‏نمایش پست‌ها با برچسب کودکان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کودکان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸ مهر ۲۶, جمعه

ازدواج کودکان در خراسان

کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا یافت شود. تحقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت قلبی انجام می دهند زیرا چنین رسومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته شده دارند .ازدواج اجباری، سنتی ظالمانه است که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکالت اقتصادی و سیاسی و قواعد حقوقی توجیه می شود. قربانیان بیشتر ازدواج های اجباری، دختران، و در موارد کمتری پسران زیر13 سال هستند.

فرزندخواندگی

این تحقیق، ابتدا به تعریف فرزندخواندگی می پردازد سپس قوانین و مقررات ایران را در دو بخش قبل و بعد از انقلاب تحلیل و آن ها را از جهت مزایا و معایب با یکدیگر مقایسه می کند. همچنین مشکلات و چالش های قانون جدید را بیان و به ارائۀ راهکار می پردازد. بخش آخر قوانین و مقررات بین المللی در مورد فرزندخواندگی را مرور می کند. در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.   

تعریف فرزند خواندگی
فرزندخواندگی یا تبنّی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند. به عبارت دیگر، فرزندخواندگی عبارت از یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی به وجود می‌‏آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند. بر اساس فقه اسلامی فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به تبع آن قانون مدنی ایران نیز در این باره حکمی ندارد. در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه به آن اشاره شده است.

۱۳۹۸ شهریور ۲۷, چهارشنبه

کودکانی که به خاطر مادرانشان پشت میله‌های زندان حبس می‌کشند

جرمشان بی‌گناهی است اما ناگزیرند حبس بکشند. زنان تنها زندانیان زندان زنان نیستند، اگر گذرت به بندهای زنان زندان بیفتد پشت میله‌های سرد زندان را نگاه کنی کودکانی نظرت را جلب می‌کنند که کودکی‌هایشان در پشت میله‌های سرد و سخت و پشت میله‌های سرد زندان را نگاه کنی کودکانی نظرت را جلب می‌کنند که کودکی‌هایشان در پشت میله‌های سرد و سخت زندان در حال سپری شدن است. بچه‌هایی که تصورشان از دنیا راهرویی تاریک و طولانی با اتاقک‌هایی است که به‌وسیله میله‌های آهنی از هم جدا شده‌اند؛

۱۳۹۸ تیر ۱۹, چهارشنبه

دختران فراری


دختران فراری به دلایلی مانند شرایط بد خانواده و دوستان ناباب از خانه فرار کرده و با خطراتی چون قاچاقچیان و خشونت‌ جسمی و جنسی روبرو می‌شوند.مشکلاتی که در خانواده وجود دارد گاهی موجب می‌شود تا دختران نوجوان به دنبال راه گریز و برای رسیدن به زندگی بهتر و محیطی امن‌تر خانه را رها ‌کنند. در حالی که نمی‌دانند با فرار از خانه با مشکلات،‌ ناامنی‌ها و بی‌پناهی‌های بسیار بزرگتری روبرو خواهند شد و باندهای مافیایی در کمین نشسته‌اند تا از این دختران فراری سواستفاده کنند.

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۷, جمعه

دلایل اصلی عدم تصویب لایحه کودک همسری از نگاه یک حقوقدان.

یک حقوقدان گفت: در راستای درک آسیب های اجتماعی و باور حل سریع این معضلات بهتر است تمامی نمایندگان مجلس از حداقل تحصیلات حقوقی بهره مند باشند تا با تسلط به امور، موضوعاتی چون کودک همسری، حمایت از کودکان و زنان را با دید وسیع تر در الویت رسیدگی قرار دهند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا،سال گذشته بیش از هزار و چهارصد مورد ازدواج دختر زیر پانزده سال در ایران ثبت شده و این درحالی است که تعداد ازدواج های ثبت نشده بیشتر از این است .

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۴, شنبه

“کودک‌انگاری افراد بالغ” مانعی بر سر راه ازدواج آسان

سن ازدواج با افزایش روزافزونی مواجه است و سیاست‌های حمایتی و تشویقی نیز مغفول مانده‌اند؛ در این میان، حامیان افزایش سن ازدواج با کودک‌انگاری افراد بالغ و جلوگیری از ازدواج آنان به بهانه کودک همسری، مانعی بر سر راه ازدواج آسان شده‌اند. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌های جهان، مسئله ازدواج جوانان بوده و افزایش سن ازدواج همواره از مسائل دلهره‌آور ملت‌های جهان است. ایران، امروزه با جمعیتی جوان مواجه است که بسیاری از کشورهای جهان حسرت آن را می‌خورند. امروزه یکی از اساسی‌ترین نیازهایی که این جمعیت احساس می‌کند نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده است؛ نیازی که در صورت مرتفع نشدن از راه صحیح، تبعات فرهنگی مخربی را برای جامعه ایران به دنبال دارد. کشورهایی که اهمیت وجود جوانان و تأمین نیازهای آنان در حفظ و بقای جامعه خود را درک کرده‌اند، برای تأمین آن تمهیدات مختلفی را می‌اندیشند. در کشور ما نیز سال‌هاست که این موضوع مهم گوشزد شده و مسئولین در هر دوره‌ای برای آن چاره‌جویی کرده‌اند. بر اساس سالنامه آماری ایران در سال 1396 میانگین سن ازدواج در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.1 رسیده که بدون شک زنگ خطری جدی برای جامعه است.

جوان ایرانی معطل قانون است!

راه‌های مختلفی برای نهادینه کردن ازدواج در سنین جوانی ذکر شده‌اند که مهم‌ترین و موثرترین روشی که در کشورهای مختلف امتحان شده، تصویب قوانین تشویقی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای تسهیل امر ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت آن است. قوه مققنه هر کشوری سعی می‌کند با توجه به سیاست‌های جمعیتی و فرهنگی خود قانون‌هایی وضع کند که طی آن تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی، رسانه‌ها، آموزش و پرورش، بانک‌ها و… ملزم به ایجاد سازوکارهای تشویقی برای ازدواج جوانان شوند. از اقداماتی که در کشور ما تدوین و در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که 6 سال از اعلام وصول آن در مجلس می‌گذرد. این طرح 44 ماده‌ای موضوعات مختلفی را پیرامون امر ازدواج مورد توجه قرار داده و دستگاه‌های دولتی و خصوصی بسیاری را در جهت کاهش سن ازدواج متحد می‌کند.

طبق ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند بوده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل بلامانع است. بر اساس ماده 12 این طرح دولت مکلف است سربازان متاهلی را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت برخوردار کند. همچنین ماده 8 این طرح بر سه برابر شدن وام‌های دانشجویی متاهلی نسبت به مجردها و تأمین وام ودیعه مسکن تأکید کرده و ماده 13 آن، تأمین هزینه وسایل ضروری معیشت در آغاز زندگی توسط دولت را لازم الاجرا می‌کند.

توجیهات متناقض برای مغفول گذاشتن قانون

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ اعلام وصول این طرح 6 خرداد 1392 بوده است که هر از چندگاهی هم اخبار جدیدی از بررسی‌های دوباره این طرح می‌شنویم. آخرین اخبار حاکی از آن هستند که طرح دوباره در سال 96 اعلام وصول شده است. دلایل مختلفی برای معطل ماندن این طرح راهبردی و مهم مطرح می‌شود؛ جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1397 دلیل تأخیر 6 ساله برای تصویب و اجرای این طرح را «اعلام دولت مبنی بر عدم توان تأمین بار مالی آن» اعلام می‌کنند. اما حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است «دلیل واقعی تأخیر در تصویب و اجرای چنین طرح راهبردی عدم اعتقاد دولت به مشکلات جمعیتی است.» چیزی که در میان این تناقض نظرات مشاهده می‌شود، معطل ماندن میلیون‌ها جوان در پشت قوانین است. طرح‌ها و قوانین رها شده‌ی دیگری مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال 1384 به تصویب مجلس رسیده است نیز وجود دارند که در صورت به نتیجه رسیدن و شروع اجرای آن‌ها، کشور ما می‌تواند از جهت مقوله ازدواج آسوده خاطر باشد و بسیاری از دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی پیرامون ازدواج جوانان خود بر طرف شود.

دغدغه‌ی متفاوت حامیان افزایش سن ازدواج

در این میان که سیاست گذاران اجتماعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در ایران تلاش می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی دغدغه‌ای متفاوت را دنبال می‌نمایند که بر اساس آن، نه تنها قید و بندهایی را سر راه ازدواج آسان مطرح کرده بلکه محدودیت‌هایی را نیز برای ازدواج افراد بالغ عنوان می‌کنند. این محدودیت‌گذاری‌ها تا حدی پیش می‌روند که بعضاً به طور کلی، تحقق برخی از شرایط نوجوانان برای ازدواج را نیز انکار می‌کنند. یکی از تلاش‌های این گروه برای کودک انگاری نوجوانان بالغ، «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» است که با عنوان قانون منع کودک همسری مطرح می‌شود و به موجب آن، ازدواج دختران زیر 16 سال محدود خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج باعث افزایش میانگین سن ازدواج خواهد شد؛ لازم به یادآوری نیست که سن ازدواج در جامعه ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و فرهنگی روز به روز در حال افزایش است و با توجه به کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان، این خلأ جنسی می‌تواند مشکلات فراوانی را در جامعه ایران به وجود آورد.

در پایان باید گفت مشکلات بودجه‌ای و سیاست‌گذاری، تنها موانع موجود بر سر راه قوانین تشویقی در امر ازدواج نیستند بلکه حامیان افزایش سن ازدواج نیز با طرح ایراداتی غیرکارشناسی برای سیاست‌های حمایتی، مانعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور شده‌اند.

“شناسنامه”بی‌شناسنامه‌ها در دست بهارستان‌نشینان

درحالیکه برآوردهای اولیه وزارت رفاه حاکی از آن است که تا سال ۹۴، بیش از ۵۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد هویت رسمی هستند و از کلیه حقوق اجتماعی و اقامت پایدار محروم‌اند، چندی پیش لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس فرستاده شد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران نیز تابعیت بگیرند.

به گزارش ایسنا، یکی از دلایل نداشتن شناسنامه برخی کودکان مشکل “تابعیت” آن‌هاست، بر اساس قوانین، تابعیت به واسطه دو مؤلفه “خون” و “خاک” به افراد اعطا می‌شود، در مؤلفه خاک “محل تولد” ملاک تابعیت و در مؤلفه خون، تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آن‌ها تعیین می‌شود.

این درحالیست که طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است و این به معنای آن است که به مادر و تابعیت آن توجه و اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی، محل تولد نمی‌تواند در انتقال تابعیت مؤثر باشد، یعنی فرزندی که در ایران و از مادر ایرانی به دنیا آمده باشد “ایرانی” محسوب نمی‌شود، حال آنکه براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی، صرف نظر از اینکه کجا به دنیا آمده است “ایرانی” محسوب می‌شود. همچنین فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود نیز در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند.

با این تفاسیر اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ در این زمینه نظر خود را اعلام کرد که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آن‌ها شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند، اما نیروهای مخالفی وجود داشت که باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد.

درنهایت در سال ۹۱ طرحی مصوب شد که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه‌ اقامتشان در ایران تا ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این درحالیست که طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، لذا طرح سال ۹۱ گامی روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی بود، اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.

با این وجود وزارت رفاه در این زمینه پیگیری‌هایی داشته، به طوریکه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، خواست کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری- معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده به طوریکه ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.

در نهایت وزارت رفاه با اعلام اینکه قانون مذکور در خصوص وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت کرده و با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‏ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‏برند و در معرض انواع آسیب‏های اجتماعی قرار دارند، پیشنهاد کرد تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.

گرچه مدت زیادی از مطرح بودن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس گذشت، اما چندی پیش اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری از ارسال لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس خبر داد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نیز تابعیت بگیرد. اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: تحولات اجتماعی در هر کشوری تاثیرگذار است، آگاهی مردم و شناخت حقوق انسانها منجر به دگرگونی در اجتماع می‌شود. به نظر جامعه ایران در حال پذیرش برخی از حقوق انسانی است که نمی‌تواند به آسانی از آن گذر و آن را نادیده گرفت و حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی از این نوع موضوعات است.

وی با بیان اینکه تابعیت، رابطه حقوقی و سیاسی است که فرد را به دولت مربوط می‌کند و موجب کسب حقوق شهروندی می‌شود یادآور می‌شود: روشن است که زن ایرانی دارای حقوق شهروندی نمی‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجی و با تولد فرزند، خود دارای حقوق شهروندی باشد اما فرزندش از خدمات شهروندی محروم باشد و از طرفی دیگر نتواند کسب هویت مادر را به دست آورد به ویژه اینکه اگر ایران اقامتگاه او باشد.

