۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

۲۹ اکتبر مصادف با ۷ آبان ؛ 
گرامیداشت روز کورش بزرگ و صدور اولین منشور حقوق بشر

نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان ، در #ایران باستان و در زمان پادشاهی کوروش #هخامنشی ، صادرشده است .

فرمان حقوق بشر #کوروش یا استوانه کوروش که اکنون در موزه بریتانیا نگهداری میشود، به عنوان کهن ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ و مایه مباهات و سرافرازی ایرانیان یاد می‌شود.

 کوروش، موسس پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشی پس از فتح بابل اعلام #عفو عمومی نمود؛ #ادیان بومی را آزاد اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میانرودان (بین انهرین) و آموزش همزیستی عقیدتی به انسان‌ها، او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از #تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت و اعلام کرد هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر #عقیده، مذهب، وضع سیاسی ، اداری ، قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد و برده داری را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و #بردگان به سرزمین های متبوعشان ، دستور داد.


مقبره کورش بزرگ در ایران، استان فارس و شهرستان پاسارگارد واقع است.

🔷پژوهشگر ایرانی گوگل که حق دانشگاه رفتن را در ایران نداشت  
       

✏️دکتر «پدرام روشن»، عضو تیم پژوهشگران #گوگل است که اولین کامپیوتر کوانتومی جهان، ملقب به «کشف هزاره» را ساختند. پدرام دانش آموز ممتاز رشته ریاضی در شهر ساری بود، اما به دلیل بهایی بودن حق تحصیلات دانشگاهی در ایران را نداشت. او مانند دیگر جوانان بهایی محروم از تحصیل ایران، در دانشگاه زیرزمینی «موسسه علمی- آزاد بهائیان» تحصیل کرد. پدرام پس از اتمام کارشناسی مهندسی عمران در موسسه علمی آزاد بهائیان، ۱۸ سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد. او با دست خالی و تلاش و کوشش، در آمریکا تا مقطع فوق دکترای فیزیک تحصیل کرد و در سال ۲۰۱۴ عضو تیم تحقیقات «گوگل» شد. این تیم پس از ۵ سال تحقیق، رویای بسیاری از دانشمندان جهان را عملی کرد؛ ساخت «نخستین کامپیوتر کوانتومی جهان».

۱۳۹۸ آبان ۵, یکشنبه

پیام ولی، شهروند بهایی که مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفا به دلیل بهایی بودن حقوق شهروندی اش به صورت سیستماتیک و گسترده پایمال شده، در گفتگو با خط صلح، آن چه را که در سه دهه اخیر بر وی گذشته، بازگو می کند:

به عنوان یک شهروند بهایی در ایران، از تجربه خودتان در خصوص تبعیض و آزاری که به جامعه بهایی روا داشته می شود، بگویید.

چیزی که بیشتر خاطرم هست به عنوان یک کودک و بعد به عنوان یک نوجوان، تبلیغات مسمومی بود که از طریق تریبون های منابر و مساجد و رادیوها و رسانه های داخل کشور بر علیه بهاییان زده می شد و من به عنوان یک کودک احساس می کردم که این چیزهایی که دارد بر علیه بهاییان از جمله خانواده ام گفته می شود، صحت ندارد و آن زمان به این علت که سنم پایین بود، نمی فهمیدم که چرا این کار را می کنند و تاثیری که داشت برای مثال در مدارس چه در دوره دبستان و به خصوص در دوره راهنمایی، با یک دید بسیار منفی به من به عنوان یک بهایی، نگاه می کردند و روز هایی بود که وقتی از مدرسه تعطیل می شدیم جلوی درب مدرسه به خاطر بهایی بودن از بعضی از دانش آموزان کتک می خوردیم.

البته این تبلیغات مسموم و نفرت پراکنی در محله هایی که بهاییان سکونت داشتند خیلی بیشتر بود. حتی در مقابل مساجد و هیئت ها بنرهایی نصب می کردند که بهاییان این جوری اند و آن جوری، و با تهمت و افترا، نفرت همسایه ها را علیه شهروندان بهایی بر می انگیختند.

آیا تایید می کنید که در بدنه اجتماع و سطح عموم هم به نوعی بدرفتاری نسبت بهائییان وجود دارد؟


بعد از انقلاب بخش عظیمی از مردم، پیرو سیاست های حاکمیت و متاثر از تبلیغات علیه بهاییان بودند. به عنوان مثال زمانی که یک روحانی، آن هم در سال ۶۸، می آید در مسجد روستای ما و شروع به نفرت پراکنی می کند و می گوید “بهاییان نجس هستند” و یا “خون بهاییان مباح هست”، “بهاییان جاسوس صهیونیست هستند” و یا مگوید “اگر کسی فردی بهایی را بکشد، تمامی گناهانش بخشیده می شود و به بهشت می رود”، دو جوانی که از اهالی آن روستا هستند تحت تاثیر القای منفی قرار می گیرند و برادر ۱۲ ساله من به نام “افشین” را زمانی که من ۱۰ ساله بودم، به زعم آن که به بهشت می روند وگناهانشان نیز بخشیده می شود، می کشند و جسدش را در چاه می اندازند. البته اکنون به علت رسانه ها و فضای مجازی، خیلی از حقایق برای مردم آشکار شده و مردم و حتی بخشی از بدنه حکومت به کذب بودن این تهمت ها پی برده اند.

۱۳۹۸ آبان ۴, شنبه

🔻چهار آبان ۱۳۹۸ یک قرن از تولد آخرین شاه ایران می‌گذرد. صد سال پیش وقتی محمدرضا به دنیا آمد موج بحران‌های ملی و جهانی، ایران را درهم نوردیده بود و یکی از همین موج‌ها، پدر او را پادشاه و خودش را ولیعهد کرد. با این که او سال‌ها در انتظار فرزند ذکوری ماند که بتواند سلطنت را به دستش بسپارد اما موفق نشد پادشاهی را در ایران حفظ کند و به ولیعهدش واگذار کند.

