۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

عتراضات آبان ماه؛ سمیرا هادیان از محبوسین زندان قرچک، به ۸ سال حبس محکوم شد 

برگزاری هرانا – سمیرا هادیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در در تاریخ ۳۰ آبان ماه در جریان اعتراضات سراسری امسال بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم،از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” در خصوص خانم هادیان قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمیرا هادیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
سمیرا هادیان در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد در تاریخ ۱۰ دی مه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
خانم هادیان نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهاماتی ازجمله “اجتماع و تبانی، تمرد از دستورات ماموران دولتی، توهین به ماموران” مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی” در خصوص خانم هادیان قابل اجرا خواهد بود.
سمیرا هادیان، فرزند فرهاد و شهروند ساکن تهران است.
خانم هادیان هم‌اکنون در بند ۱ زندان قرچک ورامین (بند مادران) بسر می‌برد.
هرانا پیشتر در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۸، در گزارشی با عنوان “لیست زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین؛ نگاهی به شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان” به لیست اسامی متهمان زندانی سیاسی، شرح مشکلات و کمبودهای ساکنین زندان قرچک ورامین پرداخته بود.
گونگی برخورد و محل نگهداری زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، در ایران همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری و بین‌المللی بوده است. 
اگرچه سازمان زندان‌های ایران آئین‌نامه‌ای دارد که مجریان قانون را موظف به تفکیک زندانیان می‌کند و حتی در ماده ١٦ این آئین‌نامه کمیته‌ای مرکب از نماینده رييس قوه قضاييه، معاو‌ن قضايی و اجرای احكام سازمان، معاو‌ن سلامت و اصلاح و تربيت، مديركل دفتر ارزيابی، بازرسی و پاسخگويی به شكايات و رييس حفاظت اطلاعات را موظف به ضمن نظارت بر حسن‌اجرای اين آيين‌نامه کرده است، اما تا کنون چندین زندانی سیاسی در بند مجرمان کیفری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برخی از این زندانیان نیز توسط مجرمان جرائم کیفری به قتل رسیده‌اند.
برای بررسی این موضوع و دلایل انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان کیفری و گاه خطرناک، با فرشاد حسینی، وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

قانون ایران ایران در مورد نحوه نگهداری از زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است؟ آیا آنها باید به همراه زندانیان عمومی در یک بند نگهداری شوند یا در این رابطه قانونی برای تفکیک وجود دارد؟

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه هنوز تفکیکی در نظر گرفته نشده است. چیزی که وجود دارد، آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست که در بند ٦٩به تفکیک و طبقه‌بندی زندانی‌ها برحسب جرم، سن، جنسیت و ... اشاره می‌کند. ولی اینکه قانونی یا ماده قانونی وجود داشته باشد که زندانیان را با جرائم سیاسی، از زندانیان دارای جرائم کیفری جدا بکند، وجود ندارد.
به طور سنتی البته این تفکیک صورت گرفته، مثلا در دهه شصت خورشیدی، به دلیل بالا بودن آمار زندانیان سیاسی، زندانی‌های سیاسی از زندانیان جرائم کیفری جدا بودند که البته یکی از مهمترین دلایل این کار این بود که وقتی یک زندانی عادی در کنار یک زندانی سیاسی قرار می‌گرفت، افکار و رفتارش تحت تاثیر زندانی سیاسی قرار می‌گرفت. حتی مواردی بوده که زندانی که دارای جرم کیفری بوده، با زندانی سیاسی در یک محل نگهداری شده، پس از آزادی از زندان در جامعه به فعالیت سیاسی پرداخته و بار دوم به عنوان زندانی سیاسی به زندان برگشته و برخی از آنها حتی اعدام شدند.
این مسئله باعث شد که حکومت روی این مسئله حساس شد و سعی کرد که زندانیان عادی را با زندانیان سیاسی و عقیدتی در یک مکان نگهداری نکنند و طرح جداسازی و تفکیک زندانیان جرائم کیفری از زندانیان سیاسی را به اجرا گذاشتند، تا از تحت تاثیر قرار گرفتن مجرمین جرائم کیفری توسط زندانیان سیاسی جلوگیری کنند. 
در پاسخ صریح به سوال شما باید بگویم که در این رابطه قانون مدون و لازم‌الاجرایی وجود ندارد که تاکید کند زندانیان سیاسی باید از زندانیان دارای جرائم کیفری تفکیک بشوند. تنها آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در این رابطه وجود دارد که در آن بر تفکیک زندانیان بر اساس سن، جنسیت، نوع جرم و ... تاکید کرده است.

 با توجه به اینکه تا کنون چندین زندانی سیاسی و عقیدتی، پس از انتقال به بند جرایم عمومی توسط دیگر زندانیان این بند، جانشان را از دست داده‌اند، از چه طریق قانونی می‌توان از انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان عمومی جلوگیری کرد؟

ببینید! همانطور که قبلا هم گفتم، وقتی قانون مدونی وجود نداشته باشد، نمی‌شود به این مسئله استناد قانونی کرد. اما من یک چیزی را در مورد همزیستی زندانیان سیاسی و عمومی باید بگویم: تصویری گویا داده می‌شود که زندانیان کیفری را، یا کسی که قتل کرده است، یک آدم خطرناکی می‌شناسانند که هر کسی را به دستش برسد، می‌کشد. این‌‌طور نیست! به نظر من قتل زندانیان سیاسی که در بند کیفری اتفاق می‌افتد، بیشتر یک قتل سازماندی شده دولتی است.
این‌طور نیست که چون یک زندانی سیاسی را انداخته‌اند توی بند زندانیان کیفری، یک عده قاتل مثلا خونشان به جوش آمده یا دعوا شده و زدند او را کشته‌اند. من فکر می‌کنم این قضیه خیلی سازماندهی شده است. 
من خودم شخصا تجربه همزیستی با قاتلی را که حکمش اعدام بوده و به عنون مخوف‌ترین قاتل از او نام می‌بردند،در یک سلول داشته‌ام. شب آخری را که با این قاتل گذراندم یکی از بی‌نظیرترین شب‌های بود که ما با هم داشتیم. دردل‌هایی که می‌کردیم، حرف‌هایی که می‌زدیم، دنیایی که برای همدیگر تصور می‌کردیم، ما مثل برادر شده بودیم. وقتی ما را از هم جدا می‌کردند، برای هم گریه می‌کردیم. یعنی می‌خواهم بگویم یان تصویر که اگر زندانی سیاسی به بند زندانیان عمومی منتقل بشود، او را خواهند کشت، اصلا تصویر درستی نیست.  

با توجه به اینکه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اصل تفکیک زندانیان را قایل شده است، چرا در موارد متعددی این آئین‌نامه اجرایی نشده که در مواردی هم موجب ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی به  زندانیان جرایم عمومی، شده است؟ 

ببینید! آئین‌نامه‌ای که تفکیک کرده، تفکیک‌ها را خیلی مبهم بیان کرده است. مثلا گفته که این تفکیک بر اساس جنسیت، سن، نوع جرم، وضعیت غذایی و وضعیت سلامتی متهم انجام بشود. در موضوع سن، جنسیت، وضعیت سلامتی تفکیک قائل شده، اما در هیچکدام از آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به ایران، به صراحت در باره تفکیک زندانیان عقیدتی با زندانیان کیفری صحبتی نشده و تمام معضل هم همین است. 
وقتی در قانون از تفکیک این نوع زندانیان صحبتی نشده، بنابراین کسی هم نمی‌تواند از نظر قانونی به کسانی که زندانیان سیاسی را به بند زندانیان کیفری منتقل می‌کنند، ایرادی بگیرد که چرا چنین کاری کرده‌اند. 

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که ما زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم و اینها زندانیان امنیتی هستند، بنابراین حتی اگر ما اصل را بر صحت این ادعای جهوری اسلامی بگذاریم، آیا نباید این زندانی‌ها بر اساس جرمی که مرتکب شده‌اند و در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم آمده جداگانه نگهداری کند؟

قاعدتا باید این کار انجام بشود، همانطوری که زندانیان زیر سن قانونی را هیچوقت در کنار زندانیان بالای سن قانونی نگهداری نمی‌کنند، یا زندانیانی که جنسیت‌شان متفاوت است را نمی‌شود در یک محل و بند نگهداری کرد. به عنوان مثال یک زندانی زن را نمی‌شود در زندان مردها و بالعکس، نگهداری کرد. در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم به تفکیک زندانی نسبت به نوع کیفر و نوع مجازات حقوقی هم اشاره شده، یعنی در چارچوب این آئین‌نامه انتقال زندانی سیاسی به بخش جرائم عمومی، یک کار غیرقانونی است و می‌شود اعلام جرم کرد.

