۱۳۹۹ آبان ۱۰, شنبه

كنكور ٩٩؛ محروميت تعدادى از شهروندان بهايى از تحصيل

 آبان ۱۰, ۱۳۹۹ 

کنکور ۹۹؛ محرومیت تعدادی از شهروندان بهائی از تحصیل / سند

خبرگزاری هرانا – تعدادی از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله “نقص پرونده” و “تحقیقات در پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شده و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده و یا تحقیقات در پرونده روبه‌رو و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

اسامی ۸ تن از این شهروندان بهایی “شهراد محمدزاده، اهل تهران، متولد ۱۳۸۱ با رتبه ۶۵۳ در کنکور ریاضی، آرین دهقانی، متولد ۱۳۸۱ با رتبه ۲۰۰۰، ستاره ایزدی، اهل تهران با رتبه ۳۵۰۰، مرجان عباسپولی، اهل تهران شرکت کننده در کنکور ریاضی، آریا شیخ زاده، اهل تهران شرکت کننده در کنکور ریاضی، وحید صادقی، اهل تهران شرکت کننده در کنکور انسانی، پارسا سید احمد، متولد ۱۳۸۱ اهل کرج و ساینا شفیع زاده، متولد ۱۳۸۱” توسط هرانا احراز شده است.

این شهروندان تحت عناوین مختلفی از جمله “نقص پرونده” و “تحقیقات در پرونده” از تحصیل محروم شده‌اند. گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

در جریان کنکور سراسری سال گذشته نیز خبرگزاری هرانا، اسامی ۲۳ تن از شهروندان بهایی را که با این پیغام مواجه شده و از تحصیل در دانشگاه های کشور محروم شده بودند احراز و منتشر کرده بود.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

كايلى مور گيلبرن در بند ٢ الف سپاه

 

کایلی مور گیلبرت در بند ۲ الف سپاه در زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد

کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه استرالیایی-بریتانیایی، که دوران محکومیت حبس را در زندان قرچک ورامین پشت سر می گذاشت، به بند۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شده است.

کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی-بریتانیایی متخصص امور خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس که به اتهام «امنیتی و جاسوسی»  به ۱۰ سال حبس محکوم شده ، روز شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، از زندان قرچک ورامین به سلول انفرادی بند۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده و تحت بازجویی قرار دارد.

روزنامه گاردین به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت کایلی مورگیلبرت اعلام کرده که این زندانی به سلول انفرادی در بند۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شده است.

روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، وزارت خارجه استرالیا با انتشار بیانه ای از مقامات قضایی ایران خواسته بود در خصوص وضعیت این شهروند استرالیایی توضیحات لازم را ارائه بدهند.

استاد دانشگاه استرالیایی-بریتانیایی، که به اتهام «امنیتی و جاسوسی»  به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، روز شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹، از زندان قرچک ورامین به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.

وی در تابستان ۱۳۹۷، پس از شرکت در هفتمین کنفرانس «شیعه‌شناسی» به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم، به ایران سفر کرده و هنگام بازگشت در فرودگاه امام خمینی تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام «امنیتی و جاسوسی»  به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

وی در روز جمعه ۳ مردادماه ۱۳۹۹، از بازداشتگاه امنیتی زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

روزنامه گاردین روز دوشنبه ۳۰ دی ماه گذشته،  با انتشار گزارشی نوشت که «کایلی مور گیلبرت»، استاد دانشگاه استرالیایی که در ایران زندانی است، در نامه‌هایی اعلام کرده است سپاه پاسداران در ازای «کم شدن حکم زندانش» به او پیشنهاد «جاسوسی» داده بوده است.

بنابر گزارش  صدای آمریکا منتشر شده است، کایلی مور پشنهاد جاسوسی از سوی سپاه پاسداران را رد کرده و این موضوع را این نامه ها که به شکل «قاچاقی» از زندان اوین به بیرون آورده شده نشان می‌دهد.

در این نامه‌های دست نویس، که توسط روزنامه گاردین دیده شده است، خانم گیلبرت مدعی شده که «بازداشتش سیاسی شده» است. این روزنامه نوشت که او در بند دو الف در زندان اوین زیر نظر سپاه پاسداران زندانی است، و این شهروند استرالیایی گفته است سال گذشته دو حکم، یکی حکم ۱۳ ماه زندان و در پی آن احتمالا آزادی و دیگری حکم تایید ده سال زندان را به او نشان داده‌اند.

خانم گیلبرت در این نامه ها نوشته است که «پول کمی برای خرید مواد غذایی دارد ، از تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است ، و اینکه وضعیت جسمی و روحی او نامناسب است و این موضوع باعث شده تا بارها به بیمارستان منتقل شود.»

بنابر گزارش گاردین این استاد دانشگاه زندانی در ایران به «مسئول پرونده‌اش» نوشته است: «پیشنهاد شما برای کار برای بخش اطلاعات سپاه را قطعا رد می‌کنم…. من جاسوس نیستم، هرگز جاسوسی نکرده‌ام و علاقه‌ای هم ندارم برای سازمان اطلاعاتی هیچ کشوری کار کنم.»

