۱۷ اکتبر برابر با ۲۵ مهر روز جهانی ریشه کنی فقر.

روز جهانی ریشه کنی فقر

در سال ۱۹۹۲ میلادی از سوی سازمان ملل متحد، روز ۱۷ اکتبر برابر با ۲۵ مهر، به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام‌گذاری شد.

سابقه برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر به سال ۱۹۸۷ (برابر با ۱۳۶۶) و گردهمایی حدود ۱۰۰ هزار نفر در میدان تروکادرو، پاریس، باز می‌گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بوده است.

براساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد است.

گردهمایی سال ۱۹۸۷ به یاد قربانیان فقر، گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب صورت گرفت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای در سال ۱۹۹۳ روز ۱۷ اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر به رسمیت شناخت و برگزاری آن را به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد.

کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها

که براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است
این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.
دولتهای طرف قرارداد،
با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی و رعایت این حقوق و آزادیها برای همه انسانها، براساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین،
با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که:

از اعتصاب کنندگان حمایت کنیم ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

حق زن در طلاق

مواد قانونی ناظر بر طلاق و چگونگی اجرای آن توسط دادگاه های خانواده در ایران. توضیح خواهم داد که در قوانین امروز ایران زن و مرد در امر طلاق دارای حقوق برابر نسیتند. شوهربدون ارایه مدرک و دلیل هر وقت بخواهد می تواند، زن خود را طلاق بدهد.، البته به شرط پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه سه ماه و ده روز. 

تبعیض جنسیتی در قانون مجازات اسلامی

مهم ترین تبعیضاتی که در حقوق کیفری ایران علیه زنان اعمال شده را بررسی می کنیم. اولین مسئله ای که بسیار مورد توجه می باشد، سن مسولیت کیفری می باشد. هرچند به طور کلا سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران حتی برای پسران نیز بسیار کم است (پانزده سال تمام قمری) اما سنی که برای دختران در نظر گرفته شده (نه سال تمام قمری) آنقدر پایین است که هیچ گونه شکی در ناعادلانه بودن قانون مربوطه باقی نمی گذارد. مسئله دیگر مورد بحث، تفاوت دیه زن و مرد می باشد. 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ زن‌، پکن‌ (سپتامبر ۱۹۹۵ )

1. ما دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در چهارمین‌ کنفرانس‌ جهانی‌ درباره‌ زنان‌،
2. که‌ در اینجا، در پکن‌، در پنجاهمین‌ سال‌ تأسیس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ایم‌،
3. عزم‌ جزم‌ کرده‌ایم‌ تا اهداف‌ برابری‌، توسعه‌ و صلح‌ برای‌ عموم‌ زنان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ سود کل‌ بشریت‌ پیش‌ بریم‌، 

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲

اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :

فرزندخواندگی

این تحقیق، ابتدا به تعریف فرزندخواندگی می پردازد سپس قوانین و مقررات ایران را در دو بخش قبل و بعد از انقلاب تحلیل و آن ها را از جهت مزایا و معایب با یکدیگر مقایسه می کند. همچنین مشکلات و چالش های قانون جدید را بیان و به ارائۀ راهکار می پردازد. بخش آخر قوانین و مقررات بین المللی در مورد فرزندخواندگی را مرور می کند. در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.   

تعریف فرزند خواندگی

فرزندخواندگی یا تبنّی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند. به عبارت دیگر، فرزندخواندگی عبارت از یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی به وجود می‌‏آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند. بر اساس فقه اسلامی فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به تبع آن قانون مدنی ایران نیز در این باره حکمی ندارد. در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه به آن اشاره شده است.

قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران

مقدّمه

هر انسانی برای احقاق حق خود نیاز به آگاهی دارد ، شناخت و آگاهی به قانون اساسی هر کشور برای زیستنن ضروری است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

مشارکت فعال زنان،

 در تکاپوی جامعه مسأله ای است که از دیرباز با موانع و مشکلات فراوانی روبه رو بوده است. به طوری که این موانع در قالبهای مختلف اجتماعی، مذهبی و ... جلوه نموده و از زنان، موجودی ثانویی ساخته است و از تکاپوی اجتماع به زاویه و کنج خانه ها محبوس ساخته تا روزگار ما که زنان به خاطر دور ماندن و جدا شدن از فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، دچار رکود فکری گردیدند؛ چندان که اگر حتی جامعه نیز اجازه دهد، به طور فعال در مسائل اجتماعی نمی توانند شرکت نمایند. البته باید اذعان داشت که قصد نداریم در این مقاله به زن به صورت فردی اصالت ببخشیم. آن طوری که جامعه غربی زن را از چارچوب خانه، به کارخانه و خیابان کشید و به بهانه استقلال و تشخّص، به منجلاب تمایز و انفکاک از خانه کشاند. بلکه اصالت بخشیدن به زن در مقامی که باید باشد و به عنوان یک عضو اصلی از نهاد خانواده. چرا که زن نقش بزرگی در 

اجتماع دارد و مظهر تحقق بخشیدن به آرمان بشر است و به قول امام(ره) «از دامن زن مرد به معراج می رود».