۱۳۹۸ آبان ۳, جمعه

بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید
یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم
‌‌
سوم آبان ماه، سالروز جاودانگی زنده‌یاد  ‎فریدون مشیری🖤


روحش شاد و یادش گرامی🥀

 جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تازه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. این گزارش شامل بخش‌هایی از جمله مجازات اعدام در ایران، اعدام کودک مجرمان، نادیده گرفتن حقوق زنان، افزایش فشار بر اقلیت های مذهبی و قومی، فعالان مدنی و سرکوب فعالان کارگری است. در این گزارش به طور ویژه بر اعدام نوجوانان و نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران تاکید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از بی بی سی فارسی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می‌گوید ایران سال پیش هفت نفر و امسال دو نفر را اعدام کرده که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند. او گفته است اعدام این افراد در مغایرت با قوانین حقوق بشری است.
وی به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است “اطلاعات موثقی” در دست دارد که به موجب آن حداقل ۹۰ کودک مجرم منتظر اجرای احکام اعدام خود هستند.
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که در اوایل دهه ۱۳۷۰ به تصویب مجلس ایران رسید و از نظر قانونی برای این کشور الزام آور است، افراد زیر سن هجده سال را نمی توان به مجازات اعدام و یا حبس ابد محکوم و چنین احکامی را اجرا کرد.
آقای رحمان در مورد وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی، فعالان مدنی و سرکوب فعالان کارگری هم گزارش داده است.
آقای رحمان در مورد اقلیت‌های دینی نگرانی خود را در باره وضعیت آن دسته از اقلیت‌های دینی بیان کرده که طبق قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند”.
سایر اقلیت‌ها از جمله بهایی‌ها، با تبعیض و بازداشت مواجه هستند. این در حالی است که مقام‌های ایران مدعی هستند در این کشور کسی به خاطر مسائل عقیدتی تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد.
آقای رحمان در گزارش خود از استفاده از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و گفته است در سال ۲۰۱۹ تا کنون “بر پایه تخمین‌های محافظه‌کارانه حداقل ۱۷۳ نفر اعدام شده‌اند”.
آقای رحمان از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال ۲۰۱۷ که منجر به کاهش اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ شد، استقبال کرد ولی گفت: “اقدامات بیشتری باید انجام شود”.
آقای رحمان گفت اگرچه شمار اعدام‌ها به نسبت سال ۲۰۱۷ “به طور محسوسی” کاهش یافته اما ایران همچنان در میان کشورهایی قرار دارد که بالاترین موارد اجرای مجازات اعدام در جهان در آنجا گزارش می‌‌شود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از تعداد موارد اعدام در بین وابستگان به اقلیت‌ها در ایران انتقاد کرده است. او همچنین تاکید کرده است که بخش زیادی از زندانیان سیاسی در ایران را وابستگان اقلیت‌های دینی و قومی تشکیل می‌دهند.
رحمان ضمن اشاره به امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها تاکید کرده است که به‌رغم این موضوع، تبعیض علیه زنان همچنان ادامه دارد و حقوق آنان هم به لحاظ قانونی و هم از منظر عملی نقض می‌شود.
او در این نشست با اشاره به اینکه درخواست سفرش به ایران از سوی جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده، بار دیگر خواستار دریافت حق و فرصت سفر به ایران شد تا بتواند ماموریت خود را مستقیم و بی‌واسطه به انجام برساند
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ ”اردشیر فناییان”,”بهنام اسکندرانی” و”یلدا فیروزیان”, شهروندان بهائی ساکن سمنان که قبلا توسط دادگاه انقلاب سمنان از بابت اتهامات “عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور”, “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند طی حکمی که اخیرا به آنها ابلاغ شد “اردشیر فنائیان” به ۱۰ سال حبس تعزیری, یک سال تبعید به شهرستان خاش و همچنین ۱ سال محرومیت از حضور در استان سمنان محکوم شد. 
زنان ریشه های #انسانیت اند 
اشتباه خواهد بود
اگرفکر کنیم
با محدود کردن ریشه ها 
شاخه ها بهتر رشد خواهند کرد
هر قدر ریشه ها محدود تر شوند
شاخه ها پژمرده تر، 
فاسد تر

رشد نایافته تر خواهند شد

سپیده قلیان برای پنجمین روز اعتصاب غذا کرده است. خانم قلیان، فعال مدنی و از متهمان پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه است که در قرچک ورامین  زندانی است.

۱۳۹۸ مهر ۲۹, دوشنبه

مقاله ایی با عنوان: حق مسافرت برای زنان و اجازه خروج از کشور برای زنان.


نویسنده: مینا فرشی
حسن یوسفی پژوهشگر دینی در این باره میگوید طبق قوانین فقهی  اولا مرد قیم زن است و زن تابعی از شوهرش است و باید در همه امور از او اطاعت کند. این یه اصل کلی است. مساله دیگر مساله تمکین هم هست اون هم به این دلیل که طبق دیدگاه فقهی اقایان، مرد هر وقتی که بخواهد زن را در اختیارش بگیرد و یا رابطه جنسی با او برقرار کند زن باید اطاعت کند و حق اعتراض ندارد و اگر اعتراض کند عدم تمکین تلقی میشود و با توجه به این مبانی هست که اقایان میگویند که زن بدون اجازه شوهر نه تنها حق خروج از کشور را ندارد بلکه حق خروج از خانه را هم ندارد!
یعنی زن هیچ حقی برای رفتن به جایی نداره ان هم بخاطر عدم تمکین!
حسن یوسفی میگوید که دولتمردان جمهوری اسلامی قبول کرده اند که که زنان پستهایی در حد معاونت وزیر و رئیس جمهور داشته باشند بنابراین نگاهشان را باید تغییر دهند و قبول کنند که این نگاه با مسئولیتهایی که امروزه زنان دارند مغایرت دارد.
بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهر دار را به موافقت کتبی شوهر موکول کرده  تنها زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند یا همسر خارجی اختیار کردند از این قانون مستثنی هستند.