هەنگاو: یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه کرمانشاه، پس از ابلاغ حکم حبس از سوی مسئولین زندان، بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٤ اسفند ٩٨ (٢٣ فوریە ٢٠٢٠) یک زندانی با هویت ”رضا امیدی یاریجانی“ ٢٢ سالە و فرزند جعفر، در زندان دیزل آباد کرمانشاه خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.
بە گفتە یک منبع مطلع، رضا امیدی پس از آنکە حکم ٤ سال حبس از سوی مسئولین زندان بە وی ابلاغ شدە اقدام بە خودکشی کردە است.
رضا امیدی یاریجانی اهل دهستان جلالوند بخش فیروزآباد کرمانشاه بودە و در جریان اعتراضات آبان ماه کرمانشاه بازداشت شدە بود.
وی طی سە ماه گذشتە در بازداشتگاه ادارە اطلاعات کرمانشاه و زندان دیزل آباد محبوس بودە و طی روزهای گذشتە از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب این شهر بە تحمل ٤ سال حبس محکوم شدە بود.
گزارشات رسیدە بە هەنگاو حاکی از این می باشد نهادهای امنیتی خانوادە این جوان ٢٢ سالە را تهدید کردەاند کە، نباید این خبر رسانەای شود.

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داد که «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند.
این نهاد حقوق بشری روز شنبه ۳ اسفند اعلام کرد این سه شهروند که در پی اعتراضات آبان ماه بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده‌اند.

این افراد همچنین به اتهامات دیگر به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ بر اساس اطلاعات موجود، امیرحسین مرادی به دلیل درگیری و گرفتن دوربین فیلمبرداری ماموران بسیجی که در محله ستارخان از معترضان فیلمبرداری می‌کردند به ۱۵ سال زندان، سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت همین اتهامات و خروج غیرقانونی از کشور هر کدام به ۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، از میان این سه شهروند در ابتدا امیرحسین مرادی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دستگیری او دو نفر دیگر به یکی از کشور همسایه (احتمالا ترکیه) گریخته و پس از مدتی این افراد توسط پلیس آن کشور بازداشت و به ایران تحویل داده شده‌اند.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی کانون مدافعان حقوق بشر، این افراد در ملاقات با خانواده‌های خود اعلام کرده‌اند که اعترافات آنها اجباری و تحت شکنجه بوده و هیچ یک از آنها با سازمان مجاهدین خلق ارتباط نداشته و همچنین همراه داشتن قمه و چاقو نیز صحت ندارد.
پیش از این صدای آمریکا در گزارشی به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده بود که سه تن شهروند دیگر نیز به نام‌های «خلیل اسدی بوژانی»، «صحبت امیدی»، و «مهدی ابدالی»، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه، از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی اسدی مجموعا به ۱۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده‌اند.

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

مرگ بر اثر کرونا در ایران؛ پنهان‌کاری مقامات، بی‌اعتمادیمردم را افزایش داده است
به گزارش صدای آمریکا-پس از اعلام رسمی وجود دست کم ۵ مبتلا بهویروس کرونا در ایران، و جان باختن دو نفر از این مبتلایان در شهر قم،نگرانی‌های مردم در سایه بی اعتمادی به مقامات ایران افزایش یافتهاست.
مقامات جمهوری اسلامی که پیش از این آمار شفافی از موارد مشکوک بهابتلا به ویروس کرونا در ایران ارائه نکرده و تاکید کرده بودند که هیچ نوعابتلا به کرونا در ایران وجود ندارد، روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه تنها درفاصله چندساعت از ابتلا و مرگ دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا خبردادند.

اما اظهارات منتشر شده در رسانه های داخل ایران از برادر یکی ازجانباختگان ویروس کرونا در قم درباره این بیماری بار دیگر نگرانی ها رااز پنهان‌کاری مقامات پر رنگ کرده است.

محمد مولایی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایرانکه برادر یکی از دو نفری که بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته است، درمصاحبه ای گفت: «در مدت یک هفته ای که برادرم در بیمارستان بوددرخواست تست عفونت کرونا برای او داده نشده بود و روز آخر با اصرار وخواهش من یک بار گرفتند و تست کرونا را به تهران فرستادند و امروز همجواب تست آماده شد که مثبت بود

بنا به گفته او «ده ها نفر با این علایم در بیمارستان های قم فوت کرده اندو علت را پنومونی [سینه‌پهلو ] و عفونت ریه اعلام کرده اند و واقعا مشخصنیست پنومونی بوده، انفلوآنزا بوده یا کرونا؟»

سایت خبری رکنا، یکی از سایت‌هایی که این مصاحبه را منتشر کردهاست، ساعاتی بعد این خبر را تکذیب کرد و نوشت که یکی از آشنایاننزدیک به این خانواده گفته است دکتر محمد مولایی «هیچگونه گفتگوییانجام نداده‌اند

تکذیب های گسترده به جای شفاف سازی در اطلاع رسانی باعث شده تاموج ترس در بین مردم بیشتر شوداز جمله در پی انتشار تصاویری ازحضور یگان‌های ویژه در قم، ابتدا مقامات حضور این یگان‌ها را تکذیبکردند و بعد گفتند که حضور این یگان‌ها برای برگزاری انتخابات است وربطی به کرونا ندارد.
از سوی دیگر فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که انتقال یکبیمار را از یک آمبولانس به داخل بیمارستان فرمانیه تهران نشان می دهداین فیلم هم از سوی اورژانس ایران تکذیب شد و مسئول روابط عمومیاورژانس اعلام کرد که این فرد به بیمارستان مراجعه کرده بود و به دلیلمشکوک بودن بیماری، او به بیمارستان شهدای یافت آباد، که مرکزقرنطینه بیماران کرونا است، منتقل شده است.

این اظهارات در حالی است که این تصاویر نشان می دهد بیمار ازبیمارستان منتقل نمی‌شود؛ بلکه به داخل بیمارستان فرمانیه برده می شود.
یکی دیگر از تکذیب های جنجالی مسئولان درباره لغو پروازهای ایران بهچین و بالعکس است.

براساس اطلاعات فرودگاه بین المللی امام خمینی، آخرین پرواز از چین بهایران در سال ۴ صبح اول اسفند در تهران فرود آمده استاما در عینحال سازمان هواپیمایی تاکید کرده که هیچ سفری از چین به ایران و ایرانبه چین صورت نمی گیرد.
سازمان هوایمایی ساعاتی بعد اظهاراتش را تغییر داد و در کانال تلگرامیخود با انتشار تصاویری از افرادی که لباس‌های مخصوص پوشیده وماسک بر صورت داشتند، نوشت این پروازها به درخواست دولت جمهوریاسلامی برای ارسال «کمک‌های بشردوستانه» بوده است.

از سوی دیگر با این که خبرها حاکی از بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروسکرونا است ولی هنوز ممنوعیت و یا محدودیتی برای حضور در امکانمذهبی قم صورت نگرفته استوزارت بهداشت در این‌باره گفت که پیشنهادمحدود کردن موقت به اماکن زیارتی قم داده شده است، اما استانداری قمباید آن را ابلاغ کند.

در کنار این اظهارات، آمارهای متفاوتی از شمار مبتلایان به این ویروسدر ایران منتشر شده استبنا بر گزارش‌های غیررسمی، بابل، رشت،اراک، و تهران از جمله شهرهایی هستند که موارد مشکوک به ویروس کرونادر آن وجود دارد.
همچنین انتقال یک بیمار مشکوک به کرونا از مترو شوش تهران بهبیمارستان باعث شد تا برای ساعاتی این ایستگاه مترو تعطیل شود.

موضوع قیمت ماسک در پی شیوع این بیماری نیز با تناقض‌هایی روبروبودحسین صفوی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی، اعلام کردکه کمبود ماسک وجود ندارد و قیمت عرضه ماسک ها به تمام واحدهایتولید، اعلام شده و نظارت های لازم بر تمام مراحل تولید تا عرضه انجاممی‌شود.

اما کاربرهای شبکه های اجتماعی خبر می دهند که قیمت ماسک ها پساز انتشار خبر مرگ دو مبتلا به کرونا در ایران افزایش یافته است.
نگرانی ها از شیوع کرونا در ایران در حالی افزایش یافته که قرار استفردا جمعه ۲ اسفند انتخابات مجلس نیز برگزار شود که وزارت بهداشتاعلام کرد «ملاحظه خاصی در این زمینه وجود ندارد
با این شرایط و با سابقه ای که مقامات در پنهان‌کاری موضوعات از مردمدارند، کاربران بسیاری در شبکه های اجتماعی از مخفی کردن اخباردرست از مردم ابراز نگرانی کرده‌اند.

داشتم به پنهان کاری مسئولین برای کرونا و اینکه حالا با این وضعیتبهداشتی_درمانی گل و بلبل مملکت،عقل مسئولین میرسه موقت مدارس ودانشگاه هارو تعطیل کنن تا مشخص بشه بیماری چقد شایع شده و ازفاجعه اش جلوگیری بشه و..که این مطلب و دیدم و گفتم خداروشکرررر!براستی که از ماست که بر ماستpic.twitter.com/zYYy1qr0K1
پیش از این نیز پنهان کردن آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان دراعتراضات آبان ماه و پنهان‌کاری در بازگویی حقیقت در ماجرای سرنگونکردن هواپیمای مسافربری با ۱۷۶ سرنشین، باعث شده بود تا اعتمادمردم به سخنان و عملکرد مقامات ایران به شدت کاهش یابد.

حالا نیز به نظر می رسد که بی اعتمادی به حکومت و سران جمهوریاسلامی همراه با ویروس کرونا در ایران گسترش یافته است.