱۸۲ ضربه شلاق محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۰ محکومیت فعالین و شهروندان ۳۵٪ افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش ۲۸.۹٪، اقلیت های قومی کاهش ۳۵٪،در حوزه اندیشه و بیان افزایش ۵۲.۹٪، اصناف افزایش ۸۹٪، ، حوزه فرهنگی افزایش ۳۸٪، کارگری کاهش ۷۳٪، حوزه زنان کاهش ۸۰٪ و حوزه دانشجویان کاهش ۸۹٪ وجود داشته است.

بـازداشـت هـا

در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۴۲۶ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
در این رابطه، اصناف ۴۷ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۲۸۶ مورد، اقلیت مذهبی ۷۷ مورد، اندیشه و بیان ۹۲۸ مورد، حوزه کودکان ۲۰ مورد، دانشجویان ۶ مورد، حوزه فرهنگی ۲۷ مورد و کارگران ۳۰ مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر ۵ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مور پیگرد قضایی قرار گرفتند که از میان آنها ۳ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و ۲ تن به علت فعالیت ورزشی بازداشت شده اند.

در سال ۲۰۲۰ بازداشت فعالین و شهروندان ۸۴ ٪ کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی کاهش ۱۶.۶٪، حوزه فرهنگی افزایش ۵۱٪، حوزه مذهبی کاهش ۴۲٪، حوزه صنفی کاهش ۳۱٪، دانشجویان کاهش ۹۴٪، کارگری افزایش ۵۶٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۸۸.۸٪ کاهش در سال ۲۰۲۰ مستند شده.

 

 نسخه کامل گزارش را از اینجا دانلود کنید 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

واحد آمار، نشر و آثار

دسامبر ۲۰۲۰


بازداشت ١٥ دختر و پسر در يك مهمانى خصوصى در رودهن

 دی ۹, ۱۳۹۹ 

بازداشت ۱۵ دختر و پسر در یک مهمانی خصوصی در رودهن

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۸ دی، رئیس حوزه قضایی شهر رودهن از بازداشت ۱۵ دختر و پسر در یک مهمانی خصوصی در یکی از ویلاهای این شهر خبر داد. به گفته او ویلای مذکور نیز پلمب شده است. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، روز دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹، طبق اعلام رئیس حوزه قضایی شهر رودهن، ۱۵ دختر و پسر در یک مهمانی خصوصی دستگیر شدند.

زیداله خدایاری اظهار کرد: “پس از اطلاع از برگزاری یک پارتی مختلط شبانه در یکی از ویلاهای حاشیه شهر رودهن، بلافاصله نیروهای نظامی و انتظامی به محل اعزام شدند و ۱۵ نفر دختر و پسری که از نقاط مختلف تهران در این ویلا تجمع و اقدام به برپایی پارتی کرده بودند، دستگیر و بازداشت شدند”.

وی مدعی شد: “مقادیری مشروبات الکلی از این افراد کشف و ضبط شد و ویلای مزبور نیز پلمب شد”.

فريده ويسى و سيروس عباسى دو فعال مدنى كرد محاكمه شدند

 

فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی کُرد محاکمه شدند

فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی کُرد اهل دهگلان در پی ممانعت از حضور در دادگاه بازداشت و در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی کُرد پس از ممانعت از حضور در جلسه دادگاهی با صدور حکم جلب بازداشت و توسط شعبه‌ اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی محاکمه شدند.

این دو فعال مدنی کُرد جهت حضور در جلسه دادگاهی بازداشت و پس از برگزاری جلسه آزاد شده اند.

بر اساس گزارش دریافتی، اتهام انتسابی علیه این در فعال مدنی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.

عصر روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، سیروس عباسی به همراه برادرش، آزاد عباسی و همسرش فریده ویسی در محل کار خود موسسه آموزشی زانست، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸، آزاد عباسی، که پیش‌تر همراه برادرش و خانم ویسی بازداشت شده‌بود پس از پایان دوران بازجویی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

همچنین روز یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸، فریده ویسی فعال مدنی اهل دهگلان که از روز ۱۹ اسفندماه سال جاری در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج دست به اعتصاب غذا زده بود، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از این زندان آزاد شد.

سیروس عباسی پیش تر نیز  در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸، به دلیل حمایتش از درخواست چهارده فعال مدنی جهت استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی  و همچنین برگزاری رفراندوم آزاد، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و روز دوشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان قروه آزاد شده بود.