۱۷ اکتبر برابر با ۲۵ مهر روز جهانی ریشه کنی فقر.

روز جهانی ریشه کنی فقر
در سال ۱۹۹۲ میلادی از سوی سازمان ملل متحد، روز ۱۷ اکتبر برابر با ۲۵ مهر، به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام‌گذاری شد.
سابقه برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر به سال ۱۹۸۷ (برابر با ۱۳۶۶) و گردهمایی حدود ۱۰۰ هزار نفر در میدان تروکادرو، پاریس، باز می‌گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بوده است.
براساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد است.
گردهمایی سال ۱۹۸۷ به یاد قربانیان فقر، گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب صورت گرفت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای در سال ۱۹۹۳ روز ۱۷ اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر به رسمیت شناخت و برگزاری آن را به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد.

کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها


که براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است
این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.
دولتهای طرف قرارداد،
با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی و رعایت این حقوق و آزادیها برای همه انسانها، براساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین،
با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که:

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲

اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :

۱۳۹۸ مهر ۲۷, شنبه

روایتی تلخ از خودسوزی در دیشموک کهگیلویه وبویراحمد!

مسئولان، همان صحبت‌های همیشگی را مطرح کردند که در هر برنامه‌ای می‌توان آنها را شنید؛ اما بیش از همه، روی استفاده از واژه «تاب‌آوری» و آموزش «تحمل» تأکید داشتند
گویا زمان در اینجا مرده! تا دهدشت یک‌ساعته رسیدیم. از دهدشت تا دیشموک، به دلیل وجود نواحی کوهستانی و جاده پرپیچ‌وخم و خطرناک، سه ساعت در راه بودیم و در نهایت ساعت ۱۳ به دیشموک رسیدیم و در جلسه‌ای در ساختمان اداره آموزش و پرورش شهر دیشموک به بقیه ملحق شدیم؛ جلسه‌ای که برخلاف سایر جلسات اداری و با وجود حضور فرماندار، بخشدار، امام جمعه و مسئولان استانی و منطقه‌ای آموزش‌وپرورش، بهزیستی و کمیته امداد و... اصلا شکل رسمی نداشت. حتی جای نشستن نبود و به‌سختی می‌شد جایی در بین مسئولان و مردم پیدا کرد.

شرح مشکلات و جدیدترین لیست اسامی زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین.

 خبرگزاری هرانا – در بند زنان زندان اوین موسوم به بند نسوان همچنان مشکلات فراوانی از جمله کاهش شدید جیره خشک غذای زندان، عدم وجود مواد غذایی باکیفیت در فروشگاه زندان، عدم پاسخگویی دادیار ناظر بر جرائم سیاسی و امنیتی به خانواده‌های زندانیان، مشکلات مربوط به بهداری زندان و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان به چشم می‌آید. گزارش پیش رو به وضعیت و اتهامات ۱۷ زن زندانی سیاسی-امنیتی که در حال حاضر ساکنین این بند را تشکیل می‌دهند اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بند زنان زندان اوین در حال حاضر ۱۷ زن زندانی عمدتا به دلایل سیاسی و امنیتی نگهداری می‌شوندزندانیان محبوس در بند زنان زندان اوین که بسیاری از آنان مادرانی رنج کشیده هستند طی روزهای شنبه تا چهارشنبه امکان تماس تلفنی با خانواده خود را دارند و با شروع فصل مدارس فرزندانشان فقط در روزهایی در منزل هستند که مادران محبوسشان اجازه تماس ندارند. علیرغم درخواست زندانیان از مسئولین زندان و موافقت دادستانی مبنی بر اضافه کردن این دو روز برای تماس با فرزندانشان از سوی چهارمحالی، رئیس زندان با این امر مخالفت شده است.

از اعتصاب کنندگان حمایت کنیم ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد


۱۳۹۸ مهر ۲۶, جمعه

زن بی‌سرپرست کیست؟


زنان بی سرپرست با مشکلات زیادی در جامعه روبرو هستند که می‌توان این مشکلات را به سه دسته مشکلات اقتصادی، جتماعی و عاطفی و روانی تقسیم کرد.زنان بی سرپرست و مشکلات آنان یکی از آسیب‌های اجتماعی است که در نتیجه آسیب‌های دیگری همچون جنگ، طلاق، چند همسری، فوت،‌ اعتیاد، مهاجرت و... به وجود می‌آید. تعداد زیادی از زنان بدون سرپرست یا سرپرست خانواده با مشکلاتی در جامعه روبرو می‌شوند که فراتر از مشکل بی سرپرستی آنان می‌باشد.

زن بی‌سرپرست کیست؟

زندانی سیاسی آزاد باید گردد


حق زن در طلاق


مواد قانونی ناظر بر طلاق و چگونگی اجرای آن توسط دادگاه های خانواده در ایران. توضیح خواهم داد که در قوانین امروز ایران زن و مرد در امر طلاق دارای حقوق برابر نسیتند. شوهربدون ارایه مدرک و دلیل هر وقت بخواهد می تواند، زن خود را طلاق بدهد.، البته به شرط پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه سه ماه و ده روز. 