همچنین در یکی از نامه‌ها که مربوط به تابستان گذشته است، خانم گلیبرت «التماس کرده است» تا مسئولان زندان او را از بند دو الف که زیر نظر سپاه است، به بند عمومی زنان انتقال دهند.

پیشتر نیز «کایلی مور گیلبرت»، در واکنش به تصمیم دادگاه مبنی بر رد فرجام‌خواهی او به حکم ۱۰ سال زندان، دست به اعتصاب غذا زده بود.

در زندان اوين تحت بازجويى قرار دارد

گزارشى از آخرين وضعيت فرانك جمشيدى،فعال محيط زيستى كرد

 

گزارشی از آخرین وضعیت فرانک جمشیدی،فعال محیط زیستی کُرد

قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیستی کُرد، از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای بار چهارم تمدید شده است.

بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، موسی شاه گلدی آقا باقر، با دستور اداره اطلاعات سنندج و تحت عنوان عدم تکمیل مراحل بازجویی، قرار بازداشت فرانک جمشیدی را روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، برای چهارمین بار متوالی تمدید کرد.

فرانک جمشیدی، فعال محیط زیستی کُرد محبوس در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج، در تمام طول بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و فقط دو بار توانسته با خانواده اش تماس تلفنی داشته باشد.

پیشتر نیز روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به ریاست قاضی شاه گلدی قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیستی کُرد را برای سومین بار متوالی تمدید کرده بود.

تمدید قرار بازداشت این فعال بازداشتی در حالی صورت گرفته که پیشتر به خانواده وی اعلام شده بود که در ۸ مهر قرار بازداشت او تبدیل به قرار وثیقه خواهد شد.

صبح روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، نیروهای اداره اطلاعات سنندج «فرانک جمشیدی»، عضو جمعیت سبز کردستان را در منزل شخصی‌اش بازداشت کردند.

به گفته نزدیکان خانم جمشیدی، ماموران لباس شخصی ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی او مثل کامپیوتر و گوش تلفن همراه را نیز با خود برده‌اند.

فرانک جمشیدی پیشتر در پاییز ۱۳۹۷ در جریان بازداشت گسترده و جمعی فعالان محیط زیست و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی چندین بار توسط نهادهای امنیتی احضار و در مورد فعالیت‌های خود و همسرش آرمین اسپرلوس که آن زمان در بازداشت بود، مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، بازداشت خانم جمشیدی در حالی صورت گرفت که روز گذشته افشین شیخ‌الاسلامی، فعال مدنی در سنندج هم توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده است؛ او از جمله فعالانی بود که پاییز سال ۱۳۹۷ به مدت یک ماه بازداشت شد.


۱۳۹۹ آبان ۸, پنجشنبه

سكينه پروانه از زندان اوين به زندان قوچان منتقل شد

 آبان ۸, ۱۳۹۹ 

سکینه پروانه از زندان اوین به زندان قوچان منتقل شد

خبرگزاری هرانا – سکینه پروانه، زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۵ سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، روز سه‌شنبه از زندان اوین به زندان قوچان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه، زندانی سیاسی از بند زنان زندان اوین به زندان قوچان اعزام شد.

سکینه پروانه در نیمه دوم سال ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تهران موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. خانم پروانه پس از چند روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس اوایل اسفند ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی فروردین امسال در پی شعارنویسی در زندان اوین همراه با توهین و ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و پس از ۲۵ روز به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. او اواسط تیرماه امسال از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقلشد.

خانم پروانه نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد. گفته می شود که پرونده دیگری نیز همچنان برای خانم پروانه مفتوح است.

سکینه پروانه پیشتر طی یادداشتی که توسط هرانا منتشر شد، روند بازداشت و آخرین وضعیت خود را شرح داد. خانم پروانه در بخشی از یادداشت خود گفته بود: «من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است.»

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ از کردهای کرمانج اهل استان خراسان رضوی است.

هرانا در تاریخ ۳۰ مهرماه نیز در گزارشی از انتقال یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج و انتقال سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی به زندان لاکان رشت خبر داد. روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه نیز نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانواده بهنام محجوبى در حمايت از اين زندانى اعلام اعتصاب غذا كردند

 

خانواده بهنام محجوبی در حمایت از این زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا کردند

خانواده بهنام محجوبی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حمایت از وی و در اعتراض به نحوه رفتار با این زندانی اعلام اعتصاب غذا کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امرروز پنج شنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی محبوس در زندان اوین با انتشار یادداشتی در اعتراض به نحوه رفتار با این زندانی سیاسی از اعتصاب غذای خانواده وی خبر داد.

صالحه حسینی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است:«من صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی به همراه مادر و خواهر بهنام (بتول حسینی و بهناز محجوبی) از امروز در حمایت به ظلمی که به همسرم شده است، اعلام اعتصاب غذا می‌کنیم.»