آقای عباسی در این پرونده از سوی شعبه اول دادیار عمومی و انقلاب دهگلان به ریاست امید مرادی از بابت «تشویش اذهان عمومی» تفهمیم اتهام شده بود.

۱۳۹۹ دی ۸, دوشنبه

تداوم بازداشت نازنين محمدنژاد در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

 دی ۸, ۱۳۹۹ 

تداوم بازداشت نازنین محمدنژاد در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

خبرگزاری هرانا – نازنین محمدنژاد، دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال دانشجویی سابق دانشگاه تهران با گذشت ۲۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود. خانم محمدنژاد سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. وی از زمان دستگیری تاکنون تنها ۲ بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال دانشجویی سابق دانشگاه تهران با گذشت ۲۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانم محمدنژاد از زمان بازداشت تاکنون تنها ۲ بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. در آخرین مورد وی روز گذشته یکشنبه ۷ دیماه طی یک تماس تلفنی کوتاه از وضعیت خود به خانواده‌اش خبر داده است.

 پیشتر خانواده این فعال دانشجویی با بازپرس پرونده او در دادسرای اوین ملاقات داشتند و به آنان گفته شده که قرار بازداشت ۱ ماهه برای دخترشان صادر شده است.

خانم محمدنژاد سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در جریان بازداشت خانم محمدنژاد شماری از وسایل شخصی وی ازجمله، تلفن همراه، لپ‌تاپ و کتاب‌های ایشان توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

نازنین محمدنژاد، دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال دانشجویی سابق دانشگاه تهران است.

بندرعباس:صدور احكام زندان براى ١٤ شهروند بهايى

 

بندرعباس: صدور احکام زندان برای ۱۴ شهروند بهایی

هشت شهروند بهایی طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب بندعباس به احکام زندان محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه انقلاب بندرعباس، ۸ شهروند بهایی را در دادگاهی ناعادلانه مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم کرده است.

پیشتر برای این هشت شهروند بهایی در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ پرونده‌ای با عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۳ بازپرسی بندرعباس به ریاست بازپرس رحیمی باز شده بود. این افراد پس از تغییر بازپرس پرونده، بدون تفهیم اتهام جدید از سوی شعبه ۲دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی علی بلادر مجموعا به ۱۴ سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» محکوم شده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع به صدای آمریکا،‌ «در حکم صادره که روز چهارشنبه ۳ دی ماه به این شهروندان ابلاغ شده است، شش نفر از آنها به نام‌های مارال راستی، آرش راسخی، مهناز جان‌نثار، نسیم قنواتیان، امید افاقی، و مهرالله افشار به ۲ سال زندان و دو شهروند دیگر به نام‌های ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری به یک سال زندان محکوم شده‌اند.»

همچنین هر یک از این شهروندان بهایی به عنوان مجازات تکمیلی از سوی دادگاه انقلاب به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین محرومیت از مشارکت در جلسات ضیافت و گردهمائی بهاییان و همچنین الزام به گذراندن ۵ دوره جلسه مشاوره «در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس» نیز محکوم شدند.


گزارشى از آخرين وضعيت نازنين زاغرى شهروند دوتابعيتى

 

گزارشی از آخرین وضعیت نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی

وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که از نازنین زاغری حمایت کنسولی نمی‌کند، این موضوع در پاسخ به وکلای خانم زاغری مطرح شده که خواستار توضیحاتی درباره تعهدات دولت شده بودند.

دولت بریتانیا تصریح کرده که شهروندان دستگیرشده در خارج از کشور حق دریافت هیچ کمک یا حمایت دولتی ندارند، حتی اگر شکنجه شوند یا به عنوان ابزار فشاری دیپلماتیک علیه کشورشان زندانی شوند.

وبسایت ایندیپندنت فارسی به نقل از نیویورک تایمز گزارش داده، این موضوع در نامه وزارت امورخارجه بریتانیا به وکلای «نازنین زاغری رتکلیف» به صراحت عنوان شده است. این نامه در پاسخ به درخواست وکلای خانم زاغری درباره تعهدات دولت درباره او نوشته شده است.

پیشتر نازنین زاغری، شهروند ایرانی – انگلیسی روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد.

روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، این شهروند دو تابعیتی به همراه حجت کرمانی، وکیل مدافعش دفاعیات خود را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی به دادگاه ارائه داده و نهایتاً ادامه رسیدگی به جلسه آتی موکول شد.

این جلسه دادگاهی در حالی برگزار شد که روز جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی – انگلیسی اعلام کرده بود که با توجه به بخشنامه عفو تخفیف در مجازات محکومان امنیتی و سیاسی، احتمال عفو و آزادی مشروط موکلش دور از ذهن نیست.

در واپسین اظهارنظرهای محمود بهزادی راد، وکیل دادگستری در خصوص وضعیت پرونده نازنین زاغری گفته بود:«با توجه به دستورالعملی که از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، کسانی که ۵ سال محکومیت داشته باشند و ۱ سوم مجموع این محکومیت را گذرانده باشند، عفو شامل حالشان خواهد شد و ما امیدواریم که این دستورالعمل شامل حال نازنین زاغری بشود.»

حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری در خصوص چگونگی برگزاری جلسه دادگاه روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، در گفتگو با امتداد گفته است: «بر اساس کیفر خواست صادره در ۱۳۹۶/۷/۱۹، نازنین زاغری متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی است. در این جلسه، در ابتدا کیفر خواست صادره توسط نماینده دادستان قرائت گردید و سپس دفاعیات خانم زاغری درخصوص اتهام مذکور از سوی دادگاه گرفته شد. با اخذ دفاعیات نازنین زاغری درخصوص اتهام وارده و دفاع وی مبنی بر اینکه پیش از این و‌ در پرونده قبلی به این اتهام رسیدگی شده است، سوال و جواب درخصوص اتهام وارده از ایشان صورت پذیرفت و نهایتاً ادامه رسیدگی به جلسه آتی موکول شد. زمان جلسه بعدی رسیدگی، متعاقباً از سوی دادگاه تعیین و به متهم و وکیل ابلاغ خواهد شد.»

نازنین زاغری در ایام حصر خانگی بسر می‌برد، این زندانی سیاسی در ۲۷ اسفندماه سال گذشته هم‌زمان با افزایش بحران کرونا در زندان‌ها، با پابند به مرخصی اعزام شده بود.

خانم زاغری در این دوران اجاره ندارد بیش از سیصد متر از محل سکونتش فاصله بگیرد.

خانم زاغری روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۳۹۹، به دادستانی تهران اطلاع داده بود که شماری از اعضای سپاه پاسداران به منزل والدین او وارد شده‌اند و او را متهم کرده‌اند که فاصله سیصد متری از منزل را رعایت نکرده است.

این اقدام سپاه پاسداران بدون اطلاع مراجع قضایی صورت گرفته و خانم زاغری در یک تماس تلفنی به دادستانی تهران اعلام کرده است که تنها مسئولان زندان اوین حق رسیدگی به این اتهام را دارند که او محدوده سیصد متری را ترک کرده یا نکرده. در این تماس تلفنی خانم زاغری از امین وزیری، مقام دادستانی که مسئول ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان است درخواست کرده تا «شهامت» داشته باشد و مستقیماً با خود او صحبت کند و نه آنکه خود را پشت سپاه پاسداران مخفی کند.
دادستانی در پاسخ به زاغری گفته است به زودی در ملاقات حضوری درباره این موضوع با او گفت‌وگو می‌کند. زاغری هم اعلام کرد که وکیل او می‌بایست در این ملاقات حضور داشته باشد.

دادستانی احتمال داده که به سبب یک مشکل فنی در پابند کژتابی‌هایی پیش آمده باشد. خانواده زاغری اما از توضیحات دادستان قانع نشدند.

شکایت زاغری از سپاه پاسداران از مجراهای دیپلماتیک به وزارت خارجه بریتانیا ابلاغ شده است.

«نازنین زاغری» تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به عنوان “یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام” انجام داده بود، یاد کرد و مدعی شد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»

پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

۲۵ مهر سال ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی در خصوص «نازنین زاغری» گفت: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل‌ مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.

جعفری دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.
خرداد سال گذشته، مسئولان قضایی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر دادند.

برخی معتقدند که جمهوری اسلامی از بازداشت دوتابعیتی‌ها هدفی دارد و از آن‌ها به نوعی به عنوان گروگان برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند.