حق آزادی حرکت

 آزادی حرکت یکی از حقوق بنیادین انسان می باشد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده است. بر اساس این حق، همه انسان ها باید این آزادی را داشته باشند که به هر مکانی رفته، آنجا اقامت کنند و مشغول به کار شوند. البته ذکر این نکته لازم است که جابه جایی افراد از کشوری به کشور دیگر با حاکمیت کشورها تداخل می کند که بر طبق آن، اسناد بین المللی به دولت ها اجازه می دهند برای اعمال حاکمیت خویش، قوانینی را در این زمینه وضع کنند که مسلما در آزادی افراد محدودیت هایی را ایجاد می کند. اما خارج از این مسئله، در موارد دیگر، دولت ها نمی توانند محدودیتی برای افراد ایجاد کنند و به طور مثال در رفت و آمدهایشان از شهری به شهر دیگر – غیر از تدابیر خاص برای مجرمین- محدودیت ایجاد کنند.

در این جلسه علاوه بر بررسی حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی، نگاهی می اندازیم به حق آزادی حرکت در قوانین ایران. مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه در نظام حقوقی ایران مطرح می گردد عبارتند از: حق آزادی سفر (خروج از کشور) و حق آزادی تعیین محل سکنا.

۱.     حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی
حق آزادی حرکت بدین معنا می‌باشد که هر انسانی‌ این اختیار را باید داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل کار، زندگی و سفر خویش تصمیم گیری نماید. در اینجا سفر در معنای عام خود به کار می‌رود به طوری که هرگونه رفت و آمدی را شامل می‌شود. به سخن دیگر هیچ کس نمی‌تواند مانعی بر سر راه رفت و آمد انسانی دیگر از خانه‌ای، شهری و یا کشوری به مکانی دیگر ایجاد نماید. آزادی حرکت مستلزم آن است که انسان در هر زمان بتواند از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفته، در نقطه مورد نظر خود اقامت کرده، کار کند و این آزادی را داشته باشد که پس از خروج از کشور خود، در هر زمان که بخواهد به آنجا برگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی حرکت یکی از حقوق اولیه انسانی می‌باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.» طبق بند ۲ ماده فوق نیز «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند» و طبق بند ۴ «هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.»
علاوه بر اسناد مذکور که حق آزادی حرکت را به طور عام برای همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری هم هستند که در شناسایی حقوق اولیه انسانی گروه هایی- بنا بر آسیب پذیر بودن آن ها- این حق را به طور خاص و جداگانه مورد تاکید قرار می‌دهند. از جمله این اسناد عبارتند از کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ماده ۵)،
کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۱۰)، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (ماده ۱۵) و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (ماده ۳۹).
یکی از مسائلی که در رابطه با حق آزادی حرکت (در قلمرو یک کشور) مطرح می‌گردد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده، تابعیت می‌باشد. تابعیت حق مسلم تمامی انسان‌ها می‌باشد تا بدین وسیله بتوانند موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرند. با توجه به گسترده بودن بحث تابعیت، تنها آن قسمت از حق مزبور که با حق آزادی حرکت پیوند می‌خورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در رابطه حق آزادی حرکت و حق تابعیت می‌توان گفت که خروج افراد از کشور متبوع خود نباید تاثیری در تابعیت آن‌ها داشته باشد به طوری که در هر زمان بتوانند آزادانه به کشور خود بازگردند.
طبق بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد.» بند ۲ ماده مزبور نیز مقرر می‌دارد «هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان نیز مقرر می‌دارد «دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولت‌ها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.»
در پایان باید متذکر شد که از آنجا که برخی مصادیق حق آزادی حرکت با حق حاکمیت دولت‌ها برخورد می‌کند، اسناد بین المللی نیز محدودیت‌هایی را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که این محدودیت به طور عام بوده نه ناظر بر قشری خاص و به طور مثال جنسیت نمی‌تواند عاملی برای این محدودیت باشد. همچنین محدودیت‌های پذیرفته شده تنها تا جایی پیش می‌رود که حق آزادی حرکت به حق حاکمیت دول خدشه‌ای وارد نسازد تا دولت‌ها بتوانند از طریق قانونمند نمودن نظام اقامت و تابعیت، اقتدار خویش را در قلمرو کشور خود حفظ کنند. همچنان که بند ۳ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ادامه شناسایی حق آزادی حرکت مقرر می‌دارد «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.»
۲.     حق آزادی حرکت در قوانین ایران
برای بررسی موضع قوانین ایران نسبت به حق آزادی حرکت، می‌بایست با جایگاه حقوقی زن در رابطه با شوهر آشنا شد. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مهم‌ترین تکلیف مالی که در نتیجه ریاست مرد، برشوهر وارد می‌شود، الزام به پرداخت نفقه می‌باشد. طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است.» این تکلیف مالی شوهر به عنوان حق برای زن قلمداد می‌گردد اما برخورداری از این حق مستلزم شرطی می‌باشد که پایه حقوق و آزادی‌های زن در روابط زناشویی است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» در واقع خصوصیت ریاست مرد بر خانواده همچون چتری است که بر تمامی روابط خانواده سایه افکنده و تمامی حقوق و تکالیف زوجین در پرتو آن معنا پیدا می‌کنند.‌‌ همان طور که دیدیم، نفقه حق مسلم زن می‌باشد اما برخورداری از آن تا زمانی خواهد بود که زن به جایگاه ریاستی مرد به طور کامل احترام گذارده و از تمام فرامین او اطاعت نماید. بنابراین ملاحظه می‌نمایید که حق مورد بحث ما در این قسمت-حق آزادی حرکت- به طور کامل تحت شعاع تمکین می‌باشد یعنی زن می‌بایست در تمامی امور فرمانبردار شوهر باشد درغیر این صورت از نفقه محروم خواهد شد. بنابراین شوهر می‌تواند تمامی فعالیت‌های زن از جمله رفت و آمدهای او-که مورد بحث این جلسه می‌باشد- را تحت کنترل قرار دهد.