تبعیض جنسیتی در قانون مجازات اسلامی



مهم ترین تبعیضاتی که در حقوق کیفری ایران علیه زنان اعمال شده را بررسی می کنیم. اولین مسئله ای که بسیار مورد توجه می باشد، سن مسولیت کیفری می باشد. هرچند به طور کلا سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران حتی برای پسران نیز بسیار کم است (پانزده سال تمام قمری) اما سنی که برای دختران در نظر گرفته شده (نه سال تمام قمری) آنقدر پایین است که هیچ گونه شکی در ناعادلانه بودن قانون مربوطه باقی نمی گذارد. مسئله دیگر مورد بحث، تفاوت دیه زن و مرد می باشد. 

کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و مشارکت ایران

کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و مشارکت ایرانرشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران های پی درپی زیست محیطی باعث شد دولت ها از حدود چهار دهه قبل به طور جدی به تکاپو افتاده تا چاره یی بیندیشند.
به این ترتیب تاکنون حدود ۲۸۰معاهده و موافقت نامه بین المللی و منطقه یی در زمینه حفاظت محیط زیست و مسائل مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدود ۷۰ کنوانسیون و پروتکل جنبه جهانی داشته و مابقی منطقه یی است. عزم جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به «کنوانسیون استکهلم» در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد. در این میان ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون ها و پروتکل ها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آنها را بر عهده دارد.

نازی‌ها در «یاد عدالت»: احمق، ترسو، یا تبه‌کار؟

ایان بوروما برگردان: عرفان ثابتی

محاکمه‌ی جنایت‌کاران نازی در دادگاه نورمبرگ در نوامبر ۱۹۴۵ شروع شد و تا اکتبر ۱۹۴۶ ادامه داشت. این دادگاه تا چه اندازه در احقاق حق و اجرای عدالت موفق بود؟

این پرسش مضمونِ اصلیِ «یاد عدالت» است، مستندی بلند که از زمان تولیدش در سال ۱۹۷۶ به ندرت دیده شده اما اخیراً نسخه‌ی کامل و بازسازی‌شده‌ی آن به نمایش در آمده است.

تاثیر سیاست بر منابع آب ایران در چهل گذشته

آب و هوا از دیدگاه ایدئولوژی دینی در ایران همانطور که می بینیم در چهل سال اخیر و سرکار آمدن یک نظام مبتنی بر ایدئولوژی خاص دینی از بدو انقلاب اسلامی بصورت عملی برنامه ای در سطح کشور برای حفظ محیط زیست متزلزل اقلیم ایران وجود نداشت و در واقع سیستم حاکم در ابتدا هیچ درک علمی و منطقی از این مقوله نداشت و من فکر میکنم حفاظت از محیط زیست برای حکومت نو پای جمهوری اسلامی یک پروژه غیر ضروری و بی اهمیت بود، چون در ذهنیت حالم دینی، پدیده محیط زیست و آب و هوا وابسته به خداوند است نه بشر ! ، یعنی بارش باران و برف،سیل و خشک سالی،زلزله، سرسبزی مراتع و … مربوط به خشنودی یا خشم خداوند از رفتار دینی و شرعی شهروندان است.

در سوگ جوان ناکام دموکراسی




سند ۲۰۳۰ تعارض یا نیاز

سند جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ با موضوع ارتقای سطح آموزش و افزایش کیفیت آموزش ،یکی از اسنادی است که در تصویب نامه /۷۶۴۰۳ /۵۲۹۱۳ مورخ ۲۶ شهریور۱۳۹۵ میان هیات دولت جمهوری اسلامی و یونسکو به امضا رسید و ،یکی از اسنادی است تعهد آور ایران در صحنه بین الملل میباشد.
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد ، در سپتامبر۲۰۱۵ در اجلاس عالیرتبه این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعه پایدار۲۰۳۰ را که نتیجه یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاستگذاری کلان ملی خود از اول ژانویه ۲۰۱۶ را اجزایی کنند.

خطر زباله های هسته ایی

دستیابی ایران به فن آوری هسته ای سالهاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه "آق اولر" در کوه های تالش و دیگری "سفید تپه" بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد


نفر به نفر…

نفر به نفر… چند شعر و اثر گرافیکی از 
سپیده کرامت بروجنی

نفر به نفر….
یک نفر در خشکی ها غرق میشود

تبعیض جنسیتی برای زنان در محل کار

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر “ حق امنیت کار “
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ازدواج کودکان در خراسان

کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا یافت شود. تحقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت قلبی انجام می دهند زیرا چنین رسومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته شده دارند .ازدواج اجباری، سنتی ظالمانه است که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکالت اقتصادی و سیاسی و قواعد حقوقی توجیه می شود. قربانیان بیشتر ازدواج های اجباری، دختران، و در موارد کمتری پسران زیر13 سال هستند.

اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ زن‌، پکن‌ (سپتامبر ۱۹۹۵ )

  1. ما دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در چهارمین‌ کنفرانس‌ جهانی‌ درباره‌ زنان‌،
  2. که‌ در اینجا، در پکن‌، در پنجاهمین‌ سال‌ تأسیس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ایم‌،
  3. عزم‌ جزم‌ کرده‌ایم‌ تا اهداف‌ برابری‌، توسعه‌ و صلح‌ برای‌ عموم‌ زنان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ سود کل‌ بشریت‌ پیش‌ بریم‌، 
  1. اعلام‌ می‌کنیم‌ آراء عموم‌ زنان‌ را از سراسر جهان‌ دریافت‌ کرده‌ایم‌ و به‌ چندگونی‌ زنان‌ و نقش‌ها و شرایط‌ آنان‌ توجه‌ داریم‌، یاد زنانی‌ که‌ در گذشته‌ این‌ راه‌ را هموار کرده‌اند گرامی‌ می‌داریم‌ و از امیدی‌ که‌ قلوب‌ جوانان‌ را آکنده‌ است‌ الهام‌ می‌گیریم‌،
  2. تصدیق‌ می‌کنیم‌ که‌ در دهه‌ گذشته‌ منزلت‌ زنان‌ از پاره‌ای‌ جهات‌ مهم‌ پیشرفت‌ کرده‌ ولی‌ این‌ پیشرفت‌ در همه‌ جا یکسان‌ نبوده‌ و نابرابری‌ زنان‌ و مردان‌ همچنان‌ دوام‌ آورده‌ است‌ و از اینرو موانع‌ اصلی‌ که‌ پی‌آیندهایی‌ جدی‌ برای‌ بهزیست‌ عموم‌ مردمان‌ خواهند داشت‌ همچنان‌ برجاست‌،
  3. نیز تصدیق‌ می‌کنیم‌ که‌ این‌ موقعیت‌ با فقر روبه‌ رشدی‌ که‌ حیات‌ اکثریت‌ مردم‌ جهان‌، به‌ ویژه‌ زنان‌ و کودکان‌، را متأثر می‌سازد و ریشه‌های‌ آن‌ در حیطه‌های‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ هر دو قرار دارد تشدید می‌یابد،
  4. خود را بیدریغ‌ وقف‌ مقابله‌ با این‌ محدودیت‌ها و موانع‌ می‌کنیم‌ تا از این‌ طریق‌ پیشرفت‌  زنان‌ و توانمندسازی‌ آنان‌ را در سراسر جهان‌ فراتر بریم‌ و برآنیم‌ که‌ این‌ امر هم‌ اینک‌ نیازمند اقدام‌ فوری‌ در سایه‌ امید، همکاری‌ و همبستگی‌ است‌ تا ما را به‌ پیش‌ ببرد و به‌ قرن‌ آینده‌ رهنمون‌ شود. 

حقوق مدني زنان


حقوق مدني زنان از زاويه مورد بحث يعني سيماي فرودست زنان در هفت مسئله قابل بحث است: ازدواج،  دوران زندگي زناشويي،  حقوق مادر، جواز تنبيه زن از سوي شوهر، جدايي و ارث.
در مسئله ازدواج نكاتي قابل طرح است از جمله: پسر براي ازدواج نياز به تحصيل اذن پدر ندارد اما بسياري از علماي ما احتياط مي كنند كه دختر در نخستين ازدواج خود بايد اذن پدر را تحصيل كند. چه اشكالي دارد اگر اذن احتياطاً لازم است براي پسر هم لازم باشد؟ دختر چقدر كمتر از پسر است؟ 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد


اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ زن‌، پکن‌ (سپتامبر ۱۹۹۵ )

  1. ما دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در چهارمین‌ کنفرانس‌ جهانی‌ درباره‌ زنان‌،
  2. که‌ در اینجا، در پکن‌، در پنجاهمین‌ سال‌ تأسیس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ایم‌،
  3. عزم‌ جزم‌ کرده‌ایم‌ تا اهداف‌ برابری‌، توسعه‌ و صلح‌ برای‌ عموم‌ زنان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ سود کل‌ بشریت‌ پیش‌ بریم‌، 

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲

اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :

فرزندخواندگی

این تحقیق، ابتدا به تعریف فرزندخواندگی می پردازد سپس قوانین و مقررات ایران را در دو بخش قبل و بعد از انقلاب تحلیل و آن ها را از جهت مزایا و معایب با یکدیگر مقایسه می کند. همچنین مشکلات و چالش های قانون جدید را بیان و به ارائۀ راهکار می پردازد. بخش آخر قوانین و مقررات بین المللی در مورد فرزندخواندگی را مرور می کند. در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.   

تعریف فرزند خواندگی
فرزندخواندگی یا تبنّی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند. به عبارت دیگر، فرزندخواندگی عبارت از یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی به وجود می‌‏آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند. بر اساس فقه اسلامی فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به تبع آن قانون مدنی ایران نیز در این باره حکمی ندارد. در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه به آن اشاره شده است.

قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران

مقدّمه

هر انسانی برای احقاق حق خود نیاز به آگاهی دارد ، شناخت و آگاهی به قانون اساسی هر کشور برای زیستنن ضروری است
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

مشارکت فعال زنان،

 در تکاپوی جامعه مسأله ای است که از دیرباز با موانع و مشکلات فراوانی روبه رو بوده است. به طوری که این موانع در قالبهای مختلف اجتماعی، مذهبی و ... جلوه نموده و از زنان، موجودی ثانویی ساخته است و از تکاپوی اجتماع به زاویه و کنج خانه ها محبوس ساخته تا روزگار ما که زنان به خاطر دور ماندن و جدا شدن از فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، دچار رکود فکری گردیدند؛ چندان که اگر حتی جامعه نیز اجازه دهد، به طور فعال در مسائل اجتماعی نمی توانند شرکت نمایند. البته باید اذعان داشت که قصد نداریم در این مقاله به زن به صورت فردی اصالت ببخشیم. آن طوری که جامعه غربی زن را از چارچوب خانه، به کارخانه و خیابان کشید و به بهانه استقلال و تشخّص، به منجلاب تمایز و انفکاک از خانه کشاند. بلکه اصالت بخشیدن به زن در مقامی که باید باشد و به عنوان یک عضو اصلی از نهاد خانواده. چرا که زن نقش بزرگی در 
اجتماع دارد و مظهر تحقق بخشیدن به آرمان بشر است و به قول امام(ره) «از دامن زن مرد به معراج می رود».