پیشتر صالحه حسینی با انتشار رشته توییتی در صفحه شخصی خود نامه اعتراضی را نوشته و از مقامات قضایی درخواست کرده بود تا هرچه سریع‌تر همسرش را از «امین آباد» خارج کنند.

بهنام محجوبی که از اواخر خردادماه امسال در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند در شرایط نامناسبی به سر می‌برد و تاکنون طی چند ماه گذشته حتی یکبار نیز موفق به دیدار با همسر و خانواده اش نشده است.

صاله حسینی، همسر بهنام محجوبی که در استان کرمان زندگی می‌کند با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کرده بود.

خانم حسینی در این نامه نوشته بود: «بهنام ۳۱ خرداد برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت… او پس از واقعه گلستان هفتم، بارها بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته بود. این‌بار او را در شرایطی به زندان بردند که بنا به توصیه پزشک معالجش و به همراه داشتن شهادت‌نامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد. بهنام به بیماری عصبی دچار است و دست و پاهایش از حس می‌روند.»

حسینی در ادامه این نامه نوشته است: «از آنجا که مقیم کرمان است به علت محدودیت های کرونا امکان ملاقات با آقای محجوبی را ندارد.»

صاله حسینی از بیماری همسرش در شرایط زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مسئولیت جان همسرش «بر عهده جمهوری اسلامی است».

«بر اساس شهادتنامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد و در حال حاضر نیز پزشک بهداری روزانه به او ۱۴ قرص آرام‌بخش قوی می‌دهد تا بخوابد.»

بهنام محجوبی از بیماری عصبی رنج می‌برد و دست و پاهایش بی‌حس می‌شوند اما مقام‌های زندان تهدید کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند این داروها خارج از زندان تهیه شود.

روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

بهنام محجوبی روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مرداد ماه سال گذشته، آقای محجوبی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی» به دو سال زندان  و از بابت مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم کرده بود.

آقای محجوبی، پس از واقعه «گلستان هفتم» در عوارضی اصفهان توسط نیرو‌های وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل و پس از گذشت چهل روز با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

فشارها به دراویش در حکومت ایران عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی‌ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضدصوفی در قم که این سلسله را به ضدشیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.

در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.


۱۳۹۹ آبان ۶, سه‌شنبه

انجمن اسلامى دانشجويان حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران خواهان شفاف سازى در خصوص ابهامات پرونده نويد افكارى شد

 آبان ۶, ۱۳۹۹ 

انجمن اسلامی دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خواهان شفاف سازی در خصوص ابهامات پرونده نوید افکاری شد

خبرگزاری هرانا – اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به ابهامات مطرح شده در پرونده نوید افکاری شدند. در این نامه با اشاره به مواد ۱۹۰ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی، اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۴۹ آیین نامه نحوه اجرای احکام و همچنین ماده ۴۳ آیین نامه اجرای احکام، به شبهات بسیاری پیرامون نقض قوانین از صدور حکم تا شیوه اجرای حکم اعدام نوید افکاری پرداخته شده است. در بخشی از این نامه با بیان اینکه پزشکی قانونی شکستگی استخوان دست نوید افکاری را تأیید کرده آمده است: “اقرار نوید افکاری زیر شکنجه بوده و طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، شکنجه در هر شکلی ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است و بی اعتباری اقرار تحت شکنجه در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و قانونگذار بیان داشته که دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جماران، اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به ابهامات مطرح شده در پرونده نوید افکاری شدند.

در ابتدای این نامه آمده است: “در تاریخ ۲۲ شهریور سال جاری نوید افکاری سنگری، کشتی گیر سابق تیم ملی نوجوانان و از معترضین بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه سال ۱۳۹۷ اعدام شد. اعدامی که شبهه های بسیاری پیرامون نقض قوانین از صدور حکم تا شیوه اجرای آن با خود به همراه داشت. شبهه هایی که در صورت اثبات، حکایت از نقض آشکار قوانین از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و موارد دیگر دارد”.

در ادامه این نامه به چند مورد از این تناقضات پرونده نوید افکاری با قوانین اشاره شده از جمله اینکه یکی از شهود شهادتش را پس گرفته اما «رجوع شهود از شهادت» در پرونده نوید افکاری مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. قانونگذار در مواد ۱۹۰ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی صراحتا رجوع شاهد از شهادتش را موجب بی اعتباری شهادت او دانسته و همچنین طبق ماده ۲۹ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و قصاص، رجوع شاهد از شهادت می تواند تقاضای اعاده دادرسی را در پی داشته باشد. نکته دیگر این است که شهادت چهار نفر دیگر که به صورت محضری شهادت داده اند در ساعت قتل، نوید و وحید در جاهای دیگری و در کنار آنها حضور داشته اند، کاملا نادیده گرفته شده است.

همچنین در این نامه با بیان اینکه پزشکی قانونی شکستگی استخوان دست نوید افکاری را تأیید کرده، ادعا شده که اقرار او زیر شکنجه بوده و طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، شکنجه در هر شکلی ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است.