بنابر اظهارات گرامی زادگان، موضوع تابعیت فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی، سالهاست که از طرف مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده و یا از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است، مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع در مجلس می‌گذرد و این مسئله بیانگر آن است که اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند یکی از مطالبات مادران و زنان ایرانی است که به نظر برای رسیدن به این خواسته راهشان ادامه دارد.

وی معتقد است که این موضوع، دغدغه سالهای متمادی زن ایرانی مزدوج با شوهر خارجی است که از طرفی زن ایرانی خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفی ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی برخی مسئولان منجر به اطاله بررسی این موضوع تا امروز شده است.

به گفته گرامی‌زادگان در آخرین تصمیم‌گیری، دولت با ارائه لایحه موافقت کرد که زنان ایرانی بتوانند ضمن درخواست تابعیت فرزندان خود، حقوق شهروندی آنان را تثبیت کنند. البته در سن ۱۸ سالگی فرزند می‌تواند نسبت به ابقاء تابعیت و هم چنین رجوع به تابعیت پدر اقدام کند.

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دیدگاه‌های سیاسی بر این باورند که «به دلیل اینکه تابعیت امری سیاسی است باید به جهت خارجی بودن زوج، دقت بیشتری شود تا نفع ملی و اجتماعی منظور شود»، یادآور شد: نباید بدون بررسی کیفی، عجولانه این اجازه صادر شود. این دیدگاه منجر به طولانی شدن اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد.

گرامی‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنایت و احترام به نگرانی‌هایی که از بابت مسائل سیاسی و امنیتی در برخی نظرات وجود دارد، به منظور پرهیز از هر گونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بیشتر پیرامون اجرای این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حفظ منافع عالیه کودکان و کسب حقوق شهروندی برای آنان یکی از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا این کودکان بتوانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند.

وی ادامه داد: امروزه مسئولان به این مهم پی برده‌اند که هیچ فردی نه تنها نباید بدون تابعیت باشد بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارائه شده در هیئت دولت، امیدوارم که مجلس آن را بپذیرد. تا حدی احتمال تصویب آن را نسبت به سایر پیشنهادات امکان‌پذیرتر می‌بینم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز حق زنان ایرانی را ادا کند تا این نگرانی طولانی مدت رفع شود.

به گزارش ایسنا، اگرچه در حال حاضر دولت لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” را تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند، اما حالا باید دید آیا این بار مجلس قصد دارد که آرزوی زنان ایرانی را محقق کند یا باز هم کودکان بی‌هویت باید برای کسب حقوق اولیه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوی داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند.ؤ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

پایان یک کودکانه پای چرخ نان


بازار حضرتی نشانی یکی از خانه های کودکان کار است. صدای بوق ماشین ها، تاکسی هایی که برای سوار کردن مسافران جلوی دهانه بازار به صف شده اند، صدای فروشنده ای که هر چند لحظه یک بار می گوید: چای، سیگار. بخشی از نماهایی است که به هویت بازار جان بخشیده اند. زندگی جریان دارد. فروشندگان از شیرمرغ تا جان آدمیزان می فروشند. در بازار حضرتی که ورودی آن با چهارراه مولوی تلاقی پیدا کرده، کمتر ردپایی از زنان مشاهده می شود.