حق آزادی حرکت

 آزادی حرکت یکی از حقوق بنیادین انسان می باشد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده است. بر اساس این حق، همه انسان ها باید این آزادی را داشته باشند که به هر مکانی رفته، آنجا اقامت کنند و مشغول به کار شوند. البته ذکر این نکته لازم است که جابه جایی افراد از کشوری به کشور دیگر با حاکمیت کشورها تداخل می کند که بر طبق آن، اسناد بین المللی به دولت ها اجازه می دهند برای اعمال حاکمیت خویش، قوانینی را در این زمینه وضع کنند که مسلما در آزادی افراد محدودیت هایی را ایجاد می کند. اما خارج از این مسئله، در موارد دیگر، دولت ها نمی توانند محدودیتی برای افراد ایجاد کنند و به طور مثال در رفت و آمدهایشان از شهری به شهر دیگر – غیر از تدابیر خاص برای مجرمین- محدودیت ایجاد کنند.
در این جلسه علاوه بر بررسی حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی، نگاهی می اندازیم به حق آزادی حرکت در قوانین ایران. مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه در نظام حقوقی ایران مطرح می گردد عبارتند از: حق آزادی سفر (خروج از کشور) و حق آزادی تعیین محل سکنا.
۱.     حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی
حق آزادی حرکت بدین معنا می‌باشد که هر انسانی‌ این اختیار را باید داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل کار، زندگی و سفر خویش تصمیم گیری نماید. در اینجا سفر در معنای عام خود به کار می‌رود به طوری که هرگونه رفت و آمدی را شامل می‌شود. به سخن دیگر هیچ کس نمی‌تواند مانعی بر سر راه رفت و آمد انسانی دیگر از خانه‌ای، شهری و یا کشوری به مکانی دیگر ایجاد نماید. آزادی حرکت مستلزم آن است که انسان در هر زمان بتواند از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفته، در نقطه مورد نظر خود اقامت کرده، کار کند و این آزادی را داشته باشد که پس از خروج از کشور خود، در هر زمان که بخواهد به آنجا برگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی حرکت یکی از حقوق اولیه انسانی می‌باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.» طبق بند ۲ ماده فوق نیز «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند» و طبق بند ۴ «هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.»
علاوه بر اسناد مذکور که حق آزادی حرکت را به طور عام برای همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری هم هستند که در شناسایی حقوق اولیه انسانی گروه هایی- بنا بر آسیب پذیر بودن آن ها- این حق را به طور خاص و جداگانه مورد تاکید قرار می‌دهند. از جمله این اسناد عبارتند از کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ماده ۵)،
کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۱۰)، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (ماده ۱۵) و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (ماده ۳۹).
یکی از مسائلی که در رابطه با حق آزادی حرکت (در قلمرو یک کشور) مطرح می‌گردد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده، تابعیت می‌باشد. تابعیت حق مسلم تمامی انسان‌ها می‌باشد تا بدین وسیله بتوانند موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرند. با توجه به گسترده بودن بحث تابعیت، تنها آن قسمت از حق مزبور که با حق آزادی حرکت پیوند می‌خورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در رابطه حق آزادی حرکت و حق تابعیت می‌توان گفت که خروج افراد از کشور متبوع خود نباید تاثیری در تابعیت آن‌ها داشته باشد به طوری که در هر زمان بتوانند آزادانه به کشور خود بازگردند.
طبق بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد.» بند ۲ ماده مزبور نیز مقرر می‌دارد «هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان نیز مقرر می‌دارد «دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولت‌ها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.»
در پایان باید متذکر شد که از آنجا که برخی مصادیق حق آزادی حرکت با حق حاکمیت دولت‌ها برخورد می‌کند، اسناد بین المللی نیز محدودیت‌هایی را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که این محدودیت به طور عام بوده نه ناظر بر قشری خاص و به طور مثال جنسیت نمی‌تواند عاملی برای این محدودیت باشد. همچنین محدودیت‌های پذیرفته شده تنها تا جایی پیش می‌رود که حق آزادی حرکت به حق حاکمیت دول خدشه‌ای وارد نسازد تا دولت‌ها بتوانند از طریق قانونمند نمودن نظام اقامت و تابعیت، اقتدار خویش را در قلمرو کشور خود حفظ کنند. همچنان که بند ۳ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ادامه شناسایی حق آزادی حرکت مقرر می‌دارد «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.»
۲.     حق آزادی حرکت در قوانین ایران
برای بررسی موضع قوانین ایران نسبت به حق آزادی حرکت، می‌بایست با جایگاه حقوقی زن در رابطه با شوهر آشنا شد. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مهم‌ترین تکلیف مالی که در نتیجه ریاست مرد، برشوهر وارد می‌شود، الزام به پرداخت نفقه می‌باشد. طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است.» این تکلیف مالی شوهر به عنوان حق برای زن قلمداد می‌گردد اما برخورداری از این حق مستلزم شرطی می‌باشد که پایه حقوق و آزادی‌های زن در روابط زناشویی است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» در واقع خصوصیت ریاست مرد بر خانواده همچون چتری است که بر تمامی روابط خانواده سایه افکنده و تمامی حقوق و تکالیف زوجین در پرتو آن معنا پیدا می‌کنند.‌‌ همان طور که دیدیم، نفقه حق مسلم زن می‌باشد اما برخورداری از آن تا زمانی خواهد بود که زن به جایگاه ریاستی مرد به طور کامل احترام گذارده و از تمام فرامین او اطاعت نماید. بنابراین ملاحظه می‌نمایید که حق مورد بحث ما در این قسمت-حق آزادی حرکت- به طور کامل تحت شعاع تمکین می‌باشد یعنی زن می‌بایست در تمامی امور فرمانبردار شوهر باشد درغیر این صورت از نفقه محروم خواهد شد. بنابراین شوهر می‌تواند تمامی فعالیت‌های زن از جمله رفت و آمدهای او-که مورد بحث این جلسه می‌باشد- را تحت کنترل قرار دهد.