به گفته این نامه، بی اعتباری اقرار تحت شکنجه در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و قانونگذار بیان داشته که دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

در بخش دیگری از این نامه از قوه قضائیه خواسته شده لوایح درخواست و اصرار اولیاء دم برای اعدام را منتشر کند تا برای عموم مردم شفاف سازی شود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص صورت جلسه اعدام نوید افکاری نیز چند سؤال و ابهام مطرح کرده اند از جمله اینکه چرا این صورت جلسه سربرگ ندارد؟ و چرا عنوان آن «صورت جلسه» مطلق است؟ در متن صورت جلسه نیز نوشته شده «حسب دستور دادیار محترم ناظر بر زندان به زندانی نوید افکاری فرزند حسین در خصوص اعطای ملاقات با خانواده اش به صورت حضوری یا تلفنی اعلام گردید». در حالی که ماده ۳۵ آیین نامه اجرای احکام صحبتی از قاضی ناظر نکرده است و قانونگذار گفته قاضی اجرای احکام باید مراتب را به محکوم بگوید.

در ادامه این نامه به مواردی که دادگستری فارس در اجرای این حکم مورد غفلت قرار داده اشاره شده از جمله اینکه طبق ماده ۴۳ آیین نامه اجرای احکام، قاضی اجرای احکام ۴۸ ساعت قبل از اجرای مجازات سالب حیات باید مراتب را به وکیل او اطلاع بدهد در صورتی که طبق گفته وکیل پرونده، وی از اجرای حکم بی اطلاع بوده است. مورد دیگر اینکه طبق همین ماده حضور اولیاء دم برای اجرای اعدام الزامی است اما آنها نیز از اجرای این حکم مطلع نبودند.

در بند پایانی این نامه نیز آمده است: “طبق ماده ۴۹ آیین نامه نحوه اجرای احکام، «پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد». در صورتی که جسد نوید افکاری به خانواده تحویل داده نشد”.

نوید افکاری سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریور در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. اعدام این شهروند علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی صورت گرفته است.

نوید افکاری و دو برادر دیگرش در تابستان ۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد همان سال بازداشت و توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکماتی جداگانه قرار گرفته و به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند. حکم اعدام نوید افکاری پیشتر به تائید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود.

خشونت خانگى؛ثبت ٣٦٢ مورد همسرآزارى در كهگيلويه و بوير احمد طى ٦ ماه نخست سال جارى

 آبان ۶, ۱۳۹۹ 

خشونت خانگی؛ ثبت ۳۶۲ مورد همسرآزاری در کهگیلویه و بویراحمد طی ۶ ماه نخست سال جاری

خبرگزاری هرانا – مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد از ثبت ۳۶۲ مورد همسرآزاری طی ۶ ماهه سال جاری در این استان خبر داد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۴۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد همسرآزاری در استان را طی ۶ ماهه سال جاری ۳۶۲ مورد عنوان کرد.

کامروز امینی مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: “در ۶ ماهه نخست امسال ۳۶۲ پرونده همسرآزاری در مراکز پزشکی قانونی این استان تشکیل شده که از این تعداد ۳۶۱ پرونده خانم ها و یک پرونده مربوط به آقایان بوده است”.

وی تصریح کرد: “مجموع همسرآزاری طی این مدت در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۴۲ درصد افزایش یافته است”.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: “طبق سالنامه آماری پزشکی قانونی کشور در سال ۹۸ استان در رابطه با همسرآزاری رتبه ۲۱ کشور را داشته است”.

تهران؛بازداشت متهم به آزار جنسى زنان در مطب دندانپزشكى

 آبان ۶, ۱۳۹۹ 

تهران؛ بازداشت متهم به آزار جنسی زنان در مطب دندانپزشکی

خبرگزاری هرانا – متهم به آزار جنسی زنان در یک مطب دندانپزشکی در تهران بازداشت و با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شد. لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از بازداشت یک شهروند متهم به تجاوز در این شهر خبر داد.

علی ذوالقدری رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، از انتشار تصویر دندانپزشک قلابی به دستور بازپرس پرونده که با دائر کردن مطب، زنان را مورد آزار و اذیت قرار می داد، خبر داد و گفت: “شاکیان می توانند برای طرح شکایت به پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی تهران مراجعه کنند”.

ذوالقدری اظهار کرد: “زنی با در اختیار داشتن شکوائیه ای به پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی تهران مراجعه و اظهار داشت برای دریافت خدمات دندانپزشکی به مطبی در خیابان توانیر تهران مراجعه نموده، ولی مورد آزار و اذیت دندانپزشک قرار گرفته است”.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ بیان کرد: “با دریافت شکایت تیمی از ماموران برای بررسی موضوع به نشانی اعلامی اعزام و مشخص شد که متهم از محل گریخته است و در بررسی های بیشتر دو پروانه کسب و مهر نظام پزشکی از مطب دندانپزشکی کشف شد”.