به دنبال بن بست رضازاده هستم. جایی که خانه کودکان کار در ساختمان پلاک 160 واقع شده. کوچه ها تنگ و باریک و فرسوده است. بافت خانه ها به گونه ای است که پنجره هایشان به خانه همسایه باز می شود. نگاه سنگین فروشندگانی که غریبه ها را بو می کشند، قابل فهم است.
هر از گاهی باید کنار بکشید تا چرخی ها درحالی که عرق سردی روی پیشانی شان نشسته، نفس زنان، تلی از پارچه و لباس های برش خورده روی چرخ را به دنبال خود حمل کنند.
به اندازه رهگذران، مانکن های پلاستیکی سر کوچه ها دیده می شود. حکایت خانه هایی که رنگ و بوی تجاری و صنعتی به خود گرفته اند و اغلب در حال تولید پارچه و پوشاک هستند. مانکن ها گویا سرشان به تنشان زیادی کرده. در اندامی بی سر و گاه برهنه با هر بادی که می وزد تلوتلو می خورند. زنجیر پاهایشان مانع از افتادن آنها می شود. در این میان اما نیم تنه های وهم انگیزی نیز با بی ذوقی و بی سلیقگی فروشندگانی که قصد تبلیغ کارشان را دارند از سردر کوچه ها به دار آویختته شده اند در ژانر وحشت این کوچه سنگ تمام بگذارند.
پسربچه ای روی چرخ نشسه و با دوستان قد و نیم قدش گرم گرفته اند. در چشم هایش کودکی موج می زند اما آدرس مدرسه کودکان کار را که می پرسم با صدایی که رگه های مردانه در آن پیداست، انگشت اشاره اش را به اواسط کوچه نشانه می رود و می گوید: همان جا، کنار تابلوی سفید رنگ.
نگاهش را می دزد و به گفت و گویش ادامه می دهد. در حال گذر از کنارشان می شنوم که به دوستانش می گفت: اون یارو کلاهبرداره. براش کار کردم. پولم و خورد. صدایش محو می شود. او مثال بی نقص کودک کار است. کودکانی که بارها در روز در کوچه و خیابان و بازار آنها را می بینیم و از کنارشان رد می شویم.
*حمایت از 135 کودک
ساختمان کودکان کار شعبه بازار دو طبقه است. در بازار تهران که خاصیت تجاری دارد و هر زیر پله ای می تواند محل انبار فروشندگان و صاحبان کارگاه ها باشد، راه اندازی یک مدرسه برای کودکان کار هزینه ای دوچندان به همراه دارد.
زهرا زمانی مدیرداخلی مرکز بازار انجمن حمایت از کودکان کار است. او به همراه دیگر همکارانش هر روز به اینجا می آیند تا جوانه امیدی را در دل این کودکان زنده کنند. وارد ساختمان می شوم. گروهی از بچه ها دورر میز آموزش حلقه زده اند. عده ای در حال بازی با فوتبال دستی هستند و مابقی گرد میز آشپزخانه جمع شده اند تا آش بخورند و دلی از عزا دربیاورند.
زهرا به استقبالم می آید. او برایم تعریف می کند که اینجا 135 کودک تحت حمایت موسسه هستند. اتاق های ساختمان کودکان کار به چند بخش مددکاری، روانشناسی، آموزش و درمان تجهیز شده و کودکان باید برای ثبت نام در این ساختمان از این فیلترها عبور کنند.
زهرا می گوید: اینجا 5 کلاس برای آموزش بچه ها در نظر گرفته شده است. سه کلاس درسی، یک اتاق سایت و دیگری کتابخانه. اینجا را به این دلیل انتخاب کردیم که در دل بازار است و بچه ها می توانند در زمان های آزاد خود که از کار فارغ می شوند برای آموزش به اینجا بیایند.
دانش آموزان این کلاس ها در ظاهر کودک هستند اما برای خانواده هایشان مردان و زنان کوچک نان آور و بازوی اقتصاد خانواده به حساب می آیند. بعضی از آنها در تولیدی ها مشغول به کارند، عده ای باربر و چرخ کشی می کنند، برخی فروشنده و گروهی دیگر نیز دستفروش اند.
حالا اما به مدد این مدرسه، کودکان کار این منطقه شانس این را دارند قبل یا بعد از کارشان خواندن و نوشتن و تحصیل در مقاطع مختلف، مهارت های زندگی، موسیقی و خیلی از کارهای دیگری را که تا پیش از این آرزویش را داشتند، تجربه و کودکی را تاحدودی زیر زبان شان مزه کنند.
زهرا می گوید: باربرها و چرخ کش ها فقط 8 تا 10 صبح به مرکز مراجعه می کنند. ساعت 10 تا یک ظهر شیفت دستفروشان است. آنها اغلب از سرچهارراه ها و خیابان ها هر طور شده خودشان را به مرکز می رسانند تا پشت نیمکت ها الفبای زندگی را مشق کنند.
مدیرشعبه حمایت از کودکان کار بازار ادامه می دهد: شیف آخر ما 2 تا 4 بعدازظهر است. این شیفت بیشتر مختص کودکانی است که در بازارگل محلاتی کارشان تمام می شود و سوار بر اتوبوس به مرکز می آیند.
کودکان کار تازه وارد در ابتدای ورودشان به مرکز، اول باید وارد بخش مددکاری شوند و پس از بررسی وضعیتشان به بخش روانشناسی ارجاع و پس از بررسی وضعیت سلامت روانشان ، برایشان پرونده نیز تشکیل می شود. در بخش آموزش نیز کودکان تعیین سطح می شوند و در نهایت پشت نیمکت مقطع مورد نظر می نشینند. «در حال حاضر 24 دختر و 111 پسر را در این مرکز تحت حمایت داریم اما با این حال سیستم پذیرشمان باز است. ما مدرسه نیستم که مهرماه تعطیل کنیم. تمام تلاشمان این است که بیشتر بچه ها را بپذیریم و به آنها خدمات و آموزش بدهیم.
*سه شیفت و 10 کلاس آموزشی
وارد هر کلاس که می شویم بچه ها با لبخندی بر لب یک صدا سلام می دهند. آنها در مدتی که آموزش می بینند در کنار درس، ارتباط موثر با دیگران، حفظ حریم شخصی شان، کارهای گروهی را هم یاد می گیرند. در میان دانش آموزان قد و نیم قدی که به صندلی هایشان تکیه زده اند، دانش آموزانی با سن بالاتر هم به چشم می خورند. مدیرمرکز می گوید: ما برای دانش آموزانی که سن شان بالاتر از سطح کلاس و مقطع آموزشی است از سیستم نهضت سوادآموزی استفاده می کنیم. این دانش اموزان در بازه زمانی فشرده تری آموزش می بینند تا به سطح کلاس که باید متناسب با سن شان در آنجا باشند برسند.
به گفته زهرا، آنها در روز 10 کلاس آموزشی برای کودکان کار 9 تا 18 سال برگزار می کنند. «سه معلم، یک مدیر، مددکار، روانشناس، مسوول آموزش و مسئول تدارکات به صورت رسمی و موظف مشغول به کارند و مابقی نیروهای داوطلب متخصص و دوره دیده هستند. در اینجا غیر از آن 10 کلاس آموزشی، کلاس کامپیوتر، کلاس ترویج فرهنگ کتاب خوانی، کلاس موسیقی و کلاس الکترونیک داشته ایم. الکترونیک از دو سال پیش شکل گرفت و در حال حاضر یکی از دانش آموزانمان در همین رشته در هنرستان مشغول به تحصیل است. از طرفی کلاس های تقویتی برای بچه هایی که وارد مدارس دولتی شده و نیاز به کمک تحصیلی دارند هم برگزار می کنیم».
هدف این است که بچه ها درس خوانده و با پشتیبانی انجمن حمایت از کودکان کار، وارد مدارس دولتی شوند. «سال گذشته با حمایت های ما 5 دانش آموز وارد مدرسه دولتی شدند».
*چرخه ای که قطع نمی شود
محیط این مرکز برای بچه ها دلچسب و فرح بخش است. انگار وقتی به اینجا می آیند حق کودکی را برای خودشان زیاد نمی بینند. از این طرف به آن طرف می روند، پله ها را بالا و پایین می کنند، با یکدیگر بازی می کنند، درس می خوانند، دور یک میز یک وعده غذای گرم می خورند و در نهایت به سختی از مرکز دل می کنند و به خانه هایشان یا خیابان ها برای کار و کار و کار می روند. «قومیت، ملیت و مذهب کودکان مهم نیست. ما هم بچه های ایرانی و هم افغان داریم. هدفمان این است هر کودکی را که از حقوق کودکی اش مثل بهداشت و درمان و آموزش محروم شده را حمایت کنیم. این که بچه ها کودک هستند و کودکی کنند برای ما خیلی مهم است. آنها اینجا از سوی بزرگترها احترام می بینند و در نتیجه کم کم این رفتار را یاد می گیرند. قوانین را به درستی رعایت می کنند و با یکدیگر مهربان هستند».
خانواده اغلب این بچه ها در سطح پایین فرهنگی و سواد قرار دارند. گاهی پدرها بی کار، معتاد یا از کار افتاده هستند و بچه ها مجبور به امرار معاش برای خانواده هایشان می شوند. در واقع سرپرستان این بچه ها نیز خودشان در سن کم وارد چرخه کار شده اند. به همین دلیل وقتی به سن 30 یا 40 می رسند دیگر توانی برای کار ندارند. آنها هم بچه های خود را برای کار به محیط بیرون از خانه می فرستند و این دور باطل بار دیگر تکرار می شود.
«اینجا اما فرصتی است آنها درس بخوانند و در آینده انتخاب های درستی داشته باشند. ما الان بچه هایی را داریم که هم کار می کنند و هم درس می خوانند. یکی از بچه ها برای دانشگاه آماده می شود، دیگری سال سوم رشته برق در هنرستان است، عده ای مهارت هایی مثل خیاطی آموزش دیده و وارد محیط کار شده اند، یکی از بچه ها در رشته تجربی می خواهد وارد دانشگاه شود. این بچه ها استعدادهای زیادی دارند و اگر روی آنها کار شوند می توانند در آینده انسان های موفقی باشند».
بچه ها در کنار درس موسیقی هم یاد می گیرند و یکی از دانش آموزان موفق به برگزاری کنسرت شده و یکی دیگر هم قرار است خودش را در رشته استندآپ کمدی آماده کند.
*خطراتی که در کمین نشسته اند
با وجود همه این آموزش ها اما بچه ها مجبور هستند برای تامین مخارج خانواده وارد محیط های کاری شوند. به همین دلیل خطر همیشه بیخ گوششان است. آزارو اذیت جنسی، رفتارهای پرخطر مثل مصرف موادمخدر و سیگار ، آزار و اذیت لفظی از جمله خطراتی است که این کودکان را همیشه تهدید می کند.
لعیا امینی روانشناس این مرکز آموزشی تجربه های زیادی دارد. او از طریق جلسات مصاحبه با بچه ها به مشکلات آنها پی برده، در مواقع ضروری فرد را به روانپزشک ارجاع می دهند یا سعی می کنند به حل مسائل خانوادگی و چالش های کودک در خانواده کمک کنند. امینی می گوید: البته به خاطر فرهنگ خاص خانواده ها گاهی موفق نمی شویم. مثلا بعضی از خانواده ها به خاطر نوع فرهنگشان دخترها را 12 سالگی به خانه بخت می فرستند. تا جایی که امکان دارد با برگزاری جلسات مشاوره با خانواده ها سعی می کنیم جلوی این اتفاق را بگیریم. گاهی قبول می کنند و گاهی هم زیر بار نمی روند.
اما یکی از مشکلاتی که امینی و همکارانش در این بخش با آن مواجه هستند آزار و اذیت کودکان سر چهارراه ها و در خیابان است. «متاسفانه موردی داشتیم که یکی از کودکان 13 ساله مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرد و چندباری که دخترخاله اش را همراه خود برده و شاهد این صحنه بود، او موضوع را با ما در میان می گذاشت. در ادامه موفق نشدیم دختری که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود را به اینجا بکشانیم اما مانع از رفتن دخترخاله اش که از دانش آموزان ما بود، همراه او شدیم». به گفته امینی گاهی بعضی از افراد که دارای اختلالات نمایشی هستند، به اجبار به این بچه ها موادمخدر یا سیگار برای استعمال می دهند تا بتوانند از آنها سوء استفاده کنند.
یکی دیگر از موردهای امینی مربوط به دختربچه 6 سالی می شود که از طرف یکی از اعضای نزدیک خانواده مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. «ما از طریق نقاشی های این بچه متوجه شدیم. او در نقاشی پاهای عامل آزارو اذیت را که دایی اش بود با قیچی قطع کرده بود. پیگیر شدیم و در نهایت با جلسات روانشناسی این بچه به صحت موضوع پی بردیم. اما متاسفانه خانواده اش زیر بار نمی رفتند. خوشبختانه این بچه به حالت طبیعی برگشته اما این بچه ها به خاطر قرار گرفتن در محیط های کوچه و خیابان، همیشه در خطرند».
*حمایت تحصیلی
حسن افکار بخش مددکاری این مرکز آموزشی را هدایت می کند. او خوب بلد است با بچه ها چطور رفتار کند و گاهی سربه سرشان هم می گذارد. چند دقیقه ای که در دفتر او بنشینید پی به رابطه دوستی افکار با بچه ها خواهید برد. او می گوید:کار ما شناسایی کودکان کار و جذب آنها است. در این میان بچه ها از طرف دیگران، خودمعرف یا انجمن های دیگر نیز به ما معرفی می شوند.
«شرایط بچه و محل زندگی اش را از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشت و درمان بررسی و در نهایت اگر مورد تایید بود ثبت نامش می کنیم.» بچه ها اغلب ایرانی، افغان هستند و از نظر سطح زندگی در شرایط نامناسب و پایینی به سر می برند. «خیلی ها در بدو ورود به مرکز با لهجه غلیظ صحبت می کنند به همین دلیل کار کردن روی انها و تمرین دستور زبان فارسی گاهی 6 ماه زمان می برد».
واحد مددکاری قلب این مجموعه است. نیازهای بچه ها هر روز رصد می شود و به فراخور نیازشان به واحدهای مختلف ارجاع داده می شوند.
«مثلا اگر از نظر بهداشتی مشکل داشته باشند بچه یا خانواده اش را به مراکز درمانی ارجاع می دهیم. خیلی از آنها به خاطر نداشتن اوراق هویتی بیمه هم ندارند. به همین دلیل گاهی آنها را به مراکز درمانی رایگان که با ما ارتباط دارند معرفی یا در مواردی کمک هزینه درمان آنها را تقبل می کنیم».
حمایت تحصیلی از دیگر فعالیت های این بخش است. « گاهی برای بعضی از دانش آموزان کارت حمایت تحصیلی از دفاتر کفالتی می گیریم تا آنها بتوانند در مدارس ادامه تحصیل بدهند». از طرفی تهیه وسایل ضروری یا بسته های کمکی در مناسبت ها یا شروع سال تحصیلی از دیگر کارهای مجموعه برای بچه ها است. این درحالی است که انها در فهرست برنامه های خود حمایت مالی مشروط هم دارند.
«برای مثال پدری دخترش را برای نیاز مالی سرکار می فرستد. ما هزینه ای را به او پرداخت می کنیم اما در ازایش او شرط می کند که دیگر دخترش را برای کار نفرستد و به جای آن برای آموزش به مدرسه بیاید و درس بخواند».
*نجات از مرگ حتمی
افکار می گوید آنها برای کمک به خانواده ها و بچه ها سعی می کنند برای انها کارآفرینی هم ایجاد کنند. «یا شغل مناسب برای پدر و مادر پیدا می کنیم یا در خانه کار می گیرند. بسته بندی، بنایی، شاگردی، خیاطی از جمله این کارها است و وقتی پدر و مادر مشغول کار شوند دیگر فرزند خود را برای کار به بیرون از خانه نمی فرستند». در بخش دیگری واحد مددکاری در تلاش است تا از بار خشونت ها از سوی خانواده به بچه کم کند. «ما مورد داشتیم که به خاطر اذیت خانواده و فشارهای ناشی از خشونت در خانه دو بار خودکشی کرده بود. اما او را به سرعت به بیمارستان بردیم و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد». به گفته افکار این بچه ها به خاطر کار در بیرون از خانه ممکن است دچار آسیب مثل تصادف هم شوند. «ما در سال 12-10 مورد تصادف بچه ها را شاهد هستیم. در جریان این اتفاق دچار شکستگی دست و پا شده و سعی می کنیم در درمان نیز به آنها کمک کنیم».
افکار و همکارانش دست به دست هم داده اند تا باری از دوش این بچه ها کم کرده و فضایی را برایشان به وجود آورند تا در کنار درس و آموزش لحظات خوبی را سپری و کودکی را تمرین کنند.

۱۳۹۷ اسفند ۲۴, جمعه

دختر دانش‌آموز با فرار از خانه پای در دنیای شیطانی دو پسر خیابانی گذاشت.


به گزارش رکنا وقتی مینا با سرقت از خانه‌شان فرار کرد پدر و مادرش با مراجعه به پلیس مشهد گم‌شدن وی را اعلام کردند و بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد وی از طریق موبایل و شبکه‌های اجتماعی با پسرجوان آشنا شده و به احتمال زیاد نزد وی است. 
رئیس پلیس مشهد گفت: دختر جوانی که از سوی پسری اغفال شده و به شمال کشور فرار کرده بود پس از چند روز سرگردانی توسط پلیس دستگیر شد.

۱۳۹۷ اسفند ۱, چهارشنبه

کودکان کار در ایران

بر اساس گزارشی که از سوی سازمان بین المللی کار در خصوص وضعیت کودکان کار انتشار یافته است، بیش از نیمی از کودکان کار در جهان۸۵ میلیون نفردر شرایط بسیار سختی بسر می برند. همچنین کمتر از ۱۷۱ میلیون کودکان کار در منطقه آسیا زندگی می کنند هنوز منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین کودکان کار را در میان سایر مناطق جهان به طور تقریب ۷۸ میلیون و یا ۹.۳درصد از کودکان جهان را به خود اختصاص داده اند. بیشترین حوادث برای کودکان کار در منطقه صحرای افریقا اتفاق می افتد، ۵۹ میلیون کودک در این منطقه زندگی می کنند.
همچنین ۱۳میلیون کودک کار ۸.۸ درصد در کشورهای امریکای لاتین و ۹.۲ میلیون نفر ۸.۴ درصد در منطقه خاورمیانه زندگی می کنند. بخش کشاورزی همواره به عنوان مهمترین بخش اقتصادی بستر کار برای کودکان بود به طوری که ۹۸میلیون نفر۵۹درصد در این بخش کار می کنند. همچنین ۵۴ میلیون کودک در بخش خدمات و 12میلیون نفر در در بخش صنعتی به شکل غیر رسمی کار می کنند. تعداد کودکان کار دختر از سال ۲۰۰۰میلادی تاکنون ۴۰ درصد دختران و پسران ۲۵ درصد کاهش یافته است.طبق آمار رسمی ۱۵.۳ میلیون نفر کودک زیر ۱۸سال در کشور داریم که ۱۲.۳ میلیون نفر از آنان دانش آموز هستند و مابقی آنها کودکانی هستند که مشغول کار هستند . بسیاری از کودکان در کارگاهای قالی بافی هم کار میکنند و در این کارگاه ها کودکان هشت تا 9ساله روزانه 12 ساعت کار می کنند. در برخی از استان‌های ایران میانگین سنی کودکان زباله‌گرد تنها ۱۲ سال است . پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. گسترش پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون نارسایی نهاده های اجتماعی کننده ای مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، خانواده های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در انطباق با شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و آسیب زا بودن محلات حاشیه شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سامان های مسوول و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی همه دست به دست هم داده اند تا پدیده کودکان خیابانی که عمدتا کودکان کار درخیابان هستند.

 کماکان به عنوان مشکلی صعب العبور در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خودنمایی کند . نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان خانم طاهره پژوهش عنوان کرد: متاسفانه علیرغم آنکه در سطح جهان آمار کودکان کار رو به کاهش بوده اما در ایران شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستیم و تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح و فقر ریشه کن نشود، این روند ادامه خواهد داشت. عزیزان این را در نظر داشته باشید که زمانیکه حداقل دستمزد یک کارگر ۸۰۰ هزار تومان است درحالیکه قیمت اجاره خانه ها سر به فلک میزند با یک محاسبه سرانگشتی می توان فهمید که با این میزان حقوق و دستمزد حتی نمی‌توان یک سرپناه مناسب داشت و از حداقل ها بهره مند بود به این ترتیب وقتی از اوضاع اقتصادی نا به سامانی که در کشور هست آگاهی وجود نداشته باشه و ساختارهای غلط را اصلاح نشود عجیب نیست که در آیین نامه مدعی آن شد که با پرداخت ماهیانه ۵۰ هزارتومان به هر کودک کار می توان آنان را به چرخه تحصیل برگردانده و از رشد این معضل در کشور جلوگیری کرد. متاسفانه کودکان کار درحال حاضر هزینه اجاره خانه و معیشت خانواده خود را تامین می کنند و اگر کار را از آنها بگیریم به طور کلی از صحنه روزگار محو خواهند شد؛ به همین دلیل است که مسئولین باید در جهت اصلاح ساختارها اقدام کنند. هر کودک باید تحت مراقبت و حمایت های خانواده از کودکی تا بزرگسالی قرار گیرد و بتواند با توجه به بالاترین استانداردهای جامعه رشد همه جانبه داشته و استعدادهایش شکوفا شود . این وظیفه حکومت جمهوری اسلامی است که به تضمین رشد کودکان در ایران دست به کار شود به این ترتیب مسئله کودکان کارنیز یک موضوع اجتماعی بوده که از فقدان مدیریت اجتماعی و نداشتن آمار های صحیح ناشی می شود و قابل تقلیل به قشر و گروه خاصی نیست. کودکان کار امنیت ندارند و وقتی یک کوک از ۱۰ سالگی مجبور به کار کردن می شود باید در ۳۰ سالگی بازنشسته شود . بجای هزینه کردن ثروتهای کشور در جاهای غیر لازم مثل پشتیبانی از گروههای جنگ طلب مثل حزب الله لبنان و یا دامن زدن به جنگ در خاور میانه باید و باید این منابع در جهت رشد و پشتیبانی از کشور و شهروندان ایرانی وقسمتی از آن در جهت حمایت از کودکان خرج شود . همانطور که همگی میدانیم ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته پس باید به طور کامل مفاد آن اعلامیه را عمل کند ولی چیزی جز نقض حقوق کودکان را در ایران ما شاهد نیستیم . بعلاوه تعداد بسیاری از کودکان در ایران از اتباع کشور افغانستان هستند که در بسیاری از موارد این کودکان مدرک هویتی هم ندارند و حتی از تحصیل و آموزش هم باز مانده اند و در هیچ مرکز آموزشی هم آنها را به جهت تحصیل قبول نمیکنند تعداد جمعیتی این کودکان نزدیک بر ۶۰ درصد کودکان کار میباشد . بر اساس طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که در سه ماهه اول سال جاری صورت گرفت تنها ۳۶ درصد کودکان کار و خیابان حاضر در تهران ایرانی بودند . در این میان ۹۰ درصد آنان نیز تهرانی نبوده و از سایر استان‌ها به تهران مهاجرت کرده بودند . با توجه به آمارهای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ انجام شد اکثر کودکان ایرانی جذب شده در این طرح از استان‌های خراسان جنوبی و رضوی و پس از آن نیز استان‌های کرمانشاه،‌ لرستان و بوشهر دارای بیشترین فراوانی بودند .تعداد کودکان کار و خیابان تهران بیش از سه هزار نفر است این در حالی است که مراکز سازمان بهزیستی پاسخگوی ساماندهی این تعداد کودک نیست. متاسفانه سوء مدیریت در کشور و عدم توجه به مسائل مهم و اصلی کشور و تامین اجتمایی شهروندان از مهمترین نکاتی است که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل عدم دانش و آگاهی کامل و نداشتن افراد متخصص با آن در کشور دست به گریبان هستیم . به یاد داشته باشیم که انسانها به صلح نیاز دارند نه به بمب و موشک نه به تسلیحات کشتار جمعی نه به تفنگ کودکان در ایران مظلومترین دسته از شهروندان هستند که با توجه به کمی سن و سال این عزیزان آنها نمیتوانند خودشان جویای حق و حقوق انسانی خود باشند و این وظیفه ما فعالین حقوق بشر است که با استناد به کنوانسیونهای مربوطه من جمله کنوانسیون حقوق کودک از آنها حمایت های لازم را به عمل آوریم . چون با استناد به کنوانسیون تخصصی حقوق کودک به آسانی میتوان دریافت که کودکان دارای چه حقوقی هستند و قبل از آن با استناد به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که میتوان از آن به عنوان یک یک نقشه راه استفاده کرد . هرچند حکومت جمهوری اسلامی خود در ظاهر امر ایلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارد ولی در ورته عمل آن را اجرا نمیکند .
فعالین حقوق بشر میتوانند با آگاهی رسانی و تلاش در جهت افشا گری و موارد نقض حقوق بشر در ایران تلاش کنند . چون حکومت جمهوری اسلامی دارای یک ایدولوژی تاریخ مصرف گذشته است که دیگر هیچ جایگاهی در افکار شهروندان ایران ندارد و باید کشور با تغیرات اساسی در جهت رشد و تعالی حرکت کند چون اگر در مسیری که در حال حاضر در آن در حرکت است باشد چیزی جز نابودی کشور و گسترش فساد و رانت خواری را شاهد نخواهیم بود .

۱۳۹۷ بهمن ۱۵, دوشنبه

نگرشی بر ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مقوله تبعیض در مجازات

فرشید رفوگران

چندی پیش، خبری تکراری و دردناک مبنی بر قتل پسری به دست پدرش و عدم امکان قصاص نفس قاتل، به دلیل موانع قانونی، در فضای رسانه ای کشور منتشر شد. این حقیقت که مجازات های خشن و سالب حیات نتوانسته است در کاهش جرایم جنایی و فجیع، موثر و مفید باشد، به دلالت آمار و ارقام و به حکایت وقایع تاسفبار مستمر و متوالی، غیر قابل انکار است. فلذا قلم نقادی ما متوجه چرایی عدم قصاص پدر مقتول (قاتل) نیست بلکه انتقاد ما راجع به تبعیض در مجازات و برخورد دوگانه حکمی با موضوع واحد است. به منظور روشن شدن مطلب، عین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، بازنشر می شود:
“ماده ۳۰۱: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد”.
تبصره: “چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست“.
همان طور که ملاحظه می شود، مطابق با ماده قانونی صدر الذکر، یکی از موانع صدور حکم و اجرای مجازات قصاص، در جایی که قاعدتاً می ‌بایست صادر و اجرا شود، وجود رابطه ابوت، و البته نه بنوّت، است( رابطه پدری نه فرزندی). یعنی اگر پدری فرزند یا نواده اش را عمداً بکشد، قصاص نخواهد شد اما حکم قضیه در عکس این رابطه یا در جایی که قاتل، مادر مقتول باشد صادق نیست.
بدواً شایسته است دلایل شرعی وضع ماده موصوف و توجیهات موافقین آن را بیان نماییم. لازم به ذکر است که با توجه به اقتباس احکام جزایی از فقه حنیف امامیه، شارحین و واضعین قانون مجازات اسلامی، به دلالت احکام شرعی، چنین ماده ای را وضع و تصویب کرده اند و عمده دلایل فقهی و فلسفی آن نیز به این شرح است:
۱ – ادعای اجماع فقهای متقدم و مراجع عظام متاخر
۲ – حدیث نبوی و روایتی از امام جعفر صادق
۳ – فلسفه ضرورت حرمت سببیت پدر در وجود فرزند
۴ – ضرورت حفظ حرمت ولایت پدر بر فرزند
۵ – جایگاه رفیع پدر در خانواده و نقش او در تحکیم مبانی زندگی مشترک
۶ – ضرورت تعبد از حکم شارع مقدس و التزام اوامر الهی
در این خصوص برخی از موافقین حکم تبعیض مجازات، چنین نگاشته اند:
“پدر سبب وجود فرزند است؛ لذا فرزند نمی تواند سبب معدوم شدن وی گردد. به علاوه که این حکم با حرمت ابوت در تنافی است، و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود. هم چنین نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آن قدر رفیع است که مانع بزرگی در اجرای حکم قصاص است. هم چنین تحکیم نظام خانواده حکم می ‎کند در چنین مواردی رکن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه اکتفاء شود. دلیل دیگری که در قتل فرزند قابل ملاحظه است، رابطه عشق و علاقه پدر و فرزندی است که اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه کرده است. همین عشق و علاقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل می‎ کند که در نهایت مانع اجرای حکم قصاص می‎شود.”
برخی دیگر از موافقان حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که به نظر می رسد توجیهات فلسفی دسته اول را چیزی جز سفسطه نیافته اند، با قضیه منصفانه تر و منطقی تر برخورد کرده و چنین نظر داده اند:“مبنای معافیت پدر از مجازات قصاص، کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی ندارد. اوامر الهی به دلیل مصلحت، و نواهی خداوند به دلیل مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی، تحت تاثیر فقه امامیه است. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص، قصاص است. قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۳۰۱ ذکر نموده است، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و… با توجه به این که در قرآن برابری نفوس ذکر شده است و تاکیدی بر اجراء و احیای قصاص در جامعه وجود دارد، حال این سوال مطرح می شود که علت تبعیض در قصاص به قتل فرزند چیست؟ در فقه همان طور که برای قتل عمد قصاص معین شده است، موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است. یکی از شرایط این است که قاتل پدر مقتول نباشد. این شرط از موانع اجرای قصاص در مورد پدر است که این امرطبق حدیثی است از امام صادق که فرمودند «لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»، پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود، اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود.
ملا محسن فیض کاشانی می گوید، پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع است.
آیت الله خمینی نیز در تحریرالوسیله در بخش فروع فعل قصاص و به عنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین توضیح می دهد که: شرط سوم انتفاء پدر بودن است. پس پدر به قتل فرزندش کشته نمی شود و ظاهر آن است پدر پدر کشته نمی شود و هکذا و ان نزل لقوله صلی الله علیه و آله لا یقاد لابن من ابیه والبنت کالابن اجماعا، او بطریق اولی و فی بعض الاخبار عن الصادق علیه السلام لا یقتل والد بولده و یقتل ولد بوالده”.
حال که با عمده دلایل و توجیهات موافقین حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آشنا شدیم، به نقد و پاسخگویی و هم چنین به بیان مضرات این گونه تبعیضات بلادلیل و ترجیحات بلامرجح می پردازیم:
۱ – این قول که به دلالت اجماع ادعایی می ‌بایست حکم موصوف وضع شود، صحیح نیست. زیرا اولاً بنا نیست هر حکم فقهی مسلم، قانونگذاری شود. ثانیاً ادعای اجماع، ثابت نیست و سیاق حکم مندرج در تحریرالوسیله نیز متضمن تردید است. ثالثاً در مباحث جزایی و حکومتی، تفوق احکام ثانوی بر احکام اولیه با در نظر گرفتن مصالح جامعه، امری معمول و مسبوق به سابقه است. رابعاً بسیاری از فقهای معاصر قایل به تعلیق اجرای احکام حد و قصاص در عصر غیبت امام زمان هستند که توجه به این نظریه پویا و مفید می تواند علاوه بر تقریب نظام حقوقی داخلی و بین ‌المللی، در راستای تلطیف قوانین و رفع تبعیض مجازات با رویکرد مناسب و جایگزین، موثر باشد.
۲ – تکریم جانی و معتبر دانستن ولایت او، منطقی نیست. چگونه می توان برای ولایت و ابوت پدری که به عمد و ستم فرزندش را کشته است، ارزش قائل شد؟ به نظر می رسد روایات وارده در این زمینه نیز با عمومات آیات راجع به قتل و قصاص، در یک راستا نباشد البته ورود به این حوزه در تخصص نگارنده نیست.
۳ – این توجیه که پدر، علت و سبب وجود فرزند است و معلول نمی تواند علت خویش را نفی و زایل کند هم منطقی نیست. زیرا اولاً این تعلیل و تسبیب، ناظر بر مادر هم هست و فارق تفاوت دو حکم، مفقود است. ثانیاً عدم امکان یا شایستگی و استحقاق نفی علت توسط معلول، خارج از موضوع بحث است زیرا در فرض قصاص پدر، اولیاء دم فرزند، حق قصاص را اعمال کرده اند نه فرزندی که کشته شده است.
۴ – تمسک به جایگاه رفیع پدر در خانواده و ضرورت حفظ ارزش و اعتبار و حرمت وی نیز نمی تواند عمل مجرمانه او را توجیه کرده یا سبب تخصص و ویژگی او در تحمل مجازات قتل عمد فرزندش شود. زیرا اولاً نفس قتل و ذات توحش منبعث از آن، جایی برای تداوم ارزش و اعتبار باقی نمی گذارد. ثانیاً در وجود این اوصاف و خصایص، تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد.
۵ – رهایی پدر از مجازات قصاص، راه را برای تجری کسانی که مستعد ارتکاب اعمال مجرمانه و خشونت آمیز هستند، باز می کند و طریق کنترل یا کاهش خشونت های خانگی را متعسر می سازد. وقتی انسان بداند در ارتکاب یک عمل مجرمانه واحد، در مقایسه با سایرین، از مصونیت و حمایت بیش تری برخوردار است، ناخودآگاه به سمت آن تشویق و ترغیب می شود یا این که در مواضع ابتلاء به آن، سخت تر می تواند خودش را کنترل کند و این گونه است که ارتکاب جرم، آسان تر، سریع تر و بیش تر می شود.
۶ – شاید بتوان بهترین پاسخ برای توجیه دلایل موافقین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را، در صورت قطعیت و حجیت و مسلم بودن حکم شرعی تبعیض مجازات قصاص پدر، همان امتثال امر شارع مقدس و وجود مصالح خفیه الهی فرض کنیم که در این صورت نیز با توجه به ضروریات و مقتضیات جامعه امروزی و امکان بهره بری از فتاوی نوین فقهی پویا و راهگشا، شایسته و ضروری است که اولاً نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و حذف یا تعلیق مجازات های سالب حیات (اعدام، رجم، قصاص و غیره) و ثانیاً نسبت به حذف تبعیض های بی دلیل و ترجیحات بلامرجح و ثالثاً نسبت به تعیین راهکارهای مناسب و ترمیم سیاست های کیفری و نهایتاً نجات جامعه از انحطاط روزافزون اقدام نماییم.