در سال‌های کنونی شهروندان دوتابعیتی دیگری هم‌چون، عباس عدالت، ارس امیری، سیامک نمازی، نازنین زاغری، احمدرضا جلالی، امید کوکبی، کمال فروغی و حمید بابایی بازداشت شده و با اتهام‌هایی نظیر جاسوسی به احکام زندان مواجه شده‌اند. در تازه‌ترین مورد می‌توان به بازداشت فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی-فرانسوی در تهران اشاره کرد که مدتی پس از بازگشت به ایران، در روز ۱۷ خردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.

۱۳۹۹ دی ۷, یکشنبه

الهه موسوى به دادسراى انقلاب تهران احضار شد

 دی ۷, ۱۳۹۹ 

الهه موسوی به دادسرای انقلاب تهران احضار شد

خبر گزاری هرانا – روز یکشنبه ۷ دی، الهه موسوی خبرنگار حوزه محیط زیست، به دنبال شکایت اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد. در این احضاریه از خانم موسوی خواسته شده که ظرف مدت پنج روز جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه در این دادگاه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، الهه موسوی، خبرنگار حوزه محیط زیست، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

در این احضاریه که توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و امروز یکشنبه ۷ دی ۹۹، از طریق سامانه ثنا به وی ابلاغ شده، از خانم موسوی خواسته شده که ظرف مدت پنج روز جهت رسیدگی به اتهامات انتسابی در این شعبه حاضر شود.

این پرونده با شکایت اداره کل منابع طبیعی استان گلستان علیه وی گشوده شده و اتهامات مطروحه علیه خانم موسوی “نشر اکاذیب”، “افترا” و “توهین به اشخاص عادی” عنوان شده است.

گفته می‌شود در این پرونده به مطالبی که خانم  موسوی در خصوص آلودگی «رادیوم و باریوم» کارخانه «کانسارخزر»، در فضای مجازی منتشر کرده استناد شده است.

بر اساس این گزارش، خانم موسوی بارها به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه محیط زیست، به ویژه در زمینه بهره‌برداری از جنگل‌های منطقه و فعالیت‌های ضد محیط زیستی در استان‌های شمالی، توسط  مقام‌های استان گلستان دادگاهی شده است.

الهه موسوی سابقه سردبیری نشریات محلی گلستان از جمله «سلیم» و همکاری با نشریات و وبسایت‌های کشوری از جمله «اسکان‌نیوز» را در کارنامه خود دارد.

دادستانى تهران به حكم پريسا رفيعى اعتراض كرد

 

دادستانی تهران به حکم پریسا رفیعی اعتراض کرد

دادستانی تهران برای صدور حکم برائت پرونده پریسا رفیعی، دانشجوی زندانی اعتراض کرده است.

این خبر را سلطانعلی رفیعی، پدر پریسا رفیعی دانشجوی زندانی در صفحه توییتر خود تایید کرده و نوشته، روز شنبه با مراجعه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران متوجه شد حکم تبرئه این دانشجوی زندانی در یک پرونده با اعتراض دادستان تهران مواجه شده و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.

حکم تبرئه رفیعی که اکنون به خاطر محکومیت در پرونده اعتراضات صنفی زندانی است، مربوط به پرونده دیگری علیه اوست که پس از نامه سرگشاده‌اش درباره شرایط ناگوار دوران بازداشت تشکیل شد.

رفیعی ۲۳ ساله در نامه‌ای که سال گذشته از اتفاقات دوران بازداشت خود منتشر کرد، نوشت ضابطان امنیتی،‌ وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران،‌ به صورت «غیرانسانی و خشونت‌آمیز» بر زندانیان، به‌خصوص زندانیان زن،‌ اعمال فشار می‌کنند.

او در این زمینه به «بازی‌های روانی»،‌ «بازداشت در سلول انفرادی بی‌نام‌ و نشان»،‌ «بی‌خبری از دنیای بیرون»،‌ «شکنجه‌های روحی» و همچنین گرفتن «تست بکارت اجباری» در دوران بازداشت اشاره کرده بود.

پس از انتشار این نامه، مصطفی نیلی، وکیل او، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور به وب‌سایت خبری «رویداد ۲۴» گفت در پرونده جدیدی که برای این دانشجوی زندانی تشکیل شده اتهام «تبلیغ علیه نظام» مطرح شده است.