وی با اشاره به اینکه در رصد های اطلاعاتی مشخص شد مدارک دندانپزشکی و مهر نظام پزشکی جعلی بوده و متهم با مدارک جعلی مطب دندانپزشکی را دائر کرده است، اضافه کرد: “حین تحقیقات پلیسی، ۱۲ تن از بانوان دیگر در اظهارات مشابهی از این دندانپزشک شکایت کردند”.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: “در مرحله دیگری از تحقیقات پلیسی مخفیگاه متهم در یکی از شهرهای جنوبی کشور شناسایی و با اخذ دستور قضائی تیمی از ماموران پایگاه سوم امنیت عمومی موفق شدند یکم مهر ماه متهم را دستگیر کنند”.

سردار ذوالقدری ابراز داشت: “متهم پس از حضور در پلیس امنیت عمومی به جرم ارتکابی اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد که با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شد”.

لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.

تداوم سميه كارگر در بند ٢٠٩ زندان اوين

 آبان ۶, ۱۳۹۹ 

تداوم بازداشت سمیه کارگر در بند ۲۰۹ زندان اوین

خبرگزاری هرانا – سمیه کارگر، دانش‌آموخته‌ رشته فلسفه دانشگاه تبریز با گذشت ۱۲ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود. خانم کارگر پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹، سمیه کارگر، دانش‌آموخته‌ رشته فلسفه دانشگاه تبریز باگذشت ۱۲ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود.

خانم کارگر پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

پس از پیگیری‌های خانواده خانم کارگر از دادسرای اوین به آنها اطلاع داده شده که اتهام ایشان مربوط به جرائم اینترنتی است.

خانم کارگر از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد و برای کارهای شخصی نیاز به کمک نزدیکان خود دارد. وی از زمان بازداشت از دسترسی به داروهای خود محروم مانده و خانواده ایشان در نگرانی بسر می‌برند.

سمیه کارگر فارغ‌التحصیل رشته فلسفه دانشگاه تبریز و شهروند کرد اهل ایلام است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

حق داشتن اوقات فراغت در اسناد حقوق بشر و خلاء آن در قوانين حقوقى ايران

 آبان ۶, ۱۳۹۹ 

حق داشتن اوقات فراغت در اسناد حقوق بشر و خلاء آن در قوانین حقوقی ایران/مهران مصدق‌نیا

ماهنامه خط صلح – مفهوم اوقات فراغت و تفریح

اوقات فراغت را می‌توان مهم‌ترین فرصت‌ها و ساعات در زندگی انسان‌ها دانست از آن جایی که انسان در اوقات فراغت می‌تواند همان چیزی را که می‌پسندد انجام دهد، شخصیت اصلی خود را باز می‌یابد و آن را ابراز می‌کند، از این رو، قابلیت‌هایش غالباً در عرصه‌های اوقات فراغت جلوه‌گر می‌شود فعالیت‌های چنین اوقاتی آن قدر اهمیت دارد که از آن به مثابه آیینه‌ی فرهنگ یاد می‌کنند.

همیشه مفهوم اوقات فراغت از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته حال آن که اوقات فراغت یکی از مولفه‌های اصلی حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ به طوری که در اعلامیه‌ی حقوق بشر جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

اوقات فراغت در حوزه‌ی قواعد آمره است و از جمله حقوق طبیعی لایفنک بشری است. که متاسفانه در قوانین اساسی ایران هرگز مورد عنایت قرار نگرفته است، در واقع اوقات فراغت جزء‌ حقوق بنیادی شهروندان محسوب می‌شود چرا که یکی از شاخص‌های مهم شاد زیستن بوده و در چارچوب حقوق بشر قرار دارد.

در حالی که تفریح و گردش حق طبیعی شهروندان است، اوقات فراغت مبتنی بر حقوق شهروندی نیست و دولت مکلف است امکانات و شرایط مناسبی را در این زمینه برای مردم فراهم کند.

برای نمونه در حوزه گردشگری و اوقات فراغت هنوز نتوانسته‌ایم از یک حقوق مدون و قوانین جامع در عرصه گردشگری برخوردار باشیم و قوانین و مقررات حقوقی تفریح و گردشگری در کشور بروز رسانی نشده است و لذا ضعف‌ها و خلاءهایی شدید در این زمینه وجود دارد.

در کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی قوی‌تر از بخش دولتی در راستای برنامه‌ریزی و مدیریت فضاهای فراغتی فعالیت دارند. این امر نه تنها موجبات توسعه‌ی اجتماعی را فراهم می‌آورد بلکه باعث ایجاد فضای رقابتی برای ارائه‌ی خدمات بهتر به شهروندان نیز می‌شود.

در هر جامعه‌‌ای استفاده از تفریح و اوقات فراغت، به عنوان یکی از حقوق مهم ملت تلقی می‌شود. باید برای همه افراد جامعه همزمان با شغل و درآمد کافی، امکان و توان استفاده از اوقات فراغت و تفریح فراهم آید، و زمینه‌‌های لازم از نظر حقوقی و قانونی ایجاد شود، تا افراد جامعه بتوانند در فضایی مناسب به حق قانونی خود برسند. به رغم این که حق داشتن فراغت، تفریح و شادمانی یکی از حق‌های بشری است که در اسناد متعدد حقوق بشر به آن اشاره شده است، در قانون اساسی و قوانین عادی ایران، متاسفانه این حق که سرمنشأ رشد خلاقیت‌های انسانی به شمار می‌رود مورد توجه قرار نگرفته و خلاء قانون‌گذاری در این خصوص هم چنان احساس می‌شود و در واقع در هیچ یک از اصول‌ قانون اساسی این حق به عنوان یکی از حقوق ملت به رسمیت شناخته نشده است.

اوقات فراغت و تفریح در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: «که هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره‌ای همراه با حقوق است.»

زندگی آبرومندانه و مناسب که شامل مسکن، تغذیه، پوشاک، بهداشت – خدمات عمومی و اجتماعی می‌شود حق هر شهروند است بنابراین دولت نباید رقیب ملت خود باشد. بلکه دولت باید تامین‌کننده‌ی نیازهای اولیه خانواده‌های تابع خود باشد.

بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تامین بیمه اجتماعی و استراحت و اوقات فراغت مردم، دلالت دارد.

بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم توصیه شده است.

در اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

وجود تبعیض و فساد سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی و همچنین مشاغل ناعادلانه، همچون عدم توازن بین حجم کار و دریافتی، عدم وجود مرخصی‌های سالیانه با حقوق و مزایا و عدم ایجاد امکانات رفاهی را می‌توانیم در تمامی اقشار مانند کارگران در معادن و کارخانجات تولیدی، معلمین و اساتید، کارمندان دولت و به خصوص پرستاران که بیش از ۳ دهه موجب اعتراضات این قشرها از جامعه شده است با استناد به بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه پی‌ریزی اقتصادی و عادلانه‌ای جهت ایجاد رفاه برای این موضوع اندیشیده نشده است.

برای یک زندگی سالم برای تمامی اقشار جامعه نیاز به نحوه‌ی پاسخگویی، کارفرمایان، کارگزاران و مسئولان و دولت مستقر به مطالبات شهروندان دارد که با تاسف چنین احساس مسئولیتی در دولتمردان جمهوری اسلامی ایران دیده و تعریف نشده است.

در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به خوبی برای حفظ اوضاع اجتماعی و احترام به کرامت انسان، ضرورت حداقل نیازهای مردم را که برای یک زندگی استاندارد در جهان لازم است، پیش‌بینی شده. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگران همراه با اوقات استراحت و فراغت با مرخصی‌های با حقوق منظم خود احترام به حقوق و کرامت انسانی است.

ماده‌ی ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مصوبه‌ی ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (دولت ایران در تاریخ ۱۳۴۷/۱/۱۵ آن را امضا و در اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است) در این خصوص بیان می‌دارد:

۱ – دولت‌های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، به رسمیت می‌شناسند.

۲ – اقداماتی که دولت‌های عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال می‌نمایند شامل اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آن‌ها و … است.

بنابراین حق داشتن اوقات رفاقت و تفریح، یکی از شاخصه‌های برخورداری از زندگی مناسب و نشانه‌ای از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی افراد در جامعه است که در ماده ۱۲ میثاق بدان اشاره شده است. به طور قطع در جامعه‌ای که افراد نتوانند به نحو مناسبی به استفاده از تفریح و اوقات فراغت بپردازند، شرایط مناسب زندگی، در آن جامعه فراهم نیست. به سخنی دیگر دایره‌ی مصادیق زندگی در شرایط مناسب، امروزه فقط به بهره‌مندی از کمترین امکانات زندگی مانند خوراک، مسکن، درمان و تحصیل رایگان خلاصه نشده بلکه بهره‌مندی از اوقات فراغت و تفریح و شادی را نیز در بر گرفته است.

از منظر اصول و قواعد حقوق بشری، حق چگونگی استفاده از اوقات فراغت و تفریح و ابراز شادمانی یکی از مصادیق حق برخورداری از آزادی بیان به شمار می‌رود. ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص مقرر می‌دارد: «هرکس آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» اما واقعیت این است که، مشکلات زندگی ایرانیان، شادی و تفریح و بهره‌مندی از حقوق اوقات فراغت را در بین آن‌ها کم رنگ کرده و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی فرصت اندیشیدن به زمان فراغت را برای شادمانی را از بین برده است.

شبنم آشورى،با توديع قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شد

 آبان ۶, ۱۳۹۹ 

شبنم آشوری، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد

خبرگزاری هرانا – شبنم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، ساعتی قبل با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم آشوری صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. او نهایتا روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹، شبنم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شبنم آشوری صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه و لپ‌تاپ او را نیز ضبط کرده و با خود بردند. او نهایتا روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه خانم آشوری “اجتماع و تبانی” عنوان شده و با این حال تا زمان تنظیم این گزارش از مصداق این اتهام اطلاعی در دست نیست.

شبنم آشوری، متولد ۱۳۶۶، متاهل، ساکن تهران و مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه است.

نشریه آگاهنامه، دو ماهنامه اجتماعی سیاسی با محوریت مسائل و مطالبات کارگران است.