در این نوشته، مباحث مربوط به حق آزادی حرکت در قوانین ایران را تحت دو عنوان حق آزادی سفر و حق آزادی تعیین محل سکنا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حق آزادی سفر
آنچه که در این بخش ابتدا به طور خاص مورد توجه می‌باشد، خروج زنان از کشور می‌باشد. مطابق ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:...
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»
ماده ۱۹ نیز مقرر می‌دارد «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»
قانون گذرنامه یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ زنان را نقض می‌نماید چرا که آنان کوچک‌ترین اختیاری برای خروج از کشور ندارند و حتی زمانی‌ که شوهر رضایت می‌دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف گشته و از خروج زن ممانعت به عمل آورد حتی در آخرین لحظه.
نکته‌ای که درخصوص بند ۳ ماده ۱۸ قابل تامل می‌باشد، این است که قانون گذار از عبارت «موارد اضطراری» استفاده نموده به طوری که در صورت مخالفت شوهر، زن می‌تواند به دادستان متوسل شود و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که موارد اضطراری چه مواردی را شامل می‌شود. هرچند اطلاق این بخش از ماده می‌تواند راه را برای اخذ اجازه باز گذارد اما از طرفی ابهام در «موارد اضطرار»، تشخیص آن را سلیقه‌ای می‌نماید.
نکته دیگر جالب توجه، نظریه شورای نگهبان راجع به بند ۳ ماده ۱۸ می‌باشد. طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳ «عطف به نامه شماره ۱۸۲۳۵/۱/۴/۴۳/۱۴۲۲۶، اطلاق ماده ۱۸ گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.» معنی نظریه فوق این است که زنانی که قصد حج تمتع دارند از شمول ماده ۱۸ مستثنی می‌باشند و نیازی به اخذ اجازه از شوهر یا دادستان نخواهند داشت.
در پایان درخصوص لغو ممنوع الخروجی زنان شوهردار (در مواردی که شوهر به زن اجازه خروج از کشور را نداده است) می‌بایست خاطرنشان نمود که اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه ازبین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج نموده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد.
نکته دیگر درخصوص حق آزادی سفر مسئله مربوط به تابعیت می‌باشد.‌‌ همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد طبق اسناد بین المللی افراد تابع یک کشور باید بتوانند آزادانه از کشور خود خارج شده و دوباره به کشور خود باز گردند و قطعا این امر باید مستلزم این باشد که از تابعیت خویش محروم نشده باشند چرا که این امر، بازگشت آنان را دچار مشکل خواهد کرد. ماده ماده ۹۸۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد «زن ایرانی که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهٔ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر‌گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامهٔ کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد...»
مسئله‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد این است که چرا تحصیل تابعیت شوهر، در تداخل با تابعیت ایرانی زن می‌باشد. فارغ از اینکه آیا در عمل این مقرره با تمام قید و بند‌هایش اجرا می‌گردد یا خیر، صرف وجود این ماده در تعارض با حق تابعیت و حق آزادی حرکت می‌باشد که برای سازگاری با مقررات بین المللی می‌بایست این بخش از ماده قانونی اصلاح گردد.
ب- حق آزادی تعیین محل سکنا
در تعریف اقامتگاه قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.» (ماده ۱۰۰۲) طبق قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهرداره‌مان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی ندارد وهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‌توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد». (ماده ۱۰۰۵) درنتیجهٔ ریاست مرد در خانواده طبق قانون مدنی، حق تعیین مسکن اساساً با مرد می‌باشد مگر اینکه این حق به زن داده شده باشد. طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می‌کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» در صورتی‌ که از سوی همسر این اختیار به زن داده نشده باشد و زن نیز در مورد محل سکنا با شوهر به توافق نرسد، ناشزه به حساب آمده و دیگر مستحق نفقه نمی‌باشد. تنها در صورتی‌ که خطر جدی زن را تهدید کند، می‌تواند محل مزبور را ترک کند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.» «در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». (ماده ۱۱۱۶)‌‌ همان طور که می‌بینیم از دیدگاه قانونگذار، خویشاوندان از زن صلاحیت بیشتر داشته و در یکی‌ از جزیی‌ترین مسائل مربوط به او، نزدیکان می‌بایست تصمیم‌گیری نمایند.
درخصوص ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که مطابق آن، زوجین می‌توانند شرط کنند اختیار تعیین مسکن با زن باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد که اگر طی توافق انجام گرفته در عقد ازدواج، به طور کلی این اختیار به زن داده شده باشد، آیا منظور تنها شهر محل اقامت می‌باشد یا زن می‌تواند منطقه خاصی از شهر را نیز انتخاب کند. طبق یکی از نظریات «اگر به صورت کلی نوشته شد حق تعیین مسکن یعنی شهر، اگر خانمی نظرش این است که مسکن مشخص در قسمت مشخصی از شهر مشخص را داشته باشد باید بنویسد حق تعیین و انتخاب مسکن در هر نقطه‌ای از شهر که دوست داشتم و اگر به این صراحت نیاید در عبارت کلی فقط زن حق انتخاب شهر محل سکونت را دارد.» اما در مقابل نظر دیگری نیز وجود دارد که منطقه و شهر را از شرط انتخاب مسکن استنباط می‌کنند. در خصوص رویه دادگاه‌ها یکی از وکلای دادگستری چنین می‌گوید «در صورت ذکر این عبارت در عقدنامه به صورت کلی یا درج شهر خاصی به عنوان محل سکونت، دادگاه براساس شا‌ن و جایگاه زن از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... اعلام نظر می‌کند.