رفیعی دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران، در اسفندماه سال ۱۳۹۶ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۲۳ روز با قرار وثیقه آزاد شد.

او در ارتباط با اعتراضات صنفی دانشگاه ابتدا به هفت سال زندان محکوم شد و این حکم بعدا به یک سال کاهش پیدا کرد.

رفیعی تیرماه امسال برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

بيش از ١٠ روز بى خبرى از وضعيت افسانه عظيم زاده

 

بیش از ۱۰ روز بی‌خبری، گزارشی از آخرین وضعیت افسانه عظیم زاده، کنشگر حقوق کودک

افسانه عظیم زاده، کنشگر حقوق کودک و زنان که دوشنبه هفته گذشته بازداشت شده بود، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی در بازداشت بسر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، افسانه عظیم زاده عصر دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، کنشگر حقوق کودک و حقوق زنان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

از زمان بازداشت خانم عظیم زاده تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست و ادامه بلاتکلیفی و بازداشت او موجی از نگرانی های کنشگران مدنی را به همراه داشته است.

او تنها یکبار در طی این مدت توانسته به صورت تماس تلفنی کوتاه یک دقیقه ای با خانواده خود دیدار و کند که در زندان بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

افسانه عظیم زاده از اقوام جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج، متولد سال ۱۳۶۲ و ساکن تهران است.

گفته می‌شود این بازداشت در منزل پدری وی صورت گرفته و هردو منزل شخصی خود و پدری وی تفتیش و برخی لوازم شخصی او توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

هنوز از دلایل بازداشت و اتهام های انتسابی علیه این کنشگر مدنی اطلاعی در دست نیست.

افسانه عظیم زاده، پیشتر نیز سابقه بازداشت در اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ به‌خاطر فعالیت‌های مدنی خود در جریان برگزاری مراسم روزجهانی کارگر را در کارنامه‌اش دارد.

۱۳۹۹ دی ۶, شنبه

پس از صدور حكم تبرئه؛بل اعتراض دادستان پرونده جديد پريسا رفيعى به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد

 دی ۶, ۱۳۹۹ 

پس از صدور حکم تبرئه؛ با اعتراض دادستان پرونده جدید پریسا رفیعی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد

خبرگزاری هرانا – پرونده جدید پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین پس از تبرئه در مرحله بدوی با اعتراض دادستان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. جلسه رسیدگی به اتهامات خانم رفیعی پیشتر در تاریخ ۲۰ مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. این پرونده به دلیل نامه‌ای که پریسا رفیعی اردیبهشت‌ماه ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، برای وی ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده جدید پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین پس از تبرئه در مرحله بدوی با اعتراض دادستان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

سلطانعلی رفیعی، پدر پریسا رفیعی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود خبر داد که مصطفی نیلی، وکیل مدافع خانم رفیعی صبح امروز پس از حضور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از صدور حکم تبرئه برای موکل خود و اعتراض دادستان به رای صادره مطلع شده است. به این ترتیب پرونده پریسا رفیعی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات خانم رفیعی پیشتر در تاریخ ۲۰ مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. خانم رفیعی پیشتر در تاریخ ۵ مهرماه امسال به صورت شفاهی به این شعبه دادگاه احضار شد که به دلیل عدم دریافت ابلاغیه از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

آخرین جلسه بازپرسی پریسا رفیعی در این پرونده، در تاریخ  ۱۵ شهریور امسال بدون حضور وکیل مدافع وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد، در جریان این جلسه خانم رفیعی در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ارائه آخرین دفاع از خود پرداخت و قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای وی صادر شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهام خانم رفیعی در تاریخ ۲۹ مرداد در همین شعبه برگزار شد. احضار خانم رفیعی بدون صدور ابلاغیه قبلی صورت گرفته بود.

اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دلیل انتشار نامه‌ای است که خانم رفیعی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، وارد شده است.

پریسا رفیعی در تاریخ ۶ اسفند ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۲۳ روز با قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. خانم رفیعی مدتی بعد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعا به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شد. حکم صادره در آبان ۹۸ عینا به تائید دیوان عالی کشور نیز رسید و در آذرماه همان سال در پی شمول عفو موردی، به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم رفیعی نهایتا در تاریخ ۱۷ تیر ۹۹ در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.