در این نوشته، مباحث مربوط به حق آزادی حرکت در قوانین ایران را تحت دو عنوان حق آزادی سفر و حق آزادی تعیین محل سکنا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حق آزادی سفر
آنچه که در این بخش ابتدا به طور خاص مورد توجه می‌باشد، خروج زنان از کشور می‌باشد. مطابق ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:...
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»
ماده ۱۹ نیز مقرر می‌دارد «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»
قانون گذرنامه یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ زنان را نقض می‌نماید چرا که آنان کوچک‌ترین اختیاری برای خروج از کشور ندارند و حتی زمانی‌ که شوهر رضایت می‌دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف گشته و از خروج زن ممانعت به عمل آورد حتی در آخرین لحظه.
نکته‌ای که درخصوص بند ۳ ماده ۱۸ قابل تامل می‌باشد، این است که قانون گذار از عبارت «موارد اضطراری» استفاده نموده به طوری که در صورت مخالفت شوهر، زن می‌تواند به دادستان متوسل شود و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که موارد اضطراری چه مواردی را شامل می‌شود. هرچند اطلاق این بخش از ماده می‌تواند راه را برای اخذ اجازه باز گذارد اما از طرفی ابهام در «موارد اضطرار»، تشخیص آن را سلیقه‌ای می‌نماید.
نکته دیگر جالب توجه، نظریه شورای نگهبان راجع به بند ۳ ماده ۱۸ می‌باشد. طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳ «عطف به نامه شماره ۱۸۲۳۵/۱/۴/۴۳/۱۴۲۲۶، اطلاق ماده ۱۸ گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.» معنی نظریه فوق این است که زنانی که قصد حج تمتع دارند از شمول ماده ۱۸ مستثنی می‌باشند و نیازی به اخذ اجازه از شوهر یا دادستان نخواهند داشت.
در پایان درخصوص لغو ممنوع الخروجی زنان شوهردار (در مواردی که شوهر به زن اجازه خروج از کشور را نداده است) می‌بایست خاطرنشان نمود که اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه ازبین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج نموده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد.
نکته دیگر درخصوص حق آزادی سفر مسئله مربوط به تابعیت می‌باشد.‌‌ همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد طبق اسناد بین المللی افراد تابع یک کشور باید بتوانند آزادانه از کشور خود خارج شده و دوباره به کشور خود باز گردند و قطعا این امر باید مستلزم این باشد که از تابعیت خویش محروم نشده باشند چرا که این امر، بازگشت آنان را دچار مشکل خواهد کرد. ماده ماده ۹۸۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد «زن ایرانی که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهٔ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر‌گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامهٔ کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد...»
مسئله‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد این است که چرا تحصیل تابعیت شوهر، در تداخل با تابعیت ایرانی زن می‌باشد. فارغ از اینکه آیا در عمل این مقرره با تمام قید و بند‌هایش اجرا می‌گردد یا خیر، صرف وجود این ماده در تعارض با حق تابعیت و حق آزادی حرکت می‌باشد که برای سازگاری با مقررات بین المللی می‌بایست این بخش از ماده قانونی اصلاح گردد.
ب- حق آزادی تعیین محل سکنا
در تعریف اقامتگاه قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.» (ماده ۱۰۰۲) طبق قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهرداره‌مان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی ندارد وهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‌توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد». (ماده ۱۰۰۵) درنتیجهٔ ریاست مرد در خانواده طبق قانون مدنی، حق تعیین مسکن اساساً با مرد می‌باشد مگر اینکه این حق به زن داده شده باشد. طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می‌کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» در صورتی‌ که از سوی همسر این اختیار به زن داده نشده باشد و زن نیز در مورد محل سکنا با شوهر به توافق نرسد، ناشزه به حساب آمده و دیگر مستحق نفقه نمی‌باشد. تنها در صورتی‌ که خطر جدی زن را تهدید کند، می‌تواند محل مزبور را ترک کند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.» «در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». (ماده ۱۱۱۶)‌‌ همان طور که می‌بینیم از دیدگاه قانونگذار، خویشاوندان از زن صلاحیت بیشتر داشته و در یکی‌ از جزیی‌ترین مسائل مربوط به او، نزدیکان می‌بایست تصمیم‌گیری نمایند.
درخصوص ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که مطابق آن، زوجین می‌توانند شرط کنند اختیار تعیین مسکن با زن باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد که اگر طی توافق انجام گرفته در عقد ازدواج، به طور کلی این اختیار به زن داده شده باشد، آیا منظور تنها شهر محل اقامت می‌باشد یا زن می‌تواند منطقه خاصی از شهر را نیز انتخاب کند. طبق یکی از نظریات «اگر به صورت کلی نوشته شد حق تعیین مسکن یعنی شهر، اگر خانمی نظرش این است که مسکن مشخص در قسمت مشخصی از شهر مشخص را داشته باشد باید بنویسد حق تعیین و انتخاب مسکن در هر نقطه‌ای از شهر که دوست داشتم و اگر به این صراحت نیاید در عبارت کلی فقط زن حق انتخاب شهر محل سکونت را دارد.» اما در مقابل نظر دیگری نیز وجود دارد که منطقه و شهر را از شرط انتخاب مسکن استنباط می‌کنند. در خصوص رویه دادگاه‌ها یکی از وکلای دادگستری چنین می‌گوید «در صورت ذکر این عبارت در عقدنامه به صورت کلی یا درج شهر خاصی به عنوان محل سکونت، دادگاه براساس شا‌ن و جایگاه زن از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... اعلام نظر می‌کند.

