۱۳۹۹ مهر ۵, شنبه

پايان اعتصاب غذاى مژگان كاوسى در زندان اوين

 مهر ۵, ۱۳۹۹ 

پایان اعتصاب غذای مژگان کاوسی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا – مژگان کاوسی، زندانی سیاسی بیمار که پیشتر به دلیل عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از اعزام به بیمارستان خارج از زندان و بنا به توصیه پزشکان در روز چهارشنبه ۲ مهر، به اعتصابش پایان داد. خانم کاوسی که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت امسال دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، به بیماری گوارشی و هموروئید مبتلا است و نیاز به انجام عمل هموروئید دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲ مهر ۹۹، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از اعزام به بیمارستان طالقانی تهران جهت معاینه پزشکی بنا به توصیه پزشکان به اعتصاب غذایش پایان داده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است، “روز سه‌شنبه هشتم مهرماه برای جراحی هموروئید مژگان کاوسی تعیین وقت شده است”.

خانم کاووسی که به بیماری گوارشی و هموروئید مبتلا است پیشتر به دلیل عدم دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. اعزام خانم کاوسی به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی هموروئید صورت گرفت.

مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. خانم کاوسی نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم کاووسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مژگان کاوسی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” و ۳۶ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

خانم کاوسی از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۸ به ادعای اداره اطلاعات شهرستان نوشهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و تبلیغ علیه دین” با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شد. این در حالی است که این محرومیت هرگز به او ابلاغ نشده بود.

مژگان کاوسی نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت جهت تحمل حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مژگان کاوسی، فرزند اکبر، محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.

پرونده سازى جديد؛امتناع پريسا رفيعى از حضور در جلسه دادگاه

 مهر ۵, ۱۳۹۹ 

پرونده سازی جدید؛ امتناع پریسا رفیعی از حضور در جلسه دادگاه

خبرگزاری هرانا – پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین امروز شنبه ۵ مهر از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای او گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. خانم رفیعی به دلیل عدم دریافت ابلاغیه از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. آخرین جلسه بازپرسی این فعال صنفی در تاریخ ۱۵ شهریور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. این پرونده به دلیل نامه‌ای که پریسا رفیعی اردیبهشت‌ماه ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، برای وی ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۹، پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای او گشوده شده دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

احضار خانم رفیعی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت شفاهی صورت گرفته است. خانم رفیعی به این دلیل از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

آخرین جلسه بازپرسی پریسا رفیعی در این پرونده، در تاریخ  ۱۵ شهریور امسال بدون حضور وکیل مدافع وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد، در جریان این جلسه خانم رفیعی در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ارائه آخرین دفاع از خود پرداخت و قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای وی صادر شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهام خانم رفیعی در تاریخ ۲۹ مرداد در همین شعبه برگزار شد. احضار خانم رفیعی بدون صدور ابلاغیه قبلی صورت گرفته بود.

اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دلیل انتشار نامه‌ای است که خانم رفیعی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، وارد شده است.

پریسا رفیعی در تاریخ ۶ اسفند ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۲۳ روز با قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. خانم رفیعی مدتی بعد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعا به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شد. حکم صادره در آبان ۹۸ عینا به تائید دیوان عالی کشور نیز رسید و در آذرماه همان سال در پی شمول عفو موردی، به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم رفیعی نهایتا در تاریخ ۱۷ تیر ۹۹ در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.

زندان رجايى شهر كرج؛ابتلاى ٤٥ زندانى سنى مذهب به بيمارى كرونا

 مهر ۵, ۱۳۹۹ 

زندان رجایی شهر کرج؛ ابتلای ۴۵ زندانی سنی مذهب به بیماری کرونا

خبرگزاری هرانا – ۴۵ تن از زندانیان سنی مذهب در سالن ۱۱ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند. از میان این افراد ۶ تن به سلول‌های انفرادی بند امن این زندان منتقل شده‌اند. یک زندانی نیز در بند ۱۲ این زندان به کرونا مبتلا شده و طی هفته گذشته به بند امن منتقل شده است. به این ترتیب زندانیان سیاسی محبوس در این زندان و ۷۵ زندانی محبوس در سالن ۱۲ در خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. هرانا پیشتر در گزارشی نسبت به احتمال شیوع کرونا در میان زندانیان محبوس در زندان زندان رجایی شهر کرج هشدار داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۴۵ تن از زندانیان سنی مذهب در سالن ۱۱ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند.

پزشک بهداری زندان ابتلای تمامی زندانیان محبوس در این سالن را تایید کرده است اما از میان این افراد تنها ۶ تن از زندانیان که وضعیت وخیم تری داشتند به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شده‌اند. به این ترتیب ۲۳ زندانی سیاسی محبوس در این زندان و ۷۵ زندانی محبوس در سالن ۱۲ که در محیطی مشترک به سر می برند در خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند.

از سوی دیگر گفته می‌شود یک زندانی در بند ۱۲ این زندان که “وکیل بند” است، نیز به کرونا مبتلا شده و طی هفته گذشته به بند امن این زندان منتقل شده است.

در این زندان شماری از زندانیان سیاسی دیگر از جمله، آرش صادقی مبتلا به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما و افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند مبتلا به بیماری قلبی مدت محکومیت خود را سپری می‌کنند؛ همین امر جان آنان را در صورت ابتلا به بیماری کرونا بیش از دیگران در معرض خطر قرار خواهد داد.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانیان در این خصوص به هرانا گفت: “زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر از تاریخ ۲ اسفندماه ۹۸ تا خردادماه امسال به دلیل کرونا امکان ملاقات نداشتند. زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۰ بند ۴ کماکان برای حفاظت از خانواده‌ها حاضر به ملاقات نیستند. اما متاسفانه پس از خردادماه ملاقات‌ها برقرار شد و احتمالا این ویروس از طریق ملاقات شرعی برخی زندانیان به سالن ۱۱ وارد شده است. به علاوه اینکه بعضی از زندانیان حاضر به رعایت پروتکل های بهداشتی نیستند و مسئولین زندان هم سخت گیری و نظارتی بر این مسئله ندارند!”

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

هرانا مردادماه امسال در گزارشی با عنوان “بحران کرونا؛ گزارشی جامع از وضعیت زندان رجایی شهر کرج و جدیدترین لیست زندانیان سیاسی” به وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان رجایی شهر کرج پرداخت و نسبت به احتمال شیوع کرونا در میان زندانیان محبوس در این زندان هشدار داده بود.

نسرين ستوده به دليل وخامت وضعيت جسمانى به اعتصاب غذا پايان داد

 

نسرین ستوده به دلیل «وخامت وضعیت جسمانی» به اعتصاب غذا پایان داد

نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر محبوس در زندان اوین که در اعتصاب غذا به سر می بُرد، به دلیل وخامت حال جسمانی پس از ۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نسرین ستوده، زندانی سیاسی که از روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹، در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان، اعتصاب غذا کرده بود، روز جمعه ۴ مهرماه ۱۳۹۹، پس از ۴۵ روز به دلیل وخامت حال جسمانی و مشکل قلبی عروقی، پایان اعتصاب غذای خود را اعلام کرد.

رضا خندان دربارهه وضعیت وخیم جسمانی همسرش و  اعلام پایان اعتصاب غذای وی این چنین می‌گوید: «نسرین از بیمارستان طالقانی، بدون رسیدگی پزشکی به زندان اوین منتقل شده بود و این در حالی بود که کمیسیون پزشکی در بیمارستان اعلام کرده بود که عروق قلبی نسرین بسته شده و باید آنژیوگرافی بشود اما مسئولان زندان بدون توجه به وخامت وضعیت جسمانی ایشان را به زندان اوین بازگرداندند که منجر به افزایش بیماری قلبی و عروقی ایشان شد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.»

این فعال حقوق بشر در حالی اعتصاب غذا را اپایان داد که طبق اظهارات همسرش رضا خندان، سابقهٔ بیهوشی در دومین روز از اعتصاب، سابقهٔ انتقال به بهداری بر اثر وخامت حال در نهمین روز اعتصاب، عوارض گوارشی‌، ضعف مفرط جسمانی در ناحیهٔ پا (احتمال اُفتادن بر زمین)، سرگیجه، نوسان فشار و قند خون، تهوع و ناتوانی در مصرف مایعات و قند(همانند اعتصاب غذای خشک)، انتقال به بهداری در پی افت قند و نوسان فشار خون، ناتوانی در راه رفتن، کم‌سویی چشم و تار‌بینی و سردردهای شدید، مشکل قلبی عروقی و نیاز به آنژیوگرافی داشت.

رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، با انتشار مطلبی در این خصوص گفته بود: « ۳۵ روز از اعتصاب غذای نسرین می‌گذرد. دیروز روز ملاقات بود. با وجود این که ۴ هفته است نسرین ملاقات‌هایش را قطع کرده است به سالن ملاقات رفتم. با همسر رضوانه که با او ملاقات کرده بود صحبت کردم. از صحبت‌های او فهمیدم، وضع نسرین به طرز نگران کننده‌ای بد است. بسیار بدتر از چیزی که خودش، در روزهای گذشته پشت تلفن سعی داشت نشان بدهد.»

این وکیل زندانی  روز ۲۱ مردادماه امسال، همزمان با شروع اعتصاب غذا، از بند زنان زندان اوین بیانیه ای منتشر کرد که رضا خندان همسر وی این بیانیه را در صفحه فیس بوک خود انتشار داده بود.

نسرین ستوده، در بخشی از این بیانیه، با یادآوری دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در احکام صادره علیه متهمان، «ادامه حبس در دوران همه‌گیری کرونا و شرایط حاکم بر زندان‌ها را غیرممکن خوانده بود».

وی با اشاره به روند ناعادلانه دادرسی و دادگاهی پرونده محکومان سیاسی گفته بود: «پرونده‌محکومان سیاسی با اتهام‌های غیرقابل باور جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیرقانونی کانال تلگرامی که می‌توانند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد تشکیل می‌شود. بسیاری از متهمان از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند. قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید».

این فعال حقوق بشر، در  قسمتی از بیانیه یادآوری می‌کند که حقوق زندانیان از جمله دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و صدور حداقل حکم طبق قانون جدید، همه و همه به نظر بازجوها بستگی دارد.

نسرین ستوده پیشتر نیز در روز دوشنبه ٢۶ اسفندماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه ای، در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود.

خانم ستوده در بخشی از این بیانیه نوشته بود: «این یک ضرورت ملی است که بسیاری از بندهای زندانهای کشور از جمله بند زنان زندان اوین تعطیل شود و این یک ضرورت ملی است که حکومت از در آشتی با دنیا درآید تا از مزایای دانش و تکنولوژی برای مقابله با بیماری کرونا بهره‌مند گردد».

این وکیل زندانی در پایان این نوشتار اعلام کرد:«از آنجا که کلیه مکاتبات حقوقی و قضایی جهت یادآوری ضرورت آزادی زندانیان بی‌پاسخ مانده است اینجانب با اقدام به اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه چاره یک زندانی، درخواست خود را مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی مجددا اعلام می دارم.»

نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او با اتهاماتی از جمله «تبانی علیه امنیت کشور»، «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «اهانت به مقام‌های حکومت» به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که ۱۲ سال از آن اجرا می‌شود.

بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که سال ۹۵ به صورت غیابی برایش صادر شده است. حکمی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری صادر شده بود.

در پرونده جدید نسرین ستوده ۷ اتهام، قید شده‌، او به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به هفت‌سال و نیم، “عضویت در کمپین لگام” به هفت سال‌و نیم، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک‌سال و نیم، “تشویق به فساد و فحشاء” به ۱۲ سال، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی” به ۷۴ ضربه شلاق، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۲ سال زندان محکوم شده است.

با احتساب حکم ۵ سال حبس غیابی که سال ۱۳۹۵ برای وی صادر شده بود، در مجموع احکام صادره علیه خانم ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق می رسد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش‌ از این در سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.

تا کنون شمار زیادی از شهروندان ایرانی و غیرایرانی از سراسر جهان؛ نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی به محکومیت سنگین خانم ستوده اعتراض کرده‌اند.

روز جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ ماه مه ۲۰۱۹، کانون وکلای بروکسل، در حضور اعضای کانون وکلای این شهر، چند تن از مقامات بلژیکی و شماری از ایرانیان حاضر در سالن کاخ دادگستری بلژیک، بزرگ‌ترین جایزه حقوق بشر کانون وکلای بروکسل را در حالی به نسرین ستوده اعطا کرده‌بود.

عفو بین‌الملل پیش‌تر بازداشت نسرین ستوده مدافع حقوق بشر را ظالمانه خوانده و در بیانیه‌ای خواستار فشار اروپا برای آزادی نسرین ستوده شده‌بود.

شهردار پاریس پیش از این با صدور بیانیه‌ای از اعطای شهروندی افتخاری پاریس به نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در ایران، به علت نقش‌اش در دفاع از حقوق بشر در ایران خبر داده و روز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ با بیان اینکه استقامت نسرین ستوده در دفاع از آزادی های اساسی و حقوق زنان برای همه الهام بخش است، اعطای شهروندی افتخاری به خانم ستوده را دفاع از فعالیت های او و پیامی برای آزادی او از زندان ذکر کرد.

همچنین روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین‌ ۲۰۰ تن از وکلای دادگستری میلان در حمایت از نسرین ستوده، در مقابل کنسولگری ایران در این شهر تجمع کردند.

رئیس کانون وکلای شهر میلان در سخنرانی خود در این روز گفت: «نسرین‌ستوده به حکم خیلی سنگینی محکوم شده است به یک دلیل مشخص؛ که از اشخاصی که نباید، دفاع کرده است».

انجمن قلم سوئد، نیز جایزه ویژه سال ۲۰۱۸ خود را به نسرین ستوده اهدا کرده و در متنی که در سایت رسمی این انجمن منتشر شده آمده است: «جایزه امسال کورت توخولسکی پن سوئد، به نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و نویسنده، به خاطر دلیری او و مبارزه بی‌وقفهاش در راه دفاع از صداهایی که در خطر سانسور و خاموشی در ایران قرار دارند، داده می‌شود.»

بازداشت يك شهروهد اهل سنت در سراوان

 

بازداشت یک شهروند اهل سنت بلوچ در سراوان

از وضعیت یک شهروند اهل سنت بلوچ که اوایل شهریورماه امسال توسط نیروهای امنیتی در سراوان بازداشت شده بود، هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از وضعیت یک شهروند بلوچ که در تاریخ ۷ شهریور ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی سراوان بازداشت شده، با گذشت نزدیک به یک ماه هیچ اطلاعی در دست نیست.

هویت این شهروند، «علی نصرت زهی» ۱۹ ساله فرزند عبدالباقی اهل شهرستان سراوان عنوان شده است.

یک منبع مطلع در این مورد به کمپین فعالین بلوچ گفته است: “علی طلبه ی حوزه علمیه دارالقرآن سراوان است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. با پیگیری های خانواده، ماموران امنیتی و قضایی از اتهام و محل نگهداری او چیزی ذکر نکرده و تنها از انتقال او به زاهدان خبر دادند.”

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

افزايش فشار نهادهاى امنيتى برفعالان مذهبى كرد اهل سنت

 

افزایش فشار نهادهای امنیتی بر فعالان مذهبی کُرد اهل سنت

بر اساس آمار و گزارش‌های حقوق بشری، فشار نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی بر فعالان مذهبی کُرد اهل سنت از ابتدای سال ۱۳۹۹ همچنان رو به افزایش است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از ابتدای سال جدید با تشدید موج احضار و تشکیل پرونده برای فعالان مذهبی در سراسر کشور، شمار زیادی از فعالان مذهبی کُرد، مدرسان و محصلان مدارس مذهبی اهل سنت احضار،‌ بازداشت و بازجویی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، فشار نهادهای امنیتی بر فعالان مذهبی کُرد اهل سنت با شروع ماه رمضان افزایش چشمگیری پیدا کرده به گونه ای که طی ماه رمضان دست‌کم ۹ شهروند کُرد اهل سنت در سنندج بازداشت شدند. این افراد در مدرسه «دارالعلوم مسجد ابراهیم خلیل‌الله» مشغول تدریس و یادگیری دروس مذهبی بوده‌اند.

در این رابطه، در روزهای نخست ماه رمضان ماموستا حسین علی‌مرادی، مدیریت مدرسه دارالعلوم مسجد ابراهیم خلیل‌الله به همراه فرزندش محمد صهیب علیمرادی، به اداره اطلاعات سنندج احضار شدند.حسین علیمرادی بعد از چند ساعت بازجویی آزاد شد، اما محمد صهیب بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر انتقال یافت.

فواد زارعی، فوق لیسانس ادبیات عرب، صلاح‌الدین خدری، مسئول امور فقرای این مدرسه، سید محمد حسینی، پیمان ایران پناه و محمد علی ایران پناه تعداد دیگری از افراد مشغول تحصیل در این مدرسه بودند که با یورش نیروهای امنیتی به منازل خانوادگی‌شان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده‌ بودند.

روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، دو فعال سنی مذهب ساکن مهاباد به نامهای «محمد علی لشکری» و «سعید رشیدی» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

منابع آگاه در این زمینه به کمپین گفته بودند: «ساعت ۹ صبح، ماموران پاسگاه نیروی انتظامی شماره ۱۱، به بهانه اینکه سعید رشیدی شاکی دارد او را به آنجا فراخواندند اما بعداز یک ساعت مأموران امنیتی وی راهمراه خود به مکان نامعلومی بردند و مسئول نیروی انتظامی درپاسخ به مراجعه خانواده اش، از وضعیت او سعید اظهار بی اطلاعی کردند.»

همچنین گزارش شده بود در صبح همان روز ساعت ۹ دو خودرو مأموران امنیتی، «محمد علی لشکری» رادر محل کارش دستگیر و با دست بند به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

روز یک شنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹، جعفر اوصافی فعال فضای رسانه و مدیر یک کانال تلگرامی اهل سنت، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرستان بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفته شده بود؛ دلیل بازداشت آقای اوصافی مدیریت کانال تلگرامی «پرسش و پاسخ شرعی اهل‌سنت و جماعت» بوده است.

اوایل تیرماه امسال، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از صدور حکم اعدام و ٣٧ سال حبس برای فعالان عقیدتی اهل سنت کُرد خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، یکی از فعالان عقیدتی اهل سنت کُرد بە حکم اعدام محکوم شده و ١٠ تن دیگر نیز در مجموع به ٣٧ سال حبس محکوم شدند.

«محی الدین تازە وارد»، شهروند کُرد اهل سنت از اهالی شهر اشنویە توسط شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی « علی شیخلو» بابت اتهام «عضویت در گروه‌های سلفی» بە اعدام محکوم شده و ١٠ فعال عقیدتی اهل سنت دیگر از جملە یک شهروند ٧٠ سالە نیز بە حبس محکوم شدند. این حکم روز پنج شنبە ١٢ تیرماه ۱۳۹۹،  به صورت رسمی بە آن‌ها ابلاغ شدە بود.

این ١١ شهروند اهل سنت کُرد در نیمه دوم سال ١٣٩٧، توسط نهادهای امنیتی بازداشت و بە زندان ارومیە منتقل شدە بودند.

«عبدالسلام مردان‌رزگه» که همزمان با «محی‌الدین تازه‌وارد» در تاریخ هفتم آبان ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در شهر اشنویه بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، به زندان این شهر منتقل شده بودند، هفته گذشته با سپردن وثیقه سنگین دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود به همین اتهام به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

احکام صادرە برای فعالان اهل سنت بە این شرح است: «محی الداین تازە وارد» فرزند یوسف، ۲۵ ساله، اهل اشنویە، محکوم بە اعدام، «عبدالسلام مردان رزگه» فرزند محمد، اهل اشنویە بە اتهام «عضویت در گروه‌های مذهبی» ١٠ سال حبس، «علیرضا فتاح مرادی» فرزند صدیق، اهل بوکان بە اتهام «عضویت در گروه‌های مذهبی»  ١٠ سال حبس، «ماموستا رحمت نصوحی» اهل مهاباد بە اتهام «عضویت در گروه‌های مذهبی» ١٠ سال حبس، «حسام محمدی خواجلو» فرزند حسن، اهل اشنویە بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» ١ سال حبس، «نظام نادری»، فرزند رحمان، اهل بوکان «تبلیغ علیە نظام» ١ سال حبس، «جلال رستمی نوروزلو» فرزند ابوبکر، اهل مهاباد بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» ١ سال حبس، «ماموستا عبداللە معروفی» ٧٠ سالە، اهل مهاباد بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» ١ سال حبس، «احمد الهی» اهل مهاباد بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» ١ سال حبس، «خالد غفاری» اهل سردشت بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» ١ سال حبس، «شیرزاد» اهل مهاباد، بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» ١ سال حبس.

روز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، جعفر اوصافی، فعال مذهبی اهل سنت ساکن بوکان پس از اتمام دوران بازجویی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اد اره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد.

براساس گزارش های رسیده،  اتهامی که پس از ۳۸ روز بازجویی به جعفر اوصافی تفهیم شده عضویت در گروه موسوم به انصار السنه، یکی از گروههای مذهبی اهل سنت بوده است.

یک فعال اهل سنت به نام «حسین حسن خانی» اهل مهاباد روز  چهارشنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۹،  توسط اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.حسین حسن خانی، معلم بازنشسته آموزش و پرورش و از اعضای مکتب قرآنی شهرستان مهاباد است.

یک منبع آگاه در این خصوص به کمپین گفته بود: «صبح روز چهارشنبه اول مرداد «کاکه حسین حسن خانی» از اعضای مکتب قرآن در مهاباد، هنگام خرید در بازار، مورد تعقیب ۳ نفر قرار گرفت و در حین بازگشت به منزل، همان افراد بانشان دادن احضاریه به کاکه حسین اعلام کردند که باید به اطلاعات مهاباد برود، حسین حسن خانی در جواب گفته که این حکم احضاریه است نه جلب، از رفتن امتناع کرده تا اینکه ساعت ۳۰ : ۱۴  با ۵ دستگاه خودرو، کاکه حسین را دستگیر و باخود به اطلاعات مهاباد بردند.»

فرشاد جهش، شهروند کُرد اهل سنت ساکن ارومیه،  دارای مدرک تحصیلی مهندسی برق و الکترونیک، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

وی در اواخر شهریور ماه ۱۳۹۹،  پس از اتمام بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل و  روز پنجشنبه ۳ مهرماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت آزاد شد.

روز پنج شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، یحیی صید مرادی، افشین صید مرادی و آرش دارابی سه شهروند ساکن شهرستان دالاهو توسط ماموران اطلاعات سپاه کرمانشاه بازداشت شدند.آنها با اتهاماتی مرتبط با گروههای مذهبی اهل سنت مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفتند.

این سه شهروند کُرد سنی مذهب اهل روستای داراب شهرستان دالاهو واقع در استان کرمانشاه، روز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹،  پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه هایی با مبالغ ۴ و ۵ میلیارد ریال، تا اتمام مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شدند.

«امیر زکالاب» فعال مذهبی کُرد اهل‌سنت و امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان، که روز دوشنبه ۲۰ مرداد اه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. تاکنون پیگیری‌های خانواده امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده است.

روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، فایق شریعت پناه، روحانی اهل سنت اهل روستای «حاجی آباد» از توابع منطقه «چومی مجیدخان» واقع در شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.همزمان برادر وی نیز به نام «توفیق شریعت ‌پناه»  بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود.

اسماعیل علی‌پروری، شهروند کُرد اهل بوکان نیز اواسط مرداد ماه همراه با چندین فعال مذهبی اهل بوکان از سوی نهادهای امنیتی این شهر بازداشت شدە بود.وی هم اکنون در بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از «هەنگاو»، علاوه بر موارد ذکر شده، در مرداد سالجاری دست کم ٢۶ فعال مذهبی اهل سنت کُرد در شهر بوکان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدەاند.

هویت چهار تن از فعالین مذهبی اهل سنت امین ارمنی‌بلاغیان، فایق شریعت‌پناه، آمانج حمزەلویی و اسماعیل علی‌پروری احراز شده بود.

روز چهارشنبە ٢٩ مردادماه ۱۳۹۹، یک روحانی جوان اهل منطقە مرگور ارومیە با هویت «حسن جنگخواه» توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد.این روحانی کُرد پیرو اهل سنت کە ٢١ سالە می باشد، بە اتهام فعالیت های مذهبی بازداشت شدە بود.وی یک هفته پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه امنیتی ارومیه آزاد شد.

منصور الماسی شهروند کُرد سنی مذهب اهل بوکان که با اتهام «همکاری با گروه‌های مذهبی» بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان ارومیه آزاد شد.

قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کُرد اهل سنت محکوم به اعدام و محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی محروم است.

این زندانی عقیدتی که بهمن ماه ۱۳۹۸ به همراه ۶ تن دیگر از شهروندان اهل سنت حکم قطعی اعدام دریافت کرده است،  علی رغم احساس درد شدید از ناحیه معده، روده, مشکلات شدید کلیوی, آرتروز گردن و همچنین ایجاد غده ای در معده اش علیرغم معاینه اولیه در بهداری و مشکوک شدن پزشکان به احتمال سرطانی بودن غده مذکور از حق درمان محروم مانده است.

روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، فایق شریعت پناه، آمانج حمزه لو و ماموستا طاهر شیخی، سه فعال مذهبی اهل سنت پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به  زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

این فعالان مذهبی اهل سنت، ۲ روز پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه از بند قرنطینه « امن» در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، به بند مشاوره منتقل و روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه به بند زندانیان سیاسی در این زندان منتقل شدند.

رسول رشیدی زندانی عقیدتی کُرد، کە روز پنج شنبە ١٠ مردادماه ۱۳۹۸، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شده بود توسط  شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام «عضویت در گروه های جهادی و بغی» بە تحمل ١۵ سال حبس محکوم شدە است.

رسول رشیدی برادر اکبر رشیدی زندانی عقیدتی است کە به صورت مادرزادی دارای معلولیت بوده، بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام «بغی و عضویت در گروه های جهادی» بە تحمل ١۵ سال حبس، بە اتهام «اقدام علیە امنیت ملی» بە ۵ سال حبس و بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» بە تحمل یک سال حبس محکوم شدە و در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت خود را پشت سر می گذارد.

 

درخواست اعاده دادرسی هفت تن از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج که پیشتر احکام اعدام محکوم شده بودند، رد شد.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور حکم اعدام هفت فعال اهل سنت به نام‌های فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، داود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه که از یازده سال پیش زندان‌های ارومیه، اوین و رجایی شهر نگهداری می‌شوند را برای بار سوم درخواست اعاده دادرسی این افراد را رد کرد.

این احکام توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی، تأیید و به وکیل مدافع آن‌ها ابلاغ شد. این زندانیان عقیدتی ـ سیاسی در خردادماه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برای بار دو مورد محاکمه قرارگرفته و به احکام اعدام محکوم شده بودند.

پیشتر کمپین در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ گزارش داد حکم اعدام هفت تن از زندانیان سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج به نام‌های انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت و داود عبداللهی توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی تأیید و به وکیل مدافع آنها علیزاده طباطبایی ابلاغ شده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده این افراد طی روزهای دوشنبه ۲۷ خرداد، سه شنبه ۲۸ خرداد و چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بزرگزار شد و برای بار دوم این افراد به اعدام‌شدند.

بر اساس رنج‌نامه‌ها، گزارش ها و نامه‌های که برخی از این افراد از داخل زندان منتشر کرده‌اند، احکام صادره در خصوص این زندانیان اهل سنت تنها با استناد به اعترافات اجباری و با توسل به زور و شکنجه‌های شدید اخذشده است و مدارک، مستندات و شواهدی دال بر اثبات اتهامات وارده در پرونده آنها وجود نداشته است.

پیش‌تر انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شده بودند که با اعتراض این زندانیان پرونده برای رسیدگی و تایید نهایی حکم  به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال و پس از بررسی پرونده توسط قاضی رازینی حکم صادره نقض و  پرونده برای رسیدگی مجدد به  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شد.

گفته می شود که فشار دستگاه های امنیتی موجب آن شده که حکم اعدام این ۷ زندانی عقیدتی برای بار دوم در دیوان عالی کشور تایید شود.

جلسات رسیدگی به این پرونده طی روزهای دوشنبه ،سه شنبه وچهارشنبه مصادف با ۲۷،۲۸و ۲۹ خرداد و به ترتیب جلسه رسیدگی به اتهامات انورخضری و کامران شیخه در روز اول و فرهاد سلیمی و قاسم آبسته و خسروبشارت در روز دوم و ایوب کریمی و داود عبداللهی در روز سوم برگزار شد.

گفتنی است این ۷ زندانی عقیدتی پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل و ۸ ماه در این بازداشتگاه نگهداری شدند. آنها سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌سر بردند. این ۷ زندانی اهل سنت پس از تحمل ۶ ماه حبس انفرادی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز از ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

اواخر اسفند ماه سال ۹۴ جلسه دادگاهی این هفت زندانی به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ صدور حکم اعدام به آنان در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد. بعد از اعتراض وکیل پرونده به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و اواخر سال۱۳۹۵ این حکم نقض شد.
در شهریور ماه سال ٩۶ سه نفر از این زندانیان: خسرو بشارت، کامران شیخه و انور خضری جهت برگزاری جلسه دادگاه از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. تیر ماه همان سال جلسه دادگاهی آنها در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ارومیه برگزار و حکم این پرونده صادر شد. بر اساس حکم صادره انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ده سال حبس و کامران شیخه نیز به اتهام قتل به قصاص محکوم شد.


۱۳۹۹ مهر ۴, جمعه

بيانيه ٤٧ كشور جهان در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در ايران

 مهر ۴, ۱۳۹۹ 

بیانیه ۴۷ کشور جهان در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در ایران

خبرگزاری هرانا – چهل و هفت کشور جهان در بیانیه ای مشترک نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران، واکنش نشان دادند. این کشورها در بیانیه خود که توسط نماینده آلمان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد با ابراز نگرانی از وضعیت آزادی بیان و برخورد خودسرانه با معترضان، صدور حکم اعدام علیه برزان نصرالله زاده کودک-مجرم محبوس در زندان رجایی شهر کرج و اجرای حکم اعدام نوید افکاری را محکوم کردند. در این بیانیه همچنین از مقامات ایران خواسته شده که زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله نسرین ستوده و نرگس محمدی را فورا آزاد کنند و استقلال قضایی، دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل مدافع را در پرونده آنها تضمین کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهل و هفت کشور جهان در بیانیه ای مشترک نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه از نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه استفاده گسترده از مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع و همچنین موارد معتبر گزارش شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه انتقاد شده است.

در این بیانیه آمده است: “ما به شدت نگران نقض مداوم حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و اجتماعات هستیم. گزارش های معتبر از بازداشت های خودسرانه، دادرسی های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر، نگران کننده است.

ما از ایران می خواهیم تا اجازه تحقیقات مستقل، شفاف و قابل اعتمادی درباره استفاده نامتناسب از زور علیه شهروندان معترض را تضمین کند و متخلفان در این زمینه باید پاسخگوی اعمالشان باشند.

ما ادامه استفاده ایران از مجازات اعدام، از جمله علیه بزهکاران نوجوان، مانند بارزان نصرالله زاده را به شدت محکوم می کنیم. بعلاوه، اعدام ناگهانی نوید افکاری، در ۱۲ سپتامبر، با توجه به نگرانی در مورد دادگاه وی، گزارش های اعترافات اجباری و معالجه وی در بازداشت، وحشتناک بود. ما مخالفت خود را با مجازات اعدام در هر شرایطی اعلام می کنیم و از ایران می خواهیم تا یک مهلت قانونی را تصویب کند.

ما شجاعت بی دریغ مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا را ستایش می کنیم. آنها همچنان از ارعاب، پیگرد قانونی و بدرفتاری رنج می برند.

ما از ایران می خواهیم همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدند و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی، فوراً آزاد شوند. همچنین ما از ایران می خواهیم استقلال نظام قضایی، قوانین دادرسی عادلانه، حق دفاع و دسترسی به وکیل که آزادانه انتخاب شده است، را تضمین کند”.

این ۴۷ کشور در بخش پایانی بیانیه خود گفته اند: ما از ایران می خواهیم تا با دستورالعمل های مربوط به روش ویژه خواسته شده و از همه مهمتر همکاری لازم با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

کشور های امضا کننده: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، مولداوی، موناکو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، انگل