کنوانسونها و معاهدات زیست محیطی

۱)این کنفرانس از پنجم تا شانزدهم ژوئن ۱۹۷۲ در شهر استکهلم پایتخت سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد.این کنفرانس در پایان اجلاس،مبادرت به انتشار یک بیانیه با اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی کرد که به عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی می شود.روز بازگشایی این کنفرانس(۵ ژوئن)به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین شده است.

کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن


با علم به اثر بالقوه زیان آور دگرگونی های لایه اوزون بر زندگی انسان و محیط زیست، با تذکار مقررات مربوط در اعلامیه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست انسان و به ویژه اصل ۲۱، که پیش بینی کرده است طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دولتها کاملاً حق دارند تا در چهارچوب مقررات محیط زیستی خود از منابع خود بهره برداری کنند، و نیز مسئولند تضمین کنند که فعالیتهای انجام شده در حیطه صلاحیت یا کنترل آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها نباشد.

آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی


تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ شماره ابلاغیه : ۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ تاریخ ابلاغیه : ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده

مجمع عمومی،با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق احتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین ا لمللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند،با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر اعتقـادی،مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه در امـور داخلـی کشورهای دیگر استفاده میشود .

دختر آبی، سحر خدایاری

دختر آبی، سحر خدایاری، از بین ما رفت به جرم آنکه یک حق بدیهی را طلب کرده بود. حقی که در همه جای دنیا جزو حقوق شهروندی محسوب میشود ولی در ایران برای زنان یک جرم .
سحر خدايارى هوادار تیم فوتبال استقلال ایران که هفته گذشته در مقابل دادسرای تهران در واكنش به حكم ٦ ماه حبس اقدام به خودسوزی کرده بود، صبح امروز درگذشت.

✍عشق در وادی یارسان

۰۰🍂🌺۰۰



✍عشق در وادی یارسان

بنای ائین یاری بر عشق است کسی تا عاشق دینش نباشد باطنش به جوشش نمیاید اینجا وادی عاشقان است ،،

عاشق که باشی دلت پاک و جسمت همیشه آراسته خواهد بود ،پس اصل "پاکی" را به جا آورده ای،

عاشق که باشی دلت مهربان و وجودت سرشار از مهر خواهد بود و همواره با دیگران مهربان و دلسوز آنها و در پی دستگیری انها برخواهی آمد، پس اصل "ردا" را به جا آورده ای

عاشق که باشی خودت را تهی و درونت را با وجود معشوق پر خواهی کرد و خود را نیست کرده و هست بزرگتری بوجود خواهی آورد.هیچگاه قلب مهربان عاشق به او اجازه نمیدهد که بر دیگران فخر فروشی کند ،پس اصل" نیستی" را بجا آورده ای

عاشق که باشی در گفتار تو دروغ خیانتی نابخشودنی است. و عاشق حقیقی هیچگاه به خیانت آلوده نخواهد شد،پس اصل" راستی" را به جا آورده ای،

"پس عاشق باش تا اهل《 حق 》باشی."

بدون عشق هر انسانی اسیر خواسته های دنیوی و جسمانی است و یک اسیر جسم با حقیقت فاصله ای طولانی دارد.



۰۰🌺🍂۰۰

اعدام بیش از هفت زندانی طی یک هفته اخیر در زندان‌های مختلف ایران .

طی یک هفته اخیر، هفت زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.  این اعدام‌ها در زندان‌های فردوس، مراغه، اصفهان، ایلام و شهرکرد صورت گرفته است.
روز یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷، یک زندانی به نام ایوب جهاندار ۲۸ ساله و اهل تربت حیدریه در زندان شهر فردوس (خراسان جنوبی) اعدام شد.
همزمان روز یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷، یک زندانی دیگر به نام اصلان شیرانی ۳۳ ساله اهل شهرستان میاندوآب در زندان مراغه (آذربایجان شرقی) اعدام شد.اصلان شیرانی تابستان ۱۳۹۴ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
روز سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷، دو زندانی به نام مولود شاه‌حسینی ۲۹ ساله و بهروز انصاری‌لنجان در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.مولود شاه‌حسینی ۲۹ ساله، اهل دیواندره بوده و به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود. همچنین وی یک پرونده دیگر هم با اتهامات مربوط به مواد مخدر نیز داشت. مولود شاه‌حسینی طی روزهای گذشته از زندان نجف آباد اصفهان جهت اجرای حکم به این زندان منتقل شده بود.بهروز انصاری‌لنجان اهل شهر لنجان اصفهان بود که از سال ۱۳۹۴ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
روز چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷، یک زندانی به نام کورش (علی) بهزادیان در زندان مرکزی ایلام اعدام شد. علی بهزادیان به اتهام قتل از ۶ سال پیش در زندان مرکزی ارومیه محبوس بوده است.
پیش‌تر نیز حکم اعدام دو زندانی با نام‌های صالح دهکردی ۳۸ ساله و یارعلی نوری ۴۰ ساله، روز یکشنبه ۲۲ مهر در زندان شهرکرد اجرا شده بود.همچنین سایت‌های حکومتی بدون ذکر تاریخ دقیق اعدام از اجرای حکم یک زندانی با نام‌های مستعار آرش و طالب با یک سناریو مشترک خبر داده است. سایت سازمان حقوق بشر ایران گزارشی کاملی را با ذکر مدارک و و مستندها در رابطه با این اعدام منتشر کرده است و در این گزارش هویت این زندانی اعدام شده محمود اکبری اعلام شده است.