انتقال رسول حمزه پور،روحانى اهل سنت به زندان اروميه

 

انتقال رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت به زندان ارومیه

رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت که در ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت شده بود، به زندان این شهرستان منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه منتقل شده است.

این روحانی اهل سنت به دنبال افزایش فشار نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی بر فعالان مذهبی کُرد اهل سنت، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر بازداشت شد.

ماموستا رسول حمزه پور، فعال اهل سنت ساکن روستای اندیزه از توابع شهرستان پیرانشهر است.

گزارش شده بود که در زمان بازداشت این روحانی، نیروهای امنیتی، ماموستا حمزه پور را در سه راه پسوه پیرانشهر بازداشت و پس از بازداشت این شهروند کُرد، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، ضمن تفتیش منزل، برخی از اقلام شخصی این فعال مذهبی اهل سنت توسط ماموران ضبط کرده اند.

از دلایل بازداشت این روحانی اهل سنت با وجود مراجعه مکرر نزدیکان و دوستان به مراجع قضایی و امنیتی، اطلاعی در دست نیست.

جلسه رسيدگى به پرونده مهراوه خندان برگزار شد

 

جلسه رسیدگی به پرونده مهراوه خندان برگزار شد

جلسه رسیدگی به پرونده مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده که پیشتر با دریافت احضاریه به شعبه ای از زندان اوین احضار شده بود برگزار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ۵ آبان‌ماه ۹۹ جلسه رسیدگی به پرونده مهراوه خندان در شعبه ۱۱۷۵ مجتمع قضایی قدس برگزار شد.

این جلسه دادگاهی به دنبال شکایت یکی از ماموران بند زنان زندان اوین صورت گرفته است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با تایید خبر تشکیل جلسه دادگاهی در صفحه فیس بوک خود نوشت: «قاضی پرونده از شاکیان خواست که سی دی حاوی ویدئوی سالن ملاقات در روز مورد نظر را ارائه کنند. بنابراین مقرر شد تا روز شنبه فیلم دوربین مداربسته سالن ملاقات تحویل داده شود تا قاضی پرونده براساس آن و سایر دلایل موجود در پرونده اقدام به صدور رای نماید.»

مهراوه خندان در این پرونده متهم شده است که به یک مامور بند زنان زندان اوین به نام «فاطمه حسن‌پور» که از حجاب مهراوه ایراد گرفته بود، اعتراض کرده است.

مهراوه خندان پیشتر در ۲۷ مرداد ماه امسال توسط نیروهای امنیتی هم‌زمان با اعتصاب غذای نسرین ستوده بازداشت و بدون ارائه هیچ توضیحی به دادسرای امنیت اوین منتقل شده بود که همان روز با قرار کفالت آزاد شد.

نسرین ستوده در خردادماه سال ۱۳۹۷ بازداشت شد. او با اتهاماتی از جمله «تبانی علیه امنیت کشور»، «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «اهانت به مقام‌های حکومت» به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که ۱۲ سال از آن اجرا می‌شود.


۱۳۹۹ آبان ۵, دوشنبه

بروز درگيرى و بازداشت يك شهروند به بهانه امر به معروف در رشت

 آبان ۵, ۱۳۹۹ 

بروز درگیری و بازداشت یک شهروند به بهانه “امر به معروف” در رشت

خبرگزاری هرانا – دخالت یک فرد در گیلان تحت عنوان امر به معروف در خصوص گرداندن سگ توسط یک شهروند زن منجر به بروز درگیری بین آنها شد. فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ضمن اعلام این موضوع، از بازداشت شهروند زن خبر داد. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، دخالت در امور شخصی تحت عنوان “امر به معروف” در رشت باعث بروز درگیری بین دو شهروند شد.

در این ماجرا یک شهروند زن که سگ خود را برای گرداندن به پارک آورده بود با دخالت و اعتراض یک شهروند دیگر تحت عنوان “امر به معروف”  مواجه شد که همین موضوع باعث بروز درگیری بین آنها شد.

سیداکبر قاسمی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت،  سگ گردانی در جامعه را “بی بند و بار غربی” عنوان کرد و گفت: “سپاه از آمرین به معروف و ناهیان از منکر پشتیبانی می کند لذا شهروند ذکر شده با پیگیری های صورت گرفته توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت شناسایی و بازداشت شد.”

لازم به یادآوری است کنشگران اجتماعی و کارشناسان بسیاری دخالت بی ضابطه شهروندان در امور و احوالات شخصی یکدیگر را تحت نام امر به معروف یک معضل دانسته و آن را موجب گسترش خشونت و ناامنی در جامعه می خوانند. پیشتر هم گزارشاتی از درگیری خشن شهروندان تحت عنوان مسئله امر به معروف منتشر شده بود.

اعتراضات آبان ٩٨؛فاطمه خوش رو به يكسال حبس محكوم شد

اعتراضات آبان ۹۸؛ فاطمه خوش رو به یک سال حبس محکوم شد / سند

خبرگزاری هرانا –  فاطمه خوش رو، شهروند اهل خرم آباد و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط دادگاه انقلاب این شهر به صورت غیابی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱ آبان‌ماه در آستانه اولین سالروز این اعتراضات به وی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه خوش رو، شهروند اهل خرم آباد و یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط دادگاه انقلاب این شهر به صورت غیابی به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۹ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب خرم آباد، به ریاست قاضی حسن کرم پوری صادر و در تاریخ ۱ آبان ۹۹ به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شده است، فاطمه خوش رو  از بابت اتهامات «سردستگی اخلال کنندگان در نظم عمومی به واسطه شرکت در تجمعات غیرقانونی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵» و «همکاری با گروه‌های متخاصم و معاند نظام به واسطه تهیه و ارسال فیلم از اغتشاشات غیرقانونی مذکور برای برخی از عوامل آن‌ها در کشور ترکیه” محاکمه و به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانم خوش رو پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ به همراه حدود ۶۹ شهروند دیگر در رابطه با اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ در خرم آباد بازداشت و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاه این نهاد به بند زنان زندان خرم آباد و پس از ۱۸ روز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. فاطمه خوش رو نهایتا پس از ۳۴ روز به زندان خرم آباد منتقل شد و ۱۰ روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

گفته می‌شود این شهروند در زمان بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برای انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داشته است.

فاطمه خوش رو، فرزند غلام عباس، متولد ۱۳۶۷ و شهروند اهل و ساکن خرم آباد است.

هرانا در تاریخ ۱ آبان امسال نیز در گزارشی از صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان خبر داد.

اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

انتقال كايلى مور-گيلبرت،شهروند استراليايى از زندان قرچك ورامين به مكانى نامعلوم

 آبان ۳, ۱۳۹۹ 

انتقال کایلی مور-گیلبرت، شهروند استرالیایی از زندان قرچک ورامین به مکانی نامعلوم

خبرگزاری هرانا – کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی امروز شنبه ۳ آبان از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان انتقال وسایل وی را نیز با خود بردند. خانم گیلبرت که از حدود دو سال قبل در بازداشت بسر می‌برد، اواخر سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹، کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران در زمان انتقال وسایل وی را نیز با خود بردند. از دلایل انتقال این زندانی علیرغم قطعی شدن محکومیت وی اطلاعی در دست نیست.

کایلی مور گیلبرت در پاییز ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شد. گفته می‌شود این استاد دانشگاه تابستان سال ۲۰۱۸ به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در هفتمین کنفرانس بین‌المللی شیعه‌شناسی به ایران سفر کرده بود اما در اکتبر همین سال درحالی که برای ترک ایران در فرودگاه بود توسط “نیروهای سپاه پاسداران” دستگیر شد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران دی ماه سال گذشته با بیان اینکه کایلی مور-گیلبرت به اتهام “نقض امنیت ملی ایران” دستگیر شده است از محکومیت ۱۰ ساله وی خبر داد.

 کایلی مور گیلبرت، چندی پیش گفته بود که مقام‌های امنیتی ایران به او پیشنهاد جاسوسی برای این کشور در ازای کاهش حکم حبس را داده‌اند. روزنامه‌های گاردین و تایمز پیشتر گزارش کردند این شهروند استرالیایی در نامه‌ای که از زندان خارج شده نوشته این پیشنهاد را رد کرده است. کایلی مور گیلبرت نوشته در مقابل این پیشنهاد سپاه، پاسخ داده: «من جاسوس نیستم. هرگز جاسوس نبوده‌ام و هیچ علاقه‌ای به کار کردن برای نهادهای جاسوسی هیچ کشوری ندارم.» این استاد دانشگاه در نامه خود آورده بود که حبس در سلول انفرادی به مدت ده ماه، سلامت روانی او را “به شدت آسیب زده است.” او همچنین اضافه کرده که همچنان از تماس تلفنی یا ملاقات حضوری محروم است و از این واهمه دارد که در صورت ادامه بازداشت و شرایط موجود، وضعیت روانی و روحی‌اش وخیم‌تر شود.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون تقاضای استرالیا برای آزادی کایلی مور گیلبرت را رد کرده است. او در نامه خود نوشته مقام‌های امنیتی به او گفته‌اند چنانچه پیشنهاد جاسوسی برای ایران را بپذیرد حکم حبس او را به ۱۳ ماه زندان کاهش خواهند داد.

او مردادماه امسال به صورت تنبیهی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم گیلبرت روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه امسال همراه با دستکم ۱۵ متهم و زندانی سیاسی دیگر از بندهای مختلف زندان قرچک ورامین به بند ۸ که تا پیش از این به بند مادران شناخته می‌شد، منتقل شد و تاکنون در کنار ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی نگهداری می‌شد.

کایلی مور-گیلبرت شهروند استرالیایی استادیار دانشگاه ملبورن و کارشناس مسائل سیاسی در امور خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج است و علاوه بر شهروندی استرالیا، دارای تابعیت بریتانیایی نیز است.