کنوانسونها و معاهدات زیست محیطی

۱)این کنفرانس از پنجم تا شانزدهم ژوئن ۱۹۷۲ در شهر استکهلم پایتخت سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد.این کنفرانس در پایان اجلاس،مبادرت به انتشار یک بیانیه با اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی کرد که به عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی می شود.روز بازگشایی این کنفرانس(۵ ژوئن)به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین شده است.

کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن

با علم به اثر بالقوه زیان آور دگرگونی های لایه اوزون بر زندگی انسان و محیط زیست، با تذکار مقررات مربوط در اعلامیه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست انسان و به ویژه اصل ۲۱، که پیش بینی کرده است طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دولتها کاملاً حق دارند تا در چهارچوب مقررات محیط زیستی خود از منابع خود بهره برداری کنند، و نیز مسئولند تضمین کنند که فعالیتهای انجام شده در حیطه صلاحیت یا کنترل آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها نباشد.

آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ شماره ابلاغیه : ۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ تاریخ ابلاغیه : ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده

مجمع عمومی،با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق احتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین ا لمللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند،با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر اعتقـادی،مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه در امـور داخلـی کشورهای دیگر استفاده میشود .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت بزرگ آراء نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.

ایران تنها کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است!!!

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت بزرگ آراء نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. قطعنامه محکومیت ایران در این نشست با ۸۶ رای تصویب شد. این تعداد آرا یک رکورد محسوب می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۱ نوامبر) با رایی بی‌سابقه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. ۸۶ کشور به محکومیت جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند.

تاکنون این تعداد از نمایندگان در محکومیت ایران هم‌رای نبوده‌اند. سال گذشته ۸۰ نماینده به قطعنامه محکومیت ایران رای داده بودند.

تعداد نمایندگان کشورهایی که به محکومیت ایران رای مخالف دادند نیز از ۴۴ در سال ۲۰۱۰ به ۳۲ تقلیل یافته است. ۵۹ نماینده رای ممتنع دادند.

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲
۳۱/۱/۱۳۸۹ شماره۱۹۱۴۸/۴۲۴۶۶

پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی

ماده واحده – پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی که در (۱۶) ماده و سه ضمیمه در سال ۱۳۶۸‌در کویت تنظیم شده است، با قید شرط “‌حق جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد قراردادهای دوجانبه منطقه‌ای محفوظ است” تصویب می‌گردد و اجازه‌تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده می‌شود.‌[z]‌پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی‌دولتهای متعاهد: